شعار سال: برنامه‌ريزي کاربري اراضي دنبال ايجاد ساماندهي محيط زندگي شهرنشينان و رفع خواسته‌ها و نيازهاي آنان است. هدف کلان مديريت شهري نيز ايجاد محيطي قابل‌زندگي براي همه و همراه با عدالت اجتماعي، کارايي اقتصادي و پايداري زيست‌محيطي است که مديريت شهري در محدوده‌هاي زمين و مسکن شهري، خدمات اجتماعي و زيربنايی توسعه اقتصادي و زيست‌محيطي به صورت يکپارچه وارد مي‌شود. درواقع مي‌توان گفت کاربري اراضي يکي از ابزارهاي مديريت شهري براي بهترکردن زندگي در شهرها است. مديريت شهري با اختصاص کاربري‌ها، توزيع مناسب و توجه به دسترسي همگان به خدمات شهري، در پي عدالت اجتماعي است.

امروزه شهرهاي کشور دچار مشکلات مختلف در زمينه‌هاي گوناگون شده‌اند. نابساماني کاربري‌هاي شهري، توزيع نامناسب اين کاربري‌ها، بی‌توجهی به هم‌جواري، سازگاري و ‌بی‌توجهي به معيارهايي از اين دست، از جمله معضلات جدي در بيشتر شهرهاي کشور هستند. دلايل اين نابساماني را تنها در طرح‌هاي شهري نمي‌توان ديد، بلکه مجموعه‌اي از مشکلات مانند نبود بودجه کافي، تضاد بين منافع خصوصي و عمومي، طولاني‌بودن فرايند تهيه و تصويب طرح‌ها و... و در کنار همه اين ها مديريت شهري ناکارآمد، از دلايل عمده بروز اين معضلات است.

نحوه تأثيرگذاري مديريت شهري در کاربري‌هاي شهري مي‌تواند با ابزارهاي سازماني، مجموعه قوانين و مقررات، ماليات‌بندي، دخالت مستقيم و... باشد. به عبارتي هرکدام از اين ابزارها مي‌تواند در کارايي يا عدم کارايي برنامه‌ريزي کاربري شهري مؤثر واقع شود و در‌صورتي‌که نقصي از اين بابت در مديريت شهري باشد، نمود اين نقص خود را در کاربري‌هاي شهري نشان مي‌دهد.

يکي از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار مديريت شهري در کاربري اراضي شهري، ساختار سازماني مديريت شهري است. بررسي منابع مختلف نشان مي‌دهد سازمان و تشکيلات اداري مورد نياز برای انجام وظايف مديريت شهري (که کاربري اراضي نيز قسمتي از آن است)، بايد از ويژگي‌هايي به اين شرح برخوردار باشد: پوشش کامل همه امور شهري در هر دو بُعد جغرافيايي و عملکردي، حضور عناصر منتخب شهروندان در سيستم مديريت شهري، شمول مديريت شهري بر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي فضايي که دستيابي به اين الزامات نيازمند تعيين دقيق جايگاه سيستم مديريت شهري در نظام سياسي و اداري کلان کشورهاست.

بر اساس تحقيقات پژوهشگران، به نظر مي‌رسد الگوي مديريت شهري ايران از نوع تراکم‌زدايي در چارچوب ساختار مديريت دولتي متمرکز و بخشي است. در اين الگو، تمرکز امور محلي در شعبات فرعي ارگان‌هاي دولت مرکزي و محدودبودن وظايف و اختيارات عناصر مديريت شهري (شهرداري و شوراي شهر) در اداره شهرها، عمده‌ترين خصيصه‌هاي آن است. به اين جهت، در وضعيت کنوني، به دليل تداوم ساختار متمرکز و يکپارچه دولت، اختيارات مقامات دولتي در اداره امور محلي مؤثرتر و قوي‌تر است. پس مي‌توان بيان کرد با آنکه در قانون اساسي و قوانين مجلس شوراي اسلامي به‌وضوح بر نقش شوراها و شوراي شهر و شهرداري در اداره امور مختلف اشاره شده است؛ اما در عمل بيشتر وظايف حکومت محلي و مديريت شهري را ادارات دولتي و سازمان‌هاي دولتي که در سطح شهرستان‌ها و شهرها مشغول به کار هستند، انجام مي‌دهند.

