شعار سال: اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت به دخالت دولت در حوزه‌ای بسیار محدود اعتقاد داشتند، تا اینکه سرانجام بحران بزرگ بین سال‌های 1929 تا 1933 باعث شد متدهای جدیدی در دنیای اقتصاد به ‌وجود بیاید. جان مینارد کینز به گسترش فعالیت دولت در اقتصاد معتقد بود و این رویکرد خیلی زود بر اقتصاد جهان حاکم شد، اما در دهه 70 میلادی آرام‌آرام واژه‌های بازگشت به بخش خصوصی را اقتصاددانانی مانند پیتر دراکر در آمریکا مطرح کردند.

در اواسط دهه 80 قرن بیستم میلادی و وقتی که جمعیت جهان و رفاه عمومی در جوامع بشری رو به فزونی نهاد، ثابت شد که دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و مادامی‌ که دولت نقش‌آفرین اصلی در مسیر تولید است، علاوه‌بر عقیم‌ماندن چرخه رقابت منابع بیشتری نیز برای تولید صرف می‌شود.

مارگارت تاچر در انگلیس تئوری خصوصی‌سازی را که نئوکلاسیک‌ها مطرح کرده بودند، گسترش داد. پس از انگلیس کشورهای دیگری مانند فرانسه، ترکیه، شیلی، آلمان، روسیه، چین و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از این الگو تبعیت کردند، اما نتیجه خصوصی‌سازی در همه این کشورها یکسان نبود.

تجربه آلمان در پیاده‌سازی سیاست خصوصی منحصربه‌فرد است. این کشور از اواخر دهه ۱۹۸۰ بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا کرد و امنیت حقوق مالکیت را مورد توجه قرار داد. معیار فروش بنگاه‌ها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسب‌و‌کار قبلی بنگاه باشند. در همین راستا تضمین‌هایی از خریداران گرفته می‌شد.

در روسیه خصوصی‌سازی به‌صورت انبوه و با سرعت بالا در دستور کار قرار گرفت و مردم را در معرض تورم لجام‌گسیخته قرار داد. در این کشور به‌دلیل فضای فسادآور و رانتی، اغلب واگذاری‌ها به نزدیکان صورت گرفت. به‌دلیل گستردگی شبکه‌های رانتی در این کشور، میزان فرار سرمایه در فرایند خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و این سیاست سبب شد بخش اعظمی از ثروت روسیه به خارج از این کشور منتقل شود.

چین نیز با دنبال‌کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیما اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌ خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد. در واقع این کشور با وقوف به این مسئله که زمینه اجتماعی هر کشور با کشور دیگر فرق دارد، به‌جای اینکه صرفا برنامه مشاوران غربی را به ‌کار گیرد، دست‌یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی مقدم دانست.

با بررسی به‌عمل‌آمده و دلایلی که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد، ثابت شده که ایران در خصوصی‌سازی مانند روسیه شکست خورده است و کارنامه نا‌موفقی در خصوصی‌سازی دارد.

برای مثال فساد یکی از مهم‌ترین عواملی است که انگیزه بخش ‌خصوصی واقعی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد کاهش می‌دهد. براساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال ۲۰۱۶، ایران از صد نمره فقط ۲۹ نمره کسب کرده و طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز ۱۳۹۴» وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به‌عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب‌و‌کار ارزیابی شده که بیان‌کننده شیوع گسترده فساد در کشور است.

عامل دیگر محیط کسب‌و‌کار نامساعد است، بر‌اساس گزارش «انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۱۱۸ قرار گرفته و از صد نمره (بهترین وضعیت) فقط 57.4 نمره کسب کرده که حاکی از اوضاع نامساعد محیط کسب‌و‌کار کشور است. همچنین طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز ۱۳۹۴»، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی درباره نامساعدبودن محیط کسب‌و‌کار حاکی از نمره 6.04 از ۱۰ (بدترین وضعیت) بوده است.

بخش‌ خصوصی برای حضور در اقتصاد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و سایر موارد باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مسئولیت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.

همچنین براساس شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ ایران از ۱۰ نمره (بهترین وضعیت) فقط چهار نمره کسب کرده و با توجه به گزارش رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۵ نمره حقوق مالکیت ایران به‌عنوان یک عامل نهادی تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری اقتصادی معادل 3.9 از هفت (بهترین وضعیت) است که نبود امنیت حقوق مالکیت در کشور را نشان می‌دهد.

درباره نمونه‌های موفق فضای کسب‌و‌کار نیز باید به کشور ایالات متحده اشاره کرد، دولت آمریکا به‌شدت از منافع بخش خصوصی حمایت می‌کند و بر تعرفه‌های کشورهای دیگر نظارت می‌کند، رئیس‌جمهور آمریکا در داووس حاضر می‌شود و سرمایه‌گذاری را گاهی با تهدید و گاهی با خواهش طلب می‌کند و این یعنی حداقل وظیفه دولت در به‌وجود‌آوردن فضایی امن و پایدار برای کسب‌و‌کار.

بررسی شهودی نتیجه خصوصی‌سازی نیز با بررسی فرجام شرکت‌هایی مانند هپکو، آذرآب، حفاری شمال، عملیات اکتشاف، صدرا، تأسیسات دریایی، رشت‌الکتریک، ماشین‌سازی، نیشکر و چندین تیم ورزشی نشان می‌دهد عمق فاجعه تا کجاست.

به‌تازگی در فهرست جدید سازمان خصوصی‌سازی به نام چندین شرکت معتبر نفتی مانند ملی حفاری، پتروپارس و پتروایران برای واگذاری کامل به بخش خصوصی اشاره شده است.

با توجه به شرایطی که به تفصیل درباره آن صحبت شد و البته سابقه واگذاری‌ها، این سؤال مطرح می‌شود که با احراز علم و یقین بر ناکارآمدی واگذاری به این شکل، هدف دولت از به‌جریان‌انداختن پرونده‌ای که بارها روند اجرای آن متوقف شد چیست؟

آیا دولت به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد فقط به‌دنبال راهکاری است تا هزینه و جنگ حقوقی حاصل از پرداخت‌نشدن چندساله مطالبات کارمندان را به دوش دولت بعد بیندازد؟

به نظر می‌رسد با توجه به نبود شرایط فعالیت برون‌مرزی برای شرکت‌ها و اشخاص ایرانی و پرداخت مطالبات به‌ویژه در نفت به شرکت‌ها که گاهی تا چند صد میلیون دلار نیز می‌رسد، خصوصی‌سازی این شرکت‌ها تنها راهی است برای دولت که به‌صورت موقت چند صباحی بار هزینه‌های جاری اداره یک شرکت ریشه‌دار و استراتژیک مانند ملی حفاری را بر دوش مجموعه‌ای دیگر بیندازد و در واقع این آغاز شمارش معکوس برای زوال نگین صنعت حفاری ایران است.

یادداشت سعيد ساويز

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 تیر 97، کد مطلب: 190403، www.sharghdaily.ir