شعار سال:  شفاف‌سازی مصارف ارز دولتی، شفاف‌سازی تخلفات واردات خودرو، شفاف‌سازی روند پیش فروش سکه و... این روزها اقدامات و تأکیدات رئیس جمهوری و دولت در زمینه شفاف‌سازی نقل محافل است. اینکه مستندات و الزامات قانونی شفاف‌سازی چیست و بر اساس چه سازوکارهایی باید اجرا شود، موضوع گفت‌و‌گوی ما با دکتر بیژن عباسی- استاد حقوق دانشگاه تهران و معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری - است که از نظرتان می‌گذرد:

مهم‌ترین مستندات و ارجاعات قانونی که از اختیارات و الزامات مدیران برای شفاف‌سازی پشتیبانی می‌کند کدام ها هستند؟

در قوانین رایج کشور قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88 از اینکه اطلاعات عمومی به صورت محرمانه در اختیار مقامات باشد جلوگیری می‌کند و به صراحت اعلام می‌کند که همه مردم باید به اطلاعات عمومی دسترسی داشته و از آنچه که در کشور رخ می‌دهد مطلع باشند.

به عبارتی ساده‌تر طبق این قانون، تمام اطلاعاتی که خصوصی نیست و جنبه عمومی دارد، مربوط به همه شهروندان کشور است، قابل طبقه‌بندی نبوده و مربوط به حق و تکلیف شهروندان است یا درباره وظایف، اختیارات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که باید منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد تا همه درباره نحوه اداره امور کشور مطلع شوند.

این اطلاعات برای مردم روشن می‌کند که عملکرد دستگاه‌ها به چه ترتیب است. قواعد و قوانین و مقررات به چه نحوی تصویب می‌شوند و محتوای آنها چیست. در واقع مقامات عمومی و دستگاه اجرایی باید در یک اتاق شیشه‌ای باشند تا همه اموری را که در دست اجرا دارند به نحوی در معرض دید شهروندان قرار دهند تا کاری برخلاف قوانین و مقررات صورت نگیرد و مردم از آنچه که در کشور رخ می‌دهد باخبر شوند. در این صورت است که دیگر رانت اطلاعاتی به وجود نمی‌آید و سوء‌استفاده‌ای هم صورت نخواهد گرفت.

یکی از اصول قانون اساسی عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه‌ها در برابر قانون بدون ملاحظات جنسی، قومی، مذهبی و گرایش‌های سیاسی و اجتماعی است . به اعتقاد شما شفاف‌سازی تا چه میزان به رعایت این اصل کمک می‌کند؟

وقتی که ما از برابری و تساوی میان همه شهروندان صحبت می‌کنیم این تساوی جنبه‌های مختلف دارد. تساوی حقوقی بین زن و مرد، تساوی در رأی دادن، تساوی در رسیدن به مشاغل عمومی و... و همین طور برابری در دستیابی به اطلاعات و اسنادی است که در اختیار مقامات عمومی است، یعنی یکی از جنبه‌های اصل برابری این است که مردم از اطلاعات، اخبار و اسنادی که در اختیار مقامات عمومی قرار دارد آگاهی یابند. بدین ترتیب اطلاعات و اسناد فقط در اختیار بخشی از افراد قرار نگرفته و تبدیل به رانت اطلاعاتی نمی‌شود.

براساس مواد 68 تا 72 منشور حقوق شهروندی، شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی دولتی برابرند و حق شفاف‌سازی در تغییرات صورت گرفته در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دارند. به اعتقاد شما آیا در حال حاضر این مواد قانونی از سوی نهادهای عمومی و شرکت‌های شبه دولتی و دستگاه‌های اجرایی رعایت می‌شود یا خیر و نظر شما در این باره چیست؟

در کل اغلب مواد منشور حقوق شهروندی که تصویب شده برگرفته از قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود است. به‌عنوان مثال در حوزه اقتصادی در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب سال 1390، بحث شفاف‌سازی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات اقتصادی و مشارکت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سطح کشور و سطح استان ها در تدوین آنها پیش‌بینی شده است.البته در عمل اشکالاتی وجود دارد؛ از جمله اینکه ممکن است بعضاً مقرراتی از قبیل دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مصوباتی وضع شود که همه مردم اطلاع نداشته باشند یا اینکه امکان دارد تصمیمات یا مقرراتی اتخاذ شود که محرمانه تلقی شود و برخلاف منشور حقوق شهروندی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و بهبود مستمر محیط کسب و کار باشد. بنابراین باید تلاش کنیم که رفتارها و عملکرد افرادی که در عرصه عمومی فعـــــالیــــــت مــــــی‌کننــــــد تا آنجایی که امکان پذیر است با قوانین و مقررات و رفتارها با هنجارها و قواعد حقوقی مطابقت داشته باشد.

اقدام وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و وزارت صنعت در انتشار اسامی شرکت‌هایی که از ارز دولتی برای واردات کالا استفاده کردند تا چه حد پشتوانه قانونی دارد و چه تأثیری در شفاف‌سازی جریان‌های اقتصادی در کشور دارد؟

به اعتقادم عملکردی که اخیراً از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت و معدن در خصوص انتشار اسامی شرکت‌هایی که از ارز دولتی برای واردات کالا استفاده کرده‌اند کار بسیار خوبی بوده و در راستای اجرای منشور و آزادی اطلاعات صورت گرفته و باید ادامه داشته باشد، چرا که در قانون آزادی اطلاعات پیش‌بینی شده که سالانه دستگاه‌ها باید قوانین، مقررات، اطلاعات، گزارش عملکرد و جریان‌های مالی خود و اینکه چه کاری را انجام داده‌اند ، منتشر کنند تا باعث سوء‌استفاده برخی افراد نشود. از این‌رو به نظرم همه تصمیمات و اقداماتی که در امور عمومی اتخاذ و انجام و امتیازاتی به برخی افراد داده می‌شود باید به صورت ماهانه یا سالانه منتشر شود که همه امور شفاف باشد و همه مردم از نحوه اداره امور کشور اطلاع پیدا کنند تا مشخص شود دولتی که وعده‌ها و برنامه‌هایی داده است آیا دارد به آنها عمل می‌کند یا خیر؟ به نظرم شفاف‌سازی صورت گرفته درباره ارز دولتی بسیار مثبت بوده و سایر دستگاه‌ها هم باید از این روش پیروی کنند.

شفاف‌سازی‌های اخیر دولت در زمینه مصارف ارز دولتی با انتقاداتی هم همراه بوده است، با توجه به اینکه این اقدام را دارای پشتوانه قانونی می‌دانید، اثربخشی آن در جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به اینکه در روزهای اخیر مقادیری ارز با نرخ دولتی در اختیار برخی نهادهای عمومی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و افراد عادی جامعه قرار گرفته است، باعث شده تا یک تفاوت قیمتی بین ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شود که به نظرم باید در خصوص نحوه ارائه ارزهای دولتی و کالاهایی که با این ارزها وارد کشور شده است شفاف‌سازی صورت گیرد، چرا که وقتی این اطلاعات در اختیار همگان قرار گیرد مانع سوء‌استفاده احتمالی برخی شرکت‌ها و نهادهای استفاده‌کننده از این ارزها می‌شود. در حال حاضر همان طور که شاهد هستیم دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی کالاهایی را که وارد کشور کرده بودند با مبالغی چند برابر قیمت واقعی به بازار عرضه کرده‌اند که باعث تورم و گرانی در کشور شدند. به عبارت دیگر باعث شدند تا به مردم فشار اقتصادی وارد شود که این کار درستی نیست. در واقع افرادی که دارای مجوز واردات کالاها هستند اگر از ارزها یا منابع دولتی استفاده می‌کنند باید کالاهای خود را به ترتیبی دست مصرف‌کننده برسانند که مطابق با همان ارز دریافتی باشد نه اینکه بازار را تحت تأثیر قرار دهند و باعث نوسانات و اشکالاتی شوند که در چند روز اخیر در خصوص ارز و گرانی کالاها در کشور تجربه کردیم. در واقع کالاهایی که با ارز دولتی به دست مردم می‌رسد باید متفاوت با کالاهایی که با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، باشد تا مردم به‌دلیل تورم و گرانی‌ها دچار مشکل نشوند.

به قطع مردم هر چقدر از اطلاعات، اسناد و امتیازاتی که در اختیار مقامات عمومی و دستگاه‌های اجرایی است باخبر باشند به همان میزان باعث می‌شود که دیگر موضوعی تحت عنوان رانت اطلاعاتی به وجود نیاید تا یک عده برای امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودشان از این اطلاعات سوء‌استفاده کنند.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار 1 مرداد 97، کد مطلب: 475091، www.iran-newspaper.com