جدا از تاکید اسناد بالادستی مبنی بر توسعه دریامحور در کشور و استقرار جمعیت در حاشیه سواحل، وقتی شهروندی در دلوار یا اهرم که شاهد توقف پروژه آبشیرین کن منطقه اش است یا سد خائیز برای رساندن آب به نخیلات که همه دار و ندار وی می باشد رویای دور از دسترس شده، وقتی خبر تعهد 18 هزار میلیارد ریالی بانک های کشور برای انتقال آب خلیج فارس به 3 استان دیگر را می شنوند، چه تصوری به وی دست می دهد؟

خبر انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و 3 استان اصفهان، یزد و کرمان با همکاری کنسرسیومی متشکل از 9 بانک کشور و سرمایه گذاری 18 هزار میلیارد ریالی، سوالات و ابهامات زیادی را برای هر کنشگر اجتماعی ایجاد می کند.

فارغ از اینکه ارزیابی های زیست محیطی، فنی و مهندسی و اقتصادی پیرامون این ابر پروژه چه گزاره هایی را تایید یا رد می کنند، یا اینکه چرا دیگر راهکارهای رفع کم آبی این منطقه از جمله تامین آب از حوزه آبریز رودخانه زاینده رود، انتقال بین حوزه ای و افزایش راندمان آب از دستور کار خارج شده و سراغ انتقال آب از خلیج فارس آمده اند، موضوع از نظرگاهای دیگر هم جای بحث و بررسی بیشتر دارد.

ظرفیت های زیستی آبها به گونه ای است که بیش از 60 درصد از کلان شهرهای جهان را در کنار خود جا داده و پیش بینی می شود تا سال 2020 بیش از دو سوم جمعیت جهان در فاصله 50 کیلومتری دریاها و اقیانوس ها سکونت داشته باشند.

اگرچه ایران دارای سه ساحل ممتاز در شمال، جنوب و جنوب خاوری است و اقتصادش از نیمه دوم سده بیستم اندکی ساحلی شده است، ولی هنوز به عنوان دولتی با فرهنگ و تمدن قاره ای باقی مانده و ظرفیت های ساختاری ایران برای بهره وری از کرانه های دریایی اش فراهم نشده است.

استمرار این رویکرد در سطح کلان چیزی جز استمرار چرخه فقر و نداری به همراه نخواهد داشت. این در حالی است که موقعیت جغرافیایی ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی است که می تواند نقش لولایی را برای 15 کشور همسایه خود ایفا نماید. یا این وجود مقام معظم رهبری 12 سال گذشته در یک جمله بسیار تکان دهنده فرمودند "ما از سواحل غفلت کرده ایم".

براساس سند چشم انداز 1404، سهم توسعه دریا محور در تولید ناخالص داخلی باید از یک درصد فعلی به 7 درصد برسد. هر چند که استفاده از تمامی ظرفیت های کشور برای حل و رفع بحرانهای ملی امری ستودنی است اما آنچه از دید کارشناسی و راهبردی مورد نقد جدی قرار دارد عدم توازن در توسعه کشور و کنار گذاشتن الزامات آمایش سرزمین است. به عنوان نمونه، دشت تهران و ورامین که حداکثر یک درصد از وسعت دشتهای کشور را تشکیل می دهد 20 میلیون جمعیت در آن ساکن شده اند در صورتی که ظرفیت های زیستی آن برای تامین نیازهای 3 میلیون نفر مناسب است. این در حالی است که کل جمعیت ساکن در سواحل خلیج فارس و مکران 1.5 میلیون نفر است.

در شرایطی که عنصر دانش فنی به ما این امکان را می دهد تا از طریق شیرین سازی آب دریا ظرفیت های زیستی سواحل گرم و خشکی چون خلیج فارس را به شکل چشم گیری افزایش دهیم، چرا امروزه واژه دردآور مناطق محروم مرزی برکرانه های زرخیر خلیج فارس سایه افکنده است.

در شرایطی که شهر دبی تا سال 2020 پذیرای 20 میلیون نفر گردشگر خواهد بود و از شهر لندن پیشی می گیرد، و تا سال 2030، باید ظرفیت اسکان در سواحل امارات متحده عربی به 25 میلیون نفر برسد، آیا زمان آن نرسیده که ما نیز توسعه دریا محور را که بر اساس اسناد بالا دستی، الزامات قانونی و اجرایی نیز دارند در اولویت شماره یک کشور قرار دهیم؟

از طرفی خبر انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران برای ساحل نشینان چه برآیند ذهنی در بر خواهد داشت؟

شهروندی از بخش دلوار که در در کنار ساحل نیلگون خلیج فارس مشکل روزمره اش کم آبی است و پروژه آبشیرین کن آن با وجود کلنگ زنی، متوقف شده، یا شهروند ساکن شهر اهرم که شوری آب چاههای کشاورزی اش به بالای 17 هزار رسیده و نخل هایش یعنی تمام دار و ندارش در حال خشکیدن است و احداث سد 60 میلیادی تومانی خائیز برایش رویای دور از دسترس شده (با وجود اینکه کمتر از 1 درصد هزینه انتقال آب خلیج فارس به 3 استان کشور نیاز دارد)، وقتی می بیند که بانکهای کشور 18 هزار میلیار تومان تعهد کرده اند تا آب خلیج فارس را صدها فرسنگ دورتر انتقال دهند چه حسی خواهند داشت؟ اگر ساحل نشینان تصور کنند شهروند درجه دو هستند، برای آنها چه توجیهی داریم؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از شبکه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ انتشار: 11مهر 1397 ، کدخبر:1414740 ،www.dana.ir