شعارسال: اقتصاد کشور روزهای سختی را پشت سر می‌گذرد. افزایش سطح عمومی قیمتها در بازارهای مختلف از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و در سال جاری تشدید شده است. گرانی دلار، سکه و مسکن نیز باعث شده تا آشفتگی در بازار برای مردم قابل لمس تر از گذشته شود. همین مسئله بهانه‌ای شد تا پای صحبت‌های دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی بنشیند.

ارزیابی شما از عملکرد تیم اقتصادی دولت در رویارویی با بحران‌های اخیر اقتصادی چیست؟

همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود بی‌تحرکی، کم‌کاری و بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت در مواجهه با بحران ارزی که از سال 1395 شروع، سال 1396 گسترش و در 3 ماه اخیر تشدید شده شرایطی را فراهم‌آورده که دومینو وار سایر بازارهای کشور نیز دچار تلاطم جدی شده است.

بارها این هشدار داده شده است که نرخ ارز یک متغیر ساده و معمولی در اقتصاد ایران نیست چرا که علاوه بر آثار واقعی بر اقتصاد، ضریب آثار روانی این متغیر نیز بسیار گسترده است. متاسفانه این بی‌توجهی چه عمدی بوده باشد و چه غیرعمدی باعث شد تا اقتصاد دچار یک تلاطم جدی شود. ابتدا بازار ارز به هم خورد، بعد از آن بخش مهمی از نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به سمت مسکن رفته و در غیاب هرگونه برنامه عملی وزارت مسکن جهت افزایش عرضه در سال‌های اخیر، به شدت قیمت مسکن افزایش یافت. نهایتا مجددا با توجه به نااطمینانی روانی ایجاد شده در بازار، هجوم به سمت بازار خودرو، سکه وارز نیز تشدید شد. در چنین شرایطی دولت چاره را در مدیریت سنگین تقاضا در بازار ارز دید که البته نتایج آن چنان واضح است که نیازی به شرح ماوقع نیست.

یعنی شما معتقدید دولت نتوانسته بازار ارز را به سمت تعادل حرکت دهد؟

واقعیت این است که تاکنون و به رغم تلاش‌های صورت گرفته، بازار غیر رسمی و فعالان تاثیرگذار بازار ارز یعنی کسانی که تامین کنندگان عمده ارز می‌باشند توانسته‌اند، خواسته‌های خود را بر بازار و دولت دیکته کنند. مثلا در هفته‌های اخیر که بازار دچار مشکل شده پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی عمده که دارای منافع و عایدی ارزی می‌باشند به شدت در مقابل عرضه ارز خود به سامانه نیما یعنی محل اصلی مدیریت بازار ارز در این روزها مقاومت کرده‌اند.

به نظر شما آیا طبیعی است و منطقی است که این دسته از صادرکنندگان از مزایای انرژی ارزان و سایر یارانه‌های دولتی استفاده کرده و دقیقا زمانی که نیاز به ارز آنها می‌باشد با استنکاف از عرضه ارز به تشدید بحران دامن بزنند. به طور مشخص چه اتفاقاتی افتاد که می‌فرمایید ارز این دسته از صنایع به بازار عرضه نشد؟

واقعیت این است که بخش عرضه ارز در بازار کشورمان یک انحصار چندجانبه است یعنی دولت از طریق عرضه ارز حاصل از فروش نفت و پتروشیمی‌ها-فولادی ها و صادرکنندگان معدنی بالاخص از طریق عرضه ارز صادراتی خود نیازهای بازار را تامین می‌کنند.

متاسفانه شرکت‌های پتروشیمی خصولتی در این سال‌ها چنان مقاومتی در برابر واقعی‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها کردند تا نهایتا دولت پذیرفت مجددا خوراک آنها را با قیمت 10/18 تا 13 سنت تحویل آنها دهد.

در مرحله بعد این شرکت‌ها به شدت در برابر محاسبه نرخ خوراک با ارز 4200 تومانی مقاومت کردند و دولت نهایتا در مصوبه 23 خرداد ۹۷ خود پذیرفت محاسبه ‌نرخ خوراک با ارز 3800 تومانی یارانه‌ای باشد.

متاسفانه کار به اینجا نیز ختم نشد و با فشارهای وارده از طرف این دسته از شرکت‌ها زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها خارج از سامانه نیما و با نرخ 5500 تا 6500 تومانی به واردکنندگان کالاهای گروه سوم!

این در شرایطی است که به صراحت در ابلاغیه ۱۳ خرداد ۹۷ وزیر محترم صنعت و معدن بر واریز ارز این دسته از شرکتها به سامانه نیما تاکید شده است.همچنین معاون اول رییس جمهور هم در ابلاغیه ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصادی به صراحت تاکید کرده که صادرکنندگان غیر نفتی بجز صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی می توانند حواله ارزی را در بازار بورس با قیمت مشخص عرضه نمایند.

مساله این است که دولت مطلقا نباید در برابر فشار بخش‌هایی از اقتصاد که منافع خود را در استفاده از ارز ارزان، خوراک ارزان و سایر رانت‌های دولتی می‌بینند وادادگی داشته باشد. چطور با این توجیه که شرکت‌های پتروشیمی از این طریق بازار بورس را به سمت رونق می‌برند راضی به چهارنرخی شدن نرخ ارز در کشور میشوند. اینکه بارها هشدار داده شده که کوته‌نگری و تسلیم شدن در برابر منافع بخش‌هایی از اقتصاد بدون در نظر گرفتن منافع کلان می‌تواند منجر به تشدید توسعه نیافتگی شود دقیقا به همین معناست.

صرف اینکه شاخص بورس، بالای ۱۱۰ هزار واحد رسیده چه توجیهی است برای بر هم زدن بازارهای کلیدی اقتصادی.

شما این چند هفته اگر رسانه‌های تابلو دار حامی اقتصاد آزاد را ملاحظه و مطالعه کنید مشاهده خواهید کرد چه فشاری برای به رسمیت شناختن بازار خرید و فروش حواله ارز پتروشیمی‌ها با قیمتی بیش از 4200 تومان داشته‌اند!

چه کسی پاسخگوی رانت توزیع شده از این محل در اقتصاد خواهد بود.

درخصوص مشکل ایجادشده راهکار چیست؟ چطور می‌توان آرامش را به اقتصاد برگرداند؟

پاسخ خیلی واضح است. اگر صنایع کشور می‌خواهند از منافع خوراک ارزان استفاده ‌کنند تا صادرات به صرفه‌تری داشته باشند باید در مواقعی مانند بحران اخیر، ارز خود را با نرخ مصوب به دولت بفروشند نه اینکه هم از منافع خوراک ارزان بهره ببرند و هم از مابه‌التفاوت نرخ ارزر سمی و نرخ بازار غیر رسمی.

به نظرم مدت‌هاست اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای نامناسب موجود در دام غیرمولدها و رانت جویان گرفتار شده که متاسفانه زیان آن نهایتا متوجه عموم مردم می‌شود.

مثال دیگر اخباری است که در 2 روز گذشته درخصوص بیش از 200 میلیون دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات گوشی موبایل می‌باشد که نهایتا به واردات ختم نشده است. آمارها نشان می‌دهند فقط در چند ماه اخیر بیش از 20 هزار میلیارد تومان رانت از طریق تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهایی که کالای خود را با ارز دولتی وارد کرده ولی گرانتر به دست مصرف کننده رسانده اند در اقتصاد توزیع شده است. واقعا برنامه‌ریزان اقتصادی امکان مدیریت و مقابله با این رانت را نداشتند؟!

مادامی که منافع بهره‌مندان از رانت در اقتصاد وجود دارد بخش تولید واقعی رشدجدی نخواهد کرد. اگر دنبال حمایت از تولید داخل هستیم باید به جد با این توزیع رانت‌ها مقابله کنیم. عملکرد تیم اقتصادی دولت در بحران اخیر منفعلانه و کوته‌نگرانه بود که به تشدید بحران دامن زد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی – خبری نود اقتصادی ، تاریخ انتشار : 6 تیر 1397، کد خبر: 2112488 ، www.90eghtesadi.ir