جمعه ۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - 
در اولویت قرار گیری برنامه جامع مدیریت زیست محیطی:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به آثار مخرب آلایندگی کارخانه سیمان آبیک (بزرگ‌ترین کارخانه سیمان کشور) برای محیط زیست و ساکنان اطراف آن (خصوصا روستای هیو) از مدیران این کارخانه خواست در کمترین زمان ممکن برنامه جامع مدیریت زیست محیطی را اجرا کنند. قربانعلی محمدپور افزود، طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و ما نیازمند آن هستیم که باید مشارکت مردم را داشته باشیم و بستر‌های مشارکت مردم را تسهیل کنیم. اینکه انتظار داشته باشیم اداره کل حفاظت محیط زیست به تنهایی می‌تواند آلودگی هوا را حل کند، تصور نادرستی است، حدود ۲۰ دستگاه باید پای کار بیایند.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
نادره وائلی زاده:
بلدوزرها درحال کارند؛ قلب هورالعظیم؛ جنوب غربی خوزستان. سکوی نفتی جدیدی قرار است روی سرزمین پرندگان مهاجر برپا شود، مجاور آشیانه هزاران فلامینگو. عملیات حفاری چاه‌های جدید نفت و تعریض جاده‌ها چند ماهی است در سکوت آغاز شده. این بار «میدان نفتی یاران» است که بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست و تنها با توافق یک پیمانکار نفتی و استانداری خوزستان درحال‌توسعه است.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس اتاق تعاون و بیان توانمندی ها یا بلوف و غلو درباره تعاونی ها:
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران چنان با آب و تاب درباره توانمندی ها، عملکرد و قابلیت‌های بخش تعاون صحبت می‌کند که اگر بخش را نشناسید، تصور رسیدن به بهشت و مدینه فاضله به انسان دست می‌دهد. هرچند فرمایشات ایشان برای رسیدن به شرایط ایده ال باید اجرا شود، اما واقعیت اجرایی کشور به گونه‌ای دیگر است. ایشان از توانمندی‌های تعاونی‌های مرزنشینان گفته اند، ما ایشان را دعوت به بررسی شیوه جمع آوری سهمیه‌ها و انتقال به کارتل‌ها می‌کنیم. ایشان از قابلیت‌های بخش تعاون گفتند، ما ایشان را به بررسی عملکرد آقای مهدی مسکنی و محمد کبیری دعوت می‌کنیم. چندبار باید تذکر می‌دادیم تا بشنوید این دو بزرگوار با بخش تعاون چه کردند و چه چیز‌هایی را که باید انجام می‌دانند، ندادند. هنوز طعم بد نمایشگاه کاغذی توانمندی‌های تعاون در برج میلاد زیر زبان مان است (راستی بروید بپرسید که هزینه همان نمایشگاه کاغذی چقدر شده). جناب بهمن عبداللهی خوب می‌دانند که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. نظر این بزرگوار در خصوص تعاونی‌های سهام عدالت چیست؟ اگر نیاز است، باز هم کد راست آزمایی بدهیم که با تداوم وضعیت مدیریتی موجود، بخش تعاون به قهقهرا خواهد رفت. نه بزرگ به انتصابات سیاسی و رفاقتی در مدیریت بخش تعاون مورد نیاز است.
کد خبر: ۳۹۶۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
توسعه روستایی،فراموش شده نظام برنامه ریزی:
تحلیل گفتمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد روحانی و رئیسی با رویکرد آشکارسازی نسبت عنصر روستا با گفتمان غالب این دولت‌ها و بررسی مصادیق تحلیل در برنامه‌های توسعۀ پنج‌سالۀ اول تا هفتم نشان می‌دهدکه نقطۀ کانونی اصلی در گفتمان دولت هاشمی، بهبود شرایط فیزیکی و بیرونی و مدرنیزه کردن است، لذا روستا با بافت سنتی مورد توجه نبوده و تنها رفع پاره‌ای از مشکلات زیرساختی مناطق روستایی در کانون توجه قرار گرفته است. در گفتمان دولت خاتمی، مشارکت مردمی، نقطۀ کانونی اصلی است؛ لذا بوم گرایی فرهنگی و توجه به توسعه ساخت‌های مشارکتی و تقویت نهادسازی ها، مورد تاکید بوده است. گفتمان دولت احمدی‌نژاد، بهبود توزیع آنهم با تاکید بر جنبه‌های فیزیکی به‌عنوان نقطۀ کانونی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تشدید ناترازی‌ها بین محیط شهری و روستایی، مورد