شعار سال: رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران گفته تاكنون10 جلسه از اين دادگاه در مجتمع ویژه امور اقتصادی برگزار شده است و احتمالا زمان زیادی از رسیدگی پرونده نمانده و به‌زودی حکم متهمان صادر می‌شود. پورياني با بیان اینکه مبلغ اتهامی این متهم 15میلیون‌و 806 هزار یورو است، گفت: اين پرونده در مرحله اولیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
‌

ماجراي دكل نفتي گم‌شده چه بود؟
از زماني‌‌ كه خبر دكل گم‌شده، نقل محافل شد تا امروز، اطلاع بيشتري در رسانه‌ها منتشر نشده است. اما دقيقا چه اتفاقي افتاده بود؟ اصل ماجرا اين بود که يکي از مهم‌ترين شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي صنعت نفت که بخشي از احداث تأسيسات فراساحل نفت و گاز ايران را بر عهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاري براي خريد يک دکل حفاري دريايي از يک شرکت خارجي كرد. آن‌‌طورکه گزارش‌ها نشان مي‌دهد، براساس قراردادي که اين شرکت منعقد کرده، قرار بود ۲۰ درصد از بهاي ۸۷ ميليون دلاري اين دکل حفاري به‌عنوان پيش‌پرداخت در اختيار شرکت خارجي قرار بگيرد و ۸۰ درصد باقي‌مانده نيز پس از تحويل دکل به اين شرکت پرداخت شود؛ با وجود اين، طرف ايراني برخلاف مفاد قرارداد کل بهاي دکل را به‌تدريج پرداخت کرده و حالا مشخص شده اين دکل حفاري اصلا به ايران تحويل داده نشده است. تأخير در تحويل‌گرفتن اين دکل نفتي در حالي صورت گرفت كه برخي معتقدند هنوز مشخص نيست اين دکل اساسا وجود خارجي دارد يا خير. اهميت دريافت دکل اين بود که شرکت ايراني يادشده هيچ تضميني بابت تحويل دکل از فروشنده ترکيه‌اي نگرفته است.

‌ ادعاي دستور از رئيس‌جمهور وقت
نصرت رحیمی، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، چندي پيش درباره مشكلاتي كه بر سر خريد دكل‌هاي حفاري در شركت تأسيسات دريايي رخ داده، گفته بود: «عليه شركت تأسيسات دريايي طرح شكايت كرده‌ايم كه در دست بررسي است. دکلی که به دکل گم‌شده معروف شده و برای خرید این دکل حدود 70‌ میلیون دلار پول پرداخت‌ کرده‌اند، اكنون برای ما 80 میلیون دلار ارزش دارد. پول در چند مرحله کامل پرداخت شد، اما دکل به ایران نیامد». به گفته او، آن شرکت تخلف مدیریتی دیگری هم داشت، به‌این‌ترتیب که قراردادی برای ساخت دکل دریایی-‌خشکی با چین منعقد کرد که جزء شرح وظایف و فعالیت‌های آن شرکت، کار حفاری در دریا و خشکی نبود. ادعای مدیران وقت آن شرکت این بوده که از رئیس‌جمهور و وزیر وقت دستور داشتیم این کار را در دولت وقت انجام دهیم. سندی که این دستور را نشان دهد نه من یافتم و نه حسابرس. ظاهرا شفاهی ردوبدل شده بود و خواست مدیرعامل وقت بوده است». اين گفته اين مقام مسئول در حالي مطرح شده است كه رستم قاسمي، وزير سابق نفت، در واكنش به ماجراي دكل گم‌شده گفته بود: «اين موضوع ارتباطي با وزارت نفت ندارد و اگر کسي در جريان خريد اين دکل يا موارد ديگر در شرکت تأسيسات دريايي تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسيدگي کند.» حال سؤال اينجاست كه اگر چنين دستوري از دولت وقت به مديرعامل شركت تأسيسات دريايي حتي شفاهی اعلام شده باشد، آيا نبايد اين مقام مسئول و افراد ديگر مسئول در اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه، پاسخ‌گو باشند؟ رحيمي به «شرق» گفته بود: الان قراردادی که با چین برای دکل‌های خشکی منعقد کرده‌اند حدود 40 درصد ضرر داشته، دکل‌های دریایی هم با این وضعیت روبه‌رو شده‌اند، زیرا قیمت‌ها پایین آمده است. در حال مذاکره با چین هستیم که بتوانیم این معضل را طوری حل کنیم که میزان ضرر و زیان شرکت کمتر شود. برای آن هم مباحثی مطرح است، بحث قرارداد است و نمی‌شود شکایت کرد، چون درست است که هیئت‌مدیره و مجمع بابت این حجم از قرارداد، مصوبه‌ای نداده، ولی این تخلف مدیریتی است، اما کار قضائی نمی‌توان انجام داد. به‌هرحال قرارداد بسته شده و فرد هم اختیار داشته که این قرارداد را امضا کند.
‌

