شعار سال: در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده 13 آن را به این شکل به تصویب رساندند که بر این اساس و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که پیش از این و در سال 90 تصویب شده بود به این شرح اصلاح می‌شود که به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی مناسب شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی تشکیل می‌شود.

براساس مصوبه مجلس ترکیب اعضای تشکیل دهنده گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این شکل خواهد بود.

1- وزیر اقتصاد و وزیر شورا 2- وزیر صنعت و تجارت 3- معاون و یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4- معاون وزیر و وزیر جهاد کشاورزی 5- معاون وزیر نفت و یا وزیر نفت 6- معاون وزیر نیرو و یا وزیر نیرو 7- معاون وزیر کشور یا وزیر کشور 8- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی 9- معاون و یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 10- دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رئیس قوه قضاییه 11- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 12- رئیس کمیسیون برنامه مجلس 13- رئیس کمیسیون صنایع مجلس 14- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 15- سایر روسای تخصصی و ویژه مجلس بر حسب مورد 16- رئیس اتاق بازرگانی به عنوان دبیر این شورا 17- رئیس اتاق اصناف 18- رئیس شورای عالی استان‌ها 19- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی 20- شهرداری یکی از کلان‌شهرها به انتخاب شهردارها و 21- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی و تعاونی‌ها.

 براساس تبصره‌های یک تا چهار این ماده نیز نحوه انتخاب اعضای ردیف 21، چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادات در نخستین جلسه شورای بررسی و تصویب می‌شود. همچنین محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خواهد بود و جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حداقل ماهی یک بار برگزار خواهد شد و مصوبات آن نیز ظرف حداکثر 30 روز در دستور کار بررسی هیات دولت قرار می‌گیرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاريخ انتشار: 15 فروردین 1395، کد خبر: 95011503622 ،www.isna.ir