پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

«اطلس میزان شیوع آسیب‌های دایمی و ناتوانی در ایران و بررسی اتیولوژیک آسیب‌ها» جامع‌ترین گزارش درباره نرخ شیوع معلولیت در ایران است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به دنبال تاکید ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد ساختار رصد و شمارش معلولیت‌ها انجام شده است. اولین پیمایش سرشماری افراد دارای معلولیت در کشور با تفکیک انواع معلولیت‌ها و استان‌ها و نرخ شیوع معلولیت‌ها از طیف خفیف تا شدید، همزمان با روز جهانی معلولان با حضور رییس‌جمهور رونمایی می‌شود. طبق نتایج کلی این پیمایش، نرخ شیوع انواع معلولیت از طیف خفیف تا شدید در ایران ۱۱.۵ درصد از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور است که اختلاف قابل توجهی با نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران و نرخ شیوع ۱.۳ درصدی معلولیت از جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور در سال سرشماری دارد. همچنین معاون توانبخشی سازمان بهزیستی مدعی شد که با وجود آنکه در این سه سال، پذیرش نوزادان معلول در مراکز بهزیستی افزایش نداشته ولی افزایش معلول‌زایی به دلیل حذف غربالگری مادران باردار قابل انکار نیست.

کشور ما به دو دلیل عبور از مرحله گذار توسعه ای و فرهنگی- اجتماعی، همچنین تشدید شدگی آسیب های روانی و اجتماعی ، در کنار ضعف نظام دانشگاهی و حرفه ای در تربیت و بکار گیری مناسب از روانشناسان و مشاوران، دارای چالش های جدی در این خصوص است. آسیب بحدی جدی است که در عمل،کمتر شاهد حضور جدی روانشناسان و نظام روانشناسی در برنامه ها و طرح ها و یا پیوست روانشناسی اجتماعی برای طرح های کلان هستیم. در چنین شرایطی فتحی آشتیانی از نیاز کشور به حدود یکصد هزار روانشناس برای خدمات رسانی بر اساس استاندارهای جمعیتی و ضریب ناهنجاری ها، صحبت می کند. موضوعی که نباید ما را از کیفت کار روانشناسان و مشاوران غافل نموده و نباید این نظام را تا سرحد نوعی درد دل کردن، درد دل شنیدن و ارایه پاره توصیه های رفتاری تقلیل دهیم. واقعیتی که حتی نظام روانشناسی کشور هم نمی تواند آن را تکذیب کند.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

یکی از آسیب های وارده به جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب، اجازه دادن به حمایتگری های نابجا و احساسی( بخوانید ضرب المثل دوستی خاله خرسه) ، اجازه دادن به ویترین چینی مدیریتی بجای حل مسئله ، غلو و کتمان حقیقت برای روبراه نشان دادن اوضاع و مواردی از این دست است. آسیبی که فضا را برای نفاق، نفوذ ، اهمال مدیریتی و توجیه سو عملکرد باز می کند . واقعا نماینده محترم مجلس ،امارها و واقعیات جامعه را نمی بیند؟ واقعا تصور شان بر این است که برخی برنامه های حمایتی عموما نیم بند و آبکی و غالبا جهت دار، توان اثرگذاری توسعه ای دارد؟ بدا به حال ما اگر این برداشت و تصور از شیوه تفکر جناب نماینده مجلس درست باشد. بدا به حال ما اگر با جریان احتمالی نفاق، نفوذ ، اهمال مدیریتی و توجیه سو عملکرد مواجه باشیم. جناب نماینده ،کار شما قانونگذاری و نظارت است. به کار خودت برس و امور تخصصی را به اهلش واگذار کن. اگر نیاز به مشاوره یا نظام پشتیبان تصمیم داری، هستیم و هستند گروه های تخصصی که داوطلبانه اقدام به ارایه خدمات موثر بر توسعه ملی می کنند. یک روز در سنگر رسانه، یک روز در دانشگاه و مجامع علمی و یک روز در پست های مدیریتی .

