پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.

وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم‌ یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در سال های گذشته، سازمان استاندارد در یک برنامه زمان بندی شده قصد جمع آوری این قطعات با دو رویکرد استاندارد اجباری و مقابله با قطعات بی کیفیت را داشت که بنظر می رسد این برنامه به گونه ای در محاق قرار گرفته است. در خصوص خودروهای مونتاژی وضعیت به حدی اسفبار است که مونتاژ کار بدلیل کمبود ارز و افزایش حاشیه امن خود، تعمدا میزان واردات را کاهش داده و بازار با نوعی کمبود ناشی از بی تعهدی مواجه است و هزینه تهیه قطعه بعضا تا چهار برابر قیمت مصوب آن ، برای مصرف کننده آب می خورد.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. در متن تهیه شده که به امضا ۲۵ نماینده رسیده، آمده است که گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است و .... افکار عمومی می‌پرسد که چرا این طرح نباید در خصوص صنعت پتروشیمی و پتروشیمی‌های ذیل سایر دستگاه‌های دولتی دنباله گیری شود؟ ارتباط این طرح با خروج مهدی مسکنی از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ آیا قرار است که این طرح تحقیق و تفحص به سرنوشت صد‌ها طرح تحقیق و تفحص نیمه رها شده، غیر موثر و بعضا معامله شده، دچار شود؟ در حاشیه عرض می‌شود که ما بخشی از ناکارامدی مجلس را از چشم شورای نگهبان و شیوه تائید صلاحیت‌ها می‌بینیم و در خصوص تصویب قانون به منظور پاسخگو کردن این شورا به عملکرد خود با رویکرد حفظ و صیانت از منافع ملی و کارامدسازی بیشتر جریان انقلاب، تاکید داریم. لازم به توضیح است که در ادوار گوناگون و طی دهه اخیر شاهد طرح‌های تحقیق و تفحص کوچک و بزرگی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ نیز بوده ایم.

خبرگزاری ایسنا گزارشی از بازار وام فروشی ، فروش اعتبارات خرد و تسهیلات تکلیفی داده است. گزارش با نگاهی نسبتا دقیق ،فرآیند خرید و فروش وام را پیگیری نموده و فاقد استنتاج و جهت گیری خاص است. اما اصل ماجرا اینجاست که بی سیاستی و بدسیاستی دولت در حال نابودی اقتصاد در خانواده ها و کسب و کار خرد است. چه دولت خوشش بیاید و چه نیاید ، نزول ( ربا) در بازار بشکل فاجعه باری در حال اجرا است. مردم از روی ناچاری اعتبارات خرد را صدی ده می گیرند و این حقیقت نه تنها قابل کتمان و توجیه نبوده بلکه در جامعه اسلامی، مایه ننگ و خجالت باید باشد. عین همین کار را بانک مسکن با اوراق مرابحه و بانک رسالت با واگذاری اوراق دنبال می کند. کار آنها قانونی است و کار خودجوش خلق الله برای فرار از نزول ، غیرقانونی؟ ننگ دنیوی و داغ اخروی بر آن دسته از مدیران پولی- بانکی دولت و تصمیم گیران اقتصادی و اجرایی کشور که کم تعهدی همراه با سو مدیریت شان ، مردم را به اینجا کشانده و باعث صدمه به دین و دنیای مردم با دستیابی به پول شائبه دار ، شده است. ننگ تان باد و خداوند بهحق نام مبارک زهرا، از شما و نسل هایتان نگذرد ان شاالله.

