پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۳۰۰۴
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۳
مدتی است بحث ورود پول‌های مشکوک به سینما و افزایش دستمزد بازیگران یکی از مواردی است که در محافل سینمایی زیاد درباره آن صحبت می‌شود و البته خروجی این مباحث از نقطه‌نظر تهیه‌کنندگان سینما بازتاب‌های متفاوتی پیدا می‌کند. برخی از تهیه‌کنندگان معتقدند می‌توان با رصدکردن شرایط اقتصادی سینما با قدرت بیشتری ماجرای ورود پول‌های مشکوک به سینما را بررسی کرد و از سوی دیگر برخی معتقدند که ورود تهیه‌کنندگان به این مبحث اساسا خیلی کاربردی ندارد و ماجرا باید از مجرای قضائی پیگیری شود.

شعار سال: غلامرضا موسوی اخیرا در گفت‌وگویی با مهر درباره مسئله ورود پول‌های سرگردان و مشکوک به حوزه سینما و شبکه نمایش خانگی گفت: «من حدود پنج سال پیش برای اولین‌بار در مورد ورود پول‌های مشکوک به سینما و مراکز نمایشی هشدار دادم و گفتم این پول‌ها منشأ سالمی ندارند و اغلب برای پول‌شویی وارد جریان نمایش؛ چه در شبکه نمایش خانگی و چه سینما می‌شوند، ولی متأسفانه در این چند سال هیچ‌گونه واکنشی از سوی افراد و نهادهای مسئول صورت نگرفت و حالا با نمونه‌های بیشتری از این پدیده روبه‌رو هستیم. این پول‌ها به دلیل اینکه با زحمت‌کشیدن به دست نیامده‌اند و معمولا منشأ کار به معنای عام و عرفی ندارند، بدون حساب‌وکتاب در شبکه نمایش خانگی و سینما خرج می‌شوند و اقتصاد سینما را دچار معضل می‌کنند». او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «شورای‌عالی تهیه‌کنندگان اوایل امسال این موضوع را مورد بررسی قرار داد و به تهیه‌کنندگان اعلام کرد که اگر پول خارج از عرف به بازیگر یا به هر عامل دیگری پرداخت کنند با آنها برخورد می‌شود، چون این روند باعث می‌شود سینما از نظر اقتصادی دچار مشکل شود. درجات این برخورد بر اساس نوع تخلفی که انجام می‌شود، متفاوت است؛ یعنی در مواردی که اثبات شود تهیه‌کننده‌ای دستمزد غیرعرف به بازیگر یا غیربازیگر پرداخت کرده است با آن تهیه‌کننده برخورد می‌کنیم و آن فرد با مجازات صنفی روبه‌رو می‌شود. ما به دوستان تهیه‌کننده این هشدار را دادیم که باید مراعات دستمزدهای عرف را داشته باشند و با افرادی که دستمزد غیرمتعارف می‌خواهند قرارداد نبندند، چون اگر ببندند، ما تهیه‌کننده را مسئول می‌دانیم و درحال‌حاضر کاری با دیگر عوامل نداریم».

او ادامه داد: «به تهیه‌کنندگان تأکید شده است که چه پول خودشان را بدهند و چه پول سرمایه‌گذار، باز هم این تهیه‌کننده است که مورد بازخواست قرار می‌گیرد، ولی سخت‌گیری ما به‌عنوان شورای‌عالی تهیه‌کنندگان در مورد سرمایه‌گذار بیشتر است. تاکنون چند تهیه‌کننده برای توضیح به کمیته انضباطی فراخوانده شده‌اند و مذاکراتی با آنها صورت گرفته که در برخی موارد متوجه شده‌ایم خبرهایی که شنیده شده کذب است، بنابراین همه آن مواردی که گفته می‌شود، چندان در سینما واقعیت ندارد و این رفتارها بیشتر در شبکه نمایش خانگی رخ می‌دهند که البته اثرات آن به سینما هم کشیده می‌شود». ورود کانون کارگردانان به ماجرای بررسی پول‌های مشکوک به سینما و البته افزایش دستمزد بازیگران اتفاقی است که بسیاری خواهان رسیدگی به آن هستند. هرچند که به ‌نظر می‌رسد مسیر آنچنان هم که به ‌نظر می‌رسد هموار نیست و نمی‌توان تغییرات بزرگی را در مدت‌زمان کوتاهی مشاهده کرد. منوچهر محمدی، از تهیه‌کنندگان باسابقه سینمای ایران، در گفت‌وگو با اعتماد به همین نکته اشاره کرد و گفت: «در این وضعیت متلاطم عجیب‌وغریب و در این بازار متلاطم آن چیزی که کانون کارگردانان بحق به آن اشاره دارد اینکه دامنه و عرصه گردش مالی سینما نسبت به سایر حوزه‌ها بسیار کوچک است و قیمت محصول تمام‌شده در سینما و نمایش خانگی در مقایسه با سایر کشورهای همسایه به‌مراتب پایین‌تر است. تولید اثر نمایشی در ایران از مزیت نسبی اقتصادی بهره‌مند است که به اندازه بازار مصرف با یک ریسک معقول در این حوزه همراه است و احتمال اینکه موفق بشود یا شکست بخورد وجود دارد. اگر هزینه تولید فیلم را در ایران دو میلیارد تومان در نظر بگیریم، با کمی بالا و پایین با توجه به بازار نمایش و حوزه نمایش خانگی اگر محاسبات دقیق صورت بگیرد و فیلم در زمان مناسبی اکران شود، امکان بازگشت سرمایه وجود دارد. آنچه بحق کانون کارگردانان را نگران می‌کند، قیمت تمام‌شده تولید است که به حدی افزایش پیدا کند که درجه ریسک‌پذیری تولید را به مقدار زیادی با افزایش روبه‌رو کند. پول‌های ناسالم و افراد غیرمتخصص یا حضور آدم‌هایی که با امیال و اغراض وارد حوزه سینما می‌شوند، باعث می‌شود قیمت تمام‌شده فیلم به مرز چهار میلیارد تومان برسد. این مسئله ریسک تولید را تا ٦٠ و ٧٠ درصد با افزایش همراه می‌کند. این باعث می‌شود دیگر تولیدکنندگان ریسک نکرده و ساخت فیلم را نپذیرند. روشن‌تر عرض کنم؛ بخشی از افزایش هزینه‌ها در تولید مربوط به تورم عمومی کشور است که برای آن نه کاری از دست صنف برمی‌آید، نه از دست خانه سینما و نه از دست ارشاد، تورم بالا مربوط به بی‌کفایتی مدیران اقتصادی دولت‌هاست که به کل جامعه تحمیل می‌شود و طبعا سینما هم لطمه آن را می‌بیند، اما بخشی دیگر از افزایش هزینه تولید مربوط به داخل سینماست».

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش راهکاری برای کنترل دستمزدها ارائه کرد و گفت: «در حوزه دستمزدها دیدگاه روشنم این است که اگر در این حوزه طلب دستمزدها منجر به افزایش قیمت تولیدشده درصدی از این رقم به صورت نقد و مابقی را به صورت مشارکت در تولید به بازیگران و نویسنده و عواملی که می‌خواهند شریک شوند، تعلق گیرد و این باعث می‌شود بازیگر از اینکه چند کار را با هم قبول کرده و رقم درشتی به دست آورده و آن را تبدیل به دارایی‌های دیگر کند، دست بکشد».

آنچه مسلم است دیدگاه اکثر تهیه‌کنندگان و کارگردانان سینمای ایران درباره حل مشکل پول‌های مشکوک واردشده به سینماست؛ پول‌هایی که توازن بسیاری از موارد را به‌هم زده است و مشخص نیست در طولانی‌مدت چه اتفاقی خواهد افتاد، اما جدا از بحث‌های تئوری باید دید در ماه‌های آینده چه اقدام عملی از سوی تهیه‌کنندگان می‌تواند آرامش نسبی را به شرایط اقتصادی متلاطم سینمای ایران بازگرداند؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 24مهر 97، کدمطلب: 197679، www.sharghdaily.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین