در ادامه میزگرد آسیب‌شناسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اسدالله امیراصلانی، مجری طرح تدوین این قانون و معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهه 1360 و حجت‌الاسلام محقق‌نیا، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه راهکارهای خود جهت ارتقای نظام بانکی و زمینهسازی اجرای قوانین مربوط پرداختند.

** لزوم تدوین ساختار جدید برای سیستم بانکی

ایرناپلاس: امسال نیز شاهد برگزاری همایش بانکداری اسلامی بودیم. رئیس بانک مرکزی در این همایش با توجه به مسائل جدیدی که در بحث‌های اقتصادی کشور به‌ وجود آمده، مطرح کرد که برخی ابزارهای پولی با توجه به بانکداری اسلامی قابل‌ استفاده نیست و باید با شورای نگهبان و فقها صحبت کرد و از ابزارهای نوین برای ساماندهی وضعیت استفاده کنیم. نظر شما چیست؟

محقق‌نیا: از این جهت که باید اصلاحاتی انجام شود، با رئیس کل بانک مرکزی هم عقیده هستم و معتقدم اصلاحات باید صورت گیرد، اما باید مشخص کنیم که این اصلاحات و جراحی‌های اقتصادی در کدام بخش‌ها صورت گیرد تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.

بحث این است که برای جراحی و اصلاح باید از کجا شروع کنیم و کجاها را مدنظر قرار بدهیم؟ مدل‌ها و ساختارهای بانکی در دنیا متعدد است و در این زمینه 6 یا 7 مدل در دنیا وجود دارد، اما باید به این نکته توجه کنیم که این مدل‌ها وحی منزل نیست. بسیاری از کشورها بر اساس نیازها و بر اساس اولویت‌ها و ضروریات جامعه، مدل خاص خودشان را طراحی کردند. در ایران نیز در گام نخست باید برای سیستم بانکی ساختار جدیدی را طراحی کنیم.



**ساختار غلط، قانون را قربانی می‌کند

نکته دوم بحث قانون است. هر چقدر قانون مناسب باشد، باز هم در رتبه بعدی قرار دارد، زیرا اگر ساختار درستی نباشد آن قانون قربانی خواهد شد. همچنین در مرحله سوم باید نظارت دقیق صورت گیرد. در چارچوب فعلی فشار بیشتر بر سیستم بانکی کمکی نمی‌کند، زیرا بیش از این توان ندارند.

باید توجه شود که آیا در نظام اقتصاد اسلامی نیز بانک به‌عنوان یک موسسه تأثیرگذار باید به‌دنبال حداکثرسازی سود باشد؟ اکنون در دنیا بانک مانند مؤسسات تجاری و بازرگانی به‌دنبال حداکثرسازی سود است و آیا با سود حداکثری مانند سایر مؤسسات مالیات می‌پردازد؟

اقتصاد ایران بانک محور است و در شرایط فعلی، بانک حداقل 10 برابر دولت قدرت دارد، زیرا بودجه عمرانی دولت امسال 60 هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که کل فاینانسی که بانک‌ها انجام داده‌اند، 750 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که به معنای تزریق 12 -13 برابری پول به اقتصاد است.

واقعیت این است که آیا این بانک که به‌ دنبال منافع خودش است، می‌تواند توازن منطقه‌ای را در اقتصاد ایجاد کند؟ می‌تواند توازن بخشی را ایجاد کرده و نیازهای مردم را تأمین کند؟ می‌تواند راه‌حلی برای استقلال اقتصادی داشته باشد؟ استقلال اقتصادی یعنی به تولیدکنندگان کمک کنیم و به صادرکننده تسهیلات دهیم، در حالی که سیستم بانکی، عکس این، عمل می‌کند و به دلال و واردکننده وام می‌دهد.



**نقش تعریف‌شده برای بانک اشتباه است

نقشی که برای بانک تعریف کرده‌ایم نقش اشتباهی است. باید موضع خود را مشخص کنیم. اگر میخواهیم اسلامی عمل کنیم ناچاریم برای بانک جایگاه مشخصی داشته باشیم، زیرا در اقتصاد اسلامی تلاش می‌شود به سمت عدالت برویم. بنابراین، باید مشخص شود کدام مدل بانکی می‌تواند ما را به عدالت نزدیک کند.

اکنون اما بانک‌ها به‌دنبال سود حداکثری هستند و وظیفهای برای عدالت بر دوش خود احساس نمی‌کنند، زیرا سهامداران بانک نیز به دنبال سود هستند و بانک باید بتواند سود موردنظر را از هر راهی تأمین کند.



