پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۵۹۶۵۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۵
دو روز پيش بسياري با توييت محمود صادقي از تصويب «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي و لايحه الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، اعاده‌شده از شوراي نگهبان» باخبر شدند. بررسي وضعيت اين دو لايحه در دستور کار منتشرشده جلسات علني اين هفته مجلس قرار نداشت. هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را خارج از دستور کار در صحن علني مطرح کردند. براي همين هم خبر اصلاح و تصويب مجدد اين دو لايحه برخي را غافلگير کرد.

شعار سالدو روز پيش بسياري با توييت محمود صادقي از تصويب «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي و لايحه الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، اعاده‌شده از شوراي نگهبان» باخبر شدند. بررسي وضعيت اين دو لايحه در دستور کار منتشرشده جلسات علني اين هفته مجلس قرار نداشت. هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را خارج از دستور کار در صحن علني مطرح کردند. براي همين هم خبر اصلاح و تصويب مجدد اين دو لايحه برخي را غافلگير کرد.

علي لاريجاني، رئيس مجلس، همان روز گفت که اين دو لايحه براي تأييد ديگر به شوراي نگهبان ارسال نخواهد شد و تکليف اين لوايح برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود. اين تصميم خلاف جريان متعارف کار مجلس است، چراکه تنها زماني که مجلس ايراد شوراي نگهبان را وارد نداند لوايح به مجمع ارسال مي‌شود. اين‌بار اما مجلس اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان را بر لوايح اعمال کرده و ازاين‌روست که ارسال لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام برخي را متعجب کرد. اين نکته‌اي بود که علي مطهري آن را بي‌توضيح نگذاشت. اين عضو هيئت‌رئيسه مجلس در يادداشتي که در اختيار «عصر ايران» قرار داد، ارسال اين لوايح به مجمع را خلاف آيين‌نامه مجلس دانست.

او نوشت: «ارجاع دو لايحه مبارزه با پول‌شويي و الحاق به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي به مجمع تشخيص مصلحت نظام خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس بود. اين ارجاع از آن جهت انجام شد که کميسيون نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام مجمع تشخيص، نظر خود درباره‌ مغايرت‌هاي اين دو لايحه با سياست‌هاي کلي نظام را مستقيما به شوراي نگهبان فرستاده بود بدون آنکه در صحن مجمع مطرح شده و به تصويب رسيده و در کميسيون مربوطه نيز مورد بحث قرار گرفته باشد و البته اين نابساماني در مجمع پس از رحلت آيت‌الله هاشمي و بيماري آيت‌الله شاهرودي طبيعي به نظر مي‌رسد، اما بااين‌حال اين دو لايحه پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان در مجلس بايد به شوراي نگهبان مي‌رفت نه به مجمع تشخيص، زيرا ما يک شوراي نگهبان داريم، نه دو شوراي نگهبان. بايد مغايرت‌هاي موردنظر کميسيون نظارت مجمع پس از تصويب در صحن مجمع به شوراي نگهبان برود و شورا آن را همراه ايرادات احتمالي خود به مجلس بفرستد و اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشت، آن‌گاه به مجمع برود و چنانچه مجلس رفع ايراد کند و شوراي نگهبان نيز ايراد جديدي نگيرد، تبديل به قانون مي‌شود. شايد اقدام جديد مجلس در ارجاع به مجمع ناشي از کمبود وقت باشد».

کش‌وقوس FATF در مثلث مجلس، شوراي نگهبان و مجمع

از زماني که دولت چهار لايحه‌ را به توصيه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي بررسي به مجلس تقديم کرد، اين لوايح بالا و پايين‌های زيادي را تجربه کردند؛ کش‌وقوسي که سه رأس داشت؛ مجلس، شوراي نگهبان و مجمع. اولين باري که مجلس دو لايحه مورد بحث لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي و لايحه الحاق به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) را تصويب کرد، شوراي نگهبان ايراداتي درخصوص اين لوايح وارد دانست و آن دو را به مجلس بازگرداند. نکته جالب‌توجه اين بود که شوراي نگهبان در توضيح ايرادات خود به نظر هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد. اظهارنظر مجمع پيش از اينکه لوايح

به ‌صورت رسمي در مجمع مطرح شود، خود محل بحث شد. حتي برخي از اعضاي مجمع نيز به اين رفتار انتقاد داشتند.

