سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 15 
جامعه مدنی و گزند تبعیض و تقابل
شعارسال: ایجاد تعادل میان مصالح عمومی و سیاستگذاری های کلان کشور از یک سو و مطالبات متنوع و پرشمار شهروندان در سوی دیگر، از دشواری هایی است که دولت ها با درجات متفاوتی از شدت و ضعف با آن مواجهند.
به روزرسانی بهای طیف گسترده ای از کالاها و خدمات عمومی و انطباق آن با منطق اقتصادی یا به بیان ساده تر افزایش نرخ اقلامی چون حامل های انرژی، ارزهای خارجی، تعرفه انواع خدمات دولتی، مالیات و غیره از جمله راهکارهایی است که دولت ها در بسیاری از کشورها و بعضی مقاطع زمانی برای جبران کسری هزینه های عمومی یا یافتن منابعی تازه به منظور گسترش فعالیت های عمرانی، صنعتی، رفاه عمومی یا نظامی برمی گزینند.
چنین راهکارهایی غالبا نگرانی هایی را در سطح جامعه برانگیخته و سبب اعتراضاتی در میان شهروندان و افکار عمومی می شود و به عبارتی با ایجاد بازخوردهایی منفی نوعی تقابل دیدگاه را میان اقشاری از مردم و نخبگان سیاسی منتخب یا غیرمنتخب به وجود می آورد.
در بسیاری از جوامع توسعه یافته اعتماد شهروندان به کارآمدی نسبی تصمیم سازان در رفع چالش های ملی، پاسخگویی آنان به پرسش های عمومی در خصوص چرایی و چگونگی سیاستگذاری ها و ایجاد درک متقابل درباره مقتضیات زمانی به ایجاد حداقل لازم برای همراهی و همگامی عمومی انجامیده و مسیر عبور از دشواری های موقت به سوی خیرعمومی و منافع درازمدت را هموار می سازد.
در مقابل، در جوامع غیرمدنی و تحت حاکمیت نخبگان غیرپاسخگو و خود رای، حتی انگیزه های صواب برای ایجاد تحولاتی بنیادین و رو به جلو نزد راس هرم اجتماعی، خود به خود مقاومت هایی را در بدنه و قاعده این هرم به بار می آورد. از این رو است که در جهان کنونی و فضای گسترش فزاینده اطلاعات و ارتباطات، توفیق الگوی دولت های اقتدارگرای اصلاحگر و توسعه گرا نظیر آنچه دهه ها پیش در کره جنوبی یا برزیل شاهد بودیم با پرسش های بسیاری روبرو است.
جدا از تقابل های گوناگون میان انتخاب اهداف درازمدت و ریاضت های مقطعی و نیز عدم انطباق سیاست های دولتی و مطالبات شهروندان که در جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه در نهایت به نوعی تعادل منتهی شده، گونه هایی از تقابل در تجربیات تاریخی به ثبت رسیده که مجالی برای تعادل نیافته و به فروپاشی بسیاری از بنیان های مدنی و سیاسی انجامیده است.
سقوط نظام پهلوی به عنوان حکومتی که تلاش داشت توسعه طلبی را به سبک غربی و ناهمساز با بنیان های فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی با بلندپروازی هایی از جنس نظامیگری درآمیزد یکی از نمونه های بارز فروپاشی های معاصر به شمار می آید.
دیگرعامل فروپاشی بنیان های مدنی- سیاسی را می توان در گسترش و تعمیق شکاف های درونی جوامع جست وجو کرد. در کنار تجربیات معاصر، بررسی رخدادهای تاریخی نظیر انقلاب های کلاسیک در سده های گذشته نقش شکاف های اجتماعی در تزلزل پادشاهی و امپراتوری های چند صد ساله را نمودار می سازد.
در انگلستان سده هفدهم میلادی این تضاد میان پادشاه و اربابان فئودال از یک سو و سرمایه داران شهری، خرده مالکان، پیشه وران و روستاییان بود که به انقلاب این کشور انجامید.
یک سده بعد در فرانسه، بن بست اجتماعی و تقابل آشتی ناپذیر مطالبات و منافع طبقه متوسط و فرودست جامعه با دستگاه سلطنت، اشراف و روحانیون مسیحی بود که به انقلاب سال 1789 میلادی منجر شد؛ انقلابی که لغو امتیازات متعدد و بی حد و حصر اقشاری خاص را با آرمان ایجاد برابری در جامعه قرن هجدهمی فرانسه دنبال می کرد.
روسیه نیز در سال های نخستین قرن گذشته صحنه انقلابی بر مبنای مطالبه صلح، زمین و نان بود که دهقانان، کارگران و دیگر اقشار متوسط را علیه حکومت تزارها بسیج ساخت.
با واکاوی چنین رخدادهایی، بسیاری از صاحبنظران انگیزه و هسته مرکزی تحولات عمیق اجتماعی را تلاش برای ایجاد برابری برشمرده اند؛ مفهومی که جای خالی آن در فضای تقابل و تبعیض های اجتماعی بیشتر به چشم می آید.
شکل گیری تقابل منافع و تبعیض در هر جامعه به هر میزان زاینده آسیب و آفتی برای حکومت و شهروندان است؛ وضعیتی که هر چند فروپاشی به بار نیاورد اما خسارتی بر سرمایه های اجتماعی بوده و به مثابه مانعی در برابر تکامل و پیشرفت جوامع عمل می کند.
با وجود هزینه های سنگین ایجاد و دامن زدن به تقابل اقشار گوناگون، گاه اغراض سیاسی برخی افراد و گروه ها با تضادسازی در بطن جامعه و شوراندن بخشی از آن علیه بخشی دیگر گره خورده است. گاهی هم نتیجه عملکرد برخی مسوولان و نخبگان سیاسی القای حس تبعیض میان گروهی از شهروندان بوده و انگاره طبقاتی شدن جامعه را تشدید کرده است.
به واسطه چنین مخاطراتی است که بارها آسیب های شکل گیری انواع دوقطبی و تضادهای گوناگون در هشدارهای رهبر انقلاب برجسته شده و مورد تاکید قرار گرفته است از جمله در بیانات روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه در دیدار با فرماندهان و افسران نیروی هوایی ارتش که بیان شد که «حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است»
با توجه به طیف گسترده مطالبات مردم در رویدادهای اعتراضی اخیر، در کنار مبارزه با فقر و فساد - که خود زاییده رانت خواری، قانونگریزی، فرصت طلبی، ثروت اندوزی و ... عده ای به بهای محرومیت جمعیت کثیری است- رفع تبعیض و ایجاد فرصت های برابر در جهت بهره گیری از امکانات، فرصت ها و ثروت های عمومی را آشکارا به شکل خواسته ای عمومی می توان به چشم دید.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 20بهمن1396، کدخبر: 82825791: www.irna.ir
