شعارسال: سال‌ها پیش اگر حول‌و‌حوش فساد در سینمای ایران بحثی در‌می‌گرفت، معمولا تصورات به روابط نامشروع یا خارج از عرف عوامل آن مربوط بود. این تلقی ریشه در تصویری داشت که سینمای قبل از انقلاب به‌وجود آورده بود و البته مسائل دیگری هم به آن دامن می‌زد. اما امروز هاله معنایی واژه «فساد» نه تنها در سینما بلکه در تمام شئون جامعه ایران فرق کرده است. امروز اگر کسی از فساد حرف بزند، منظورش فساد اقتصادی است و مسیر سفر ده‌ها ساله این واژه در افکار عمومی جامعه ما، از آنچه پیرامون این جامعه و در متن و بطن آن اتفاق ‌می‌افتد، بی‌تاثیر نبوده است. اگر سرفصل‌های فساد اقتصادی را در 6 عنوان «پولشویی»، «اختلاس»، «فرار مالیاتی»، «قاچاق» و «احتکار» خلاصه کنیم، سینمای ایران امروز جز مورد احتکار، با پنج مورد دیگر ارتباط مستقیم دارد؛ تا جایی که کسر قابل‌توجهی از فلسفه وجودی سینما در این روز و روزگار، بهره‌هایی است که مفسدان اقتصادی می‌توانند از آن ببرند، نه مخاطبانی که با خریدن بلیت یا رایت دی‌وی‌دی‌ها آن را زنده نگه داشته‌اند.

قصه از کجا شروع شد؟

سینمای قبل از انقلاب که به مکتب فیلمفارسی شهرت داشت، در سال‌های منتهی به سقوط رژیم پهلوی دچار ورشکستگی شده بود. امروز کسی نمی‌تواند تصور کند یا حدس بزند که اگر انقلاب نمی‌شد، آن مکتب سینمایی می‌خواست با ورشکستگی خودش چه کند و احیانا چه راهی را برای سر برآوردن از خاکستر انتخاب می‌کرد و آیا آن راه‌حل جواب می‌داد یا نه؛ اما به هر حال انقلاب شد و در حوزه سینما دو اتفاق اساسی رخ داد. اول اینکه نگاه‌ها به سینما تغییر کرد. سینما به عنوان مخدری که مردم را به فکر نکردن و غیرسیاسی بودن دعوت می‌کرد، دیگر پدیده‌ای مذموم شمرده نمی‌شد و تمایلات، به‌سمت هنر ایدئولوژیک یا اصطلاحا متعهد رفت. سلبریتی‌ها کنار گذاشته شدند و سینمای ایران کارگردان‌محور شد و دیگر اینکه کاسه مافیا شکست و نسل جدیدی از استعدادهای درخشان که در سیستم قبلی امکان بروز و ظهور نداشتند، حالا مجال فعالیت پیدا کردند.

این سینما کاملا دولتی بود و در خدمت «انقلاب مستضعفین» قرار داشت. وسط جنگ با آن همه نداری و دست‌تنگی دولت، برایش نگاتیو درجه یک رنگی تامین می‌شد و از طرفی هر کارگردانی که بودجه گرفته بود، نسبت به کیفیت خروجی کار باید حساب‌های دقیقی پس می‌داد. در ابتدای دهه ۷۰ فیلم «عروس» ساخته شد که دو ستاره تازه‌وارد را به سینمای ایران معرفی کرد. عروس و بازیگران آن مشکلات متعددی را پشت سر گذاشتند اما این رویه کم‌کم جا افتاد و از دوم خرداد سال ۷۶ به بعد، در کنار سیل فیلم‌های بعضا جدی و اکثرا عامه‌پسند سیاسی، سری جدید فیلم‌های دختر-پسری هم به میدان آمدند و حتی سینمای عامه‌پسند سیاسی در ایران و مدل دختر-پسری فیلمسازی، در بسیاری از موارد با هم پیوند خوردند. سینمایی که خود را خصوصی لقب می‌داد، از همین جا بود که بار دیگر وارد میدان شد، اما از آنجایی که قاطبه آن موج سیاسی و دختر-پسری خودش را حامی دولت وقت می‌دانست، هنوز اصطلاح سینمای مستقل سر زبان‌ها نیفتاده بود. اما آیا سینمای ایران واقعا دارای بخش خصوصی شده بود؟

