شعارسال:نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده‌ای از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ساز و کار واگذاری سهام بانک‌ها و مؤسسات مالی را تعیین کردند.

در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وکلای ملت با اصلاح ماده ۵ این قانون مقرر کردند؛

«مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها که قبل و یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.

همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

بر اساس تبصره یک این ماده، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.

همچنین طبق تبصره ۲ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰ درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی تفویض می شود.

مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید؛ در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین طبق تبصره ۳ این ماده به بانک مرکزی اجازه دادند تا «با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند»؛ همچنین طبق تبصره ۴، «اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند».

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت پارسینه، تاریخ انتشار 29 فروردین 97، کدخبر: 423028 ، www.parsine.com