پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۱۲۹۴۹۸
تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۶
کارشناس و پیشکسوت حسابداری گفت: بانک ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیستند چرا که آنها تحت قوانین بانکداری با قدمت طولانی و در چارچوب قوانین پولی و بانکی تاسیس شده اند.

شعارسال: هوشنگ خستوئی گفت: بر این اساس اگر سرمایه بانکی از بین برود، سهامداران مکلف به تامین سرمایه تا حداقل تعیین شده هستند.

خستوئی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها نیز گفت: این موضوع راه حل مناسبی برای این مسئله نیست چرا که این اقدام در چند مرحله انجام شده است.

وی با اشاره به قانون بانکداری جینگ بال سوئیس گفت: دو نوع ذخیره در بانک ها گرفته می شود یکی ذخیره عمومی بوده که ۱.۵ درصد کل پرتفوی هر بانک را تشکیل می‌دهد و دیگری ذخیره‌ای است که با توجه به توان و ریسک هر بدهکار در نظر گرفته می‌شود که با احتساب این ذخایر درمی‌یابیم که سرمایه بانک‌ها اکنون بحرانی است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری در بانک ها گفت: از نظر ساختاری این مشکل در بانک ها وجود دارد که شخص حقیقی تنها تا ۵ درصد و شخص حقوقی تا ۱۰ درصد بیشتر نمی توانند سهامدار بانک ها باشند در حالی که بانک ها شرکت تعاونی نیستند که چنین ساختاری داشته باشند.

خستوئی ادامه داد: یک سهامدار بانکی باید بتواند ۴۰ تا۵۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد تا اگر پول مردم از بین رفت، بتوان گریبان او را گرفت و نکته اینجاست که در حالی که سهامدار ایرانی چنین مجوزی را ندارد اما سهامدار خارجی می تواند تا۴۰ درصد سهام را در مالکیت خود داشته باشد.

وی با اشاره به این موضوع که ۱۸ سال حسابدار بانک های ایران بوده ام و بیان این موضوعات باعث اعتراض می شود، گفت: این موضوع مصداق کاپیتالاسیون است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت بورس نیوز، تاریخ انتشار: 30اردیبهشت1397 ، کدخبر: 176596: www.boursenews.ir


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین