شعار سال: استیو هنکه، استاد اقتصاد دانشگاه بسیار معتبر جان هاپکینز، در برآوردی اعلام کرده میزان تورم سالیانه ایران در سال ۱۳۹۶ به‌جای رقم اعلام شده ۹/۷ درصد، ۱۴۷ درصد است. یعنی به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات حدود دو و نیم برابر شده است.

مبنای محاسبه وی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارز است. دراین‌باره چند نکته وجود دارد:

اول، مرغ همسایه غاز است را باید کنار گذاشت که متأسفانه در جامعه ما بسیار رایج است. هنکه استاد دانشگاه برجسته جهانی است؛ اما در برآورد میزان تورم اشتباه فاحش می‌کند که تغییرات نرخ ارز را بیش‌ازاندازه در محاسبه تورم دخالت می‌دهد؛

دوم، تردیدی نیست که با افزایش نرخ دلار، سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر می‌شود، اما بسته به نوع کالاها و مبنای ارزی آنها، با میزان‌هایی متفاوت؛ طبعاً بخشی از کالاها که با نرخ رسمی وارد می‌شوند، تورم کمتری دارند.

علاوه بر این، شاخص تورم بر مبنای سبد حدود ۴۰۰ قلم کالایی برآورد می‌شود که در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

دخانیات

پوشاک و کفش

مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

بهداشت و درمان

حمل و نقل

ارتباطات

تفریح و امور فرهنگی

تحصیل

رستوران و هتل

کالاها و خدمات متفرقه

بر مبنای ترکیب متوسط هزینه‌های مصرفی خانوارها، سهم هر کدام از گروه‌ها مشخص و از آن به‌عنوان وزن در محاسبه شاخص تورم استفاده می‌شود. برای مثال، مسکن، آب و برق و گاز حدود ۳۵ درصد هزینه‌های خانوارها را به‌طور متوسط در بر می‌گیرد. بنابراین، وزن آن در محاسبه شاخص تورم ۳۵ درصد است.

با استفاده از این وزن‌ها می‌توان برآوردی تقریبی از تورم داشت. اگر هزینه مسکن، آب و برق و گاز دو برابر شود، از این محل، شاخص تورم ۳۵ درصد بیشتر می‌شود. اگر نیم برابر یعنی ۵۰ درصد افزایش یابد، شاخص ۱۷/۵ درصد از این محل بیشتر می‌شود. به همین صورت با داشتن درصد تغییرات قیمت‌های گروه‌های کالایی و وزن آنها، به‌صورت تقریبی می‌توان برآوردی داشت. اگر قیمت همه کالاها در طول یک سال دقیقاً دو برابر شود، در این صورت میزان تورم ۱۰۰ درصد است.

میزان تورم باید بیشتر از آن چیزی باشد که به‌طور رسمی اعلام می‌شود، ولی نه به اندازه ۱۵ برابر؛ اشتباه استیو هنکه در این است که نرخ دلار را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهد و فرض را بر وجود ضریب همبستگی صد درصدی میان نرخ دلار و نرخ همه کالاها و خدمات می‌گذارد. این در حالی است که نرخ طلا و گوشی موبایل با ضریب همبستگی خیلی بالایی با نرخ دلار تغییر می‌کند و قیمت نان و مسکن با ضریب کمتری؛ اشتباه دیگر وی در این است که تفاوت نرخ دلار در ابتدا و انتهای سال را مبنای افزایش این نرخ می‌گیرد. درحالی‌که باید تفاوت میانگین نرخ دلار در دو سال ۹۶ و ۹۵ یا دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را مبنا بگیرد.

سه نکته پایانی:

۱. مرغ همسایه غاز نیست؛

۲. رعایت انصاف و صداقت در نقد و تحلیل وظیفه کارشناسی است؛

۳. با توجه به نبود معافیت‌های تحریمی آمریکا برای خریداران نفت ایران و بنابراین کاهش شدید صادران نفت و درآمدهای ارزی، باید به انتظار بازگشت تورم سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اقتصادگردان ، تاریخ انتشار 11تیر 97، کدمطلب:۱۱۷۰۳۱، www.eghtesadgardan.ir