توجه خاص قرار گفت. در دولت روحانی، هیچ راهبرد خاصی در توسعه روستایی مورد تاکید قرار نگرفت و شاهد پسرفت نظام برنامه ریزی در این حوزه بودیم. حد نهایی تاکیدات، توجه به برنامه ریزی آمایشی بوده است. دولت رئیسی نیز، توجه به روستا‌ها در قالب رفع بحران از کانون‌های مستعد بحران مورد تاکید قرار گرفت و ساخت‌های سازمانی مرتبط به حد سخیفی به ابتذال کشیده شد. تا حدی که شورای عالی توسعه روستایی کشور، دست افرادی غیر مرتبط اداره می‌شد. چنین روند را حتی نظام برنامه ریزی پنج ساله کشور نیز می‌توان مشاهده کرد. در برنامه میز اقتصاد صداسیما، موضوع «الزامات پیشرفت اقتصادی روستا» با حضور مجتبی پالوچ معاون موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصادی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، قاسم محمدی مدیر عامل تعاونی روستایی شباهنگی شهریار (به عنوان یکی از نمونه‌های موفق فعالیت تعاونی) و آقای نادری رئیس سازمان امور عشایر کشور بررسی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
الزام به پاسخگویی سریع و غیر مشروط:
خدائیان گفت: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل می‌دهیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
«حرمت‌الله رفیعی» رئیس مجمع تشکل‌های ملی گردشگری کشور:
معضلات گردشگری ایران مربوط به یک و دوسال پیش نیست. سالیان دراز است که درخصوص گردشگر ورودی با چالش‌های جدی مواجه هستیم و در شرایط فعلی به‌دلیل اتفاقات جبری که رخ داده وضعیت به‌مراتب بدتر از گذشته شده است. وضعیت گردشگری ایران به‌گونه‌ای شده که حتی کشور‌های دوست مثل چین و روسیه نیز که با ایران مراودات اقتصادی دارند، تمایلی برای اعزام گردشگر به ایران ندارند. یکی از مشکلاتی که همواره مورد تاکید بوده و نخ‌نما هم شده است این موضوع است که سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور اهتمامی به فعالیت‌های گردشگری به نفع اقتصاد و منافع کشور ندارند. اصلا به این موضوع ورود پیدا نمی‌کنند. با کشور‌های میزبان هم مذاکرات موثر در موضوع روابط گردشگری با ایران ندارند. متاسفانه دولت همراهی خوبی به لحاظ ساختاری با بخش خصوصی نداشته و همین حالا هم ندارد. نقش ما و دولت در صنعت گردشگری کاملا جابه‌جا شده است. جای آن که بخش خصوصی کار کند دولت کار گردشگری می‌کند. ما به این وضعیت منتقد هستیم. چون الان بخش خصوصی ناظر فعالیت‌های دولتی است. در حالی که دولت باید بر بخش خصوصی صنعت گردشگری نظارت داشته باشد و بخش خصوصی هم پاسخگو باشد. در اوج شکوفایی گردشگر ورودی به ایران بعد از ماجرای برجام در سال ۹۷ ببینید تمام گردشگر ورودی به ایران که توسط بخش خصوصی و دولتی وارد کشور شده‌اند به نیم درصد این آمار‌ها هم نمی‌رسد. این که می‌گویند ۸ میلیون گردشگر وارد کشور شده است کاملا دروغ است. بخش خصوصی گردشگری و دفاتر گردشگری کشور صدهزار گردشگر ورودی هم نداشته اند.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
حاشیه های تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
شمس الدین حسینی :
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز (پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۳) در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی که به همت مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به بحث حکمرانی در نظام اقتصادی کشور پرداخت و گفت قانون اساسی ما متاثر از اقتصاد رفاه است، دقیقا در زمان تصویب قانون اساسی مباحث اقتصاد رفاه مطرح بود و همین علت باعث شده که قانون اساسی ما از این ادبیات تاثیر بپذیرد. مثلا در قانون اساسی از تامین کالا‌های اساسی مردم سخن گفته شده در حالی که ما امروز از این واژه به تولید کالا‌های اساسی معنا کرده‌ایم که این دو زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند. این انگاره غلط منجر به کارفرما