آمارهایی که نهادهای سینمایی وابسته به دولت در فواصل زمانی مختلف منتشر کرده‌اند، همواره نشان داده اگرچه تعدادی از فیلمسازان سینمای ایران نسبت به بقیه فیلمسازان درصد بیشتری از هزینه‌های‌شان را توسط گیشه‌ها تامین کرده‌اند، اما به هر حال هیچ‌کدام بدون بودجه‌های دولتی فیلم نساخته‌اند. سینمای دهه ۶۰ دولتی‌تر بود یا کمتر دولتی بودنش را مخفی می‌کرد، اما فروش گیشه‌ای بهتری داشت و اصلا اتفاق نادری به حساب نمی‌آمد که حتی یک فیلم سفارشی، نه‌تنها بودجه‌هایش را در گیشه بر‌گرداند، بلکه به سوددهی هم برسد.

سینمای دهه 70 هم مقداری ادعای خصوصی بودن داشت و هم نسبت به دهه 60 گیشه‌اش ضعیف‌تر بود. در آن روزها کسی نمی‌دانست که این اصطلاح «خصوصی» قرار است چند سال بعد، سر از کجاها در‌بیاورد و به چه معانی جدیدی دلالت کند. از سوم تیرماه ۱۳۸۴ که یک دولت جدید در ایران روی کار آمد، سینما هم متاثر از فضای سیاسی جدید، تغییراتی کرد. دولت جدید چون برخلاف دولت قبل، حمایت قاطبه سینماگران را در قفای خود نداشت، دست‌به‌کار معرفی چهره‌های جدیدی شد که به خاستگاه فکری‌اش نزدیک‌تر باشند. حمایت از تولید فیلم‌هایی مثل اخراجی‌های ۱ و ۲ و ۳ از جمله این اقدامات بودند. اما بعد از سال ۸۸ و روی کار آمدن دولت دوم همان رئیس‌جمهور، تجمیع نیروی تمامی آن سینماگرانی که مخالف دولت وقت بودند و صف‌آرایی تمام‌قدشان مقابل معاونت سینمایی وقت وزارت ارشاد، باعث اعمال تاکتیک‌های جدیدی توسط دولت شد، نقطه عطفی را در پرونده فسادهای اقتصادی سینمای ایران شکل دادند.

از ب.ز تا میم.الف: دوران نطفه بستن فساد اقتصادی در سینمای ایران

اولین بارقه‌های فساد گسترده در سینمای ایران با ورود آقازاده‌های کم‌سن و سال به آن در قامت تهیه‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران فیلم‌ها زده شد. این افراد بریز و بپاش در پروژه‌های سینمایی را به شکل محسوسی افزایش دادند و کار به جایی رسید که یک تهیه‌کننده می‌توانست به پشتوانه سرمایه یکی از همین افراد، قبل از اکران فیلم، چند برابر هزینه واقعی آن سود کند یا خود یکی از همین افراد، در مقام تهیه‌کننده، با توسل به نفوذ در یکی از نهادهای رسمی و گرفتن بودجه‌های کلان از آنها، بی‌اینکه حتی یک ریال در گیشه بفروشد، خودش و تمام عوامل را تامین کند. کم‌کم ماجرا پیچیده‌تر شد و شخصیت‌های مهم‌تر و پول‌های هنگفت‌تری وارد سینما شدند. دلیل ورود این پول‌ها کسب اعتبار برای آن شخصیت‌ها در میان اهالی فرهنگ بود. به عبارتی، دولتی که نتوانسته بود با وارد کردن فیلمسازان جدید و همسو، سینما را تسخیر کند، سعی کرد عوامل آن را بخرد.

این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها اعمالی مشابه آن چیزی بود که آل‌کاپون، گانگستر مخوف آمریکایی برای ساخت چهره‌ای مقبول از خود انجام می‌داد. در دهه ۲۰ میلادی کاپون برای کاستن نفرت مردم از خود، رستوران‌هایش را به رایگان در اختیار هنرمندانی مثل چارلی پارکر و بینگ کرازبی قرار می‌داد. این شکل از سرمایه‌گذاری هرچند با هدف پولشویی مستقیم صورت نمی‌گرفت، اما استفاده از پول کثیف برای ساختن چهره مشروع از افراد و به دنبال آن توجیه اعمال خلافکارانه آنها را می‌شود نوعی پولشویی به حساب آورد. در ضمن رستوران‌های آل‌کاپون مستقیما در فرآیند پولشویی قرار می‌گرفتند. در مثال‌های ایرانی هم می‌شود این چندلایگی را دید.