در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت محمد آشوری تازیانی به عنوان بیستمین استاندار هرمزگان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفت. وی در تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۴۱ در بندرعباس متولد شد، او مدرک کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکترای مطالعات امنیت ملی دریافت دارد. از سوابق او می‌توان به فرمانداری بندرعباس، معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اشاره کرد، همچنین در دوره هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی راهی مجلس شد. محمد آشوری تازیانی بعد از غلامعباس زائری و حسین هاشمی تختی سومین استاندار بومی استان هرمزگان است. در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۱ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از سمت نمایندگی نیز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۶ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر با این استعفا موافقت کردند. پیش از این مهدی دوستی سکاندار استانداری هرمزگان بود.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به لایحه حجاب معروف است، سرانجام به قانون تبدیل شد. قانونی که الزاماتن و وظیفه مندی زیادی را برای همه دستگاه ها و نهادها به ویژه زنان در ایران درنظر گرفته است.علی لاریجانی، مشاور رهبر ایران در خصوص قانون حجاب گفت: «اگر شما قانونی نوشتید که نتوانستید جامعه را قانع کنید، فقط روی کاغذ قانون است.» وی در ادامه افزود: «خب الان در جامعه ما بعضی افراد قانع نشدند. باید تلاش کنیم که قانع شوند.». بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا می‌شود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه ۶، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرت‌انگیز اینکه افرادی که جرایم خود را پرداخت نکنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.پیش بینی می شود که اجرای این قانون ، پیامدهای زیادی را سبب شود، موضوعی که برخی از فعالان در حوزه امنیت ملی و بحث سیاستگذاری درباره آن ، هشدار داده اند.

یکی از جاهای بشدت دارای سوال در مدیریت اجرایی کشور ،انتصابات سیاسی و حمایتی و کم توجهی به شایسته سالاری به بهانه های مختلف نظیر توان مدیریت بحران نیروی متخصص نامزد پست، میزان اعتماد سیستم به او ، شیوه کنترل او توسط نهادهای خاص برای در چارچوب بودگی و ..... است . موضوعی که بعضا در پس آن، منافع افراد و جریانات خاص قرار دارد. آیا وقت آن نرسیده که منافع ملی را با این بازی ها و توجیهات آلوده نکنیم و به رسالت حرفه ای، اخلاقی، انسانی ، دینی ، انقلابی خود بیشتر بیندیشیم.عبدالعلی علی عسگری چه گلی بر سر پتروشیمی خلیج فارس زد؟ آنقدر انتقاد اولیه ای که برای انتصاب ایشان صورت گرفت، واقعا بیهوده بود؟ اگر یک نیروی کاردان این پست را عهده داری می کرد، چه تحولات و منافعی را می توانست برای کشور رقم بزند. آیا آقای محمد شریعتمداری دانش مدیریت کلان خاص دارد یا متخصص نفت و پتروشیمی است؟ واقعا ایشان قصد بازنشسته شدن ندارد؟ خدایا ، ما رو بی خیال ، به دین و دنیای محمد شریعتمداری رحم کن .

گفتنی است پیش از این نیز حسن مجیدی(داماد رئیس جمهور) نیز در حکمی از سوی حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان دستیار ویژه دفتر رئیس جمهور منصوب شده بود.

نمایندگان در نشست امروز مقرر کردند که داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا باید ظرف هفت روز از اعلام شروع فرایند انتخابات ثبت نام خود را از طریق سامانه انجام دهند. همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را انتخاب کردند.از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمد صالح جوکار، سید مرتضی محمودی، محمد خوش سیما، کامران پولادی، ولی الله بیاتی و قاسم روانبخش و از سوی کمیسیون اصل نود محمد امین، محمد معتمدی زاده، علی کشوری و مهدی فلاح به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

در آستانه دهم آذر روز مجلس، نشست صمیمانه جمعی از مدیران رسانه‌های کشور با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه ۵ آذر ماه در بهارستان برگزار شد. سنت زشت انتخاب گری و تقلیل مدعوین به حد و سلیقه میزبان در این نشست هم اجرایی شد و گلایه مندی های عدیده ای را سبب گردید. از اقای قالیباف می پرسیم که بنظر ایشان جای کدام رسانه ها خالی است؟ احتمالا آقای محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رییس مجلس باید دقت بیشتری در انتخاب و دعوت از رسانه های فعال داشته باشد.

علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه هفته گذشته (30 آبان 1403) در خبرگزاری تسنیم حضور یافت و پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری، در یک گفتگوی مفصل با خبرنگاران تسنیم نیز شرکت کرد. وی در بخش اول این گفتگو با ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به لبنان و سوریه پرداخته و نکات مهمی درباره آمادگی‌های حزب‌الله لبنان مطرح کرده است. در بخش دیگری از این گفتگو به مسائل بین‌الملل و بویژه مناسبات ایران و اروپا و آمریکا بویژه در حوزه هسته‌ای پرداخته شده و درباره روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده نیز تحلیلی صورت گرفته است. بخش دیگری از این گفتگو به مسائل داخلی، بررسی وضعیت دولت آقای پزشکیان، بازگشت خود آقای لاریجانی به سیاست،‌ موضوع رد صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری و مسائل دیگر داخلی اختصاص دارد و در قسمتی از مصاحبه نیز نکات کوتاهی درباره کتابی که اخیراً از ایشان با عنوان «عقل و سکون در حکمرانی» انتشار یافته، مطرح شده است.

