شعارسال: بار دیگر بانک مرکزی برنامه‌های جدیدی را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده است و این‌بار با اختیارات بیش‌تر برای ورود به بازار ارز. از نگاه برخی کارشناسان برنامه جدید هم حرف چندانی برای گفتن ندارد و مداخله و کنترل بازار ارز نیز اختیار تازه‌ای نیست، بلکه وظیفه ذاتی بانک مرکزی از گذشته تاکنون بوده است. اما این موضوع جای تعجب دارد که وقتی به صراحت اعلام می‌شود که تا ۹۸ درصد ارز بازار را سیاست‌گذار ارزی تأمین می‌کند، چگونه نمی‌تواند دو درصد دیگر را کنترل کند!؟

در ادامه آزمون و خطاهای بانک مرکزی و دولت در بازار ارز برای ایجاد راهکاری جهت کنترل و مدیریت جریان ارزی، در روزهای اخیر بار دیگر از مصوبات ارزی رونمایی شد.‌ گرچه گفته می‌شود چندین برنامه در این سیاست گنجانده شده است، ‌اما حداقل مصوباتی که منتشر شد این گمانه‌زنی‌ها را تأیید نکرد. در این سیاست‌های ارزی، سه نکته کلی وجود دارد: اول تأکید بر این‌که تمامی صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، به چرخه اقتصادی برگردانند. این موضوع بارها پیش از این نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. موضوع دیگر این‌که اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد؛ به‌طوری‌که این بانک از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز را انجام خواهد داد و البته قرار شد تا قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی کند. از سویی دیگر طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند. در حالی تا پیش از این مصوبات بانک مرکزی در شش ماه گذشته دو سیاست ارزی دیگر را نیز به مرحله اجرا در آورده بود که اکنون این سوال مطرح است که آیا قرار است با برنامه‌ها و مصوبات جدید اتفاق تازه‌ای در بازار رخ داده و جریان موجود تغییر کند؟ در همین رابطه علی‌اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان، در ارزیابی سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز عنوان کرد: در این برنامه اتفاق جدیدی را شاهد نیستیم و باید دید که آیا این سیاست‌ها می‌تواند راهگشا باشد یا خیر؟

وی با اشاره به این‌که در برنامه جدید بانک مرکزی اعلام شده که می‌تواند در بازار ارز مداخله کند، گفت: متأسفانه بارها شنیده‌ایم که مسئولان این بانک عنوان می‌کنند که بازار آزاد نقش چندانی در معاملات نداشته و اولویت آن‌ها نیست. مگر می‌شود بانک مرکزی بازار آزاد را رها کند، آن هم در شرایطی که وظیفه ذاتی بانک‌های مرکزی دنیا نظارت بر بازار آزاد و به حداقل رساندن نوسان است؟ متأسفانه شاهدیم در این بازار دلار به حدی نوسان دارد که به یک‌باره تا ۱۹ هزار تومان رسیده و بار دیگر تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم ریزش دارد. این نوسانی مخرب است. مگر بانک مرکزی نظارتی ندارد که این‌گونه باید دلار دچار تلاطم شود؟ این بانک باید بتوانند با کنترل و ردیابی معاملات بازار آزاد به موقع با اجرای سیاست‌های درست و تزریق مثبت و منفی بازار را کنترل کند، نه این‌که آن را رها کرده و بر آن تأکید داشته باشد.

این تحلیلگر بازار ارز با بیان این‌که می‌گویند فضای مجازی و کانال‌های ارزی باعث تلاطم در بازار شده است، گفت: فرض را بر این بگذاریم که این حرف درست است، اما وقتی رئیس‌جمهوری می‌گوید بین یک تا دو درصد ارز بازار را دولت تأمین نمی‌کند و این بدان معناست که قبول دارد ۹۸ درصد بازار دست دولت است، چطور نمی‌تواند آن دو درصد را کنترل کند؟ این در حالی است که فضای مجازی فقط در صورت ضعف مدیریت می‌تواند تأثیرگذار باشد. مدیریت اگر بتواند با واقعی کردن قیمت‌ها از نوسانات و تلاطمات مخرب جلوگیری کند، دیگر اجازه نفس‌کشیدن به سوداگران را که برخی از سر سودجویی و برخی از سر دشمنی با کشور مشغول فعالیت هستند، نمی‌دهد و اگر فضای مناسب در اختیار آن‌ها قرار نگیرد و نرخ‌ها کارشناسی شده و واقعی باشند، همه تلاش دشمنان و سودجویان عبث خواهد بود. سمیعی با اشاره به این‌که در شرایط موجود بار دیگر باید بانک مرکزی به اجرایی‌شدن سیاست تک نرخی کردن ارز توجه داشته باشد، گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت روحانی بارها وعده تک نرخی کردن ارز را داد، اما به هر حال شرایط کامل فراهم نشد و این وعده از کوتاه‌مدت به بلندمدت رسید، ولی شاید هنوز هم دیر نشده باشد که بخواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند، چرا که آنچه که اکنون می‌بینیم، راهکاری جز ایجاد نرخی واحد برای ارز ندارد. در بازار کنونی چندین نرخ وجود دارد که خود عاملی برای فساد و رانت شده است.

وی با بیان این‌که تک نرخی کردن واقعی ارز به دو جهت ضروری است، توضیح داد: یک مورد جلوگیری از رانت است، چرا که رانت در هر کجا و با هر نیتی که ایجاد و نصیب هر گروهی که شود، بد و غلط است و باعث فساد، تباهی، تبعیض و تنبلی می‌شود. رانت باعث دلسردی جوانانی خواهد بود که می‌خواهند با کار شرافت‌مندانه ترقی کنند، اما وقتی می‌بینند امثال آن‌ها چگونه با رانت پیش می‌روند عقب‌نشینی می‌کنند؛ در عین حال که تضعیف اخلاق در جامعه و صدمه مالی به بیت‌المال را به همراه دارد و این در حالی است که چند نرخی بودن ارز یکی از مراکز ایجاد رانت و فساد است که سال‌هاست درباره آن هشدار داده می‌شود. از سویی دیگر در تک نرخی‌کردن ارز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که جنبه روانی تورم در جامعه معمولاً بر اساس بالاترین نرخ‌ها که همانا نرخ در بازار آزاد است، شکل می‌گیرد. چرا باید ما انواع نرخ‌ها از جمله نرخ ارز با منشأ داخلی یا نیمایی یا نرخ سنایی یا نرخ بازار سیاه یا نرخ بازار آزاد یا نرخ دستوری و... داشته باشیم؟

سمیعی ادامه داد: حتی اگر بپذیریم که ۹۸ درصد بازار ارز دست دولت و فقط دو درصد در اختیار آن نیست، باز هم داستان از این قرار است که اگر ارز تک نرخی نباشد، حتماً نرخ‌های متفاوت و بالایی موجود است که جنبه روانی داشته و مردم بر اساس همین ارقام موجود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومانی جمع‌بندی می‌کنند که در همان بازار دو درصدی ثبت می‌شود و کاری ندارند که آیا دولت دلار چهار هزار و 200 تومانی یا هشت هزار تومانی به وارد‌کنندگان اختصاص می‌دهد یا قیمتی کمتر و همین نرخ‌ها عامل توجه، ترس و نگرانی مردم شده است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 10مهر1397 ، کدخبر: 55195: www.sabzineh.org