شعار سال: پس از اجرای برجام در دی‌ماه سال 94، دولت یازدهم تلاش کرد با جذب سرمایه‌های خارجی در قالب فاینانس، این امر را به‌عنوان موفقیت‌آمیزترین دستاورد برجام مطرح کند. شتابزدگی دولت در جذب فاینانس‌های خارجی به‌حدی بود که کارشناسان و فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان بخش خصوصی بارها درمورد اهمیت دقت در انتخاب فاینانسورها، به دولت هشدار دادند و عواقب و تبعات فاینانس‌های شتابزده و غیرکارشناسی‌شده را به دولت گوشزد کردند. تا پیش از شهریورماه 96، قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری به‌صورت پروژه‌ای با برخی کشورها ازجمله هند و چین به امضا رسیده بود اما از ابتدای دولت دوازدهم دور جدید جذب فاینانس‌ها کلید خورد. امضای قراردادهای جدید فاینانس در مبالغ بالا از انعقاد قرارداد هشت‌میلیارد یورویی ایران با اگزیم‌بانک کره‌جنوبی آغاز شد و پس از آن قراردادهایی با چین، روسیه، اتریش، دانمارک و ایتالیا امضا شد. بر این اساس و تا پایان سال 96 در مجموع 55 میلیارد و 300 میلیون دلار خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت میان ایران و بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسید. برقی‌کردن راه‌آهن تهران ـ مشهد، برقی‌کردن راه‌آهن گرمسار ـ اینچه‌برون، احداث نیروگاه هرمزگان، فولاد گل‌گهر، کاغذ سبز خوزستان، بیمارستان سلامت برکت، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی زنجان، لامرد و آبادان، پالایشگاه جاسک، فاز دوم پالایشگاه آبادان و احداث بیمارستان 200 تختخوابی درمان سرطان در کرج ازجمله پروژه‌هایی بودند که قرار بود روند ساخت و تکمیل آن از طریق منابع مالی خارجی تامین شود.

هشدارهای فعالان بخش خصوصی

اکثر قریب به اتفاق فعالان بخش خصوصی به‌ویژه اعضای اتاق‌های بازرگانی تهران و سایر شهرستان‌های کشور ازجمله کسانی بودند که در دوران پسابرجام، تمایلی به استفاده از منابع مالی خارجی برای انجام و اجرای پروژه‌ها نداشتند و معتقد بودند که دولت باید دلیل این بی‌میلی را ریشه‌یابی کند و زمینه فعالیت بخش خصوصی در انعقاد قراردادهای فاینانس را فراهم کند. کارشناسان همواره و از آغاز روزگار پسابرجام تاکید داشتند که فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی به‌کار گرفته شوند که ارزآوری داشته باشد و کشور در زمان تسویه فاینانس با مشکل مواجه نشود. حتی در بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت که میهمان این جلسه بود خواستند درمورد استفاده از منابع فاینانس‌های خارجی محتاطانه‌تر عمل کند؛ چراکه تامین مالی دولت از طریق فاینانس‌ها ریسک زیادی به‌همراه دارد به‌ویژه اینکه اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در صورتی ‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید، مجدد با مشکل بدهی مواجه می‌شود. فعالان بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌جای استفاده از فاینانس را به دولت توصیه کردند و این روش را راهکار بهینه‌تری در تامین مالی پروژه‌ها دانستند.

تکذیب یک حقیقت

اردیبهشت‌ماه امسال و پس از لغو برجام توسط رئیس‌جمهور آمریکا، وضعیت قراردادهای فاینانس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و گمانه‌زنی درمورد ماندن یا رفتن فاینانسورهای خارجی تشدید شد. در همین زمان یکی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد خبری مبنی‌بر لغو کل فاینانس‌های پسابرجامی پس از خروج آمریکا از این توافقنامه را روی خروجی خبرگزاری خود قرار داد و دراین‌باره نوشت: «کار فاینانس‌ها را بعد از خروج آمریکا از برجام تمام‌شده بدانید و با اعمال بخشی از تحریم‌ها در 90 روز آینده و بخش دیگری از آنها در 180 روز آینده هیچ فاینانسی به ایرانی‌ها تعلق نمی‌گیرد و آنها بلااثر خواهند شد.»

این خبر با واکنش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و این مرکز بلافاصله در قالب یک اطلاعیه، خبر فوق را تکذیب کرد و نوشت: «براساس استعلام صورت‌گرفته از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبتنی‌بر بررسی‌ها و اطلاعات موجود، تاکنون هیچ نشانه یا علامتی مبنی‌بر تغییر تصمیم کشورهای طرف قرارداد با ایران در موضوع فاینانس‌ها مشاهده نشده است.»

