حجاب به‌عنوان یکی از احکام اسلامی و مجازات تعزیری قابل تفسیر و تأویل است.
از نگاه اسلام نیز مخالفان و موافقانی دارد. برخی از فقهای شیعه و سنی معتقدند حجاب به‌شکل و حالتی که هم‌اکنون وجود دارد -و بعضا الزامی دانسته شده- مورد نظر قرآن کریم و احکام و تعالیم اسلامی نبوده و حتی کنیزان دوران پیامبر اکرم(ص) نیز الزامی به پوشش موی سر خود نداشتند؛ چنین نگاهی هم در فقهای شیعی و هم سنی طرفدارانی دارد. در مقابل عده‌ای از فقهای شیعه و سنی –به‌يژه فقهای معاصر- به آیات ٣٠ و ٣١ سوره مبارکه نور و آیه ٥٩ سوره احزاب استناد کرده و حجاب زنان مسلمان را به نحوی که روپوش‌هایشان را به گریبان‌ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند، الزامی دانسته‌اند.
بنابراین در وجوب و مناهی حجاب روایات متفاوتی از سوی فقهای اسلام با استناد به احادیث و روایات وجود دارد که نگارنده به لحاظ نداشتن تخصص، ورودی در آن نخواهد داشت اما نکته‌ای که حائز اهمیت بوده، آن است که اتفاق نظری بین علمای اسلام درباره حجاب و میزان و نحوه آن وجود ندارد. اما آنچه باید به لحاظ قانونی به آن نگریست، موضوع حجاب از دیدگاه قانون‌گذاری است. مقنن در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس علنا در انظار یا اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم
خواهند شد.»
در تبصره ماده مذکور به زنان بدون حجاب شرعی اشاره و چنین می‌گوید:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از ٥٠‌هزار تا ٥٠٠‌هزار ریال جزای نقدی محکوم
خواهند شد». قبل از تصویب ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات (سال ١٣٧٥) قانونی تحت عنوان نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است، در سال ١٣٦٥ تصویب شد. براساس ماده چهار این قانون «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا بر حسب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد یکی از مجازات‌های مذکور در ماده دو (تذکر و ارشاد توبیخ و سرزنش و تهدید) محکوم می‌گردند». با این وضع قانونی ملاحظه می‌شود مطابق ماده ٦٣٨ مجازات برداشتن حجاب چیست.
اما از طرف دیگر می‌دانیم حسب مقررات آیین دادرسی کنونی زمانی که اتهامی متوجه متهم شود، به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن امر قاضی مکلف است حسب میزان و شدت مجازات، شخصیت متهم، وضعیت مزاجی و سایر جهاتی که قانون‌گذار به آن پرداخته، تأمین مناسبی صادر شود. قرار متناسب به این معناست که باید با شدت و خفت مجازات هم‌خوانی داشته باشد برای مثال اگر متهمی مرتکب جرمی شده که برابر قانون مجازاتش ١٠ سال حبس است، باید با در‌نظر‌گرفتن میزان حبس یا ضرر و زیان بزه‌دید قرار وثیقه صادر شود.
اگر مجازات حبس متهمی در قانون دو سال بوده اما ضرر و زیانی به کسی وارد نشده، قاضی مکلف است به میزان حبس مقرر (یعنی به‌مراتب کمتر از حبس ١٠ ساله) در قانون تأمین صادر کند.
بنابراین باید قرار تأمین با میزان مجازات متناسب باشد و قاضی مجاز نیست به دلخواه هر میزان که بخواهد برای هر مجازاتی هر نوع قرار تأمینی (اعم از وثیقه و بازداشت و...) صادر کند، نظارت بر میزان قرار تأمین صادره نیز با دادستان یا معاونانش است.
اما درباره انواع قرارهای تأمین نیز باید گفت قانون‌گذار در ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری قرارها را از درجه خفیف به شدید شامل:
« الف: التزام (تعهد) به حضور با قول شرف ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ: التزام به خارج‌نشدن‌ از حوزه قضائی با قول شرف ت: التزام به خارج‌‌نشدن از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ... . ح: و در نهایت دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله خ: دریافت وثیقه د: بازداشت موقت» دانسته است.
به‌عبارتی قانون‌گذار از تعهد به حضور با قول شرف به‌عنوان سبک‌ترین قرار تأمین تا قرار بازداشت موقت را به‌عنوان شدید‌ترین تأمین (با توجه به نوع و میزان مجازات) تعیین نموده است. حال چنانچه قاضی دادسرا بدون درنظرگرفتن میزان مجازات قانونی بخواهد قرار شدیدتر یا خفیف‌تر (یعنی غیرمتناسب) صادر نماید، مرتکب تخلف انتظامی درجه چهار گردیده و می‌توان او را در دادسرای انتظامی تحت تعقیب قرار داد (تبصره ماده ٢٥٠ قانون آیین دادرسی کیفری). با چنین مقدمه‌ای نگاهی داریم به قرارهایی که حسب مسموع (قرار وثیقه سنگین منتهی به بازداشت) برای افرادی که در انظار عمومی مرتکب چنین اعمالی شده‌اند.
گفتیم مجازات چنین افرادی مطابق ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا ٥٠‌ هزار ریال تا ٥٠٠‌ هزار ریال است.
بنابراین در صورت صدور قرار تأمین باید به حبس و جزای نقدی فوق توجه کرد.
به نظر نگارنده درخصوص نوع قرار کیفری تأمین برای این‌گونه افراد باید به قرار تأمین الزام به حضور با تعیین وجه التزام (نهایتا تا مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ریال) و تودیع آن در حساب سپرده‌ دادگستری یا نهایتا صدور قرار کفالت (ضامن کارمند با وجه‌الکفاله فوق) بسنده شود و صدور هر قرار دیگری که از این شدیدتر باشد قرار نامتناسب بوده و صادرکننده می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد. با این وصف صدور قرار وثیقه سبک یا سنگین، قرار بازداشت یا هر قرار سنگین دیگری که منتهی به بازداشت گردد، قرار غیرمتناسب و مشمول تعقیب انتظامی است.
اما در رسیدگی و صدور حکم نیز اگر به هر نحوی قاضی دادگاه بخواهد به فرد بی‌حجاب مجازات حبس ١٠ روز تا دو ماه (به‌جای مجازات نقدی) را صادر نماید و از مجازات جزای نقدی چشم‌پوشی کند نیز باید گفت مجاز نیست حکم به حبس ١٠روزه تا دوماهه صادر کند چراکه مطابق ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درصورتی‌که در قانون حداکثر میزان مجازات هر جرمی کمتر از ٩١ روز حبس باشد (که در این فقره دو ماه است) قاضی مکلف است از اعمال مجازات حبس امتناع و اجبارا جزای نقدی (از ٧٠٠١ ریال تا ١٠٠٠٠٠٠ ریال صادر کند. بنابر‌این درمجموع فرد خاطی نهایتا به ١٠٠٠,٠٠٠ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
حاصل نظر آنکه میزان قرارهای تأمینی صادره برای افراد بی‌حجاب شامل وثیقه یا قرارهایی که اساسا منتهی به بازداشت شوند خلاف نظر قانون‌گذار بوده و مستوجب تعقیب است و متهمان می‌توانند به‌نحو مقتضی به چنین قرار یا احکامی که مجازات شدیدتر از آنچه نگاشته شد در پی داشته باشد، اعتراض کنند.

هوشنگ پوربابایی- حقوق‌دان

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ 16 بهمن 96، کد مطلب: 3079