شعارسال: تحریمهای آمریکا قرار است از 15 مرداد آغاز شود. کارشناسان میگویند به راحتی میتوان مقابل تحریمهای آمریکا ایستاد. دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی از جمله این کارشناسان است. او در تحلیلی مهم‌ترین الزامات و عوامل موفقیت در مقابله با بحران‌های پیش‌روی را، اجرای همه مراحل بسته پیشنهادی به‌ صورت منسجم، بهنگام و دقیق با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد و توانمند میداند:

1- آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز به ‌صورت آزادانه در بازار قیمت‌گذاری شود. با توجه به حجم دلاری اندک بدهی‌های خارجی اقتصاد ایران (نهایتا 11 میلیارد دلار)، افزایش قیمت دلار در صورت آزادسازی آن قطعا تا یک سقف پیش خواهد رفت و سپس متوقف خواهد شد. این افزایش خود به خود موجبات کاهش واردات غیرضروری، کاهش مسافرت‌های خارجی و مانعی برای خروج ارز گردشگر و کنترل قاچاق را در پی خواهد داشت. در حال ‌حاضر متوسط حدود 50 میلیارد واردات سالانه، حدود 10 میلیارد کسری تراز ارزی گردشگری و حداقل 15 میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد که قطعا با آزادسازی ارز این چالش‌ها و ترازهای منفی به ‌خودی ‌خود کاهش پیدا خواهند کرد. در ضمن وضعیت ارزی فعلی رانت عظیم و نابسامانی شدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و خواهد کرد و چنانچه دولت دیر بجنبد، شاهد تشدید چالش‌های دلار چهار‌هزارو 200 تومان خواهیم بود.

2- کاهش اثرات تورمی حاصل از آزادسازی ارز: قطعا آزادسازی ارز، با تبعات تورمی همراه است و تورم را تا 20، 30 درصد افزایش خواهد داد. بااین‌حال اثرات تورمی افزایش اولیه ارز به‌تدریج در اقتصاد ایران تخلیه خواهد شد و با تثبیت ارز و با گذشت زمان، ثبات اقتصاد کلان برقرار خواهد شد. بااین‌حال برای کاهش اثرات تورمی آزادسازی ارز بر قشر نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی لازم است نظام یارانه‌ای به‌سرعت بازنگری و ترمیم شود و از درآمدهای حاصله دولت از افزایش ارز و نیز بازسازی سریع نظام مالیاتی، در راستای افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی بهره جست.

3- اصلاح نظام مالیاتی: با توجه به گستره عظیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران و در راستای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، مهم‌ترین ابزار، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه‌های مالیاتی جدید است که مانع فعالیت‌های دلالی شوند.

تعریف و اجرای هرچه‌سریع‌تر پایه‌های مالیاتی (1) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد، (2) مالیات بر عایدی سرمایه، (3) مالیات بر خانه‌های خالی، (4) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین، (5) مالیات بر واردات کالاهای لوکس، (6) مالیات بر اضافه واردات(7)، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بالای یک‌ میلیارد تومان (8)، هم امکان‌پذیر و هم ضروری است. دولت باید به‌سرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته‌بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.

4- جلوگیری از خروج سپرده‌های بانکی و روانه‌شدن به سمت سفته‌بازی: درحال‌حاضر بالغ بر 1500 هزار‌میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران است که بیش از 88 درصد این نقدینگی به‌صورت شبه‌پول نزد نظام بانکی است. در سال 91 سهم شبه‌پول در نقدینگی معادل 75.3 درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سال‌های 92، 93، 94 و 95 به‌ترتیب 81.3 درصد، 84.6 درصد، 86.6 درصد، 87 درصد، 88.3 درصد شد و به 88 درصد کنونی رسیده است. به‌عبارت دیگر در پنج، شش سال اخیر حدود 13 درصد به سهم شبه‌پول اقتصاد ایران افزوده شده است. واهمه این است که این جریان به‌دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران برعکس شده و چنانچه 10درصد شبه‌پول روانه بازارهای سوداگری شود، رقمی معادل 150 هزار ‌میلیارد تومان خواهد شد و قابلیت ایجاد شرایط ابرتورمی را دارد. بنابراین پیشنهاد این است که تبدیل شبه‌پول به پول سه‌قفله شود. بنابراین در اخذ مالیات بر سود فعلا تأمل شود. در ضمن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپرده‌های‌ کوتاه‌مدت یک‌ساله و روزشمار افزایش معنی‌دار یابد. مراقبت و پایش روزانه از روند وضعیت شبه‌پول نظام بانکی و اتخاذ تصمیمات جدی ضروری است.

