شعارسال: در سال ١٢٨٠ جمعيت ايران حدود ٩,٩٢ ميليون نفر بود و نرخ شهرشيني به ٢١ درصد مي‌رسيد؛ اما در ١١٥ سال اخير جمعيت ايران به حدود ٨٠ ميليون نفر رسيده و نرخ شهرنشيني به ٧٤ درصد افزايش يافته است. امروزه جمعيت شهرنشين کشور در بيش از هزارو ٢٦٤ شهر زندگي مي‌کنند که از آن ميان، ٩ کلان‌شهر هريک بيش از يک ميليون جمعيت را در خود جاي داده‌اند.

در ادبيات اقتصاد شهري گفته مي‌شود شهرهاي بزرگ مراکز اصلي توليد و رشد اقتصادي کشورها به‌شمار مي‌روند. دليل اين امر نيز وجود ذخيره بزرگ نيروي کار با تخصص‌هاي متنوع، دسترسي به بازار بزرگ شهري، امکان بهره‌گيري از صرفه‌هاي مقياس و هم‌پيوندي اقتصادي در اين شهرهاست. استقرار مراکز بزرگ دانشگاهي و تحقيقاتي در شهرها و وجود تقاضاي کافي براي نوآوري، امروزه شهرهاي کشورهاي صنعتي و اقتصادهاي درحال‌گذار را به کانون‌هاي اصلي نوآوري تبديل کرده است. به دليل اهميت اقتصادي شهرهاست که امروزه موضوع رقابت‌پذيري شهرها در کانون توجه مديران و اقتصاددانان شهري قرار گرفته است.

تجمع عظيم جمعيت در شهرهاي امروزي و ضرورت زندگي ميليون‌ها نفر در محدوده‌هاي پرتراکم جمعيتي، اين مسئله را در برابر مديريت شهري قرار داده که با چه سياست‌ها و برنامه‌هايي مي‌توان ايمني شهرها و رفاه شهروندان را فراهم آورد و شهرها را به محيطي مناسب براي زندگي و کار تبديل کرد. در ايران و جهان، شهرداري‌ها به عنوان حکومت محلي اين وظيفه را بر عهده دارند و شوراهاي شهر به عنوان نمايندگان مردم وظيفه وضع مقررات، تعيين راهبردها و سياست‌هاي کلي و تصويب بودجه و برنامه شهرداري و نظارت بر عملکرد شهرداري‌ها را بر عهده دارند.

در کشور ما گرچه قانون بلديه براي اولين‌بار در خرداد سال ١٢٨٦ به تصويب رسيد؛ اما نزديک به يک سده، شهرداري‌هاي کشور از نظر تشکيلات، روش‌ها و نيروي انساني در زمره سازمان‌هاي عقب‌مانده کشور بودند و از نظر منابع مالي همواره به وزارت کشور و دولت چشم داشته‌اند. بعد از تصويب شوراهاي اسلامي شهر و روستا در خرداد سال ١٣٧٥ و تشکيل اين شوراها بود که شهرداري‌ها استقلال نسبي از دولت مرکزي پيدا کردند؛ اما تجربه شوراهاي اسلامي نيز نشان داد صرف تشکيل اين شوراها، نه ضامن استقرار حکمراني خوب در شهرداري‌هاست و نه از اين طريق مي‌توان منابع مالي مورد نياز توسعه زيرساخت‌هاي شهري را فراهم آورد و به ارائه خدمات شهري باکيفيت و اجراي مؤثر مقررات برنامه کالبدي شهر و مقررات ساخت‌وساز در شهرها دست يافت. امروزه شکست ‌انکارنشدنی مديرت شهري در کشور را به‌وضوح مي‌توان با نگاهي اجمالي به استيصال مالي شهرداري‌ها، مشکلات ترافيکي و زيست‌محيطي شهرها، عدول شهرداري‌ها از ضوابط شهرسازي و ساخت و مقررات ساخت‌وساز در شهرها و پيوند ناميمون انبوه‌سازان، مديران و مأموران شهرداري‌ها، فساد گسترده و سوءاستفاده‌هاي مالي عظيم در برخي از کلان‌شهرها دريافت.