** قراردادهای غیراسلامی در بانکداری اسلامی

چیزی که اکنون در سیستم بانکی می‌بینیم این است که نه در سپرده‌گذاری و نه در اعطای تسهیلات عقود اسلامی با مشتری نمی‌بندند. مشکل از کجاست؟

امیر اصلانی: این‌که می‌گویم مردم به حقوق خود آگاهی ندارند بر همین امر معطوف است. اگر مردم بدانند در صورت مشارکت با بانک، لازم نیست زیان را جبران کنند، ساده‌تر وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، زیرا ریسک کار بین وام‌گیرنده و بانک تقسیم می‌شود. از سوی دیگر، بانک‌ها می‌توانند مشارکت و مضاربه و جعاله را برای وصول به دادگاه ببرند و امکان به‌ اجرا گذاشتن مستقیم ضمانت‌ها وجود دارد. این در حالی است که پیش از این قانون، تنها یک سند لازم‌الاجرا به نام چک وجود داشت و در سایر موارد باید به دادگاه مراجعه می‌شد.



** ساختاربندی جدید نظام بانکی

بعد از 35 سال که این قانون اجرا شده، برخی عقیده دارند باید ساختار را مشخص کنیم. نویسنده قانون هم در حال حاضر می‌گوید آنچه ما نوشتیم و افرادی که قرار بود آن را اجرا بکند به آن پایبند نبودند و اصلاً آن را قبول نداشتند. در حال حاضر شما اشکال را کجا می‌بینید؟

محقق‌نیا: معتقدم برای اجرا، چه به لحاظ شرع و چه در بحث حقوق و حتی قانون به یک ساختار دیگری نیازمندیم، زیرا اجرای عقود مشارکتی برای بانک هزینه، دردسر و گرفتاری دارد و از همین رو، بانک‌ها خود را ملزم نمی‌بینند آن را اجرا کنند.

با ساختار کنونی، عقود مختلف مانند مضاربه و مشارکت، قابل اجرا نیست و هزینه دارد. مهم‌ترین هزینه مربوط به‌ راستی‌آزمایی افرادی است که تسهیلات خرد می‌گیرند، زیرا نمی‌توان هزینه و فایده را به‌ دقت رصد کرد. در این مسیر صورت‌های مالی باید درست تدوین شود، اما صورت‌های مالی نیازمند یک حسابرس است که مرضی‌الطرفین باشد که در فعالیت‌های کوچک به‌صرفه نمی‌کند. پس ما باید ساختار را تغییر دهیم. پیشنهاد این است که یک ساختار سه‌بخشی داشته باشیم به این صورت که عقود مشارکتی را در پروژه‌های بزرگ وارد کنیم و در بانک‌های سرمایه‌گذار برای فعالیت‌های کوچک، ما نیازی به عقود مشارکتی نداریم، نیازی به مضاربه نداریم، نیازی به مشارکت نداریم، می‌توانیم از طریق دیگری آن را تأمین مالی بکنیم. پس باز هم به ساختار نیاز داریم.

در بانک رفاه اصرار کردم که یک مشارکت واقعی ایجاد کنیم، اما اعلام شد که اعتماد نداریم، زیرا در حال حاضر هر فعال اقتصادی سه صورت مالی دارد. شرکت‌ها یک صورت مالی برای اداره مالیات دارند، یکی برای بانک دارند و برای خودشان نیز صورت مالی جداگانه‌ای دارند.

راه‌حل این است که یک الگوی سه‌بخشی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌ای ایجاد کنیم. بانک قرض‌الحسنه وظیفه مشخصی دارد که تسهیلات قرض‌الحسنه داده و قرض‌الحسنه می‌گیرد. بانک‌های تجاری هم بانک‌های موجود هستند و بر اساس عقود مبادله‌ای کار می‌کنند. نرخ ثابت می‌گیرند و نرخ ثابت هم می‌دهند که شرعی نیز هستند. با این روش، مردم برای نیازهای خرد به بانک مراجعه نمی‌کنند، بلکه نیازهای مردم از طریق شرکت‌ها با نرخ ثابت تأمین می‌شود.

یک بانک سرمایه‌ای هم در این ساختار داریم که در آن بر اساس عقود اسلامی، سود فعالیت اقتصادی با نظر امین مرضی‌الطرفین تقسیم می‌شود و تضامین لازم نیز اخذ خواهد شد.



** تغییر ساختار به مثابه اصلاح شیوه مدیریت

امیر اصلانی: برداشت من از ساختار چیز دیگری بود. منظورم از ساختار نحوه مدیریت بانک بود. از سوی دیگر، تقسیم‌بندی بانک‌ها را به مبادله‌ای و مشارکتی موافق نیستم، زیرا بانک‌ها تنها از یک طریق، نیاز مراجعین خود را حل نمی‌کنند. همچنین در بانکداری اسلامی، نیازهای مختلف شناسایی شده و عقود متفاوتی برای آن درنظر گرفته‌ایم که مطابق با منابع اسلامی است تا شائبه بهره نداشته باشد.