رئيس مجلس نيز در روز تصويب اين دو لايحه درباره اين اتفاق گفت، هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دو لايحه نظر داده و اين نظر خود مجمع تشخيص مصلحت نظام نبوده است. محسن رضايي نيز در گفت‌وگو با «ميزان» گفت در صورتي که مجلس درخواست «مصلحت» کند، اين لوايح در صحن مجمع بررسي خواهند شد.

CFT، شايد در هفته‌هاي پيش‌رو

از چهار لايحه‌اي که دولت براي پيوستن به سازمان FATF، تقديم مجلس کرد، «منع تأمين مالي تروريسم» از مجلس و شوراي نگهبان به سلامت عبور کرد. دو لايحه با رأي قاطع مجلسيان، براي دومين‌بار از مجلس به مراجع بعدي (شوراي نگهبان و مجمع) ارسال شده است و اما يکي هنوز از مجلس هم عبور نکرده و آن پيوستن ايران به «کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم» است که به CFT نيز شناخته مي‌شود. اين همان لايحه‌اي است که مخالفانش موفق شدند آن را به مدت دو ماه مسکوت بگذارند. اين تصميم در ۱۰ خرداد اتخاذ شد و حالا در آستانه پايان است و بايد ديد مجلس درخصوص CFT چه تصميمي خواهد گرفت. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، دو روز پيش به «ايسنا» گفت که احتمالا هيئت‌رئيسه اين لايحه را در دستور کار هفته‌ آينده مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد داد.

براي کشور و دولت اين لوايح بسيار مهم و ضروري هستند

به گزارش «ايسنا»، حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهوري، در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره لوايح چهارگانه‌اي که دولت به مجلس ارسال کرده، گفت: «ديروز ايرادات شوراي نگهبان در مجلس رفع‌ورجوع شد و بازگشت. يک مورد از لوايح چهارگانه باقي مانده که زماني که در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت، بنا بر درخواست نمايندگان مجلس دوماه به تعويق افتاد».

او افزود: «براي کشور و دولت اين لوايح بسيار مهم و ضروري هستند. دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس درباره اين لوايح در کميسیون‌هاي مختلف دولت و شوراي‌عالي امنيت ملي مورد بحث قرار گرفته و اصول امنيت ملي ما در هر چهار لايحه در نظر گرفته شده است».

اميري با اظهار اميدواري از اينکه اين لوايح در دستور کار صحن علني مجلس قرار گيرد، گفت: «روابط و مناسبات مالي ايران با ديگر کشورهاي دنيا در اين لوايح بسيار تعيين‌کننده خواهد بود. در هفته جاري رئيس مجلس شوراي اسلامي جلسه‌اي را با مقامات دولتي ديگر و فراکسيون‌ها و کميسيون‌هاي مجلس برگزار کردند و به پرسش‌هـــايي که نماينـدگان داشتند پاسخ دادند. ما اميدواريم در شرايطي که در آن قرار داريم و ضرورت‌هايي که با آن مواجهه هستيم نمايندگان لايحه باقي‌مانده را نيز تصويب کنند». معاون پارلماني رياست‌جمهوري افزود: «اميدواريم که اين لوايح که از طريق شوراي نگهبان به مجمع مي‌رود در آنجا مورد تأييد نهايي قرار گيرد».

او در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت با ارجاع لوايح چهارگانه به مجمع تشخيص مصلحت موافق است يا خير، گفت: «اختيارات مجمع در اين زمينه مشخص است و البته رهبري مي‌توانند نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام را به نهادي مانند مجمع واگذار کنند. از اين حيث مجمع تشخيص مي‌تواند از بُعد نظارت به اين لوايح توجه داشته و آنها را مورد بررسي قرار دهد».

او همچنين تأکيد کرد: «برخي از نمايندگان مجلس يا ديگر صاحب‌نظران لوايح چهارگانه را به برجام ربط مي‌دهند، درحالي‌که اين لوايح به مسائل ارتباط ايران با بانک‌هاي بين‌المللي مربوط است و حتي برخي از اين لوايح در دولت‌هاي قبل به مجلس ارجاع شده».

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 5 مهر 97، کدمطلب: 196385، www.sharghdaily.ir


اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
0
0
ا.ف75
اخر معلوم نشد که چی شد! این طرح تصویب شد یا نشد؟ مردم چرا این همه باید بی خبر باشن!
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین