شعار سال: رشد و توسعه شهرنشيني در کنار توسعه و گسترش صنعتي، جهان را به سمت جهاني شهري سوق مي‌دهد. شدت‌گرفتن روزافزون گستردگي و پيچيدگي مسائل شهري و ناکارآمدي سيستم‌هاي بوروکراتيک سنتي، مديران شهري در جهان را وادار کرده تا در نگرش‌هاي مديريتي خود تغييراتی اساسي ايجاد کرده و با ايجاد مديريت واحد و يکپارچه شهري و با رعايت اصول علوم روز شهرسازي، ترافيک شهري و تقسيم عادلانه منابع و درآمد شهري، به سمت توسعه پايدار حرکت کنند. از آنجا که توسعه پايدار شهرها در صورتي تحقق مي‌يابد که اهداف مردم‌سالاري، برابري در خدمت‌رساني و حفظ محيط زيست تأمين شوند، در‌حال‌حاضر رويکرد حکمروايي خوب شهري به عنوان اثربخش‌ترين، کم‌هزينه‌ترين و پايدارترين شيوه اعمال مديريت، در تلاش است تا نظام پيچيده و چندسطحي امروزه مديريت شهرها را بهبود ببخشد و با اداره مردمي شهر و تقويت سازمان‌ها و نهادهاي عمومي، دولتي و غيردولتي، به ديدگاه‌ها و تئوري‌هاي توسعه پايدار و شهرهاي انسان‌گرا نزديک شود. رويکردي که همچنان در سيستم مديريت شهري در ايران مغفول مانده و به آن توجه زيادي نشده است. از اين رو، براي بررسي چالش‌هاي موجود در برقراري حکمروايي خوب شهري در شهرهاي ايران، با غلامرضا کاظميان، عضو هيئت علمي اداره مطالعات و برنامه‌ريزي زيرساخت‌هاي مديريتي و توسعه شهري، به گفت‌وگو نشستيم.

‌به عنوان اولين سؤال، با توجه به مفهوم حکمروايي خوب شهري، مشکل اصلي شهرهاي کشور به‌خصوص شهري مانند تهران چيست؟

مشکل اصلي در مديريت شهري در ايران نبود يکپارچگي و تفرق مديريتي در شبکه مديريت شهري است. اين نبود يکپارچگي ابعاد مختلفي دارد که شناخته‌شده‌ترين آن، تفرق‌ها و اختلاف‌هاي سازماني‌اي است که در حوزه مديريت شهري وجود دارد و به ناهماهنگي بين بخش‌هاي مختلف درگير در مديريت شهري منجر شده است. منشأ اين تفرق‌هاي سازماني، نبود الزام قانوني براي هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف ازجمله بخش‌هاي دولتي و بخش‌هاي عمومي مانند شهرداري‌هاست که نتايج آن در همه حوزه‌ها ازجمله در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري شهري و همچنين امور اجرائي در شهر مشهود است.

علاوه بر نبود يکپارچگي بين نهادها و سازمان‌هاي مختلف، بين کنشگران شهري، يعني کنشگران بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و مردمي که برخي ذي‌نفع و برخي ذي‌نفوذ هستند نیز نوعي عدم يکپارچگي و تضاد منافع وجود دارد؛ به طوري که کنش‌هاي آنها نه‌تنها هم‌افزا نيستند، بلکه در بسياري از مواقع در تعارض با هم بوده و يکديگر را خنثي مي‌کنند.

نکته اساسي اينجاست که چگونه مي‌توان اين کنشگران متنوع و متعدد را به گونه‌اي همسو کرد که منافع‌شان تزاحمي براي منافع سايرين نداشته باشد.

درواقع حکمروايي خوب شهري رويکردي نظري و عملياتي است که سعي مي‌کند اين همسويي و اجماع را بين کنشگران ايجاد کند و با ايجاد يکپارچگي و هماهنگي بين آنها، مسير را براي توسعه شهري هموار کند.

‌چرا منافع اين کنشگران با يکديگر همسو نشده‌‌اند و براي ايجاد اين يکپارچگي بايد چه کارهايي انجام شود؟

در ابتدا بايد بررسي کنيم كه چرا منافع دستگاه‌ها و کنشگران شهري با يکديگر همسو نيست؛ چراکه در صورت همسويي آنها با هم، اين يکپارچگي خود به‌تدريج حاصل خواهد شد. البته بايد توجه کنيم اين همسويي خلاف جهت توسعه شهري حرکت نکند و به مخدوش‌شدن کيفيت زندگي شهري منجر نشود.

اما به طور کلي، در ايران منافع عمومي و منافع خصوصي ذي‌نفعان شهري در ايران چندان با هم همسو نيستند و تا امروز هم برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي شهري نه‌تنها نتوانسته‌‌اند اين همسويي در منافع اختصاصي و عمومي را ايجاد کنند، بلکه تعارضات را نیز تشديد کرده‌اند. براي مثال سياست‌هايي که باعث افزايش تراکم شهري يا ترجيح استفاده از وسايل حمل‌ونقل شخصي به استفاده از شبکه حمل‌ونقل عمومي شده‌اند، به تشديد اين تفرق‌ها دامن زده‌اند. از لحاظ سياسي نیز ساختار قدرت شهري چندان تمايلي به حل اين مسئله چه به لحاظ ساختاري و چه به لحاظ کارکردي نداشته است. براي رفع اين مشکل، در گام اول بايد به اصلاح فرايند سياست‌گذاري شهري و تقويت نهادهاي سياست‌گذاري شهري پرداخته شود.

درواقع فرايند تدوين سياست‌هاي شهري بايد اصلاح شود و مشخصا شوراهاي شهر به عنوان متوليان سياست‌گذاري محلي بايد بتوانند در يک هماهنگي با نهادهاي ملي، اصل ارجحيت منافع عمومي به منافع خصوصي را جا بيندازند که اين ارجحيت نه به معناي تعارض، بلکه به معناي همسوکردن آنها بايد انجام بگيرد. به اين معني که بخش خصوصي فعال در شهر، بايد احساس کند منافع اختصاصي‌اش در گرو تأمين منافع عمومي است. مردم و شهروندان هم بايد با حقوق و تکاليف شهروندي خود آشنا شوند تا هم به مطالبه حقوق خود بپردازند و هم خود را در مقابل شهر مکلف دانسته و سهم خود را در اداره شهر بپذيرند.

‌چرا در ايران بخش‌هاي خصوصي و سمن‌ها نتوانسته‌‌اند در صحنه مديريت شهري نقش خود را بازي کنند و حتي سيستم‌هاي نظارتي برخاسته از رأي مردم نیز نتوانسته‌اند آن‌چنان که بايد، اثرگذار باشند؟

اول به اين دليل که شوراهاي شهر اختيارات بسيار محدودي دارند که فقط به شهرداري محدود مي‌شود و عملا تسلطي بر ساير بخش‌هاي درگير در مديريت شهري مانند کنشگران دولتي، خصوصي و مردمي ندارند تا بتوانند اين هماهنگي و ارتباط بين آنها را ايجاد کنند و با وجود آنکه ادعا مي‌شود اين شوراها پارلمان‌هاي محلي هستند، اما در حوزه مديريت شهري، اختيارات محدودي دارند.

دوم اينکه ظرفيت‌هاي نهادي لازم براي شوراهاي شهري ايجاد نشده است تا آنها بتوانند اثرگذاري و اثربخشي لازم را داشته باشند.

در توضيح مردمي‌بودن اين شوراها بايد گفت که مردم تنها در انتخاب اين افراد نقش دارند و بعد از انتخاب‌شدن، عملا اين شوراها هيچ الزامي در پاسخ‌گويي به مردم ندارند و الزام آنها به پاسخ‌گويي سياسي و اداري بيشتر است تا به پاسخ‌گويي در مقابل مردم.

در شهرهاي مدرني که شاخص‌هاي اصول حکمروايي خوب در آنها لحاظ شده، چه الگوها و اصولي رعايت شده‌‌اند که در ايران مغفول مانده‌‌اند و بايد بازنگري شوند تا از اين رهگذر بتوان به استانداردهاي توسعه پايدار در شهرها نزديک شد؟

ابتدا بايد يک‌سري ظرفيت‌هاي اجتماعي و نهادي ايجاد شود تا ذيل آنها شهروندان بتوانند حقوق خود را بشناسند و آن را مطالبه کنند؛ به‌طوري‌که براي مطالبه آن حق، حاضر باشند هزينه‌هاي لازم را بپردازند.

از طرف ديگر تکاليف خود را هم بشناسند و براي انجام آن تکاليف حاضر باشند وقت و انرژي لازم را صرف کنند و نقش خود را در مشارکت‌هاي اجتماعي ايفا کنند. کشورهاي ديگر توانسته‌‌اند تاحدودي مسئله تفرق کنشگران را حل کنند و ارتباطات ساختاري و کارکردي نهادهاي مختلف مديريت شهري را با يکديگر همسو کنند؛ مسئله‌اي که در ايران هنوز حل‌نشده باقي مانده است. در کشورهاي توسعه‌يافته شوراهاي شهر بسيار قوي وجود دارد که اعضاي آنها هم وابستگي محله‌اي دارند که ارتباط آنها را به بدنه اجتماعي تقويت مي‌کند و هم درک درستي از سياست‌هاي شهر دارند.

بنابراين نهادسازي، ظرفيت‌سازي و بالفعل‌کردن مطالبات و تکاليف شهروندي مي‌تواند مسير را براي رسيدن به توسعه پايدار هموار کند.

اين در حالي است که تا امروز کنشگران شهري به‌خصوص بخش‌هاي دولتي و مردمي در ايران، اغلب از زير بار مسئوليت شهري خود شانه خالي کرده‌‌اند و به همين دليل، بار تأمين مالي شهر بر عهده بخش خصوصي افتاده است. بخش خصوصي هم منفعت خود را در گرو تأمين منافع عمومي نديده است و در نتيجه، تعارض بين بخش خصوصي و بخش دولتي و مردمي مرتب افزايش يافته است. اين تعارض بيشتر به نفع بخش خصوصي تمام شده است؛ چراکه به‌ واسطه ابزار مالي که در اختيار داشته، توانسته با نفوذ در بخش‌هاي تصميم‌گيري، در سياست‌هاي توسعه شهري به نفع خود اثرگذار باشد. بيشترين ضرر نیز متوجه شهروندان و محيط طبيعي شهر شده است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازروزنامه شرق ، تاریخ انتشار 28بهمن 96، کدمطلب:11849، www.sharghdaily.ir