راه‌حلی هم که برای اعتمادسازی بین مشتریان و بانک وجود دارد این است که سامانه جامعی از اطلاعات مانند آنچه در گمرک دارد به‌ وجود آوریم تا بتوان میزان سوددهی فعالیت‌های مختلف را محاسبه کنیم.

محقق‌نیا: آقای امیراصلانی، این مشابه مالیات علی‌الراس است که می‌بندند. این مالیات عادلانه نیست و واقعیت هم ندارد. زیرا بر اساس اطلاعات می‌گوییم شما در این راسته سود کرده‌اید.

امیراصلانی: همان بانک اطلاعاتی که در گمرک هست می‌تواند به بانک مرکزی هم متصل شود. این‌ها می‌توانند با یکدیگر لینک شوند، زیرا گمرک ایران چند صد هزار کالا دارد.

زمانی که بانکداری آنلاین قرار بود در ایران شکل گیرد بسیاری از افراد عقیده داشتند که این کار ممکن نیست، اما در زمان مدیرعاملی بنده در بانک ملی این کار انجام شد و تا سه سال هیچ بانک دیگری غیر از بانک ملی این کار را نکرد.



** فقدان سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی، آفت نظام بانکی ایران
به لحاظ مدیریتی، ساختار را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکاری برای اصلاح ساختار به لحاظ مدیریتی دارید تا در چهارچوب قانونی که وجود دارد، قرار گیرد؟

محقق‌نیا: افراد زیادی تلاش کردند تا ابزارهایی که آقای امیراصلانی به آن اشاره کردند را در سطوح پایین‌تر فعال کنند، اما در عمل در این ساختار از بین رفت و قربانی شد.

تهیه بانک اطلاعاتی در مورد فعالان در چنین موردی که در کل معاملات و محصولات که بی‌نهایت است کار آسانی نیست، اما زمانی که در مورد افراد سیستم جامعی باشد به‌ راحتی می‌توان آن را راه‌اندازی کرد. این مورد که راحت‌تر است را درست نکردیم چه برسد به آن کار بسیار سخت. بنابراین، باید یک روش پیدا کنیم و سیستم را درست کنیم که این ابزارها کمک کنند. این موارد ابزار است و ساختار نیستند.

در ابتدا باید به این نکته توجه شود که سیستم مالی دنیا بورس محور بوده و یا بانک‌محور است. در اقتصادهای بورس محور مشارکت در سود و زیان وجود دارد و خیلی از کشورهای دنیا امروزه بورس‌محور هستند. این در حالی است که ما در ایران پایه بانکی داریم و در این سیستم، مشارکت عملاً طرفداری ندارد. از سوی دیگر، هیچ دلیلی وجود ندارد که مشارکت در سود و زیان هر چقدر بیشتر شود، بهتر است. چرا باید مردم ریسک‌گریز را مجبور به مشارکت در سود و زیانی کنیم که نمی‌خواهند در آن وارد شوند و به‌ دنبال یک سود ثابت شرعی هستند.



** تقسیم ناعادلانه سود بین بانک و مردم

این کار در سیکل‌های تجاری باعث اشکال نمی‌شود؟

محقق‌نیا: در رابطه با قرض‌الحسنه چند سالی است که بانک مرکزی خیلی سخت‌گیری می‌کند و تقریباً اکثر منابع قرض‌الحسنه در قرض‌الحسنه صرف می‌شود و مجلس هم میزان قرض‌الحسنه را بالا برده است که این خیلی خوب است. عرض من این است که باید ساختار را طوری تغییر دهیم که قرض‌الحسنه جایگاهش بیش از این باشد. ما در اسلام در حمایت مالی، یک سیستم جامع داریم. زمانی که فردی فقیر است و وضع مالی بدی دارد و توان بازپرداخت ندارد به وی صدقه داده می‌شود. یک فرد هم نیازمند است، اما توانایی بازپرداخت دارد، اما نمی‌تواند نان را سر سفره‌اش ببرد، این دیگر قرض‌الحسنه است. قرض‌الحسنه باید برای تأمین نیازهای اساسی مردم مثل مسکن باشد.

ما در برنامه پنجم توسعه گفتیم سالی یک درصد نرخ ذخیره قانونی قرض‌الحسنه کم شود و اکنون بانک مرکزی از قرض‌الحسنه تنها 10 درصد برمی‌دارد. درواقع دولت باید به توسعه قرض‌الحسنه کمک کند. اگر دو یا سه بانک قرض‌الحسنه قوی داشته باشیم که حساب‌های جاری در آن‌ها متمرکز باشند، به این امر کمک جدی خواهد شد.

