يکشنبه ۰۸ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 29 
* بررسی ابعاد حادثه منا از نگاه حقوق اسلامی
میر هادی قره سیدی - دبیر دوم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: به طور کلی وضعیت حقوقی حادثه منا در عربستان را می‌توان از سه منظر حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر مورد بررسی قرار داد. آنچه از منظر حقوق داخلی کشور باید مورد بررسی قرار گیرد آن‌است که تعداد کثیری از شهروندان ایرانی در کشوری دیگر بر اثر بی‌مبالاتی، قصور و کوتاهی مسئولان مربوطه جانشان را ازدست داده‌اند که باید این موضوع طبق قوانین داخل کشور بررسی و پیگیری شود. اما از دیدگاه حقوق بین‌الملل با توجه به اینکه حادثه در خاک کشور دیگری رخ داده، می‌توان آن را از چند منظر مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی از این موارد که بسیار نیز مهم است، حفظ امنیت و تضمین سلامت زائران یا مسافران از سوی کشور صادر‌کننده روادید است. حال آنکه درباره حادثه منا بدون شک بی‌مبالاتی صورت گرفته است. اما اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق بشری به موضوع نگاه کنیم باید گفت: افرادی که دارای روادید یک کشور هستند باید از نظر امنیت شخصی، جسمی، روحی و روانی نیز به دقت مورد حمایت قرار گیرند. اما قاعده‌ای در دنیا به نام اصل مصونیت قضایی دولت‌ها وجود دارد که تا دهه‌های اخیر نیز خدشه ناپذیر بود. اما باتوجه به آرایی که در امریکا علیه دولت ایران صادر شد این اصل در حوزه بین‌الملل تغییر یافت و اطلاق خود را با یک نسبیتی روبه رو کرد. در حقیقت با این روند محاکمه دولت‌ها در یک دولت دیگر امکانپذیر شد. یعنی مصونیت قضایی نسبی دولت‌ها در حوزه بین‌الملل ایجاد شد. بنابراین با توجه به این اصل اگر دولت عربستان برای رسیدگی به این موضوع برای شناسایی مقصر یا مقصران این حادثه و مجازات آنها اقدامی نکند دو فرضیه متصور می‌شود؛ یا دستگاه قضایی این کشور برای این کار اراده نداشته یا توان رسیدگی به این موضوع را ندارد. البته اگر توان رسیدگی به این موضوع را نداشته باشد مصونیت قضایی‌اش از بین می‌رود که در چنین مواردی کشور دیگری می‌تواند این موضوع را از لحاظ حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در محاکم داخلی خودش بررسی کند. البته به نظر می‌رسد با توجه به سیستم قضایی عربستان که غیر مترقی است و با شرایط عدالت کیفری دنیا نیز مطابقت ندارد علاوه بر بی‌میلی نسبت به رسیدگی این موضوع توان رسیدگی به آن را هم ندارد. از این‌رو مصونیت قضایی دولت عربستان با این پیش‌فرض از بین می‌رود و در اینجا ذی نفع جمهوری اسلامی ایران است که اتباعش به دلیل کوتاهی‌ها و شاید هم به دلیل نقصیر عربستان جانشان را از دست داده‌اند. از این‌رو فرض بر این است که کشور عربستان برای رسیدگی به علت حادثه تمایل و اراده‌ای ندارد. این درحالی است که در داخل کشور نیز قانونی داریم که اگر اثبات کردیم کشوری مصونیت قضایی ندارد، قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به پرونده‌های قضایی آن کشور که مربوط به اتباعش است رسیدگی کند. بنابراین قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌تواند به پرونده اولیای دم زائران حادثه‌دیده و قربانیان رسیدگی کند. از طرف دیگر در حوزه حقوق بین‌الملل با توجه به قوانین داخلی ما که مصوب سال 1378 است، کشوری که ناقض حقوق بین‌الملل باشد و علیه کشور ما اقدام کند، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این موضوع را در محاکم داخلی خودش مطرح و علیه آن کشور اقدام کند. پس با این پیشفرض‌ها به نظر می‌رسد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به ترک پرونده‌های کیفری و حقوقی اقدام و در محاکم داخلی، دولت عربستان را به عنوان مشتکی عنه یا خوانده قلمداد کند. کما اینکه پرونده‌های مختلفی در رویه حقوق بین‌الملل در این حوزه‌ها وجود دارد. همچنین از منظر حقوق بشری هم سازمان‌های حقوق بشر و هم کمیته‌های حقوق بشری می‌توانند با ارسال گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان همکاری‌های اسلامی و سازمان ملل اصول بنیادین حقوق بشری که در این حادثه از بین رفته و خدشه‌دارد شده را مورد بررسی قرار دهند. از این اصول می‌توان برای از بین بردن امنیت شخصی و روانی افراد که از اصول بنیادین است یا مذهب کشی یا نسل کشی شیعه که با این نحو با آنها برخورد شده و اجساد آنها را همانند اجسام منتقل کردند استفاده کرد. در حالی که هم در دین اسلام و هم در قواعد حقوق بشری اجساد مسلمانان تابع حرمت هستند و پیامبر گرامی اسلام هم تأکید داشتند که بی‌حرمتی به اجساد مسلمانان نشود. از این‌رو از بعد قضایی به این نحوه برخورد نتیجه می‌گیریم که قوه قضائیه جمهوری اسلامی باید وارد موضوع شود و آن را پیگیری کند و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری یا سازمان‌های مردم نهاد هم می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند و علیه کشور سعودی با گرفتن احکام در مجامع بین‌المللی اقدام کنند.