و پیمانکار شدن دولت شده که اصولا وظیفه دولت این امور نیست. من به نظام حمایت از مردم معتقدم، اما نظام حمایت اقتصادی در شرایط حاضر، به قیمتگذاری دستوری و پرداخت همگانی یارانه بدون سطح بندی و جهت دهی، تقلیل یافته است. ناتراتزی‌های مختلفی که امروز در کشور درگیر آن هستیم ریشه در ناترازی نظام حکمرانی دارد و تا این ناترازی اصلاح نشود بقیه اقدامات نمی‌تواند تحول اساسی ایجاد کند. بعنوان مثال تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۸۰، تحولی در زمینه رفع ناترازی‌های حکمرانی بود که متاسفانه به خوبی اجرا نشد. در آن دوران مهمترین مناقشه در سطح حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های اصل ۴۴ بود. امر حکمرانی یک امر جدی است و تا تحولی در این زمینه رخ ندهد دیگر حوزه‌ها هم قفل خواهند بود و تحول اساسی نمی‌توانیم انجام دهیم. باید گام به گام در این سطوح که شامل حکمرانی، ساختاری، سیاسی و اجرایی جلو رفت و اقدمات تحولی انجام داد.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
جلسه ۲۹ هیات عمومی دیوان محاسبات:
یکی از مشکلات گزارش شده توسط فعالان اقتصادی و تولید کنندگان، بحث مالیات ستانی پیاپی و مکرر در بحث مالیات بر ارزش افزوده است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه ۲۹ هیات عمومی دیوان در سال ۱۴۰۳ در این خصوص گفت که لازم است گزارش کاملی از «اخذ پیاپی و چندباره مالیات بر ارزش افزوده» در واحدهای تولیدی تهیه شود تا از گرانی متوالی اجناس و کالاها جلوگیری شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
توسعه روستایی بدون معاون:
در جریان نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی با ۱۰۷رای موافق ، ۱۲۹مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ۲۴۷رای ، مخالفت کردند.دلیل استعفای حسین زاده از سمت نمایندگانی انتخاب وی به عنوان معاونت امور روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور بود. به این ترتیب حسین‌زاده که در هفته‌های گذشته با حکم رئیس‌جمهور به عنوان معاون توسعه روستایی منصوب شده بود، باید در مجلس به عنوان نماینده حوزه انتخابیه نقده به کار خود ادامه دهد.مخالفت مجلس با استعفا عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد. اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.
کد خبر: ۳۹۶۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۵
حل مشکلات مردم یا کاسبی با اوراق تسه؟
سال‌های سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص عملکرد نامشخص بانک مسکن در بحث بانکداری تخصصی، اثرگذاری فراگیر بر بهبود وضعیت خانوار‌های ایرانی با ارایه تسهیلات موثر برای خرید و بازپرداخت سازگار با شرایط مخاطبان اصلی بانک، وضعیت زیر سوال اوراق فروشی در قالب تسه (شما بخوانید نوعی کاسبی در کشور دچار اقتصاد تورمی) هشدار می‌دهد و متاسفانه حساسیت‌های لازم توسعه‌ای و امنیتی در این خصوص، ملاحظه نمی‌گردد. چرا ما باید به بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل (در روایتی دیگر، ۱۷ هزار) حقوق و مزایا بدهیم و ندانیم چه نقشی دارند و کارشان را می‌توان با یک باجه هم انجام داد؟ چرا از این نیرو‌ها در سایر ادارات و بانک‌های دولتی استفاده نمی‌شود؟ عملکرد واقعی شرکت‌های تابعه بانک مسکن چیست؟ چرا اینقدر حاشیه از آن‌ها به گوش می‌رسد (هرچند سعی شده که با بعضی از حضور‌های مدیریتی، مثلا حاشیه امن برای خودشان درست کنند. سربسته عرض شد)؟ اگر در دوره احمدی نژاد، کارکرد دور زدن ترحیم با هزار حاشیه را هم داشت (دوره مدیرعاملی قدرت الله شریفی و ماجراهایش)، از ۸ اکتبر ۲۰۲۰، همان خاصیت را هم از دست داده است. آیا این بانک، صرفا نوعی قلک دولت‌ها (نظیر داستان مسکن ملی در دولت سیزدهم) محسوب می‌شود؟ منتظر توضیحات خود این بانک درباره خودش و کارکرد‌هایی که ما نمی‌بینیم هستیم.