زیرا اکنون ذخیره احتیاطی بانک‌ها 1 درصد است، پس 99 یعنی منهای ذخیره قانونی، 99 درصد باقی‌مانده‌اش را وام می‌دهد. اما کدام منطق اقتصادی می‌گوید که این سهم بانک است؟ چه کسی می‌گوید باید برای بانک باشد؟ عرض ما این است که این حساب جاری که حداقل منافع را خود شرکت‌ها نمی‌خواهند، به‌خصوص اشخاص حقیقی و بعضاً شرکت‌های حقوقی در بانک‌های قرض‌الحسنه وارد شود تا به تأمین نیازهای اساسی مردم اختصاص پیدا کند.



** معمای نقدینگی در ایران

سپرده‌های مدتدار و سپرده‌های بلندمدت درصد بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و در کل سیستم بانکی تقریباً می‌توان گفت 80 -70 درصد مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است که جزئی از اجزای نقدینگی است، در صورتی که بنگاه‌های تولیدی می‌گویند ما مشکل کمبود نقدینگی دادیم. شما چه پیشنهادی برای کنترل نقدینگی در چارچوب قانونی بانکداری اسلامی دارید؟

امیراصلانی: کنترل نقدینگی کار تخصصی بانک مرکزی است و همواره معتقد بودم بانک مرکزی را باید یک اقتصاددان اداره کند که مسائل کلان مملکت را ببینند. همان‌طور که آقای محقق‌نیا نیز به‌درستی اشاره کردند یکی از سرچشمه‌های فوران نقدینگی سیستم بانکی است. باید نقدینگی کاهش پیدا کند و تولید تقویت شود که البته سوق دادن آن به بخش‌های مختلف در حقیقت همان راهکارهای کلان اقتصادی است که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و همیشه باید یک گروه متخصص آنجا حضور داشته باشد.

محقق‌نیا: منشأ این نقدینگی در سال‌های اخیر نرخ سودی بود که به سپرده‌های مدت‌دار دادند، به این معنا که به‌طور خودکار اگر هزار هزار میلیارد تومان در سال 95 سپرده سرمایه‌گذاری داشتیم، این رقم در سال 96 با نرخ سود 20 درصد، به هزار و 200 هزار میلیارد رسید. یعنی نقدینگی بدون اینکه پایه پولی، سرعت گردش پول، ضریب تکاثری و... تغییر کند، افزایشی 20 درصدی داشته است. از طرف دیگر، بانک مرکزی می‌گوید اگر من این نرخ را کم کنم و افزایش نقدینگی را کاهش دهم پول‌ها از بانکها خارج می‌شود.



** مستند‌سازی خروج سپرده‌ها

در این جا چند نکته است که باید بانک مرکزی مورد دقت قرار دهد. اول اینکه در همه دنیا سپرده‌ها، زمانی که می‌خواهد از بانک خارج شود مستندسازی می‌شود، اما اینکه بخواهیم در اقتصاد ایران با توجه به لزوم فریز منابع، ذخیره قانونی را افزایش دهیم جواب نمی‌دهد، زیرا اولین بخشی که از افزایش ذخیره قانونی صدمه می‌بیند تسهیلات است و با این کار، حجم تسهیلات کم شده و تولید و صادرات و مواردی مثل این به مشکل خواهند خورد. حجم تسهیلات به واردات و دلالی که کم نمی‌شود سر جای خودش است.

پس اگر هم می‌خواهد ذخیره قانونی را بالا ببرد باید برای تسهیلات فکری کرد. درواقع، بانک مرکزی باید پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها را جذاب کند. به‌ طور مثال، بخشی از نرخ سود تسهیلات صادرکنندگان موفق را دولت بر عهده بگیرد تا صادرکننده تقویت شود. در صورتی که این کار انجام شود، صادرات ما دو برابر شده و ما نیاز به نقدینگی نخواهیم داشت.

امیراصلانی: ابزارهای مختلفی وجود دارد تا بانک مرکزی بتواند کنترل کند. این مسائلی که برای ما اتفاق افتاده، برای کشورهای همسایه به‌ صورت شدیدتر در گذشته پیش آمده است. به‌طور مثال، در سال 63 شمسی ترکیه در یک دلار معادل چهار یا پنج لیر ترکیه بود، اما ناگهان لیر ترکیه به‌ شدت سقوط کرد، اما درنهایت سامان گرفت.

همان‌طور که اشاره کردید تشویق صادرات در آنجا یک مسئله بارز هدف است و تسهیلات و مشوق به صادرات می‌دهند، درصد سود را کم می‌گیرند، وقتی دلار را از این‌ها می‌خرند با نرخ بیشتری می‌خرند، از همین رو مردم همه به دنبال صادرات می‌روند. در ایران نیز می‌توانیم همین کارها را بکنیم؛ یعنی صادرات را تشویق می‌کنیم که ارز بیشتری بیاوریم. هر کشوری هم پول توجیبی آن، ارز آن است.

شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار13مهر97، کدخبر: 83055170، www.irna.ir