شعارسال: ابتدای سال جاری حسن روحانی در نطقی، به وزرای کابینه هشدار داد که سکوت خود را شکسته و در دفاع از برنامه‌های دولت با مردم صحبت کنند. هشداری که از نظر برخی، نوعی اولتیماتوم برای برخی وزرا به‌شمار می‌رفت.

پس از این هشدار اما سکوت‌ها درباره حال و روز اقتصاد ادامه یافت تا اینکه سرانجام جهش قیمت دلار، سکه، خودرو و مسکن، موجی تازه از نارضایتی را به دنبال آورد. نارضایتی‌هایی که از بازار شروع شد.

در واکنش به اعتراضات درباره وضع بازار که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام به اوج خود رسید، برخی چهره‌های سیاسی خواستار ترمیم تیم اقتصادی کابینه شدند. نگاه‌ها به وزرایی دوخته شد که در بحران ارزی نقش داشتند و یا دست‌کم وضعیت بازار را آشفته کرده بودند.

در چنین شرایطی، وزرا خیلی زود دست به‌کار شدند تا از موقعیت خود در پاستور دفاع کنند. وزیر ارتباطات پیش‌قدم شد و نام شرکت‌هایی را افشا کرد که گفته می‌شد با ارز دولتی 4200 تومانی، سودجویی کرده‌اند. پای چند اسم هم به میان آمد که 33میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد کرده و آن را با دلار 7500 تومانی فروخته‌اند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در مقابل فهرست دلار دولتی بگیرها مقاومت کرد. با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور در جمع مدیران اجرایی، شریعتمداری از انتشار فهرست دلاربگیرها خودداری کرد تا آنکه سرانجام فشارهای رسانه‌ای او را واداشت تا در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی از وی بخواهد لیست یادشده را منتشر کند.

لیست منتشر شد اما کامل نبود. گفته می‌شود لیست منتشر شده در بهترین حالت، تنها 30درصد از مجموع حجم واردات را پوشش می‌دهد. رئیس‌جمهور دوباره امروز به شریعتمداری دستور داده است که لیست واردکنندگان خودرو را منتشر کند. در این فهرست جای واردکنندگان دارو هم خالیست که وزیر بهداشت باید در این رابطه اقدام کند.

با همه این تحرکات، هنوز نام چند عضو کابینه برده می‌شود که قرار است قربانی شرایط اقتصادی جدید باشند. یکی از آنها سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی است. مدیری که از طوفان صندوق‌های قرض‌الحسنه و حوادث دی‌ماه پارسال به سلامت عبور کرد، حالا دوباره در آستانه تغییر قرار گرفته است. از طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد و مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت اصلاحات به‌عنوان جانشین‌های احتمالی وی نام برده می‌شود.

دیگر چهره‌ای که شاید از قطار دولت پیاده شود، کرباسیان، وزیر اقتصاد است. او که چندی قبل در اوج بحران ارزی، شرایط اقتصادی را «خوب» ارزیابی کرده بود، شاید جای خود را به مدیری با کارآمدی بیشتر دهد. بیش از 180 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ترمیم تیم اقتصادی دولت را خواستار شده‌اند و شاید تغییر کرباسیان، پاسخی به این مطالبه باشد.

فشارها برای تغییر شریعتمداری هم بالا گرفته است. معاون او بود که توصیف شرایط اقتصادی را «چرت و پرت رسانه‌ها» نامیده بود. او امروز با انتشار نصف و نیمه لیست ارز دولتی بگیرها، سعی کرد جایگاه خود در دولت را حفظ کند اما معلوم نیست این وضعیت دوام زیادی داشته باشد.

به‌جز اینها، عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح‌طلب امروز گفته ممکن است نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم برکنار شود. نوبخت هم از ان دست چهره‌هایی در دولت است که متهم شده در قبال بحران اقتصادی منفعل عمل کرده است. او به‌عنوان سخنگوی دولت در اوج بحران نتوانست به‌خوبی مواضع دولت را تبیین کند.

از علی ربیعی وزیر کار هم به‌عنوان یک وزیر اقتصادی دیگر نام برده می شود که ممکن است از سمت خود کنار برود. بیش از 50 نماینده طرح استیضاح او را به جریان انداخته‌اند. ربیعی هرچند مسئولیت مستقیمی در بحران ارزی نداشته اما در زمینه بحران اشتغال هنوز از طرف منتقدان متهم دانسته می‌شود. وضعیت ربیعی در کابینه درست مانند آخوندی است. این دو وزیر این روزها کمتر در رسانه‌ها آفتابی می‌شوند تا شاید شعله‌های آتش انتقادهای رسانه‌ای دامن آنها را نگیرد.

همه این پیش‌بینی‌ها البته حدس و گمان است. واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته کسی نمی‌داند روحانی چه تصمیمی درباره وزرا خواهد گرفت. رئیس‌جمهور در دوره نخست خود نشان داد که برخلاف محمود احمدی‌نژاد علاقه‌ای به تغییرات پیاپی وزرا ندارد. با این حال شدت اعتراضات به عملکرد اقتصادی دولت حاکی از آن است که روحانی چاره‌ای جز اصلاحات در تیم اقتصادی ندارد.

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به دقت موقعیت کرسی‌های خود در دولت را رصد می‌کنند. شاید همین تبعات سیاسی ترمیم تیم اقتصادی دولت، کار روحانی برای خداحافظی با برخی همکارانش را سخت کرده است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبرفوری، تاریخ انتشار: 10تیر1397، کدخبر: 439924: www.khabarfoori.com