مجری طرح، اداره کل راه و شهرسازی ( حوزه راهسازی شمال ) بوده و مسئولیت اصلی را در این پروژه بر عهده دارد.

تعبیر شهردار در این باره قابل تامل است که خطاب به مدیر وقت راه و شهرسازی استان می گوید: اجرای کدام پروژه در کشور چهل سال طول کشیده است!؟

پروژه تاریخی کمربندی ساری از حیث قدمت، به راحتی پروژه های بزرگی مانند آزاد راه تهران- شمال و ورزشگاه نقش جهان اصفهان را پشت سر میگذارد!

این پروژه ، سالها در ساری متروکه مانده بود و پروژه ای تاریخی محسوب میشد که با پیگیری شهردار عملگرا و جوان ساری جانی دوباره گرفت و از اواخر دهه هشتاد تملک اراضی و مراحل عملیاتی آن آغاز شد.

دیری نمی پاید که حسب عادت، پروژه با مشکل مواجه شده و اداره راه و شهرسازی و پیمانکار اش دچار تعارض می شوند که آیا روگذر بزنند یا زیرگذر؟ تقاطع غیرهمسطح باشد یا همسطح؟ عرض جاده سی متری باشد یا پنجاه متری و قص علی هذا.

از اوایل سال 90 مسئولین استانداری، نمایندگان، راه و شهرسازی، شورای شهر و ... هر یک به نوبه خود وعده هایی را می دهند و برای افتتاح کمربندی اظهار امیدواری میکنند.

یکی از مسئولین وقت استانداری در همین رابطه می گفت :شهروندان ساروی بدانند که این پروژه تا اواخر سال 91 زیر بار ترافیکی می رود !

علی الظاهر احداث روگذر در مسیر سه ‌راه جویبار و گارد جنگل قطعی است و همچنین تقاطع ارم و 22 بهمن به صورت زیرگذر است.

تاکنون 25 میلیارد تومان برای احداث کمربندی شمالی هزینه شده‌ است اما احداث غیرهمسطح این کمربندی مستلزم 50 میلیارد تومان اعتبار دیگر است.

شناسایی، تملک و آزادسازی املاک برعهده شهرداری بوده که انجام شده‌ است اما راه و شهرسازی در این بین تعهدات قانونی خود را با تاخیر بسیار انجام میدهد و شهروندان ساروی را اذیت می کند.

شهردار ساری پیگیر پروژه و جویای حل معضل ترافیکی شهر است اما مجری طرح که اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد به دلایلی همچون نبود اعتبارات چندان به این معضل قدیمی مرکز استان توجه نمی کند.

اکنون 40 سال از زمان کلنگ‌زنی طرح کمربندی شمالی ساری می‌گذرد اما هنوز این پروژه به نتیجه نرسیده است، بازگشایی کمربندی ساری که از جمله پروژه‌های تاریخی کشور محسوب میشود می‌تواند بخش اعظمی از ترافیک ساری که در کمربندی فعلی از خیابان شهبند آغاز شده و در سه ‌راه جویبار و بلوار دانشگاه و میدان امام (ره) تا گارد جنگل ادامه دارد را کاهش داده و سبب خلاصی شهر از ترافیک شود.

علی ای حال در این زمینه کسانی که باید تصمیم نهایی را بگیرند مسئولان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان آن در استان می باشند که به دلایل متعدد از پرداخت حقوق حقه شهروندان و به سرانجام رساندن پروژه استنکاف می کنند و این مسئله جای تامل دارد!

با اندکی تلخیص و اضافت برگرفته از پایگاه خبری و تحلیلی خزر خبر، تاریخ انتشار: 11 بهمن 1394، کد مطلب: 19460 www.khazarkhabar.com