ظاهرا بعضی از خود عوامل سینما هم به‌رغم مخالفت‌هایی که با دولت وقت داشتند، از این وضع چندان بدشان نمی‌آمد و عده‌ای تمام تلاش‌شان را به کار بردند تا ورود پول‌های آلوده به سینما را انکار کنند که نمونه آن را می‌توان در شکایت خانه سینما از سید‌ضیاء هاشمی دید. هاشمی که در آن مقطع (۱۳۹۰) در نامه‌ای نسبت به پرداخت پول از طرف رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور (اسفندیار رحیم‌مشایی) به خانه سینما اعتراض کرده بود، با واکنش مدیر وقت خانه سینما مواجه شد. در ادامه این سلسله واکنش‌ها منوچهر محمدی هم طی چندین نامه شدیدا به هاشمی اعتراض کرد.

‌اما نکته جالب اینجا بود که فرهاد توحیدی هم به عنوان سخنگوی خانه سینما مدتی بعد در مصاحبه‌ای اذعان کرد، سینمای ایران تبدیل به مکانی برای پولشویی شده است. اما او این اعتراف را وقتی انجام داد که آن دولت تمام شده بود و در سیستم جدید، فصل افشاگری‌ها علیه قبلی‌ها رسیده بود. به عبارتی حالا ممکن بود لابه‌لای افشاگری‌هایی که از سیستم قبلی می‌شد، پای عوامل سینما هم به قضیه باز شود و توحیدی داشت پیش‌دستی می‌کرد.

محمد‌مهدی عسگرپور که در آن دوران به عنوان مدیرعامل خانه سینما از سید‌ضیاء هاشمی شکایت کرده بود، سال‌ها بعد در مصاحبه‌ای گفت که علت ورود این پول‌های کثیف به سینمای ایران اختلافاتی بوده که بین تهیه‌کنندگان به وجود آمده بود.

«به نظرم همه بر سر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که چهار سال دولت دهم - مقصودم بعد از سال ٨٨ تا سال ٩٢ است - اوج این اختلافات بود و سرانجام کار به جایی رسید که تهیه‌کنندگان سینما چندپاره شدند و منافع مشترک تقریبا فراموش شد. برخی از این شاخه‌ها برای مقابله با شاخه دیگر بی‌رویه عضو‌پذیری کردند. به ‌همین ‌دلیل اگر آمار کارت‌های صنف را پیگیری کنیم با عددی مواجه می‌شویم که شاید باورکردنی نباشد که این تعداد تهیه‌کننده در سینما فعالیت می‌کنند. خیلی از این اسامی اصلا شناخته‌شده نیستند. تاثیر حضور این افراد تا مدت‌ها در سینما ماندگار خواهد شد و هرکدام به‌نوبه خود فعالیت خواهند کرد. این وضعیت وقتی بدتر می‌شود که مرام‌نامه مشخصی بین وزارت ارشاد و صنوف وجود ندارد. الان که به نظرم دوره آرامش است، کافی است به گذشته نگاهی بیندازیم و بدانیم اگر شرایط آن زمان دوباره تکرار شود، بدون شک فاجعه بزرگ‌تری در پیش خواهد بود.»

اما دو نکته در صحبت‌های عسگرپور محل مناقشه قرار می‌گرفت؛ اول اینکه هر آنچه مردم و رسانه‌ها راجع به فساد در سینمای ایران می‌دانستند، از دل همین اختلافات بین تهیه‌کنندگان معلوم شده بود و چنین مساله‌ای را نه علت فساد، بلکه می‌شد علت افشای لااقل بخشی از آن به حساب آورد و دوم اینکه عبارت «دوران آرامش» که در جملات او به کار برده شد، معنای دقیقی نداشت. عسگرپور این مصاحبه را در سال ۹۵ و هنگامی که یکی از تهیه‌کنندگان سینما و شبکه نمایش خانگی به اتهام فساد عظیم مالی بازداشت شده بود، انجام داد.

