وی بر همین اساس اضافه کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر آنکه با موضوعات فساد های روز برخورد کند باید همواره نیز عاملی باشد برای جلوگیری از فساد در کشور ؛ تصمیمات این ستاد باید بگونه ای باشد که در تمام سطوح تاثیر بگذارد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطر نشان کرد: باید سیاست هایی توسط این ستاد اتخاذ شود تا هیچ نهاد و سازمانی جرات انجام فساد را نداشته باشند نه اینکه آزادانه در کشور هر فساد و هر کاری خواستند انجام دهند.

فرهنگی در خصوص فساد برادر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: رسیدگی به فساد برادر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در قوه قضائیه پیگیری می شود و پرونده وی در جریان است ولی به قید وثیقه آزاد شده اند؛ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی تواند در پرونده های مصداقی قوه قضائیه ورود کند و تنها وظیفه این ستاد اتخاذ سیاست هایی برای عدم ایجاد فساد در کشور است.

وی در پایان گفت: باید در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در رابطه با موضوعات اقتصادی روز از جمله سیاست گذاری در حوزه ارز، خودرو، مسکن و... بحث و گفت‌وگو شود تا مردم با چنین مشکلاتی در کشور مواجه نشوند؛ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به موضوع ثبت سفارش خودروها، سکه ، ارز در کشور بپردازد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ انتشار: 31 تیر 1397 ، کدخبر: 1387177 ، www.dana.ir