شعار سال: لایحه تقدیمی بودجه ۹۷، هم چون پنج سال گذشته نگاه مثبتی به آموزش و پرورش ندارد. حتی از جهاتی نسبت به سال های گذشته، بودجه آموزش و پروش، انقباضی تر است.

در این شرایط، برخی از مهم ترین معایب بودجه پیشنهادی برای آموزش عمومی در سال آینده را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

۱ – کاهش بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور

در طی ده سال گذشته، بودجه آموزش و پرورش تقریباً به طور میانگین، ۱۰ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می داد. همین امر همواره در طی این سال ها مورد اعتراض تشکل های صنفی معلمان و فعالان رسانه ای این حوزه بوده است. این آمار در کشورهای پیشرفته صنعتی حتی تا ۳۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. با این حال در بودجه پیشنهادی سال ۹۷، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور به زیر نه درصد رسیده است. این در حالی است که بودجه آموزش و پرورش در سال جاری با یک بدهی شش هزار میلیارد تومانی به معلمان، به ماه های پایانی خود رسیده و احتمالاً این بدهی به سال آینده سرریز می شود.

از طرف دیگر، هم چون پنج سال گذشته، بیش از ۹۵ درصد این بودجه صرف پرداخت دستمزد کارکنان آموزش و پرورش خواهد شد. در نتیجه سهم بودجه ۹۷ برای بخش های آموزشی و عمرانی به کم تر از پنج درصد می رسد.

با این اوصاف، پیش بینی کسری بودجه آموزش و پرورش برای سال آینده، دور از انتظار نیست و باید هم چنان شاهد کاهش سرانه مدارس و به تبع آن تداوم افت آموزشی در مدارس باشیم.

۲– کاهش بودجه عمرانی و سازمان نوسازی مدارس

بنابر نظر نمایندگان مجلس، نزدیک به ۳۵ درصد مدارس کشور جز بافت فرسوده است. با توجه به افزایش حوادث طبیعی هم چون زلزله در کشور، عملاً این مدارس به مکان هایی پرخطر برای دانش آموزان تبدیل شده است. با این حال دولت در لایحه بودجه ۹۷، سهم سازمان نوسازی مدارس را کاهش داده است. کاهشی که بنابر نظر رئیس سازمان نوسازی مدارس، در حدود ۳۵ درصد است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه که به وسیله دولت روحانی تدوین شده است، برای مقاوم سازی و نوسازی مدارس، اعتباری در حدود سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که دولت از پیش بینی سهم سالانه آن در بودجه ۹۷ سرباز زده است.

۳– تعویق چندباره طرح رتبه بندی معلمان

مرحله اول طرح رتبه بندی معلمان، به منظور کاهش اعتراضات فرهنگیان از سال ۹۴ اجرایی شد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به اجرای کامل این طرح شده است. با این حال با وجود وعده های گوناگون، اجرای مرحله دوم این طرح هم چنان بلاتکلیف بوده و در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ هم، برای این طرح پیش بینی صورت نگرفته است.

۴– ادامه سیاست کالایی سازی آموزش

با توجه به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده آموزش و پرورش، قابل تصور است که ادامه سیاست کالایی سازی آموزش، هم چون پنج سال گذشته در دستور کار دولت دوازدهم است. چرا که برای همگان روشن است که این بودجه پیشنهادی کفاف مخارج و هزینه های جاری و عمرانی وزارت اموزش و پرورش نیست.

در همین راستاست که هم چون سال های گذشته، واگذاری اماکن آموزشی به بخش های خصوصی به منظور کسب درآمد و استفاده تجاری و هم چنین سیاست خرید خدمت آموزشی در دستور کار فرادستان آموزشی کشور خواهد بود.

واگذاری مدارس دولتی به افراد و موسسات خصوصی، هم چنان که آمارهای این چند ساله نشان داده است، موجبات افت گسترده کیفیت آموزشی در کشور را فراهم می کند.

علاوه بر این، تلاش آموزش و پرورش در این سال ها، تامین بودجه مصرفی مدارس دولتی، از طریق دریافت هزینه از خانواده دانش آموزان بوده است. در واقع آن چه که به عنوان مشارکت داوطلبانه مردمی از آن نام برده می شود، دریافت اجباری پول برای آموزش عمومی است که صراحتاً برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی است.

۵– تداوم شکاف دستمزدی

شکاف دستمزدی میان معلمان و سایر کارمندان دولت یکی از موارد مورد اعتراض فرهنگیان در همه سال های اخیر بوده است. این شکاف از اوایل سال های دهه هفتاد با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی رو به افزایش گذاشت و در حال حاضر میانگین دستمزد دریافتی معلمان، حدوداً ۵۰ درصد میانگین دریافتی سایر کارکنان دولت است.

در بودجه سال ۹۷ نیز توجهی به این شکاف دستمزدی نشده است و میزان افزایش حقوق معلمان -هم چون سایر کارکنان دولت-، همان ۱۰ درصد است. با توجه به افزایش مزایای جانبی که علاوه بر حقوق، سایر کارکنان دولت همه ساله دریافت می کنند، طبیعی است که هم چنان شاهد افزایش این شکاف دستمزدی در سال جاری نیز باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خط صلح، تاریخ 4 بهمن 96، کد مطلب: -: www.peace-mark.org