تحقق یک تکذیبیه

اگرچه انتشار خبر لغو فاینانس‌های خارجی با واکنش تند برخی ارگان‌های دولتی مواجه شد و این اقدام را نوعی فرافکنی و انتشار اخبار کذب دانستند، اما دیری نپایید که خبر تکذیب‌شده، تحقق یافت. بر این اساس روز گذشته، مدیرکل وام‌های سازمان سرمایه‌گذاری‌ در گفت‌وگو با «فارس» اعلام کرد فاینانس‌های اروپا، کره و ژاپن متوقف شده و وام‌های چینی و روسی در حال اجراست. به گفته سعید خانی‌اوشانی، بانک‌ها فعلا فعالیت مالی خود را با ما متوقف کرده‌اند و فعال‌شدن فاینانس‌ها منوط به مذاکره با اروپا شده است، البته هیچ‌یک از بانک‌ها و شرکت‌ها هنوز رسما اعلام نکرده‌اند که همکاری خود با ایران را قطع می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فاینانس با بانک‌های اروپایی، کره و ژاپن به حالت تعلیق درآمده است، یادآور شد: «فاینانس با کشور چین همچنان به قوت خود پابرجاست و در حال مذاکره و رایزنی هستیم تا فاینانس تدارک‌دیده‌شده به سرانجام برسد.» در حال حاضر نمایندگان دو کشور راهکارهای چگونگی همکاری بانکی را بررسی می‌کنند تا بتوانند راهی برای ادامه نقل و انتقالات بانکی پیدا کنند. برخی از این بانک‌ها اعلام می‌کنند اصلا با ایران وارد تعاملات و مراودات بانکی نخواهند شد. علاوه‌بر اینکه برخی شرکت‌ها و بانک‌ها به‌دنبال راهکار و مکانیسمی برای ادامه دادن همکاری هستند که البته هنوز عملیاتی نشده است. مشکل دیگر کشورهای اروپایی‌ نیز علاوه‌بر عدم مراوده بانک‌ها، به شرکت‌ها نیز بازمی‌گردد زیرا آنها در آمریکا هم فعالیت و همکاری دارند و به همین دلیل برای همکاری با ایران محدودیت خواهند داشت؛ با وجود این رایزنی‌ها و مذاکرات با تیم اتحادیه اروپا در حال انجام است، اما این موضوع برای افزایش سطح تعاملات زمانبر است.

تبعات فاینانس‌های غیر‌کارشناسی

براساس گفته کارشناسان اقتصادی، قراردادهای فاینانس در نوع خود فاینانس‌های خوبی است، اما به شرطی که جایگاه استفاده از آنها معلوم باشد. به‌عبارت دیگر، کشور فاینانس‌گیرنده باید بداند با چه شرایطی در حال گرفتن فاینانس است و این فاینانس‌ها در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. علم اقتصاد می‌گوید جذب منابع مالی اگر برای طرح‌های مولد اقتصادی باشد مفید است در غیر این صورت یک روش منسوخ‌شده و سنتی است که دستاورد اجرای نادرست آن، ضرر و زیان برای فاینانس‌گیرنده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که جذب فاینانس خارجی یکی از وظایف بانک مرکزی و ارائه ضمانت و گارانتی جزء وظایف سازمان سرمایه‌گذاری است. صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که جذب فاینانس تاثیر عکس بر روند جذب سرمایه خارجی می‌گذارد، چراکه نوعی تنبلی در روند جذب سرمایه خارجی ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، فاینانس و جذب سرمایه خارجی نقطه مقابل هم هستند که فاینانس تاثیر منفی و جذب سرمایه خارجی تاثیر مثبت بر شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد.

فاینانس تنها با 2 کشور اروپایی

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در دوران پسابرجام تنها دو کشور اروپایی اتریش به مبلغ 1.5 میلیارد یورو و دانمارک به مبلغ 500 میلیون یورو قرارداد فاینانس با ایران منعقد کردند. پیش از این نیز قرارداد فاینانسی میان ایران و کره‌جنوبی با هشت میلیارد یورو و با چین 10 میلیارد یورو منعقد شده بود که در حال حاضر اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است.» به گفته فریال مستوفی، اینکه گفته می‌شود قرارداد‌های فاینانس با کشورهای اروپایی لغو شده اشتباه است؛ چراکه به‌جز دو کشور اتریش و دانمارک که قرارداد آنها نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است، ایران با هیچ کشور اروپایی دیگری قرارداد فاینانس نداشته که اکنون در آستانه لغوشدن باشد.

وی می‌افزاید: «قرارداد فاینانس با روسیه نیز سقف مشخصی نداشته و همچنان نیز در حال اجراست. اما کره‌جنوبی روند اجرای خود را متوقف کرده و چین نیز برای ادامه فعالیت خود در حال مذاکره با ایران است.» اقتصاددان و دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «ایران پیش از این و در دوران جنگ تحمیلی و همچنین دور اول تحریم‌ها، تامین مالی پروژه‌ها را از راه‌های دیگری انجام داد. اکنون نیز می‌تواند با لغو فاینانس‌ها، راه‌های جایگزینی برای تامین مالی انتخاب کند.»

به گفته فتح‌ا... تاری، برای برآورد تبعات و ضرر و زیان‌های ناشی از لغو فاینانس‌ها باید نوع قراردادها و مفاد آن بررسی شود. در صورتی که فاینانس‌های انجام‌شده در حوزه نیازهای اساسی کشور باشد، طبیعتا می‌تواند تحت‌الشعاع لغو قرارداد قرار گیرد. با وجود این، دولت با همراهی بخش خصوصی می‌‌تواند جایگزین بهتری برای فاینانس در نظر بگیرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری فرهیختگان آنلاین ، تاریخ انتشار 21مرداد 97، کدمطلب: 20789، www.fdn.ir