بدون ورود در جزئيات، مي‌توان گفت نابساماني در مديريت مالي  شهري در کشور، معلول کوتاهي دولت‌ها در تخصيص درست وظايف و ماليات‌ها به دولت محلي، روشن‌نبودن مناسبات مالي دولت و شهرداري‌ها و محدودشدن اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها در وضع عوارض محلي و تعيين بهاي خدمات شهري از سوي وزارت کشور است.

وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي (وزارت راه و شهرسازي امروز)، در ٤٠ سال اخير تلاش‌هاي متعددي براي تعيين نظام درآمدي شهرداري‌ها به عمل آورده‌اند؛ اما به دليل فقدان توان کارشناسي لازم و در غياب اراده سياسي در دولت‌ها، اين تلاش‌هاي پراکنده دولت و مجلس راه به جايي نبرده است. به دليل وجود نارسايي آشکار در نظام تأمين مالي شهرداري‌ها بود که بعد از جنگ ايران و عراق، شهرداري‌هاي کلان‌شهرها شروع به فروش ضوابط کاربري اراضي و مقررات تراکم ساختماني براي تأمين مالي شهرها کردند. متأسفانه اقدامات شوراي عالي شهرسازي و معماري براي محدودکردن اين اقدامات شهرداري‌ها، به دليل آنکه راه‌حل بديلي در مقابل شهرداري‌ها قرار نداشت، ناکام باقي ماند. کوتاهي‌هاي دولت مرکزي و مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه را در دوره بعد از انقلاب اسلامي مي‌توان اجمالا به شرح زير برشمرد:

يکم- کمک‌هاي برابرساز دولت براي شهرداري‌هاي کوچک که از پايه ماليات محلي متنوع برخوردار نيستند، هرگز قاعده‌مند نشد. به همين دليل امروزه بسياري از شهرداري‌هاي شهرهاي کوچک يا با استيصال مالي مواجه‌اند يا آن دسته از شهرهاي کوچک که در اطراف کلان‌شهرها استقرار يافته‌اند، به منظور بهره‌گيري از رانت افزايش قيمت اراضي شهري، محدوده شهرهاي خود را تا مرز شهرستان گسترش داده‌اند. گفتني است پست‌هاي شهرداري در برخي از شهرهاي اخير به مزايده گذاشته مي‌شود.

دوم- دولت، خود با عدول از قوانين موجود و بودجه‌هاي سنواتي مصوب، به دلايل مضيقه مالي و حب و بغض‌هاي سياسي، از پرداخت کمک‌هاي سرمايه‌اي و جاري براي توسعه مترو و اتوبوس‌راني شهري و يارانه بليت مترو و اتوبوس به‌ويژه در شهر تهران کوتاهي کرده است. حاصل اين وضعيت، ازدحام ترافيک در کلان‌شهرها، آلودگي شديد هوا و مصرف بي‌قاعده سوخت‌هاي فسيلي در اين شهرهاست.

سوم- دولت ضوابط و مقررات مربوط به مراجعه شهرداري‌ها به بازارهاي مالي را به‌موقع تدوين نکرده و به تصويب مراجع قانوني نرسانده است و از نظارت مالي بر استقراض بي‌رويه شهرداري‌ها و نوع مصرف آنها ناتوان بوده است. به دليل همين خلأ قانوني، امروزه شاهد بدهي‌هاي انباشته ارزي و ريالي شهرداري‌ها به بانک‌ها و مؤسسات مالي ديگر هستيم. متأسفانه راه ارزان و سهلي براي استمهال و بازپرداخت آنها در آينده نزديک وجود ندارد. البته در‌اين‌باره بايد گفت: «رطب‌خورده منع رطب کي کند».

چهارم- قانون‌گذار در در دهه اول انقلاب از سر بي‌اطلاعي حکم به استقلال مالي شهرداري‌ها داد و وعده کرد وزارت کشور از طريق بازنگري در نرخ عوارض و بهاي خدمات شهري، در اين راستا گام بردارد؛ اما اين تدابير با شکست کامل مواجه شد. تصويب قانون تجميع عوارض، نوشداروي بعد از مرگ سهراب بود که اگر به‌موقع نيز به شهرداري‌ها مي‌رسيد، نمي‌توانست گرهي از کار فروبسته شهرداري‌ها بگشايد.

پنجم- مهم‌ترين قانوني که در راستای ساماندهي نظام درآمدي شهرداري‌ها تاکنون به تصويب رسيده، قانون ماليات بر ارزش افزوده است که با سهيم‌شدن شهرداري‌ها در درآمد حاصل از اين نوع ماليات و وضع عوارض بر حامل‌هاي انرژي و...از سال ١٣٨٧، منبع درآمد قابل اعتماد و فزاينده‌اي را براي شهرداري‌ها تأمين کرده است. متأسفانه با پيش‌بيني‌هاي قانون برنامه ششم، نحوه توزيع اين عايدات در استان‌ها به استانداري‌ها محول شده است که خود مي‌تواند عامل نااطميناني و تبعيض باشد.

ششم- وزارت کشور در تنظيم آيين‌نامه قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا، به نحوي عمل کرد که نظارت عاليه خود را از طريق فرمانداران بر مصوبات شوراها در زمينه تعيين بهاي خدمات شهري اعمال کند. فرمانداران نيز در وضعيت تورم‌هاي دورقمي از بيم نارضايتي مردم، همواره افزايش نرخ بهاي خدمات را کمتر از تورم تعيين کردند.

شهرداري‌ها و شوراهاي شهر و روستا نيز در اين ميان بي‌تقصير نبوده‌‌اند؛ به اين معني که:

يکم- از طريق شرکت‌هاي وابسته خود، اقدام به توليد، فروش و توزيع کالاهاي خصوصي کردند که اساسا به موجب قانون سياست‌هاي اجراي اصل ٤٤ در حيطه وظايف بخش خصوصي است.

دوم- شهرداري‌ها با تعريف بديعي از مشارکت خصوصي- عمومي، به‌جاي تأمين مالي زيرساخت‌ها و خدمات شهري از اين طريق، به مشارکت با انبوه‌سازان در پروژه‌هاي انتفاعي روي آوردند و شوراهاي شهر‌ها به اين اقدام اعتراضي نکردند.

سوم- شهرداري‌هاي کلان‌شهرها بخشي از منابع مالي خود را در حوزه‌هايي خرج کردند که هيچ ربطي به وظايف قانوني آنها نداشت. بلکه اين اقدامات را مي‌توان به جاه‌طلبي‌هاي سياسي شهردار وقت و جلب رضايت برخي از جناح‌هاي سياسي پشتيبان او نسبت داد.

چهارم- شوراهاي شهر در برخي از شهرها به‌جاي نظارت بر عملکرد شهرداري‌ها و بودجه و برنامه آنها، به مهر لاستيکي براي تأييد اقدامات شهرداراني تبديل شدند که کسي جرئت مخالفت با آنها را نداشت و در مقابلِ واگذاري استقلال خود و انصراف از نمايندگي مردم، پاداش‌هاي درخوري دريافت کردند (کالايي‌شدن نمايندگي مردم).

پنجم- در پايتخت وضع از همه‌جا وخيم‌تر بوده است؛ چراکه از زماني که احمدي‌نژاد از شهرداري تهران به مقام رياست‌جمهوري رسيد، شهردار بعدي تهران وظيفه خود مي‌دانست که با استفاده از امکانات شهرداري رداي رياست‌جمهوري را بر تن کند و براي اين منظور، چند دوره متوالي هم‌و‌غم خود را مصروف اين کار کرد. اين رويکرد از جهات مختلف به زيان شهرداري تهران و مردم اين شهر تمام شد؛ به اين معني که شهرداري براي جلب آراي تهراني‌ها به حوزه‌هايي از فعاليت وارد شد که جزء وظايف ذاتي آن نبود. همچنين دولت حاکم، همواره شهردار تهران را به عنوان رقيب خود تلقي مي‌کرد. اين امر همکاري شهرداري و دولت را تضعيف مي‌کرد.

امروز با انتخاب شوراهاي اسلامي جديد در شهرها و به‌قدرت‌رسيدن جبهه سياسي رقيب، يک‌بار ديگر نويد روح‌بخش احياي شوراها و شهرداري‌ها و وعد‌ه‌هاي شيرين خدمتگزاري به شهروندان به گوش مي‌رسد. آيا مي‌توان به اين وعده‌ها اميد بست؟ بايد منتظر ماند و ديد. تجربه‌هاي قبلي حکم مي‌کند در پيش‌بيني عملکرد شوراها و شهرداران محتاط باشيم.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 28بهمن1396، کدخبر: 11818: www.sharghdaily.ir