شعار سال: به پایان فصل مجامع نزدیک می‌شویم؛ فصل تکاپوی اهالی بازار سرمایه و ناشران بورسی برای اتمام یک سال مالی. در این اوقات داغ تابستانی، برخی از شرکت‌ها سربلند و برخی دیگر دست خالی سال مالی خود را تحویل می‌کنند.

اما برخی از ناشران و سهام‌داران هم هستند که در این روزهای گرم، در برزخ هستند؛ بانک‌های بورسی به سیاق سال‌های اخیر مجددا یکی پس از دیگری مجامع خود را لغو و سهام‌دارانشان را در بلاتکلیفی نگاه می‌دارند.

نمادهای بسته بانکی که در سال‌های اخیر به یکی از هزاران مشکل نظام پولی ایران بدل گشته‌اند، از قرار معلوم گره کوری هستند که با دندان هم باز نمی‌شوند.

بحران‌های نظام پولی و بانکی ایران در حالی که به موعد «تابستان داغ بولتون» نزدیک می‌شویم، در وضعیت هشدار قرار دارد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که این گره کوره چگونه و چه وقت باز می‌شود؟

حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گوید: گزارش هیئت مدیره مجمع، گزارش صورت های مالی و گزارش صورت حساب سود و زیان بانک ها مشخص شده است. بحثی که می تواند مطرح باشد این است که گزارشات بانک ها مطابق با شرایط و استانداردهایی که بانک مرکزی تعریف کرده، نیست.

وی در ادامه می‌افزاید: بحث عدم تشکیل مجمع با وجود این که بانک‌ها برای برگزاری آن آمادگی داشتند، بیشتر به نقطه نظراتی که بانک مرکزی اعمال کرده، برمی گردد؛ تا زمانی که بانک مرکزی اجازه تشکیل مجمع را صادر نکند، برگزاری مجمع اتفاق نخواهد افتاد و نماینده بانک مرکزی در آن جلسه حضور پیدا نخواهد کرد. از آن جایی که بانک مرکزی باید صورت های مالی را برای ثبت شرکت‌ها تأیید کند، این کار صورت نمی گیرد و در عمل بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز این که مجمع را عقب بیاندازند تا خود را با نقطه نظرات بانک مرکزی نزدیک کنند.

وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که برای حوزه‌های بازارهای مالی و بازار پول شرایط خوب و مناسبی عرضه نمی شود و مجامع این حوزه ها باید به موقع تشکیل شوند؛ با توجه به این که قانون تجارت ما این مجامع را در پایان تیر ماه یعنی ۴ ماه بعد از اتمام سال مالی بانک ها برگزار می کند، چند سالی است که با این مشکل مواجه هستیم.

با وجود اینکه در شرایط فعلی که سیستم های نرم افزاری حساب‌ها را به صورت لحظه‌ای انجام می‌دهند و نظارت هم می تواند به صورت لحظه ای صورت گیرد، تأخیر مجامع بانک‌ها یک ضعف در سیستم بانکداری محسوب می شود و نمی توان کارنامه مثبتی برای بانک مرکزی تلقی کرد.

مستخدمین حسینی گفت: از سوی دیگر بخشی از این مشکل نیز بر گردن خود بانک‌ها است؛ وقتی بانک مرکزی مقام ناظر است، مجوز صادر می کند و برای شکل گیری بانک ها شرایطی را ترسیم می کند، بانک ها نیز باید از آن تبعیت کنند. حال ممکن است این موضوع خوشایند برخی مدیران نباشد.

وی با اشاره به اینکه در بازار سرمایه هم ممکن است بعضی افراد ساز و کارهایی را ترسیم کنند که خوشایند برخی دیگر نباشد، عنوان می‌کند: مقام ناظر در بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار است و مقام ناظر در بازار پولی بانک مرکزی است و رییس مجمع بانک مرکزی رییس جمهور است، بنابراین اگر بانک‌ها تبعیت نکنند، راه برخورد با آن ها در اختیار بانک مرکزی است و عدم برخورد مناسب در جای خود توسط بانک مرکزی می تواند مفاسدی را به همراه داشته باشد. چنان چه می بینیم موسساتی تحت عنوان غیر مجاز فعالیت کرده اند و بانک مرکزی هم در مقاطعی وظیفه نظارتی خود را در خصوص آنها ایفا نکرد.

این کارشناس مسائل بانکی در ادامه می‌افزاید: اگر همان زمان که تعاونی‌های غیر مجاز در صدا و سیما و روزنامه ها تبلیغات می کردند، بانک مرکزی شفاف برخورد می کرد، ممکن بود کار به جایی که سپرده گذاران متضرر شوند، کشیده نشود.

این اقتصاددان می‌گوید: تشکیل مجامع و ساختاری که بانک مرکزی تدوین کرده، باید با ساختارها و استانداردهای بانکداری بین المللی تطبیق داشته باشد. یکی از دلایلی که اکثر بانک‌های ایرانی ارتباط بین المللی ندارند، این است؛ بانک‌های بین المللی شرایطی را برای فعالیت با بانک‌های ایرانی وضع کرده‌اند که اگر با آن شرایط مطابقت نداشته باشند، نمی توانند کار کنند.

وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که این موضوع تا ۱۲ سال پیش وجود نداشته، ولی از ۱۲ سال پیش در سطح جهانی تدوین و به مرور کامل شده است.

وی در تشریح مراودات بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی در قالب برجام، عنوان می‌کند که این موضوع هیچ ارتباطی به برجام ندارد، چرا که به پیش از برجام برمی گردد؛ بانک‌ها برای ارزیابی ریسک مراوداتی که انجام می دهند، باید چارچوب استاندارد را رعایت می کردند. وقتی بانک های داخلی ما آن شرایط را نمی پذیرند و سودهایی غیر واقعی را نشان می دهند، بانک مرکزی نیز برای حفظ حقوق سهامداران، جامعه، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان شرایطی که مطابق بانک‌های بین المللی است را ارائه می دهد.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: هر بانکی که نتواند از این قوانین تبعیت کند، با این مشکلات هم مواجه می‌شود. بانک‌ها اگر فکر می‌کنند که با انجام این کار دچار وضعیت منفی و زیان ده می‌شوند، بالأخره در بازاری که وضعیت اقتصاد آزاد را بر بانک ها پیش می‌برد، باید بپذیرند و از میدان خارج شوند. یا اینکه می‌توانند ادغام شوند و یا افزایش یا کاهش سرمایه بدهند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری بورس، تاریخ انتشار 31تیر97، کدمطلب: 393681، www.onbourse.com