کد خبر: ۳۹۶۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۹
کمیسیون فرهنگی یا قرارگاه جبهه پایداری؟
کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مرکز ثقل بررسی طرح‌ها و لوایح پرحاشیه بود. از طرح صیانت و جمعیت تا اظهار نظر‌های افراد و اعضای آن باعث شده بود تا همیشه از این کمیسیون در راهروی مجلس یازدهم خبر‌های عجیبی به گوش برسد. حالا هم جمع کمیسیون فرهنگی برای داستان‌های جدید جمع است. واقعیت امر این است که بی‌توجهی نمایندگان مجلس دوازدهم - همچون دوره قبل آن - از عضویت در کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی نشان می‌دهد که حتی نمایندگانی که با مفاد طرح‌ها و قوانینی همچون مصوبات حجاب و جمعیت یا موضوع صیانت موافق نستند اقدام عملی و اثرگذاری برای جلوگیری از تکرار تجربه مجلس یازدهم در این زمینه نمی‌کنند. نکته جالب توجه دیگر اینکه، این چالش و معزل می‌تواند شامل همه کمیسیون‌ها و یا حتی کلیت مجلس شود، در شرایطی که نظارت مردمی بر کار مجلس وجود نداشته باشد. موضوعی که جای دارد برای خارج کردن مجلس از سلیقه گرایی‌های احتمالی، آسیب احتمالی دلال شدن نمایندگان، هدایت احتمالی نمایندگان مجلس از بیرون، محافظه کار شدن مجلس و سایر اسیب‌های احتمالی متشابه، اقدام به تقویت نظارت موثر آحاد جامعه بر کار نمایندگان خود و همچنین شفاف سازی حداکثری روند‌های فعالیتی و نوع تصمیمات نمایندگان مجلس، نمود. خطاب خاص این موضوع هم جناب سردار دکتر خلبان حاج محمدباقر قالیباف و هیات رئیسه محترم مجلس است.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
آیا استعفا بدون ورود دیوان عدالت کافی است؟
در روز‌های اخیر خبری منتشر شد که مجید عشقی و ۳ تنِ دیگر از اعضای سازمان بورس وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی دریافت کردند. این خبر با واکنش افکار عمومی روبرو شد. حالا بیمه پارسیان در دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این مصوبه شده است. این شرکت در دادخواست خود نوشته که این مصوبه برخلاف صریح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بازار اورپاق بهادار و مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۴ اساسنامه سازمان بورس، خلاف ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین این شرکت بیمه‌ای استدلال کرده است که شورای عالی بورس اساساً اختیار قانونی نداشته که به اعضای هیات مدیره سازمان بورس وام بدهد. به‌علاوه که در ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت گفته شده که «حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.» در ماده ۱۲ اساسنامه سازمان بورس هم آمده که «حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین می‌کند.» بنابراین شورای عالی بورس صرفا مجوز و اختیار تعیین «حقوق و مزایا و پاداش» برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس را دارد و قانون به هیچ وجه به این شورا اجازه نداده که به هیات مدیره «وام یا تسهیلات» بدهد.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
قبول یا مردود افکار عمومی:
مجلس دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، ۲۱ جلسه علنی برگزار کرد که شاید عمده فعالیت مجلس را می‌توان در دو دسته بررسی وضعیت جاری کشور و رسیدگی به صلاحیت وزاری معرفی شده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور تعریف کرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
انگیزه اصلی حملات جریان تندرو به «مسعود پزشکیان»:
رییس‌جمهور برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئول قوه مجریه است و برابر همین قانون و مجموعه‌ای از قوانین عادی، حق دارد همه نیرو‌های خود اعم از وزرا و سایر اعضای کابینه و همچنین مدیران شوراها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های قوه مجریه را تعیین کند و البته در جای خود نیز به تصریح اصل ۱۲۲ قانون اساسی، باید به ملت، رهبر و مجلس پاسخگو باشد. برای همه کسانی که قانون خوانده‌اند روشن است که رییس‌جمهور نمی‌تواند فردی که واجد صلاحیت‌های موردنظر نظام نباشد، محکومیت مالی و کیفری داشته باشد یا ازنظر امنیتی عنصری نامطلوب شناخته شود را حتی در مصادری رده پایین مانند بخشداری و معاونت فرمانداری برگمارد و بدیهی است برای عضویت هر فردی در هیأت دولت بیش از کرسی‌های دیگر، تحتِ فشارِ نامحسوس نهاد‌های نظارتی قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت ما سعی داریم که اصل شفافیت را در دستور کار جدی قرار دهیم و در مسائل سازمان به معنای واقعی پاسخگو باشیم. شینا انصاری افزود، امیدوارم در این فرصت کوتاهی که برای خدمت به محیط‌زیست کشور پیش آمده، بتوانیم همگی با هم بخش بزرگی از مسائل و مشکلات حوزه محیط‌زیست را با مشارکت فعالان و تشکل‌های محیط‌زیستی و سایر دغدغه‌مندان این حوزه حل کنیم. من اعتقاد ویژه‌ای به مشارکت دارم و خودم را متعهد می‌دانم که برای حفاظت از محیط‌زیست ایران باید رویکرد جدی جهت توافق‌سازی داشته باشیم. کنشگری راه‌حل‌محور باعث می‌شود که گوش شنوا در سطح کلان وجود داشته باشد و فعالان محیط‌زیست نباید در ایستگاه نقد متوقف شوند، بلکه باید راه‌حل‌های مختلف و علمی برای حل مسائل ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