شعارسال:عضو پیشین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر تصور این است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در روند قانون گذاری قرار گیرد و مصوبه مجلس با تایید این هیات 15 نفره قانونی و اجرایی شود، ایده ای خلاف اصول قانون اساسی است.

محمدعلی اسفنانی روز شنبه افزود: قانون وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرده و مواردی چون مشورت به رهبری، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مهم ترین این وظایف هستند.
وی ادامه داد: از دیگر سو بند 2 اصل 110 قانون اساسی بحث نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلان کشور را در زمره اختیارات رهبری قرار داده است اما در قسمت اخیر همین اصل گفته شده که رهبری می تواند بخشی از اختیارات خود را به گروه و شخص دیگری تفویض کند.
نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: گرچه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان کشور بر عهده رهبر معظم انقلاب است و این موضوع قابل کتمان نیست و ازسوی دیگر تفویض این اختیارات هم قانونی است، اما به نظر می رسد شیوه اجرایی گفته شده با قانون اساسی تطابق ندارد.
اسفنانی یادآور شد: چنین تفویضی اگر در جریان قانون گذاری قرار گیرد با اصول دیگر قانون اساسی در تزاحم است.
وی همچنین گفت: اگر معنی این تفویض آن است که شخص یا مرجعی که مورد تفویض واقع شده در جریان قانون گذاری قرار گیرد و با تشخیص این مرجع یا شخص مصوبه ای از مجلس ملغی شود، این با اصل 110 و بخش قانونگذاری در قانون اساسی مغایرت دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ادامه داد: در قانون اساسی آمده است تصویب قانون تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و تعیین عدم مغایرت آن قانون، با احکام اسلام و قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. در حقیقت اصل بر این است که وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد این وصف قانونی خواهد داشت و باید روال شکل گیری قانونی خود را طی کند.
اسفنانی یادآور شد: راه حل منطقی این است که چنان چه هیات عالی نظارت تشخیص دهند مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد، می تواند آن را در قالب اصلاحیه به دولت یا مجلس اعلام کنند و برای اصلاح آن لایحه جدیدی ارائه شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار28مهر 97، کد خبر: 83072237 ، www.irna.ir