شعار سال: مرتضي الويري، فعاليت و مبارزه سياسي عليه رژيم پهلوي، دو دوره نمايندگي مجلس، رياست بر سازمان مناطق آزاد و تجاري، شهرداري تهران، سفير ايران در اسپانيا و در نهايت شوراي پنجم شهر تهران را در کارنامه خود دارد. اين پيشينه پربار از او گزينه‌اي قدرتمند در تعاملات شوراي شهر ساخته است. او تا قبل از شروع رسمي شوراي پنجم، رئيس موقت آن بود و اکنون مسئوليت کميسيون برنامه و بودجه شورا را بر دوش دارد. دخل‌وخرج شهر در اين کميسيون بررسي، تصويب و پايش مي‌شود. او فروش تراکم براي کسب درآمد را فروش شهر و فروش قانون قلمداد مي‌کند. اولين گام در اصلاح و پايدارسازي درآمد شهرداري را اصلاح هزينه‌ها مي‌داند؛ اما تأکيد مي‌کند به موازاتش بايد محل‌هاي ناسالم درآمدي را به سمت درآمدهاي سالم سوق داد.

‌يک اصل مهم در مديريت شهري، تحصيل درآمدهاي پايدار است. انتقاد بزرگي که به‌خصوص در سال‌های اخير از شهرداري تهران شده، تراکم‌فروشي به عنوان منبع اصلي درآمد بوده که نه‌تنها پايدار نيست، بلکه نوعي شهرفروشي است. تحليل شما چيست؟ اين انتقاد به مديريت شهري تهران را قبول داريد؟

قبل از پاسخ به سؤال شما بايد پرانتزي باز کنم. ما نمي‌توانيم درآمدهاي شهرداري را مستقل از هزينه‌هاي آن تعريف کنيم. بالاخره اين درآمدها با چه هدفي به دست مي‌آيند؟ براي پوشش هزينه‌ها. خب آيا اين هزينه‌ها منطقي هستند؟ درحال‌حاضر براي پوشش هزينه‌هاي تهران مانند رفت‌وروب شهري، نيروي انساني شهرداري، پروژه‌هاي عمراني و... بايد به‌طور متوسط سالانه، صد ميليون ريال از هر خانوار تهراني اخذ شود؛ تقريبا ماهانه ٨٠٠ هزار تومان. آيا يک خانوار تهراني قادر به پرداخت اين مبلغ هست؟ طبيعتا جواب منفي است. به عنوان مثال، جمع‌آوري زباله در بعضي مناطق تهران، به‌طور متوسط سه بار در روز انجام مي‌شود؛ در مقايسه با برخي کشورهاي اروپايي که يک بار در هفته يا هر سه روز يک بار زباله‌ها جمع‌آوري مي‌شوند. يا مثلا شاغل‌بودن حدود ٦٥ هزار نفر در مجموعه شهرداري تهران، در حالي که کل خدمات اين مجموعه با ٣٠ درصد اين نيروها هم قابل‌ ارائه است. پس اين هزينه‌هاي فعلي، هزينه‌هاي منطقي و مطابق با استانداردهاي جهاني نيستند. در مرحله اول ما بايد در راستای بازنگري هزينه‌هاي سنگين، چابک‌سازي سازماني و افزايش بهره‌وري گام برداريم. اين باعث مي‌شود تا فشار درآمدي روي شهرداري کاهش يابد. اين مسئله را گفتم تا شما را متوجه اين موضوع کنم که بدون پايش هزينه‌ها، امکان بررسي بهينه درآمدهاي پايدار امکان‌پذير نيست.

‌ بر اساس توضيحاتي که فرموديد، تحليل شما از وضعيت فعلي پايداري درآمدهاي شهرداري چگونه است؟

تا يک مقطعي، حدود سال ١٣٦٤ و ١٣٦٥، بخشي از درآمد شهرداري‌ها از رديف بودجه دولتي تأمين مي‌شد. از آن تاريخ مقرر شد تا تغيير رويه صورت بگيرد و در مسائل درآمدي خودکفا شوند. متأسفانه به دلايلي مانند جست‌وجوي ساده‌ترين راه کسب درآمد، موانعي که بر سر راه برخي درآمدها مثل عوارض وجود داشت، ملاحظات سياسي حاکم براي جلوگيري از نارضايتي و کسب رأي و امثال اينها، درآمد واقعي و کافي براي شهرداري حاصل نمي‌شد. مجموعه اينها باعث سوق‌دادن شهرداري‌ها به درآمدهاي ناسالم و مسموم حاصل از ساخت‌وساز و تراکم شد. تراکم‌فروشي را به‌حق بايد فروش شهر يا فروش قانون تلقي کرد؛ چون فضا و عرصه زندگي را براي آيندگان تنگ مي‌کند تا امورات امروز خود را رتق‌و‌فتق کند؛ درست مانند خانواري که سرمايه کسب‌وکار خود را مي‌فروشد تا براي دخترش جهيزيه تهيه کند. ما داريم فضاي شهر را منقبض مي‌کنيم، محيط زيست را آلوده مي‌کنيم، چهره شهر را زشت مي‌کنيم تا امروزمان را راحت بگذرانيم. اگر با توجه به اين معضل و نکته‌اي که در ابتداي عرايضم مبني بر اصلاح هزينه‌ها گفتم، حرکت کنيم، آن وقت مي‌توانيم روي پايدارسازي درآمدها تمرکز کنيم.