در دوره مدیریت شهری ششم انتصابات یکی از حاشیه‌های همیشگی شهرداری تهران بوده از احکام یک ساله شهردار در سال نخست تا سرپرستانی که مدت‌ها از مهلت قانونی حکم سرپرستی شان گذشته بود و برخی از انتصابات غیرقانونی که پای سازمان بازرسی کل کشور را هم به موضوع انتصابات در شهرداری تهران باز کرد.با اینکه چیزی به پایان عمر مدیریت شهری تهران در ساختمان خیابان بهشت باقی نمانده اما این سازمان شهری همچنان در حال تغییر مدیران خود است، حالا تصمیمات علیرضا زاکانی درباره تغییر مداوم مدیران سبب‌ساز انتقاد اعضای شورای شهر تهران هم شده است.یکی از کوتاه ترین انتصابات تغییرات چند ساعته در ساماندهی صنایع مشاغل بود. سال گذشته سایت روابط عمومی شهرداری تهران اعلام کرد که شهردار تهران طی حکمی مسعود رنجبریان را به‌عنوان سرپرست و عضو هیات مدیره شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران معرفی و منصوب کرده اما دقایقی بعد برخی از کانال‌های خبری خبر از منتفی شدن این انتصاب دادند.شهرداری انتصاب چند هفته‌ای هم داشته است و جواد مالکی مدت کوتاهی به عنوان مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران منصوب شده است. سال گذشته حبیب کاشانی ،عضو شورای شهر تهران در صحن علنی شورا نسبت به پست‌های من در آوردی خلق الساعه در شهرداری گلایه کرد و گفت بنظرم باید در گینس ثبت شود. سال گذشته (۱۴۰۲) ناصرامانی عضو شورای شهر تهران در توییتی نوشت که ۶۲درصد مدیران رده اول شهرداری تهران در دوسال گذشته تغییر کرده‌اند و متوسط ثبات مدیریتی آنان ۸ ماه بوده است . مهدی اقراریان می گوید که وقتی منتقدان آقای زاکانی موضوع طرح سؤال و یا عزل او را مطرح می‌کنند مدافعان آقای زاکانی بر آسیب‌های عدم ثبات مدیریتی تأکید دارند این درحالی است که شاهد سبک مدیریتی هستیم که من این الگو و مدل را بی‌قرار در انتصابات می‌دانم.

با حکم حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "مهدی مسکنی" به عنوان معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منصوب شد. انتقادات زیادی بر این انتصاب وارد شده و منتقدین درخصوص سوابق اجرایی و علمی مهدی مسکنی در بحث تعاون و حوزه تعاونی ها پرسش دارند. تجربه بخش تعاون نشان داده است که چنین انتصاباتی در آینده ای نزدیک با وارد کردن ضرر و زیان به بخش همراه بوده و توان توسعه بخش و پیش بری امور را ندارد. تجربه محمد کبیری کم بود، تجربه مهدی مسکنی در حال اضافه شدن است.

دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آن‌ها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.

محمد مخبر دستیار رهبر معظم انقلاب گفت، دولت‌ها چاره‌ای جز کوچک و چابک شدن ندارند و امروز شاهد واگذاری تنظیم‌گری از حکمرانی دولتی به سمت سکو (پلتفرم)‌های غیردولتی هستیم؛ بنابراین کسانی که بتوانند منابع مالی، ایده‌های اجرایی و قدرت مدیریت بالاتری داشته باشند، سهم بیشتری را در حکمرانی ایفا می‌کنند. در این نشست ۱۲ نفر از نخبگان، برگزیدگان و مدیران حاضر به ارائه برخی طرح‌های پیشنهادی در حوزه‌های صرفه‌جویی، رفع ناترازی، تعاون، صنایع دانش بنیان، بهینه‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری، هوش مصنوعی و تجربیات خود در اجرای برخی از این پروژه‌ها پرداختند.