به هرحال سال‌های بین ۸۸ تا ۹۲ سال‌هایی بود که پای بابک زنجانی هم به سینما باز شد و سه فیلم «هیچ‌کجا، هیچ‌کس»، «سیزده» و «نقش و نگار» با سرمایه‌گذاری او ساخته شدند. اولین پروژه‌ای که زنجانی در سینما به طور علنی روی آن سرمایه‌گذاری کرد «هیچ‌کجا، هیچ‌کس» به کارگردانی ابراهیم شیبانی بود. بابک زنجانی می‌گوید شیبانی را امیر جعفری به او معرفی کرده و اضافه می‌کند که جعفری از دوران کودکی دوست او بوده و حالا هم با هم ارتباط خانوادگی دارند. امیر جعفری در فیلم بعدی زنجانی به نام «سیزده» که با کارگردانی هومن سیدی ساخته شد، بازی کرد. زنجانی پس از آن «نقش و نگار» را با بازی ناصر ملک‌مطیعی جلوی دوربین فرستاد و در جلسه پایان فیلمبرداری این فیلم در رستوران VIP سورینت، که متعلق به خود بابک زنجانی بود، شخصا میان خبرنگاران حاضر شد و از این نکته پرده برداشت که موسسه‌ای به نام «سورینت‌فیلم» را تشکیل داده است. بابک زنجانی مدتی بعد به دلیل بزرگ‌ترین پروژه فساد مالی در ایران که تاکنون در محکمه‌ای ثبت شده، به اعدام محکوم شد و اکنون در انتظار فرجام پرونده‌اش نشسته است.

همزمان با بریز‌و‌بپاش‌های بابک زنجانی و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور وقت در سینما، پای انواع دیگری از پول‌های کثیف هم به سینمای ایران باز شد؛ سینمای سفارتخانه‌ای و فرارهای مالیاتی در قالب حمایت از پروژه‌های فرهنگی. در همان سال‌ها «جدایی نادر از سیمین» با سرمایه‌گذاری علنی بانک پاسارگاد تولید و پخش شد. البته قبل از سال ۸۸ هم چنین مواردی وجود داشت. مثلا بانک اقتصادنوین روی پروژه «خاک آشنا» به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا که اساسا پروژه‌ای زیان‌ده بود، سرمایه‌گذاری کرد. گفته می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی دیگری هم از بخش خصوصی در پروژه‌های فیلمسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما لوگوی آنها روی فیلم‌ها حک نشده و شاید این مخفی‌کاری به دلیل زیان‌دهی علنی پروژه‌ها بود که امکان داشت شک‌برانگیز باشد و توجهات را به سمت انگیزه‌های دیگری که چنین موسساتی از سرمایه‌گذاری در سینما دنبال می‌کنند، معطوف کند. از طرفی فیلمی مثل «یک خانواده محترم» که با سرمایه‌گذاری مشترک صدا و سیما و یک تهیه‌کننده فرانسوی تولید شده بود، به دلیل جنجالی که حول و حوش خودش پدید آورد، بحث پول‌های سفارتخانه‌ای در سینمای ایران را جدی‌تر مطرح کرد. این دو ورژن از پولشویی، بعد از سال ۹۲ بود که قوت بیشتری گرفتند.

میخ آخر بر تابوت صنعت سالم سینمایی

«من این روزها خودم دغدغه ساخت یک فیلم سینمایی دارم و در حال جذب سرمایه هستم، اما در همین مدت کم با یک‌سری از آدم‌های عجیب و غریب روبه‌رو شده‌ام. یک بار برای دیدن یکی از این افراد به یک‌جای عجیب و غریب رفتم که می‌توان آن را یک قلعه نامید؛ قلعه‌ای که از هر وزارتخانه‌ای در ایران بیشتر تحت حفاظت بود. زمانی که در آن مکان حضور پیدا کردم، گفتند حاج آقا منتظر شما هستند. من فکر کردم که با یک فرد میانسال مواجه خواهم شد، اما دیدم این حاج آقا ۲۲ سال داشت. وقتی از او پرسیدم که چرا می‌خواهد در سینما سرمایه‌گذاری کند، جواب قانع‌کننده‌ای نداد. این فرد در ظاهر تولیدکننده یک‌سری محصولات بود و من فکر می‌کردم که می‌خواهد این فیلم، تبلیغی برای محصولات آنها باشد. اما وقتی گفتم می‌توانیم از محصولات شما در فیلم استفاده کنیم، گفت اصلا نیازی نیست محصولات ما را در فیلم نشان دهید. چنین رفتارهایی برای ما علامت سوال می‌شود. در واقع اکثر این افراد وارد حرفه‌ای دیگر می‌شوند تا بتوانند پولشویی کنند و متاسفانه سینما تبدیل به مکانی برای پولشویی آنها شده است.»

