شعار سال: دولت و مجلس همچنان در تکاپو برای روشن شدن ابعاد خودکشی دکتر کاووس سیدامامی و پرونده جاسوسی فعالان محیط زیست هستند، اما این تلاش‌ها تاکنون به نتایج شفاف و رفع ابهام‌ها منجر نشده است. ابعاد این پرونده دیروز در هیأت وزیران مورد بحث قرار گرفت و رئیس جمهوری دستور داد گزارش جامعی درباره وقایع اخیر و خودکشی‌ها در زندان‌ها تهیه شود. فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در جلسه‌ای با مسئولان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه ابعاد مختلف مسأله را بررسی کردند. اما همزمان با این تلاش‌ها دادستان تهران در اظهار نظری تازه، تلویحاً از پرسشگری بیشتر درباره این پرونده و درخواست توضیح درباره خودکشی انتقاد کرد و خواستار پذیرش گفته‌های مسئولان قضایی و امنیتی سپاه از سوی سایر مسئولان و کارشناسان شد.

دستور رئیس جمهوری برای تهیه گزارش جامع

سه شنبه گذشته، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد رئیس جمهوری پیگیر این موضوع است. اما دیروز تعدادی از وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس جمهوری با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین عادی، از او به عنوان پاسدار قانون اساسی خواستند که برای بررسی علل یا صحت و سقم این خودکشی‌ها، نماینده ویژه‌ای تعیین یا دستور خاصی خطاب به وزیر دادگستری صادر کند. به گزارش ایسنا، این وکلا با استناد به اصول سوم، هشتم، 22، 34، 37، 113 و 121 قانون اساسی، زندانی را یک امانت در دست سازمان زندان‌ها برشمردند و تأکید کردند که وفق مواد ٣ و ٤ آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها، این نهاد ملزم و مکلف به حفاظت از جان زندانیان است. گفتنی است در جریان اعتراض‌های دی ماه 3 نفر در زندان‌ها خودکشی کرده و اخیراً کاووس سید امامی فعال محیط زیست هم به گفته مقامات قضایی در زندان خودکشی کرده است.

همزمان با انتشار این نامه، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اعلام کردند که مسأله خودکشی و بازداشت فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی دیروز در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مولاوردی که در حاشیه نشست هیأت وزیران با خبرنگاران سخن می‌گفت، از دستور رئیس‌جمهوری برای تهیه گزارشی جامع در باره وقایع بازداشتگاه‌ها خبرداد. به گزارش ایسنا، وی در واکنش به مطالبی مبنی بر رعایت نشدن حقوق زندانیان و بازداشتیان در دوران بازداشت، اظهار کرد: در مجموعه دولت پیگیر تحقق حقوق زندانیان چه به صورت موردی و چه به صورت کلی هستیم و این پیگیری‌ها در میانه راه بوده و ادامه خواهد یافت.

مولاوردی یکی از حقوق موجود در منشور حقوق شهروندی را حق دادخواهی عادلانه برشمرد و با اشاره به اینکه اجرای بخش عظیمی از این بندها به قوه قضائیه باز می‌گردد، اضافه کرد: تعامل و هم‌افزایی با سایر قوا برای تحقق حقوق مصرح در این منشور است. در این زمینه نحوه این تعامل در حال بررسی است تا در تعامل با جامعه و سایر قوا به ساز و کاری برسیم تا بتوانیم هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم.

ابهام‌زدایی کلانتری از برد دوربین‌های حفاظتی

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم دیروز درباره اظهارات دادستان تهران که از جاسوسی دستگیرشدگان از مراکز نظامی و موشکی با دوربین‌های حیات وحش خبرداده بود، اعلام کرد «دوربین‌هایی که در حیات وحش کار گذاشته شده برای رصد یوز پلنگ بوده و برد آنها بیشتر از 50 متر نیست.» وی درباره این سخن سردار فیروز آبادی که برای جاسوسی از مارمولک استفاده می‌شده است هم گفت: این موضوع را باید متخصصین بررسی کنند و نظر بدهند. من اطلاعی در این باره ندارم. کلانتری، بازجویی یا بازداشت کاوه مدنی، معاون خود را نیز تکذیب کرد و با اشاره به اینکه درباره بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست و مرگ یک نفر از آنان آیا در هیأت دولت بحث شده است، اظهار کرد: معتقدم درباره پرونده‌های جاسوسی وزارت اطلاعات باید پیگیری کند.

پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع نشد

در ادامه پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره خودکشی سیدامامی و وضعیت سایر بازداشتی‌ها، دیروز جلسه فراکسیون محیط زیست با معاونین قوه قضائیه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برگزار شد. محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست درباره محتوای این جلسه گفت که نمایندگان سؤالات و ابهامات خود درباره فعالیت مؤسسه زیست محیطی میراث پارسیان، اتهامات وارده به متهمان، وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسیدگی به پرونده و همچنین اظهارات خانواده‌های زندانیان و کارکنان این مؤسسه که مصر هستند فعالیت‌شان در چارچوب قانون و در هماهنگی با نهادهای حاکمیتی بوده، مطرح کردند. وی، خودکشی سیدامامی و مسئولیت سازمان زندان‌ها در این باره را یکی دیگر از محورهای این جلسه عنوان کرد و افزود: گفته شد رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع بویژه چگونگی فوت متوفی را داده است. همچنین معاون قوه قضائیه عنوان کرد همه بازداشتگاه‌ها از جمله بازداشتگاهی که مرحوم سید امامی آنجا فوت کرده، زیر نظر سازمان زندان‌هاست بنابراین سازمان زندان‌ها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد.

تابش اضافه کرد:‌ در این جلسه مطرح شد که سپاه به عنوان ضابط قضایی با حکم دادستان به پرونده ورود کرده، در حالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده ورود می‌کرد. همچنین وزارت اطلاعات گفت این پرونده از طرف قوه قضائیه به آنان ارجاع نشده و آنان در این موضوع ورودی نداشتند. ضمن اینکه گفتند معمولاً وزارت اطلاعات طبق فرمتی که وجود دارد در جریان مأموریت‌ها و سفرهای خارجی قرار می‌گیرد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم عنوان کرد که ورود و اطلاعی از این پرونده نداشته و خواستار این شدند که این موضوع باعث نشود فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تحت‌الشعاع قرار گیرد و به حیثیت آنان خدشه وارد شود. رئیس فراکسیون امید با اشاره به اینکه قرار شد در جلسه آتی مدارک و مستندات پرونده جهت اطلاع نمایندگان و رفع ابهامات وارده ارائه شود، گفت که خلاصه موارد مطروحه درباره فوت سیدامامی و نقطه نظرات و ابهامات نمایندگان به استحضار رئیس مجلس رسیده و او خواستار پیگیری موضوع و تداوم جلسات رسیدگی شده است. تابش همچنین از برخی رسانه‌ها بویژه رسانه ملی هم انتقاد کرد که به صورت یکطرفه به موضوع وارد شده است.او از سخنان دادستان تهران هم ابراز تعجب کرد که قبل از محاکمه و صدور حکم به اظهار نظر پرداخته است. تابش گفت: این اظهار نظر در حالی است که بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده و حکم در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قطعی نشده به هیچ عنوان نمی‌توان در مورد اتهامات صحبت کرد، اما دادستان محترم در اظهارات خود مستقیماً به فرد متوفی اتهاماتی وارد کرده در حالی که هنوز مقدمات رسیدگی به پرونده فراهم نبوده و متهم هنوز برای کشف جرم در اختیار ضابط قضایی بوده است.

مستندات سپاه برای ورود به پرونده گفته تابش مبنی بر اینکه ورود

به پرونده جاسوسی در صلاحیت وزارت اطلاعات است، پیش‌تر از سوی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم بیان شده بود. اما معاون سازمان اطلاعات سپاه در جلسه فراکسیون محیط زیست مدعی شد اطلاعات سپاه صلاحیت ورود به پرونده‌های جاسوسی را دارد. فاطمه ذوالقدر، دیگر عضو فراکسیون محیط زیست که در جلسه حاضر بود، اظهار کرد: معاون اطلاعات سپاه در این جلسه توضیح داد که بنابر آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجلس، اطلاعات سپاه صلاحیت ورود به پرونده‌های جاسوسی را دارد. همچنین بنابر اساسنامه ابلاغی رهبری در سال ۸۵ برخورد با اتباع بیگانه و موارد جاسوسی برعهده این سازمان است. وی ادامه داد: طبق گزارش‌های اطلاعات سپاه، گفته شده برخی از این سازمان‌های مردم‌نهاد تحت پوشش فعالیت‌های محیط‌ زیستی از مناطق حساس ازجمله مناطقی در نزدیکی سایت‌های موشکی عکاسی کرده و حتی سعی در ارسال برخی از تصاویر داشتند که به این دلیل، دادستان وارد شده و قرار بازداشت این افراد را صادر کرده است.

انتقاد دادستان تهران از تشکیک در خودکشی سیدامامی

همزمان با تلاش‌های دولت و مجلس برای بررسی جزئیات پرونده اخیر، بویژه خودکشی سیدامامی، دادستان تهران تلاش برای روشن شدن ابعاد مسأله یا درخواست توضیح بیشتر را «فرافکنی» و «تشکیک» توصیف کرد.