5- تشکیل حساب ویژه برای واریز درآمدهای مالیاتی کسب‌شده از پایه‌های مالیاتی هفت‌گانه و پرداخت بدهی‌های دولتی و افزایش یارانه دهک‌های درآمدی پایین: با معنی‌دارکردن نرخ‌های مالیات‌های فوق‌الذکر مثلا تعریف نرخ‌های مابین 25 تا 40 درصد به‌طور قطع گستره فعالیت‌های سوداگری کنترل خواهد شد. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران معادل 425‌ میلیارد دلار است، بنابراین چنانچه 15 درصد مالیات- که میانگین جهانی است- از تولید ناخالص داخلی اخذ شود، رقمی حدود 60‌ میلیارد درآمد مالیاتی خواهد شد که با دلار هفت هزار، هشت هزار تومان فعلی بازار، رقمی بین 420 - 480‌ هزار‌ میلیارد تومان خواهد شد. به‌عبارت دیگر درآمد مالیاتی دولت باید بین 420 تا 480 هزار ‌میلیارد تومان باشد درحالی‌که در بودجه 97 معادل 110 هزار ‌میلیارد تومان است. بنابراین با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید هفت‌گانه بند 3 و دریافت درآمدهای مالیاتی بیشتر باید حساب ویژه‌ای گشایش و درآمدهای مالیاتی اخذشده از پایه‌های جدید مالیاتی در آن حساب ویژه نزد دولت واریز شود و از محل این درآمدها دولت به تسویه بدهی‌های داخلی و نیز افزایش یارانه پنج دهک درآمدی پایین بپردازد.

دولت حدود 640 هزار‌ میلیارد تومان بدهی داخلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران و تأمین اجتماعی به‌ترتیب: 162 هزار ‌میلیارد تومان، 192 هزار ‌میلیارد تومان، حدود صد هزار‌ میلیارد تومان و ۱۵۵ هزار‌ میلیارد تومان است و درصورتی‌که دولت با توسعه چتر مالیاتی خود بتواند بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، باعث تحرک اقتصادی و رفع مشکلات اجتماعی خواهد شد. با وجود بدهی‌های اشاره‌شده شاهد تشدید فضای رکود اقتصادی و تعمیق مشکلات خواهیم بود، بنابراین باید پرداخت بدهی‌های داخلی و ساماندهی آن در دستور کار جدی دولت باشد.

6- ایجاد حساب سپرده ارزی نزد بانک‌ها و پرداخت سودهای معنی‌دار بین 5 تا 10 درصد و تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت به صورت ارزی در موعد مقرر یا درخواست برداشت توسط سپرده‌گذار.

7- ایجاد حساب سپرده طلا نزد بانک‌ها و پرداخت سود بابت ارزش ریالی طلاهای مشتریان و تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت به صورت سکه معادل ارزش روز طلای مشتری.

با اجرای بندهای 5 و 6 این بسته و تضمین بانک مرکزی، طلاهای کهنه و بلااستفاده مردم و نیز دلارهای انباشت‌شده در دست مردم به چرخه اقتصاد وارد خواهند شد و دولت می‌تواند از این محل به رفع مشکلات بدهی خود اقدام کند. البته در هر دو این بندها، تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت فوری به‌هنگام درخواست به سپرده‌گذار ارزی و طلا به‌صورت ارزی و سکه معادل طلای تحویل‌شده به صورت ارزش روز و بازاری آنها ضرورت دارد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت قطره، تاریخ انتشار: 6تیر1397، کدخبر: 43200144: www.ghatreh.com