در ساختار مديريت شهري ايران، ناهماهنگي و تفرق‌هايي ديده مي‌شود که اين ناهماهنگي‌ها در تحقق طرح‌ها و کاربري‌هاي شهري نيز مؤثر واقع مي‌شوند که تفرق سازماني- عملکردي از نمونه‌هاي آن است. اين تفرق زماني به وقوع مي‌پيوندد که در يک شهر يا قلمرو حکومتي خاص (مانند محدوده شهر يا شهرداري)، برنامه‌ريزي و ارائه خدمات شهري درباره کارکردها و وظايفي که ماهيتي محلي دارند، بين چندين نهاد، سازمان و هيئت ديگر تقسيم شده است. در ايران با وجود اينکه اين تفرق وجود دارد، ولي مديريت شهري (شورا و شهرداري) به دليل ضعف اختيارات قادر نيست بين نهادها و سازمان‌هاي مختلف ارتباط مناسبي برقرار کنند. در اين وضعيت، سازمان‌هاي دولتي مسئول تأمين خدمات عمومي شهر، هيچ‌گونه تعهدي نسبت به تحقق کاربري‌هاي عمومي پيشنهادي طرح‌هاي توسعه شهري ندارند و هرکدام از سازمان‌هاي درگير، تحقق اين کاربري‌ها را بر عهده ديگري مي‌گذارد؛ در اين بين، آنچه باقي مي‌ماند، تناسب‌نداشتن توزيع خدمات و کاربري‌ها در شهر و نابساماني کاربري اراضي است.

طرح‌هاي جامع و تفصيلي با ديدگاه مدرنيستي خود مشکلات و معايبي دارند که اين معايب در کاربري اراضي شهري نيز خود را نمايان مي‌كند. ساختار غيرمنعطف و پاسخ‌‌گونبودن اين طرح‌ها به طبيعت زنده و پوياي شهر و تأکيد بر زمان‌بندي بلندمدت، خطي‌بودن طرح‌هاي جامع و نبود مرحله ارزيابي به عنوان يک مرحله اساسي در برنامه‌ريزي، فقدان مشارکت مردمي در تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها (آنچه در ايران به عنوان شهرسازي مشارکتي وجود دارد) در بهترين حالات، تجاربي از طرح‌هاي مشارکتي محدود است و تمام پروژه‌هايي که از سوی مديريت شهري و شهرداري‌ها اجرا شده است، در زمره طرح‌هاي مشارکتي شعاري قرار دارد، مسائل و مشکلات مربوط به مديريت شهري از جمله نگاه يک‌بُعدي، تجربه کافي‌ نداشتن در امور توسعه شهري، قرارگرفتن تحت تأثير قدرت‌هاي سياسي و مالي- سرمايه‌اي و فقدان مديريت واحد شهري که نتيجه چنين وضعي هدررفتن منابع، نابسامان‌شدن وضع موجود، توسعه نامتوازن شهر، بروز بي‌عدالتي، پايمال‌شدن منافع عمومي شهروندان، وجود نقص‌ها در قوانين و مقررات شهرسازي مانند قوانين مربوط به مالکيت عمومي و خصوصي يا ابهام در قوانين و تناقض در قوانين و مقررات مختلف مانند اراضي شهري و مانند آن، همه از مشکلات و معايب طرح‌هاي جامع و تفصيلي هستند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه شرق، تاریخ انتشار 28 بهمن 96، کد مطلب: 11833، www.sharghdaily.ir