چند روز پیش حکم سیدحسین حسینی رئیس سازمان شیلات، مجددا تمدید شد و ایشان تداوم مدیریت بر سازمان شیلات در دولت چهاردهم را نیز خواهند داشت. منتهی شنیدن خبر‌های انعکاسی از جانب ایشان با موضوع شیلات و امنیت غذایی، امنیت غذایی با تکیه بر آب، ارزان سازی و سهولت دسترسی به فرآورده‌های شیلاتی و .. در چهارمین کارگروه تخصصی شیلات و آبزیان ستاد هماهنگی امنیت غذایی سازمان شیلات ایران، تا اندازه‌ای دور از انتظار بود. سازمان شیلات بالغ بر ۳۰ سال است که ادعا و شعار ارزان سازی محصولات شیلاتی را دارد، عملکردتان کجاست؟ می‌دانید قیمت ماهی در میادین میوه و تره بار چند است و چند برابر قیمت مرغ می‌باشد؟ مصرف کننده عمده محصولات دریایی و آبزیان، کدام دهک‌های جامعه هستند و سازمان شیلات برای پنج دهک اول چه کاری کرده است؟ صحبت کردن با لباس اتو کشیده و فوکل آب شانه کرده، دردی از در‌های مردم را حل نمی‌کند جناب مدیر. شاید وقت آن باشد که از آقای حسینی بپرسیم، سازمان شیلات در دوره تصدی مدیریتی شما در دولت‌های سیزدهم چهاردهم (از دوره ساداتی نژاد معلوم الحال تا نیک بخت و نوری قزلجه)، چه اقدامی برای پنج دهک پائین جامعه انجام داده است (حساب اشتغال ماهیگیران خرد را جدا کنید و به سایر مصادیق بپردازید).

در دوره مدیریت شهری ششم انتصابات یکی از حاشیه‌های همیشگی شهرداری تهران بوده از احکام یک ساله شهردار در سال نخست تا سرپرستانی که مدت‌ها از مهلت قانونی حکم سرپرستی شان گذشته بود و برخی از انتصابات غیرقانونی که پای سازمان بازرسی کل کشور را هم به موضوع انتصابات در شهرداری تهران باز کرد.با اینکه چیزی به پایان عمر مدیریت شهری تهران در ساختمان خیابان بهشت باقی نمانده اما این سازمان شهری همچنان در حال تغییر مدیران خود است، حالا تصمیمات علیرضا زاکانی درباره تغییر مداوم مدیران سبب‌ساز انتقاد اعضای شورای شهر تهران هم شده است.یکی از کوتاه ترین انتصابات تغییرات چند ساعته در ساماندهی صنایع مشاغل بود. سال گذشته سایت روابط عمومی شهرداری تهران اعلام کرد که شهردار تهران طی حکمی مسعود رنجبریان را به‌عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران معرفی و منصوب کرده اما دقایقی بعد برخی از کانال‌های خبری خبر از منتفی شدن این انتصاب دادند.شهرداری انتصاب چند هفته‌ای هم داشته است و جواد مالکی مدت کوتاهی به عنوان مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران منصوب شده است. سال گذشته حبیب کاشانی ،عضو شورای شهر تهران در صحن علنی شورا نسبت به پست‌های من در آوردی خلق الساعه در شهرداری گلایه کرد و گفت بنظرم باید در گینس ثبت شود. سال گذشته (۱۴۰۲) ناصرامانی عضو شورای شهر تهران در توییتی نوشت که ۶۲درصد مدیران رده اول شهرداری تهران در دوسال گذشته تغییر کرده‌اند و متوسط ثبات مدیریتی آنان ۸ ماه بوده است . مهدی اقراریان می گوید که وقتی منتقدان آقای زاکانی موضوع طرح سؤال و یا عزل او را مطرح می‌کنند مدافعان آقای زاکانی بر آسیب‌های عدم ثبات مدیریتی تأکید دارند این درحالی است که شاهد سبک مدیریتی هستیم که من این الگو و مدل را بی‌قرار در انتصابات می‌دانم.

