شعار سال: دستیاران و حکام مسئولیت امور اجرائی شهر، نظیر قاضی و محتسب را بر عهده می‌گرفتند. مقام منشی حقوقی حاکم کم‌کم به منصب قاضی ارتقا پیدا کرد و به‌طور رسمی از اختیار حاکم مستقل شد. قاضی مورد اعتماد بنیادهای مذهبی بود و اداره و نگهداری از مساجد، مدارس دینی و نیز خدمات عمومی متنوعی مثل احداث و نگهداری آب‌انبار و بیمارستان در حوزه وظایف او تعریف می‌شد. از این حیث، قاضی یکی از قوی‌ترین نهادهای جوامع اسلامی محسوب می‌شد. البته قاضی مسئولیت اجرای حقوق کیفری، برقراری نظم و تأمین مالیات را بر عهده نداشت؛ اما گاهی ممکن بود به عنوان حاکم شهر منصوب شود.
از دوران صفویه به بعد، معمولا حاکم برای اداره امور شهر کلانتر را منصوب می‌کرد و کلانتر نیز با انتخاب کدخدایان به مردم متصل می‌شد. کدخدا معمولا با نظر و حمایت مردم محله‌ها انتخاب می‌شد و به عنوان واسطه‌ای بین حکومت و مردم شهر عمل می‌کرد. در دوران قاجار منصب کلانتر تقریبا از میان رفت و داروغه جای آن را گرفت. در این دوران استفاده حکام از ابزار تنبیهی و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم برای واداشتن به اطاعت امری معمول بود و هر حاکمی که از چوب‌وفلک، شلاق و سایر ابزار شکنجه بیشتر استفاده می‌کرد، لایق‌تر به حساب می‌آمد.
پس از انقلاب مشروطه، به دلیل آنکه مشروطه‌خواهان خواستار استقرار حکومت قانون در کشور بودند، در سال ١٢٨٦، اولین مجلس بعد از انقلاب قانون بلدیه را برای تأسیس نظام مدیریت شهری تصویب کرد. بر اساس این قانون، اداره شهرها به بلدیه‌ها و زیر نظر شورای نمایندگان منتخب مردم واگذار می‌شد. اعضای شورا هر چهار سال یک بار انتخاب می‌شدند و رئیس شورا با عنوان کلانتر اداره بلدیه را بر عهده می‌گرفت. در قانون وظایف بلدیه‌ها شامل اداره اموال شهر، نظارت بر توزیع آب و غذا، تأسیس بیمارستان و داروخانه، نظافت معابر، شهرسازی، آتش‌نشانی، تشویق فعالیت‌های فرهنگی از طریق ساخت کتابخانه و موزه، حفظ و مرمت بناهای تاریخی و توسعه بازرگانی از طریق توسعه بازار و نمایشگاه بود. درآمد بلدیه نیز محدود به عوارضی می‌شد که در دروازه‌های شهر از ورود گاری‌ها و حیوانات بارکش می‌گرفتند. تصمیمات شورا باید به تصویب حاکم شهر می‌رسید و در صورت بروز اختلاف، مجلس یا وزیر امور داخلی بايد داوری می‌کرد.
تأسیس بلدیه نیز مانند بسیاری از مطالبات مشروطه‌خواهان به مرحله اجرا نرسید؛ تنها کوششی که صورت گرفت، تأسیس اولین بلدیه تهران به ریاست دکتر خلیل‌خان اعظم‌الدوله (ثقفی) بود؛ اما به دلیل تشکیل‌نشدن شورای شهر، نمی‌توان آن را متناسب با قانون بلدیه مصوب در مجلس قلمداد کرد.
پس از به‌سلطنت‌رسیدن رضاشاه، در سال ١٣٠٩، قانون بلدیه جای خود را به قانونی داد که خودمختاری نسبی شهرداری‌ها را نقض کرده و آنها را به حکومت مرکزی وابسته می‌کرد. شهرداران از سوی وزارت کشور منصوب می‌شدند و قدرت شورای شهرها در حد یک گروه مشورتی تنزل کرد. در سال ١٣٢٨، در پی تبعید رضاشاه و بازیابی نیروهای مردمی در سایه ضعف حکومت مرکزی، سومین قانون شهرداری‌ها به تصویب رسید و خودمختاری قانونی شهرداری‌ها را تا اندازه‌ای بازگرداند؛ به این ‌گونه که اعضای شوراهای شهر برای یک دوره چهارساله از سوی شهروندان انتخاب می‌شدند و اختیارات وسیعی در اداره امور شهر داشتند و وزارت کشور از میان سه نامزد معرفی‌شده از سوی شورای شهر، یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب می‌کرد. در سال ١٣٣١، در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق اختیارات بیشتری به شوراهای شهر داده شد و همان قانون و مفاد اصلاحیه ١٣٣٥ آن مبنای رویه‌های جاری شهرداری فعلی است.
بعد از کودتای ١٣٣٢، در زمان قدرت‌گیری محمدرضاشاه پهلوی، باز هم اصلاحاتی در قانون شهرداری‌ها صورت گرفت که قدرت اختیار اعضای شورا را کمتر و نقش دولت مرکزی را بیشتر می‌کرد. این اصلاحات در سال‌های ١٣٤٥ و ١٣٤٧ صورت گرفتند. بر اساس این اصلاحات، شهردار تهران باید به تأیید ملوکانه می‌رسید. تغییرات قانونی به گونه‌ای بود که با وجود آنکه اعضای شوراهای شهر اختیارات درخور ‌ملاحظه‌ای داشتند؛ اما به‌ندرت تشکیل می‌شدند و در صورت تشکیل، به‌ندرت از اقتدار واقعی برای نظارت بر عملکرد شهردار منسوب وزارت کشور و مورد حمایت شخص شاه، برخوردار بودند. شهرداری‌ها از نظر مالی نیز به دولت وابسته بودند.
پس از انقلاب اسلامی، در فصل هفتم قانون اساسی جدید، تشکیل شوراهای اسلامی شهر پیش‌بینی شد و اولین قانون شوراهای اسلامی در سال ١٣٦١ در مجلس به تصویب رسید. ولی تا دو دهه بعد از انقلاب، تشکیل شوراهای شهر تحقق نیافت و شورای موقت شهر متشکل از اعضایی از شهرداری و وزارت کشور تشکیل می‌شد. سال ١٣٦٩ نقطه عطفی در اداره شهر تهران بود و حرکت به سوی استقلال مالی و اداری شهرداری پی گرفته شد؛ اما بهره‌گیری از شیوه‌های بحث‌برانگیز برای دستیابی به خوداتکایی انتقاداتی را برانگیخت و منجر به بازداشت چند شهردار مناطق و شخص شهردار به اتهام اختلاس شد. در سال ١٣٧٧ برای اولین‌بار شورای اسلامی شهر به اجرا درآمد و در چهار هزار حوزه انتخابی کشور، ٢٠٠ هزار نماینده انتخاب شدند. شوراها در سال ١٣٧٨ شروع به کار کردند و از آن زمان تاکنون، تقریبا هر چهار سال یک بار انتخابات شوراها تکرار شده است. استقرار شوراهای شهر، نقطه عطفی در مدیریت شهری ایران است؛ زیرا پس از بیش از صد سال تلاش در راستای ایجاد نظامی مردمی برای اداره شهرها، سرانجام تشکیل شورا به اجرا گذاشته شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رونامه شرق، تاریخ انتشار 28 بهمن 96، شماره: 3088