شعارسال: خرداد و تیر سال 95 روزهای خوبی برای مدیران کشور نبود چرا که به یکباره فیش حقوقی برخی از مسئولان رسانهای شد. از همان زمان واژه فیش نجومی شکل گرفت و مردم از اینکه برخی از مسئولان حقوقهای چند میلیونی میگیرند معترض شدند. سروکله فیشهای حقوقی هم به مجلس کشیده شد و نمایندگان از دولت خواستند که وضعیت حقوقی مدیران شفاف شود. بدین جهت موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی دولت مطرح شد. قرار بود این سامانه سال 96 اجرایی شود اما با تأخیر چند ماهه این سامانه در مسیر اجرا قرار گرفت.
زمانیکه فیشهای حقوقی در فضای مجازی رد و بدل میشد، رئیسجمهوری در 14 تیرماه سال 95 با انتشار بیانیهای گفت: همه دستگاهها موظفند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کنند. وی گفته بود، دولت از این فرصت برای برنامهریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای «قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» استفاده خواهد کرد. در همین حال رهبر معظم انقلاب روز ۱۲ تیر خواستار توجه به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده بود.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در آن زمان گفته بود «ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی» مربوط به دولت محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، بوده است.
نمایندگان مجلس نیز در آن روزها جلسات متعددی برگزار کردند تا چالش فیشهای نجومی مرتفع شود. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی؛ نماینده مردم رشت گفته بود: مجلس در برابر هیچ تخلفی سکوت نمیکند. فیشهای حقوقی نجومی و دریافتیهای بالا احساسات مردم را جریحهدار کرده و در سال اجرای اقتصاد مقاومتی سبب تشدید ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه شده است.
بعد از حواشیهای متعدد 27 دیماه سال گذشته جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه (امسال) اجرایی میشود.
ابلاغ شیوه نامه
بعد از دو سال فراز و نشیب، سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل شیوه بهرهبرداری از سامانه حقوق و مزایا برای تجمیع همه پرداختها به مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاههای اجرایی را به دستگاههای مشمول ابلاغ کرد. بر پایه این بخشنامه همه دستگاهها باید پس از اخذ نام کاربری و شناسه ورود، قالب اطلاعات همه اقلام پرداختی را از سامانه دریافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتی خود نسبت به ورود، تکمیل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی از ابتدای سال 1397 اقدام کنند.
اقلام پرداختی شامل حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامها، رئیسان، مدیران و کارکنان میشود. همچنین دستگاههای اجرایی موظفند در بازه زمانی بیستوپنجم هرماه تا حداکثر پنجم ماه بعد، اطلاعات پرداختی به مقامها، رئیسان، مدیران و کارکنان را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت کرده و همزمان در سامانه حقوق و مزایای سازمان نیز بارگذاری کنند. دستگاههای اجرایی حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه یعنی 19 اردیبهشت ماه فرصت دارند نام کاربری و شناسه ورود به سامانه را از مراجع مشخص شده دریافت کنند.
براساس این اطلاعیه، سازمان اداری و استخدام مسئول اعطای نام کاربری و شناسه وزارتخانهها، سازمانهای مستقل زیرنظر رئیس جمهوری، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما، قرارگاه سازندگی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی است.همچنین کدشناسه بنیادها، نهادها و مؤسسههایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند از طریق دفتر رهبر معظم انقلاب ارائه میشود. وزارت دادگستری مسئول ارائه کدشناسه سازمانها و مؤسسههای وابسته به قوه قضائیه است. کدشناسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمانها و مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی نیز از طریق هیأت رئیسه مجلس داده میشود. طبق اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی، کدشناسه نهادها و مؤسسههای وابسته نیز باید از طریق دستگاهها و وزارتخانههای مربوط اعطا شود. در بخشنامه آمده است، پس از یک دوره آزمایشی و اصلاحات احتمالی سامانه، نحوه دسترسی مراجع نظارتی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامها، رئیسان و مدیران و سطح آنان توسط هیأت محترم وزیران تصویب و ابلاغ میشود. مسئولیت حسن اجرای این امر و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات همه اقلام حقوق و مزایای پرداختی به افراد به عهده ذیحساب- مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز هزینه دستگاه اجرایی است.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار: - ، کدخبر: 466704: iran-newspaper.com