‌ آقاي مهندس، روش‌هاي معمول کسب درآمد شهرداري‌ها در دنيا چگونه است؟ مگر در کشور خودمان از اين روش‌ها استفاده نمي‌کنيم؟

يکي از درآمدهايي که شهرداري‌ها در دنيا کسب مي‌کنند، ماليات محلي است که در کشورهاي مختلف نام‌هاي مختلفي دارد. مثلا در برخي کشورها به عنوان «عوارض شهرداري» اخذ مي‌شود. در کشورهاي پيشرفته، حکومت‌ها به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ حکومت‌هاي محلي و حکومت‌هاي ملي. شهرداري‌ها جزء حکومت‌هاي محلي محسوب مي‌شوند و اين حکومت‌ها، ماليات محلي کسب مي‌کنند. البته در قانون اساسي ما اين ضعف وجود دارد و اين تفکيک‌ها صورت نگرفته است؛ اما منطقي اين است که امور قضائي، ارتش، نيروهاي امنيتي، سياست خارجي مربوط به حکومت ملي باشند که طبيعتا هزينه‌هايشان به‌عنوان ماليات ملي تلقي شود؛ اما حکومت‌هاي محلي فعاليت‌هايي را براي زيست و زندگي مردم انجام مي‌دهند. اين فعاليت‌ها علي‌القاعده بايد در پارلمان محلي تصويب شود که همان شوراي شهر است. هزينه‌هاي اين زندگي روزمره را هم مردم بايد خود پرداخت کنند و اين هزينه‌ها همان ماليات محلي است. ما در کشورمان، از يک طرف دسترسي شهرداري‌ها به بودجه دولتي را قطع کرديم. از آن طرف، مردم را ملزم به پرداخت واقعي هزينه‌هاي روزمره شهري نمي‌کنيم. در اينجا شهردار مجبور است که دنبال شهرفروشي براي کسب درآمد برود؛ چون اگر اين کار را نکند، به عنوان يک مدير بي‌عرضه تلقي مي‌شود که نتوانسته شهر را اداره کند.

‌ اين مبالغي که تحت عنوان عوارض از شهروندان اخذ مي‌شود، حکم همان ماليات محلي را ندارد؟

اينها مبلغ بسيار محدودي است. در‌حال‌حاضر شهرداري خدماتي ارائه مي‌کند که بخشي از هزينه‌هاي آن را از طريق اين عوارض يا بهاي خدمات شهري دريافت مي‌کند. مثلا پولي که شما برای بليت مترو پرداخت مي‌کنيد، قسمت کوچکي از هزينه‌هاي مجموعه مترو را پوشش مي‌دهد. مابقي بايد از روش‌هاي ديگري مثل دريافت کمک از دولت و... تأمين شود.

‌ خب راهکار سروسامان‌دادن به درآمد شهرداري چيست؟

مردم بايد در چارچوبی درست، هزينه خدماتي را که مستقيم دريافت مي‌کنند، بپردازند. علاوه بر آن، هزينه خدماتي که غيرمستقيم است مانند ساخت فرهنگسرا و... نيز از طريق دريافت از مردم تأمين شود. اين يک درآمد صحيح يا پايدار است. يک راهکار ديگر، ماليات بر ارزش افزوده است. اين ماليات در دنيا در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد؛ اما در کشور ما درصد کمي از آن به مديريت شهري اختصاص مي‌يابد. در نهايت صحبت من به اينجا ختم مي‌شود که هزينه خدماتي که شهرداري ارائه مي‌کند، بايد به‌طور کامل از مردم دريافت شود؛ مگر مواردي که بخواهيم الگوي مصرف را تغيير دهيم.

‌ منظور شما از تغيير الگوي مصرف چيست؟

به عنوان مثال تشويق مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومي. در اينجا هزينه بليت مترو يا اتوبوس را يک‌سوم مي‌کنيم و مابقي را از محل درآمد ديگري مثلا ماليات بر ارزش افزوده، جبران مي‌کنيم. يا برخي خدمات را به‌طور رايگان به مردم ارائه کنيم؛ اما بايد هزينه‌هاي آن را از محل درآمد پايدار ديگري جبران کنيم. ولي به‌طور عادي، بايد هزينه کامل تمام خدماتي که ارائه مي‌شود از مردم اخذ شود. برای مثال، براي پوشش هزينه‌هاي رفت‌وروب شهري، نبايد محل درآمد ديگري را تخصيص دهيم. براي منطقي‌کردن اين هزينه مي‌توانيم آموزش درستي به مردم بدهيم تا تفکيک زباله از مبدأ صورت بگيرد يا مشوق‌ها و جريمه‌هايي را براي انضباط خانوارها برای سروقت قراردادن زباله‌ها در مکان‌هاي مخصوص معين کنيم.