به گزارش تسنیم، عباس جعفری دولت آبادی، با اشاره به انتقاد برخی که «گلایه می‌کنند مسئول حفظ جان متهمان و زندانیان چه کسی است» از وجود قاضی مقیم در همه زندان‌ها خبر داد و گفت: برتمام زندان‌ها نظارت‌های شدیدی صورت می‌گیرد و به صورت مستمر، مکرر و منظم از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید می‌شود، اما خودکشی یا فوت متهم در سایر زندان‌های دنیا نیز وجود دارد؛ اما اینکه ما بگوییم دستگاه قضایی در این زمینه نظارت نکرده که این فرد خودکشی کرده، خیر، این گونه نبوده است.

وی درباره خودکشی سیدامامی، اظهار کرد: وقتی اسناد و تحقیقات به متهم ارائه شد؛ فرصتی برای پاسخ خواسته است که تحقیقات به روز بعد موکول شد و چون این فرد ملاحظه کرده که اسناد و اطلاعات زیادی در اختیار سیستم تحقیق کننده قرار گرفته، تصمیم به خودکشی گرفته است واین امر ناشی از عدم نظارت نبوده است.

دادستان تهران درباره انتقادها مبنی بر اطلاع‌رسانی دیرهنگام دادستانی، دلیل این امر را آسیب ندیدن به تحقیقات پرونده عنوان کرد و گفت: اینگونه نیست که هر کسی دستگیر می‌شود، ما بلافاصله تکلیف به اطلاع رسانی داریم. البته به خانواده‌ها اطلاع داده می‌شود، اما اطلاع‌رسانی عمومی منوط به صحت تحقیقات، اقرار‌ها و اقناع دادستان از انجام تحقیقات است. وی تصریح کرد: برخی علی رغم اینکه هم پزشکی قانونی و هم قاضی ویژه دادسرای جنایی و هم خانواده متوفی اعلام کرده‌اند که این موضوع خودکشی بوده است؛ کماکان فرافکنی و تشکیک می‌کنند، در واقع این خودکشی رخ داده و در گزارش کالبدشکافی پزشکی قانونی وجود دارد.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه اظهار نظر‌هایی که در این رابطه می‌شود ناشی از بی اطلاعی از امور پرونده است، گفت: مسئولان و کسانی که در این باره اظهار نظر می‌کنند، توجه داشته باشند که این موضوع یک پرونده قضایی است و اظهار نظر و دخالت در امر قضایی اشکال دارد. وی با بیان اینکه حداقل بیش از 6 ماه روی این پرونده بررسی‌هایی شده است، اظهارکرد: وقتی اقدام به دستگیری شد که ضرورت داشت انتقال اطلاعات متوقف شود؛ بنابراین افراد نباید اظهار نظر‌هایی مغایر با محتویات پرونده، اقرارات متهم و اسناد موجود در پرونده مطرح کنند.

دولت آبادی گفت: مناسب است این مسئولان به جای اظهار نظر در اموری که از آن مطلع نیستند، به انجام وظایف خود بپردازند. دادستان تهران همچنین ادعای برخی مبنی بر اتخاذ سیاست امنیتی کردن فعالیت‌های زیست محیطی به بهانه پرونده مورد بحث را رد کرد.

با وجود انتقاد تابش از دادستان تهران که چرا پیش از اثبات اتهام در دادگاه، جزئیات پرونده و اتهامات سیدامامی را بیان کرده، خبرگزاری «فارس» در گزارشی، سیدامامی را «شاه‌مهره امریکایی» و «جاسوس دوتابعیتی ایرانی – کانادایی» توصیف کرد و مدعی شد که دلیل خودکشی او صراحت قانون برای جاسوسان اسرائیل یعنی اعدام و «تعهد بالای سیدامامی به تشکیلات و جهت لو نرفتن شبکه همکار وی در ایران و اهمیت بسیار بالای شبکه مذکور برای امریکایی‌ها» بوده است.

این خبرگزاری، با تکرار این ادعا که «مستندات پرونده وی خبر از یک پروژه پیچیده نفوذ در قالب مؤسسه‌های زیست محیطی دارد» از جاسوسی به حوزه اخلاقی و شخصی این استاد متوفی دانشگاه پل زد و نوشت: «کاووس سید امامی اگر چه عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) بود، اما خبر خودکشی‌اش ابعاد پنهانی از زوایای شخصیتی این جاسوس دوتابعیتی (ایرانی-کانادایی) را آشکار کرد.» فارس همچنین مدعی شد که سیدامامی دوره‌های ضدبازجویی را از سوی یک سرویس اطلاعاتی گذرانده و وعده داد که در روزهای آینده، ابعاد جدیدی از پرونده «نفوذ محیط زیستی» در کشور را برملا خواهد کرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه ایران ، تاریخ انتشار -----، کدمطلب:458018، www.iran-newspaper.com