به نظر می رسد دولت برنامه جدی برای خروج بانکها از بنگاه داری را در دستور کار قرار داده است و احتمالا رویکرد تازه بنگاه سازی بدون حفظ مالکیت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است و .... . اینها بخشی از خواسته های مدیران دولتی فعال در حوزه اقتصاد در دولت چهاردهم است. خواسته هایی که مصداق اجرایی برای آنها بیان نمی شود و صرفا به کلی گویی های غیرکاربردی اشاره می کند. دکتر همتی که خودش نیز تجربه مدیریت بانکی در بزرگ ترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی را دارد، خوب می دانند که درامد بانک ها از سه طریق تفاوت نرخ سود سپرده با وام اعطایی ، کارمزد خدمات و راه اندازی بنگاه های اقتصادی در حوزه ها و صنایعی که بخش خصوصی در شرایط عادی امکان ورود نداشته یا تعداد اشخاص وارد شده، محدود است، تامین می شود. چنانچه اقدام به حذف راهکار سوم درامدی شود، بانک ها به موسسات خدمات مالی خرد تنزل جایگاه می دهند. چنانچه برخورد شدید با اعتبارات اعطایی به زیرمجموعه اقتصادی بانک ها شود، وارد وام گیری ضربدری ناپیدا از یکدیگر خواهند شد. سوال اینجاست که ناصر خان همتی چه راهکاری( در مقابل کلی گویی های صورت گرفته تا زمان حاضر) برای تحقق هدف با ملحوظ داشتن تحفظات بیان شده، دارد؟ منتظر شنیدن نظرات جناب وزیر هستیم. در غیر این صورت، افکار عمومی تمایلی به شنیدن حرف های تکراری متشنج کننده فضای اقتصادی ندارد.

حواشی فاطمه حسینی، اما بیش از سوابق کاری و تحصیلی او است. پررنگ‌ترین حاشیه او همان نطق جنجالی بود که در دفاع از پدرش انجام داد و از اینکه به قدر کافی از «سفره انقلاب» نبرده‌اند گلایه کرد. سیده فاطمه حسینی، متولد ۱۳۶۴ در شیراز است. نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم بوده، اما او را بیشتری به صفت دختر صفدر حسینی می‌شناسند. او در دولت هشتم یعنی دولت خاتمی وزیر کار و وزیر اقتصاد بوده است. همچنین ریاست صندوق توسعه ملی را نیز در کارنامه دارد. در شرح سوابق تحصیلی این عضو جدید دولت باید گفت که کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات از دانشکده فنی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران دارد. درباره حواشی فاطمه حسینی که صحبت می‌شود، از شایعه ویلاسازی لواسان نمی‌توان نگفت. در دی‌ماه ۱۳۹۷ بود که اتهاماتی مبنی بر ساخت‌وساز غیرقانونی در لواسان متوجه همسر او شد. وی البته این اتهامات را تکذیب و اعلام کرد که از مدعیان به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد. در دولت چهارم، نامبرده دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت شده است.

در سنوات قبل متاسفانه شاهد آن بودیم که به صور مختلف قصد مداخله در طرح تنفس جنگل و استثنا وارد کردن بدان توسط برخی ذی نفعان در حال دنباله گیری بود. یکی از این طرح ها، جمع اوری خشکه دارها از کف جنگل می باشد که با وجود مخالف های عدیده، متاسفانه در برخی موارد شاهد اجرای ان هستیم. غافل از اینکه در بسیاری از موارد ، با خشکه دار مواجه نبوده و پروژه خشکه دار سازی بواسطه کندن حلقوی پوست دور درختان جنگل، در جریان است. انتشار ویدئوی شگرد تازه و عجیب قاچاقچیان چوب در جنگل‌های هیرکانی روستای گاسگر محله رویان در مازندران به تازگی واکنش‌های زیادی را از سوی صاحب نظرات در حوزه منابع طبیعی به دنبال داشته است. وزارت جهادکشاورزی چه پاسخی به ویدئوی منتشر شده دارد؟