آشنایی با هلدینگها و شرکت های تابعه سازمان بازنشستگی می تواند افکار عمومی و نگاه صاحب نظران را بشکلی عمیق تر بر عملکرد و خروجی ها و جریانات انتصابی در آنها متمرکز نموده و فضا را برای ارتقا نوعی نظارت همگانی فراهم سازد. بر این قاعده در ادامه متن ، اقدام به معرفی هلدینگها و شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری می شود. صندوقی که چند روز پیش شاهد کنار رفتم مهدی مسکنی و جایگزینی وحید محمودی بعنوان مدیر عامل بود.

با حکم حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "مهدی مسکنی" به عنوان معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد. انتقادات زیادی بر این انتصاب وارد شده و منتقدین درخصوص سوابق اجرایی و علمی مهدی مسکنی در بحث تعاون و حوزه تعاونی ها پرسش دارند. تجربه بخش تعاون نشان داده است که چنین انتصاباتی در آینده ای نزدیک با وارد کردن ضرر و زیان به بخش همراه بوده و توان توسعه بخش و پیش بری امور را ندارد. تجربه محمد کبیری کم بود، تجربه مهدی مسکنی در حال اضافه شدن است.

در هفته‌های گذشته خبر رسوایی «عشقی گیت» و ماجرای وام کم بهره با بازپرداخت طولانی مدت مجید عشقی رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده اما مردم هنوز چیزی در مورد وام‌های میلیاردی به مدیران انقلابی بانک توسعه تعاون با بهره اندک که هنوز هم تسویه نشده، نشنیده‌اند. گزارش‌هایی به دست رسانه رسیده که نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون به برخی از مدیران خود در دولت رئیسی تسهیلات میلیارد تومانی در غالب های گوناگون نظیر ودیعه مسکن داده است.

«وحید محمودی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و از مدیران باتجربه نهادهای اقتصادی کشور به سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. سوال اینجاست که عملکرد مهدی مسکنی توسط کدام نهاد باید مورد بررسی قرار گیرد. آیا صرف ارتباط با فلانی و بهمانی می تواند مبنای انتصابات در کشور قرار گیرد؟ چه کسی پاسخگو به شرایط فعلی صندوق بازنشستگی کشوری است؟ در انتهای خبر هم رزومه خودنوشته مهدی مسکنی منعکس شده است. ایشان قبل از انتصاب بعنوان معاون وزیر در امور تعاون، چه سوابق شغلی و تجربی موثری در خصوص تعاون داشتند؟

با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه خدمات مشاوره در مدارس، کمبود ۳۷ هزار مشاور در مدارس کشور و افزایش آسیب‌های روانی دانش‌آموزان، به ویژه در زمینه افسردگی و خودکشی، نشان‌دهنده بحران جدی در سیستم مشاوره‌ای مدارس است. این مقاله به بررسی وضعیت فعلی مشاوره در مدارس ایران، تاثیر آن بر سلامت روان دانش‌آموزان و نیاز به مداخلات اجتماعی و روانی بیشتر می‌پردازد. «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» که به «نماد» معروف است، در سال‌های تحصیلی ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ در مدارس به راه افتاد و قرار بود تا سال ۱۴۰۰ همه مدارس کشور را تحت پوشش قرار دهد، اما درنهایت محقق نشد.

در جلسه روز یکشنبه چهارم اذرماه ۱۴۰۳ هیئت دولت، مهدی یونسی رستم‌آبادی به عنوان بیست و ششمین استاندار مازندران، انتخاب شد. مهدی یونسی رستمی رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در مازندران و از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان تخصص اورولوژی – فلوشیپ فوق تخصصی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی، اندویورولوژیست و از پزشکان حاذق و خوش‌نام مازندران است.

خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟

با وجود انکه کشور از لحاظ تولید مقاله رتبه زیر ۲۰ دنیا را دارد، از لحاظ شاخص‌های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رتبه بالای ۱۲۰ در بین کشور‌ها قرار گرفته است. شرکت‌های دانش بنیان برای کاهش شکاف بین نظریه پردازی علمی تا کاربرد علوم با رویکرد فناورپایه تشکیل شد. اما هنوز هم شاهد وجود مشکلات عدیده در این خصوص هستیم. در میزگرد تخصصی خود با حضور سیدصهیب ثبوتی‌هاشمی، رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی سپهر رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان و امیرحسن امیری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی فرصت‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته است.

هلدینگ خلیج فارس به عنوان بازیگر اصلی تالار شیشه‌ای ایران و یکی از بازیگران اصلی ارزآور، این روز‌ها در انتظار حکم جدید از طبقه پانزدهم ساختمان خیابان حافظ است. مدیرعامل کنونی این هلدینگ، «عبدالعلی علی عسگری» است که تا پیش از حضور در صدر هلدینگ خلیج فارس هیچ گونه سابقه فعالیتی در صنعت نفت نداشت و طبق اخبار وقت، وی با تکیه بر سفارشاتی خارج از مجموعه صنعت نفت در دولت سید «ابراهیم رئیسی» روانه این هلدینگ شد. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. یکی از اسامی شنیده شده، محمد شریعتمداری است. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. ورای صحت یا شایعه بودن این خبر، باید پرسید چه خبر از عملکرد عبدالعلی علی عسگری و سینه چاک‌های ذنباله گیر برای انتصاب او؟ چقدر به منافع ملی با حضور این شخص ضربه وارد شد؟ چقدر فرصت سوزی بدلیل ضعف تخصصی و تجربی او در زمان انتصاب، بر کشور تحمیل شد؟ چرا مجموعه نظام اجازه چنین بازی‌هایی را به برخی از افراد می‌دهد؟

شفاف سازی مأموریت مناطق آزاد و مناطق ویژه در تقسیم کار ملی بخش اقتصادی می تواند به ارتقا عملکرد مناطق آزاد و ویژه بینجامد. بر این قاعده جا دارد مروری به جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی در سیاست های کلی ابلاغی، احکام دائمی و برنامه هفتم توسعه کشور صورت پذیرد که قبلا به قلم سعید پورعلی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی بدان پرداخته شده است. از طرف دیگر ، شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد است که با توجه به طرح «بازنگری در اهداف» اولویت اصلی اصلاح قانون مناطق آزاد به قلم فردین کریمی بدان اشاره شده است. دکتر مسرور برای موفقیت در مناطق آزاد نیازمند تیم سازی بر پایه گیم تئوری بوده و این مناطق نیازمند برنامه ریزی چند سطحی توسعه گرای چابک ، می باشند.

دیوان محاسبات کشور ترک فعل‌ها و تخلفات در حوزه ناترازی گاز را بررسی کرد. ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ میلیارد متر مکعب رسیده و این در حالی است که به میزان ۱۸ میلیارد مترمکعب هدر رفت گاز مشعل (فلر) وجود دارد و از سوی دیگر از مبلغ (۹.۱۸۶) میلیارد تومان قابل واریز (۵۰۰ تومان به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز مشعل) به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، صرفاً مبلغ (۱.۵۹۹) میلیارد تومان به حساب مذکور واریز گردیده است. لازم به توضیح است که علی رغم وجود گزارشات مستند دیوان محاسبات از تفریق بودجه در حوزه‌های مختلف، دستگاه‌های گوناگون کشور و ماموریت‌های برنامه ای، این گزارشات برای بهره برداری در اختیار سرانه‌های دارای ماموریت تحلیلی در کشور (نظیر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) قرار نمی‌گیرد. موضوعی که با وجود عدم محدودیت‌های احتمالی در بحث محرمانگی، جای نقد و انتقاد از ریاست محترم دیوان محاسبات را باز می‌کند. از جناب دکتر دستغیب تقاضا می‌شود، دستورات لازم برای همکاری بیشتر بخش‌های تخصصی دیوان با رسانه‌ها درخصوص خواسته مورد اشاره را مبذول دارند. برگزاری جلسه‌ای هم اندیشانه با رسانه‌های الزاما منتخب و فعال در انتشار اخبار برنامه و بودجه‌ای کشور (رویکرد نظارت- بازرسی) کشور، کمک کار مناسبی جهت تسریع این امر خواهد بود.