سید‌مصطفی قاضوی - مدیرکل پیشگیری‌های مردمی قوه قضائیه نیز در این‌باره گفت: با وجود تلاش کشورهای حادثه دیده مبنی بر تحقق اجماعی بر شکل‌گیری مدیریت فراملی و بین‌المللی و با مشارکت همه کشورهای اسلامی، اما دولت عربستان سعودی از پذیرفتن مسئولیت سنگین این فاجعه سرباز زد. حال آنکه صرفنظر از ابعاد سیاسی و فرهنگی این اتفاق ناگوار، شمار زیاد مجروحان و جان‌باختگان این حادثه، جایگاه حقوقی و مسئولیت حکام سعودی را زیر سؤال برده که نباید از نظرها پنهان بماند.
قاضوی در ادامه گفت: با دقت در متون اسلامی می‌توان دریافت که مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی دارای چند مؤلفه مهم است. اما بدیهی‌ترین آنها برای تحقق مسئولیت در حقوق شرعیه، اتلاف است. فقها و اندیشمندان علوم اسلامی اتلاف را به تسبیب و به مباشرت تقسیم می‌کنند که هر کدام شرایط ویژه‌ای را رقم می‌زند. بنا به نظر فقها اتلاف به مباشرت آن است که انسان با اراده و اختیار خود در اتلاف چیزى به طور مستقیم دخالت کند؛ به این معنى که علت تلف، عمل او باشد و بتوان تلف را به صورت حقیقى به او نسبت داد. مانند قتل، سوزاندن و خوردن مال غیر. اتلاف به تسبیب نیز این است که فرد به‌موجب فراهم آوردن سببی یا علتی موجبات تلف را به وجود آورد. بنابراین فقها در تعریف سبب به انواع مختلفی اشاره کرده‌اند. برخی معتقدند سبب، هر عملی است که تلف به‌موجب آن واقع شود مانند کندن چاه در ملک دیگران. برخی دیگر معتقدند عملى که اگر نباشد، تلف حاصل نمى‌شود ولى علت تلف چیز دیگرى است؛ مانند کندن چاه، کاشتن چاقو در زمین و گذاشتن سنگ بر سرراه. عده‌ای دیگر هم اعتقاد دارند، تسبیب هر آن چیزى است که تلف با آن حاصل مى‌شود اما به علتى غیر از آن. به گونه‌اى که اگر آن نباشد، علت تأثیرى در تلف نخواهد داشت؛ مانند نسبت میان کندن چاه و سقوط در آن. مرحوم علامه حلى رضوان‌الله علیه نیز در بیان معناى سبب مى‌گوید: «سبب، هر عملى است که در از بین رفتن و هلاکت چیزى دخالت دارد. گاهى این عمل به صورتى است که نسبت تلف به آن از روی عادت نسبت حقیقى است و گاهى نسبت تلف به آن، نسبت حقیقى نیست. در فرض دوم، گاهى مقصود از ایجاد آن (سبب)، ایجاد چیزى است که تلف به آن نسبت داده مى‌شود و گاهى این گونه نیست. آنچه هلاکت و تلف به آن نسبت داده مى‌شود، علت نام دارد و اقدام به آن را مباشرت مى‌گویند. آنچه را تلف به آن نسبت داده نمى‌شود ولى مقصود از ایجاد آن، ایجاد علت تلف است، سبب و اقدام به آن را تسبیب مى‌گویند. (تذکره الفقهاء، ج2، ص374) از جمیع مطالب و نظرات فقهای اسلامی مستفاد می‌شود که در تحقق مسئولیت و ضمان احتیاجی به مباشرت مستقیم نیست بلکه اتلاف می‌تواند به تسبیب واقع شود.
