اصولا تصمیم‌سازی در اقتصادهای پیشرفته به‌صورت کوتاه‌مدت انجام می‌شود. به‌دیگر بیان اقتصاددانان یک کشور برنامه‌ای برای تولید،اشتغالوتورمخود در یک سال پیش‌رو تعریف کرده و اقدامات مناسب را به‌کار می‌بندند تا بتوانند آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اند، محقق کنند. اما در کشور ما برنامه‌های توسعه ۵ ساله، عامل اصلی در بی‌برنامگی اقتصاد کشور بوده‌اند، به زبان ساده دولت‌ها همواره برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، اصولی‌ترین قوانین اقتصادی که سرانجام آن کاملا قابل پیش‌بینی بوده است را رعایت نکرده‌اند. در بیشتر مواقع شاهد بودیم برنامه‌ای که قرار است به توسعه کشور منجر شود، به عاملی برای بی‌برنامگی در توسعه اقتصادی تبدیل شده و آثار مخرب آن همچناناقتصادکشور را همراهی می‌کند. حال به بررسی دقیق این موضوع دراقتصاد کشوربپردازیم.

تا پیش از سال ۱۳۷۹دولتبرای انجام طرح‌های توسعه‌ای خود از بانک مرکزیپولقرض می‌گرفت تا پس از اجرای طرح، بدهی خود را بپردازد، اما بدهی‌های زیاد دولت بهبانک مرکزیباعث شد دریچه‌ای جدید برای دخالت دولت در امور اقتصادی کشور و ایجاد بی‌نظمی در آن گشوده شود. در سال ۱۳۷۹ مقرر شد،کسری بودجهدولت از طریق فروش تکلیفیارزبه بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن تامین شود. در قالب خیلی ساده، دولتنفترا به کشورهای دیگر می‌فروشد و به‌ازای آن دلار دریافت می‌کند. سپس این دلار را به بانک مرکزی می‌دهد و معادل آن ریال دریافت می‌کند وبودجهخود را تامین می‌کند. برای مثال اگر الان دولت یک دلار به بانک مرکزی بدهد ۴۲۰۰ تومان دریافت خواهد کرد. مشکل اصلی از همین نقطه شروع می‌شود. آیا دولت می‌تواند هر میزانی ازدلارکه خواست به بانک مرکزی بدهد و به‌جای آن ریال دریافت کند؟ پاسخ این سوال در علم اقتصاد منفی است، اقتصاد بیان می‌کند میزان پول واردشده در کشور باید در سطح مشخصی باشد وتجاوزاز آن موجب ایجاد تورم،بیکاریو کاهش تولید می‌شود.

وقتی پول زیادی توسط دولت از طرق گوناگون مثلا اجرای طرح‌های عمرانی واردجامعهمی‌شود مردم تمایل دارند با پول به‌دست آمده کالاها و خدمات بیشتری مصرف کنند؛ اما اگر در کشور بخش تولید توانایی پاسخگویی به آن را نداشته باشد، اولین اتفاقی که رخ می‌دهدگرانیاجناس موجود است. تقاضای زیاد و عرضه کم بالطبع موجب بالا رفتن قیمت می‌شود. در وهله دوم دولت برای مهار این تورم و کاهش قیمت‌ها اقدام بهوارداتوسیع می‌کند تا تعداد کالاها را افزایش داده و قیمت آنها را کاهش دهد؛ اما با این کار در حقیقت در حال از بین بردن تولید داخلی است. بسیاری از صنایع نوپا و آسیب‌پذیر ما تواناییرقابتبا کالاهای خارجی را ندارند و مجبورند عرصه تولید را برای همیشه ترک کنند. با کاهش تولید دیگر نیروی کاری مورد نیاز نیست و بیکاری در جامعه حادث می‌شود. اگر بخواهید یکی از آثار مخرب این رویکرد را که تجربه کرده‌اید و در اثنایزلزلهکرمانشاه کماکان به بحث در محافل گوناگون تبدیل شده، برنامه تامینمسکنبرای جوانان ایرانی یا مسکن‌مهر را به‌یاد آورید.

مسکن‌هایی با کیفیت بسیار پایین که مقایسه آن با سازه‌های قدیمی در جریان زلزله نشان داد تا چه حد اجرای این طرح با نقصان انجام شده است. هدف این طرح در حقیقت توسعه بخش مسکن در اقتصاد کشور بود. حال ببینید چگونه برنامه‌ای نادقیق و مغایر با اصول اقتصادی، به عامل بی‌نظمی در عرضه پول و گرانی و بیکاری تبدیل می‌شود. در آن زمانقیمت نفتجهشی باورنکردنی داشت و حتی تا ۱۰۰ دلار هم رسید. این پول‌هاسرمایهملت بودند که بر اساس قوانین اقتصادی باید میزانی از آن برای ایجاد زیرساخت‌ها در کشور خرج می‌شد و مابقی آن به‌صورت اندوخته‌ای با ارزش برای کشور ذخیره می‌شد تا بتوان در سال‌های آینده از آن بهره لازم و مناسبی را برد. اما دولت بدون توجه به هشدارهای اقتصادانان مبالغ هنگفتی را برای اجرای این طرح وارد جامعه کرد.

پیمانکاران وارد عمل شده و با سرعت زیاد و البته کیفیت پایین، به‌سرعت شروع به خرج کردن پول‌ها در اقتصاد کشور کردند. بخشی از واردات توسط خود این افراد برای مصرف در پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفت و حجم زیادی از آن از طرق دیگر مثل دستمزدهاینیروی کارو... وارد بازارهای مختلف کشور شد. با ورود پول به بازارها این بار دلالان وارد کارزار شده و شروع به واردات انواع کالاها از کشورهای نظیرچینکردند. در این زمان هر آنچه قابل تصور بود و مردم برای آن تقاضا داشتند وارد کشور می‌شد. ورود این پول زیاد به جامعه موجب گرانی شد، واردات موجب کاهشتولید ملیو بیکاری شد و ضربه نهایی بر پیکر اقتصاد کشور پس از کاهش قیمت نفت وارد شد. بعد از کاهش قیمت نفت اکنون کشوری با تورم بالا، وابسته به واردات سایر کشورها و فاقد ساختار تولیدی داریم که ماحصل اقدامات توسعه‌ای دولت است. برنامه‌ای برای توسعه در تصمیمی نادقیق موجب بی‌نظمی در ورود پول به جامعه شد و نه‌تنها توسعه‌ای ایجاد نکرد، بلکه مسیر توسعه کشور را برای سال‌های آینده به مسیری با دشواری زیاد و صرف زمان طولانی تبدیل کرد.

بارها دولت‌ها برای عمل به شعارها و برنامه‌های توسعه‌ای خود اصول اقتصادی را زیر پا گذاشتند و همچنان این مسیر ادامه دارد. دادن یارانه نقدی به مردم همین دور باطل را نصیب اقتصاد کشور کرد. اگر در طرح مسکن مهر، پول از طریق واسطه‌ها به‌دست مردم می‌رسید، اکنون مستقیم وارددرآمدآنها می‌شود. این انتشار پول را در فرمول بالا بگذارید، باز همان معادله بی‌رونقی اقتصاد حاصل می‌شود. اکنون نیز صحبت از گرانی حامل‌هایانرژیو صرف مابه‌التفاوت آن در طرح‌های اشتغال‌زا می‌شود. اگر این برنامه نیز همچونیارانهنقدی بدون درنظرگرفتن عواقب توزیع پول در جامعه صورت گیرد، باز ما همان مسیر انحرافی در اقتصاد را طی خواهیم کرد.