یکی از فعالیت‌های اساسی تشکل‌های مردمی و نهاد‌های تخصصی خارج دولت، مطالبه گری، جهت دهی و نظارت غیرمستقیم بر فعالیت استاندار‌ها می‌باشد. بر این قاعده و به منظور تسریع در دسترسی شهروندان به پیگیری مطالبات خود از استاندارها، اسامی، تلفن و نمابر استانداران دولت چهاردهم (۳۱ استان)، در ادامه متن آورده شده است. لازم به توضیح است که تا زمان انتشار خبر حاضر، وضعیت استانداران در ۲۳ استان، تعیین و نهایی شده است.

اولین همایش ملی اخلاق در کشاورزی و غذا در روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان ۱۴۰۳ با محوریت دفتر نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، توسط مرکز آموزش امام خمینی (ره) برگزار شد. دبیرعلمی این همایش آقای دکتر اسکندر زند و دبیر اجرایی آن نیز آقای دکتر سید داود حاجی میررحیمی (رئیس مرکز آموزش امام خمینی (ره) بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، سند ملی اخلاق در کشاورزی نیز در حال نهایی شدن است. منتقدین می‌پرسند که این سند، کدام اولویت از اولویت‌های بخش کشاورزی را پوشش می‌دهد؟ ضمانت اجرایی سند کدام است؟ در مواقع بحران، آیا صلاح هست که اقدام به محدودتر سازی ذی نفعان و ذی مدخلان بخش کشاورزی و تولید کنندگان شود؟ ایا الزامات قانونی برای تولید سالم را می‌توان صرفا به گذاره‌های اخلاقی فروکاست و انتظار رعایت داشت؟ این سند به تولید پایدار می‌پردازد یا کشاورزی ارگانیک؟ افزایش بهره وری بخش کشاورزی مدنظرش است یا رعایت چارچوب‌های محیط زیستی و. فرق این سند با سایر اسنادی که تاکنون تهیه شده چیست؟ از نوری قزلجه انتظار می‌رود درگیر هیاهو‌ها نشده و بر مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی تمرکز کند. ما مخالفتی با اقداماتی از این جنس نداریم، نقد ما بر جامع و مانع نبودن کار و غیر اولویت دار بودن ان و همچنین ضعف در ضمانت‌های اجرایی آن است.

قرار گرفتن در مرحله گذار اجتماعی و وجود فشار‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و بعضا سیاسی-امنیتی، باعث برهم خوردن تعادل روانی جامعه و اسیب دیدگی شدید شهروندان ایرانی شده است. آمار‌ها در پائین‌ترین وضعیت، تایید کننده آسیب دیدگی مستقیم و غیرمستقیم و کم تا زیاد، یک سوم جمعیت کشور است. نکته تاسف بار داستان آنجاست که بجای افزایش حساسیت‌ها به موضوع و تقویت ساختار‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه، برخی از سیاسیون کشور درباره پائین‌تر از متوسط جهانی بودن آمار خودکشی و قتل در ایران می‌گویند. یادمان نرود حوزه‌های فرهنگی- اجتماعی، حوزه‌هایی چند سطحی- چند هدفه با ذی نفعان و ذی مدخلان کاملا تخصصی خود است. قتل و خودکشی از مهمترین شاخص‌های هشدار دهنده درخصوص وخامت حال و احوال اجتماعی است. باید پرسید که آیا وقت آن نرسیده که با افزایش مشارکت نهاد‌های مردمی، تقویت حوزه نظریه پردازی‌های مرتبط و روزامدکردن فناوری‌های مداخله در بحران، تخصصی کردن فعالیت سازمان‌های درگیر موضوع و افزایش نظارت بر عملکرد آنها، به مقابله با این دو پدیده خانمان سوز اجتماعی برویم.