مدیرکل پیشگیری قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: با نگاهی به نقشه‌های هوایی و گزارش‌های میدانی شاهدان حادثه منا، می‌توان دریافت که انسداد دو مسیر اصلی از سه مسیر محل عبور زائران و بستن خروجی‌های اضطراری در تنها مسیر باقی مانده آنهم به دلیل عبور یک کاروان همراه شاهزاده سعودی از یک سو و از سوی دیگر حرکت خیل عظیم حجاج در تنها مسیر باقی مانده آنهم در شرایط آب و هوایی گرم عربستان و فشردگی جمعیت، همه از شرایط وقوع تسبیب اتلاف نفس دم می‌زند، پس وقوع چنین حادثه‌ای قابل پیش‌بینی بوده است. بنابراین براساس اندیشه‌های متعالی حقوق اسلامی می‌توان دولت و مسئولان عربستان سعودی را از باب تسبیب مسئول این حادثه دانست و از مراجع بین‌المللی نسبت به دادخواهی از این حادثه فجیع، تظلم‌خواهی کرد. پس شایسته است که سران کشورهای اسلامی برای پیشگیری از وقوع اتفاقاتی از این دست در آینده و چه بسا در ابعاد وسیع‌تر، نسبت به طرح مسئولیت دولت سعودی اقدام و در سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پی تصویب ایجاد مدیریتی جدید در رسیدگی به امور حج در سرزمین وحی کنند و بر احترام جان و خون مسلمان بر پایه آموزه‌های متعالی اسلامی تأکید کنند. با این توصیف باید منتظر ماند و دید که با وجود طفره رفتن مسئولان عربستانی از پذیرش مسئولیت و بی‌کفایتی خود در قبال واقعه منا، جهان اسلام چه تدابیری برای این مسأله اتخاذ خواهد کرد.
* سکوت معنادار سازمان‌های بین‌المللی
دکتر حسین طالقانی - استاد دانشگاه و حقوقدان - نیز می‌گوید: حکومت‌ها با داشتن حاکمیت، در قبال امنیت و سلامت شهروندان خود و افراد سایر کشورها که در قلمرو آنها قرار دارند مسئولند. با توجه به اینکه فاجعه «منا» در حکومت آل‌سعود اتفاق افتاده است و منتسب به عملکرد غلط عوامل آن است، پس حکومت در قبال آن مسئول است و باید به طور شفاف پاسخگو باشد. به گفته وی، حکومت سعودی باید ضمن عذرخواهی در خصوص قصور و تقصیرهای صورت گرفته، بسرعت نسبت به جبران خسارات وارده اقدام کند. البته دولت‌هایی که اتباعشان صدمه دیده‌اند نیز موظفند از حقوق شهروندان خود دفاع کنند.
این حقوقدان تصریح کرد: متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در خصوص این موضوع سکوت را برگزیده‌اند. اما سؤال اینجاست اگر حادثه مشابهی با ابعاد بسیار کوچکتر از این برای اتباع غیر مسلمان کشورهای غربی رخ می‌داد، فریادشان گوش فلک را کر می‌کرد و هیچ بعید نبود که به بهانه نجات جان اتباعشان دست به مداخله نظامی نیز بزنند. چنانچه تحت همین عنوان امریکا و فرانسه در گذشته‌ای نه چندان دور، دست به اقدام نظامی در امریکای مرکزی و آفریقا زدند.
* مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان
دکتر امیرحسین نوربخش، مدرس دانشگاه نیز در این‌باره گفت: پس از وقوع فاجعه خونبار «منا» گمانه‌زنی‌های فراوانی از سوی دولت‌ها و حقوقدانان درباره مبانی مسئولیت بین‌المللی این دولت مطرح شده است. هر چند مفهوم دولت ملی (nation state) سال‌هاست که پس از انعقاد قرارداد صلح «وستفالی» در قرون گذشته مطرح شده است ولی تعریف دقیق از آن همچنان در هاله‌ای از ابهام‌های علمی قرار دارد. شاید به همین دلیل است که به گفته جان دیویی: «هر گاه واژه دولت مطرح می‌شود مجموعه‌ای از اشباح ذهن را فرا می‌گیرد.» اما معنای مسئولیت دولت‌ها دیرگاهی نیست که توسط حقوقدانان معتدل طرح شده است. دلیل این امر شاید تابش امواج مدرنیسم بر تفکر حقوقی امروز و رنگ باختن دیدگاه‌های ارتودوکسی به حق و قانون است که تا حد وسیعی موجب رنگ باختن دولت‌های ژاندارم و امنیت محور در برابر دولت‌های رفاه و آزادی محور شد و در نتیجه مبانی تقدس دولت‌ها که باعث فرار از مسئولیت می‌شد، در هم شکست.
