شعار سال: اشخاص حقیقی و شرکتها هر سال ۱.۵ تریلیون دلار در جهان رشوه میپردازند که حدود ۲ درصد از کل تولید ناخالص جهان میشود. بر اساس گزارش بانک جهانی، ارزش آن ۱۰ برابر بیشتر از یارانههای توسعهای است و جالب آنکه افراد فقیر، میزان بیشتری از درآمدشان را نسبت به ثروتمندان برای رشوه دادن از دست میدهند.
کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول به تازگی گفته است:«در هر جایی که رشوهای گرفته شده است، رشوه دهندهای نیز وجود دارد. پولهایی هم که از طریق فساد به دست میآیند، عموماً در خارج از هر کشور و در بخشهای مالی و سرمایهای اصلی کشورهای دیگر، پنهان میشوند. کاملاً برای کشورها و مقاماتشان محتمل است که در داخل خانه دستهای پاکی داشته باشند اما در خارج از خانه هایشان، دست هایشان کثیف باشد.»
او ادامه میدهد:«برای جنگ با فساد، ما احتیاج داریم با اقدامات تسهیل گیر فساد توسط بازیگران خصوصی مقابله کنیم. برای این کار ما کشورهای عضومان را تشویق میکنیم تا داراییهای صندوقهای نهادی و قانونی آنها توسط صندوق بینالمللی پول مورد ارزیابی قرار گیرد تا رشوه خواری مجرمان در کشورهای خارجی مشخص شود و ببینیم آیا مکانیسمهایی برای جلوگیری از پولشویی و پنهان کردن پولهای کثیف وجود دارد، یا نه.»
بر این اساس صندوق بینالمللی پول از این پس به طور سیستماتیک و از طریق راهنمای جدید تازه منتشر شده خود، به جنگ با فساد و آثار آن روی رشد اقتصادی تمامی کشورهای عضو میرود. هدف از این سیاست جدید سختگیرانه تر، مقابله با مشارکت ناخواسته کشورهای ثروتمند در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه از طریق پولشویی یا مالکیتهای ناشناس بر شرکتها است. بر اساس گزارش گاردین، کشورهای گروه جی 7 به همراه اتریش و جمهوری چک با روندهای آزمایشی برای جلوگیری از پولشویی و رشوه خواری، روبهرو خواهند شد.
جست و جو در آمارها لزوم سختگیری برای اجرای سیاستهای این چنینی را آشکار میکند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینالمللی، حدود ۹۰۰ میلیون نفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه رشوه میدهند. یا بهعبارتی دیگر، در میان مردمی که در ۱۶ کشور آسیایی زندگی میکنند، از هر ۴ نفر یک نفر برای دسترسی به خدمات عمومی رشوه میپردازد. تنها در کشور چین، سهچهارم از مردم اعلام کردهاند که فساد طی سه سال گذشته افزایش یافته و معتقدند که اقدامات ضد فساد نتیجهای نداشته است.
رشد اقتصادی و «حکمرانی خوب»
به گفته صندوق، فساد و حکمرانی ضعیف به رشد اقتصادی لطمه میزند و نابرابری را تشدید میکند و این چارچوب جدید تلاش دارد تا مطمئن شود تمامی اعضا استانداردهای یکسانی را رعایت میکنند، مسألهای که به گفته صندوق همیشه انجام نمیشود. این سیاست جدید پس از آن شکل گرفت که مقامات اوکراینی به درخواست صندوق اصلاحات سختگیرانهای را برای مقابله با فساد با اجرای بخشی از بسته 17.5 میلیارد دلاری اجرایی کردند. بر اساس گزارش اکونومیک تایمز، کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول بهتازگی گفته است: «میدانیم که فساد به فقرا آسیب میزند، فرصتهای اقتصادی و تحرک اجتماعی را سلب میکند و با تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، باعث از بین رفتن همبستگی جامعه میشود. ما اکنون چارچوبی برای افزایش مشارکت در حاکمیت کشورها و مقابله با فساد ایجاد کردهایم که هدف آن تعامل سیستماتیک تر، منصفانه تر، کاراتر و مستحکمتر با کشورهای عضو است.»
راهنمای بازبینی شده «حکمرانی خوب» که از یکم ژوئیه امسال اجرایی خواهد شد، حاصل بازنگری در سیاست قدیمی ۲۰ ساله صندوق است. بر اساس پژوهش محسن گودرزی، این شاخصها از سال 1996 نمره ایران را نیز بررسی میکند که گویههای مختلفی را در برمی گیرد. در شاخص کنترل فساد در سال 2016، نمره ایران 26 بوده است، به این معنا که 74 درصد از کشورهای جهان، اوضاع بهتری داشتهاند و 26 درصد اوضاع شان بدتر بوده است.
تحلیلهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که به ازای ۲۵ واحد کاهش در شاخص فساد، رشد اقتصادی سالانه کشورها تا ۰.۵ درصد افزایش مییابد. محسن صفایی فراهانی، کارشناس اقتصاد سیاسی نیز پیش از این برای آسیب شناسی مشکلات زیرساختاری اقتصاد کشور به روزنامه ایران گفته بود:«نزدیک 25 سال است که بحث حکمرانی خوب را سازمان ملل در دنیا مطرح کرده، بیش از 110 مؤلفه هم برای حکمرانی خوب تعیین کرده است. وقتی به این اصول توجه میکنید، میبینید که عمده آن به دانش و تخصص مدیران برمی گردد. در جامعه ما دانش مدیریت وجود ندارد. مجموعهای از ندانم کاریها و مدیریتهای ناصواب، شرایط امروز را رقم زده است. تغییر در دنیا ناشی از دانش است. شما بدون داشتن دانش، اگر امکانی هم برای تغییر داشته باشید، تخریب میکنید. تغییر به سمت تخریب و نه مطلوب است.»
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار -------- ، کدمطلب: 465085 ، www.iran-newspaper.com