شائبه جدي ردوبدل‌شدن كميسيون‌هاي كلان در انعقاد اين قراردادها
حميد حسيني، عضو هيئت‌مديره اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران هم جزئيات بيشتري از اين تخلفات را بازگو كرده و گفته بود: «تخلفاتي كه در زمينه دكل‌هاي خريداري‌شده از چين رخ داده، به اين برمي‌گردد كه اصولا فعاليت اين شركت در رابطه با دكل نبود و نبايد از نظر مديريتي و اداري، به اين حيطه ورود مي‌كرد. علاوه بر آن، شائبه‌هايي جدي از ردوبدل‌شدن كميسيون‌هاي كلان در انعقاد اين قراردادها نيز وجود دارد». به گفته او، طاهري كه قبلا مديرعامل سازمان بنادر و كشتي‌راني بوده است، كارهاي زيادي را به قرارگاه سپرده بود و پس از ورود به شركت تأسيسات دريايي، باز هم به همان همكاري‌ها ادامه داد. او شباهت اين ماجرا به ماجراي بابك زنجاني را رد كرده و گفته بود: «در اين ماجرا ضوابط و چارچوب‌ها رعايت نشده و مديرعامل وقت فعاليت‌هايي خارج از حيطه مسئوليت خود انجام داده و قراردادهايي بدون مناقصه در اختيار گرفته و مي‌توان گفت تخلفات در سطح تخلف اداري است، اما بابك زنجاني پول را خورده و رفته است؛ درحالي‌كه در اين ماجرا ممكن است بخشي از قرارداد، به شكل كميسيون ردوبدل شده باشد، اما با باقي پول، اجناسي خريداري شده، بنابراين در سطح تخلف است.»
‌

درخواست مجازات براي شش متهم پرونده دکل نفتي
اين ماجراي پرپيچ‌و‌خم در نهايت به دستگيري دو متهم اصلي پرونده منجر شد، اما دادستان كل تهران از صدور کيفرخواست براي شش متهم پرونده خبر داده بود. در اين ميان سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي، وکيل مدافع يکي از متهمان اين پرونده هم خبر داده بود: دادگاه براي پنج متهم کيفرخواست صادر کرده و هم‌اکنون نيز تمامي متهمان با قرار وثيقه در آزادي به سر مي‌برند. وکيل متهم پرونده دکل نفتي، اختلاس، خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع را از جمله عناوين اتهامي متهمان عنوان کرد. موضوع گم‌شدن دکل ٧٨ ميليون دلاري فورچونا پس از آن به‌طور رسمي رسانه‌اي شده بود که علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس کميسيون انرژي مجلس دستور بررسي موضوع مفقودشدن دکل نفتي متعلق به ايران را داد. پس از اعلام اين موضوع توسط نادر قاضي‌پور، نماینده مجلس، اوايل تير سال ٩٤ يکي از خبرنگاران موضوع دکل گم‌شده را اين‌گونه از بيژن زنگنه، وزير نفت، پرسيد که «آيا خبر مفقودشدن يک دکل نفتي ايراني در زمان فعاليت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزير نفت هم جواب داد: «موضوع مفقودشدن دکل نفتي متعلق به ايران واقعيت دارد و با پيگيري و شکايت ما پرونده‌اي دراين‌باره تشکيل شده است.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 مهر 97، شماره: 3252