به گفته این حقوقدان، پذیرش مسئولیت برای دولت‌ها در نهایت موجب حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط بین الدولی خواهد شد. تشکیل نهادهای مسئولیت ساز در برابر تابعان حقوق بین‌الملل یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر در صحنه بین‌المللی موجب تقلیل دیدگاه‌های حقوق بین‌المللی کلاسیک و حرکت شتابان به سوی پست مدرنیسم حقوقی شده است. در اینجا شاهد ملازمه حق حاکمیت با تکلیف جبران خسارت ازسوی دولت‌ها هستیم. البته با دو نظریه متفاوت درباره مبنای مسئولیت نیز روبه‌رو هستیم. 1- نظریه خطر یا ریسک: طبق این اصل، هرگونه قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین‌المللی (عرفی و معاهده‌ای) سبب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌شود و باید خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد. 2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی: طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا یا سهل‌انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین‌المللی، باعث ایجاد مسئولیت نمی‌شود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است. امروزه در آرای قضایی و دکترین شاهد تقویت حقوق بین‌الملل به سوی مسئولیت مطلق دولت‌ها و لزوم به مسئولیت‌پذیری بی‌قید و شرط آنان هستیم. نوربخش خاطرنشان کرد: بنابراین صدور روادید توسط دولت سعودی برای یکایک حجاج از ابتدای ورود تا انتهای خروج آنان به منظور انجام اعمالی از پیش اعلام شده و مشخص که طبق عرف منطقه هر سال انجام می‌گرفته است، سبب ایجاد مسئولیت بر مبنای نظریه خطر بوده و غیر قابل انکار به نظر می‌رسد. ضمن اینکه علاوه بر الزام به جبران خسارت مادی و معنوی، صلاحیت این دولت را برای تأمین امنیت زائران در آینده نیز زیر سؤال خواهد برد.
*اقدام مجلس برای حادثه دیدگان منا
حال با توجه به اینکه دولت عربستان تحت هیچ شرایطی مسئولیت این واقعه دردناک را نمی‌پذیرد، سؤال اینجاست مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حق جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان حادثه منا چه اقدامی خواهند کرد؟
میرهادی قره‌سیدی در این‌باره به «ایران» گفت: مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای علیه دولت عربستان تنظیم کرده و در آن به قوه قضائیه پیشنهاد داده که موضوع را رسیدگی کند. این در حالی است که وزیران ارشاد و کشور هم در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و توضیحاتی را هم در این خصوص ارائه دادند، اما هنوز نتیجه شفافی از این مذاکرات به دست نیامده است.
وی درباره اینکه چرا
مقصر اصلی این حادثه هنوز شناسایی نشده نیز اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت
عربستان با فرافکنی به دنبال اینکه ایران را در این حادثه مقصر بداند، پس باید
هشیارانه و آگاهانه یک فضای بین‌المللی ایجاد کرد و این موضوع را در منشور سازمان
ملل قرار داد تا با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای تشریک مساعی این موضوع را انجام
داد. بنابراین به نظر می‌رسد بهترین برخورد، برخورد حقوقی و قضایی در چارچوب
قوانین و مقررات بین‌المللی است که می‌توان از آن نتیجه مثبت گرفت.
میرهادی قره‌سیدی درباره اینکه آیا این
حادثه می‌تواند عاملی برای تعطیل کردن موقت فریضه حج باشد یا نه نیز اظهار کرد: به
هر حال حج تمتع یکی از فرایض دینی است، اما اختیار احکام واجب هم در ید ولی فقیه
است. یعنی ولی فقیه می‌تواند با صدور احکام ثانویه، احکام اولیه را تعطیل کند.
بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع در اختیار رهبر معظم انقلاب باشد که آیا حج
تعطیل شود یا خیر؟ اما سازمان حج و زیارت هم باید ترتیبی اساسی اتخاذ کند که حیثیت
روحی و روانی و جسمی افراد هم خدشه‌دار نشود.
با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6041 ، پنج شنبه 9 مهر 1394، صفحه 18