‌ برگرديم به همان درآمدهاي سالم و پايدار. ديگر چه گزينه‌هاي درآمدي سالمی براي شهرداري وجود دارد؟

مي‌توانيم «عوارض نوسازي» را نام ببريم. درآمدهايي که با اين عنوان و بر اساس منطقه زيستي و سطح زيربنا گرفته مي‌شود، براي مردم اين الزام را ايجاد مي‌کند که اگر در محله بهتر و بالاتري زندگي مي‌کنند، اگر خانه بزرگ‌تري دارند، اگر خدمات بيشتري دريافت مي‌کنند، متناسب با آن بايد هزينه‌هاي بيشتري بپردازند. همه اين الگوها در دنيا وجود دارد و به آن عمل مي‌شود. يک‌سري درآمدهاي ديگري هم وجود دارد که ما از آنها غافل مانده‌ايم. البته اين مستلزم بروز فضاهاي جديدي در آينده است.

‌ کمي درباره اين درآمدهاي مغفول توضيح مي‌دهيد؟

يکي از اينها، توريسم و گردشگري است. در تهران پتانسيل فراواني براي جذب توريست وجود دارد. به عنوان مثال دو زمينه بزرگ جذب گردشگر در تهران، آثار تاريخي در تهران و شهرري و ديگري دره‌هاي زيباي شمال شهر و سلسله‌جبال البرز است. محل درآمد ديگر، قرارگرفتن تهران در مسير ترانزيتي به سمت آسياي دور است. اين پروازهاي تجاري و مسافري مي‌توانند با مسافت کوتاه‌تر، سوخت‌گيري کمتر و ارتفاع پايين‌تر از آسمان تهران استفاده کنند. اين جابه‌جايي مسافر فرصت‌هاي خوبي را براي درآمدزايي شهر ميزبان، يعني شهرداري تهران، به وجود مي‌آورد. البته اينها نيازمند تغيير در رويه‌هاي تعاملاتي ما با دنیا و ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي هتلينگ، پذيرايي، بانکداري، مالي و... است. از طرف ديگر، اگر هدف ما تبديل تهران به يک جهان‌شهر باشد، مي‌تواند ميزبان بسياري از نشست‌ها و همايش‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشد. اين فرصت، سرريز درآمدي درخور ‌توجهي را نصيب تهران مي‌کند. همچنين با ايجاد بسترهاي مناسب فناوري، مي‌توانيم بسياري از ايرانياني را که مايل به زندگي در سرزمين خود و کنار خانواده هستند، جذب زندگي در تهران کرده و امکان انجام وظايف شغلي خود با کارفرماي خارجي‌شان را از طريق تکنولوژي فراهم کنيم. اگر ما به‌طور جدي دنبال قطع‌کردن ناف تهران از درآمد ناسالم تراکم‌فروشي هستيم، فکر مي‌کنم در يک دوره منطقي پنج تا ١٠ساله، دسترسي شهر را به درآمدهاي سالم و پايدار بيمه کنيم. البته باز تأکيد مي‌کنم قدم اول، همان منطقي‌کردن هزينه‌هاست.

‌ آقاي مهندس، اخذ تمام هزينه‌هاي خدمات شهري از مردم، آيا در وهله اول شوک مالي به خانوار وارد نمي‌کند؟

بله درست است. خب مدير موفق بايد اصلاحات را به‌موازات پيش ببرد. از يک طرف بايد هزينه‌ها را بازنگري و منطقي کند. مثلا در‌حال‌حاضر هزينه‌هاي بسياري از پروژه‌هاي عمراني در تهران بسيار سنگين و غيرمنطقي است. علتش هم نبود شفافيت، مطالعات ناقص اوليه و نارسايي‌هاي قراردادي است. پروژه‌اي که بايد با ١٠ ميليارد تومان انجام شود، با ٥٠ ميليارد تومان به بهره‌برداري مي‌رسد. وقتي علت را بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم مطالعات اوليه نادرست و ناقص بوده است. در تنظيم قرارداد پروژه هم نارسايي وجود داشته که اجرا از سوی طرف مستقيم قرارداد صورت نگرفته و به مجري‌هاي مختلف تفويض شده است. از طرف ديگر، محل‌هاي درآمدي شهرداري را از سمت موارد ناسالم به سمت سالم و پايدار سوق دهد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 28بهمن 96، کدمطلب:11879، www.sharghdaily.ir