این بخشی از مصاحبه سام قریبیان با خبرگزاری «مهر» است که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت و به ساده‌ترین زبان ممکن توضیحی بود برای خیلی از پرسش‌های حل نشده درباره وضعیت سینمای ایران طی سال‌های اخیر؛ اینکه چرا سینمای ایران هر روز مخاطبش کمتر می‌شود اما تعداد فیلم‌ها بیشتر می‌شوند، اینکه چرا به‌رغم زیان‌دهی اکثر آثار سینمای ایران و حتی اکران نشدن بسیاری از آنها، بعد از گذشت مدت‌ها سازندگان این آثار ادعای غیردولتی بودن و تعلق به بخش خصوصی دارند و اینکه چرا از میان این همه نیروی جوان و خلاق و بااستعداد که مشت به دروازه‌های سینما می‌کوبند و هنوز کسی راه‌شان نداده، صرفا یک عده معدود که اکثرشان از حداقل‌های سواد زیبایی‌شناختی هم برخوردار نیستند باید فیلم بسازند؟ جواب با یک کلمه ساده و هولناک شروع می‌شد که پای نهادهای غیرسینمایی و غیرفرهنگی را هم به ماجرا باز می‌کرد؛ آنچه داشت اتفاق می‌افتاد نه یک تجارت سینمایی، بلکه پولشویی بود و عبارت بخش خصوصی هم معنایی جز همین نمی‌داد. اگر در سینمای دولتی یا به قول یک‌سری منتقدان آن (سینمای نفتی) گاهی اوقات بریز و بپاش و پارتی‌بازی وجود داشت، در سینمایی که خودش را خصوصی نام داده بود پولشویی بیداد می‌کرد. از طرف دیگر هیچ مسئولی وظیفه نداشت پاسخ بدهد که چرا بودجه را به فلان فیلمساز بی‌استعداد داده و به آن همه آدم بااستعداد نداده، چون سرمایه‌گذاران چنین بازار مکاره‌ای عنوان بخش خصوصی را یدک می‌کشیدند و خود را ملزم به پاسخگویی در برابر چنین پرسش‌هایی نمی‌دیدند؛ وانگهی معیار آنها برای سپردن بودجه‌هایشان به یک فیلمساز، نه بااستعداد بودن او بلکه بی‌دردسر بودنش بود و روی همین حساب، خیلی از عوامل خلاق سینما، در آرزوی فیلم ساختن، روی دیوار، روزها را خط می‌کشیدند. مصاحبه سام قریبیان بعد از آن منتشر شد که ماجرای ورود پول‌های کثیف به سینمای ایران، از طریق پرونده‌هایی که به بعضی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی مربوط می‌شد، خبرساز شده بود.

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، سریال‌سازی در شبکه نمایش خانگی، که با نافرجام ماندن «قهوه تلخ» تقریبا زمین‌گیر شده بود، دوباره و به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت. اما چند وقت بیشتر نگذشته بود که غلامرضا موسوی به عنوان رئیس شورای صنفی تهیه‌کنندگان خبر از وقوع پولشویی در این شبکه داد و با واکنش‌های بعضا تندی هم مواجه شد. سال ۹۴ سریال «شهرزاد» توانست اولین سریال شبکه نمایش خانگی در ایران باشد که نام آن را اکثر مخاطبان شنیده بودند. خیلی‌ها آن سال را دوره اوج سریال‌سازی ایران در خارج از قاب و قالب تلویزیون می‌دانستند اما در ١٣٩۵ خیلی از مسائل فرق کرد. در مهرماه سال ۹۵، بحث مربوط به اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان به قدری بالا گرفت که رئیس‌جمهور اقدام به ترمیم کابینه کرد و وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اواخر آن ماه کنار رفتند. ارتباط وزیر آموزش و پرورش به موضوع اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص بود اما در ابتدا برای خیلی‌ها سوال پیش‌آمد که وزرای ورزش و فرهنگ چه ارتباطی با این قضیه دارند؟ فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر جدید آموزش و پرورش، طی جلسه دفاعیه‌اش در مجلس شورای اسلامی گفت که حسابرسی از صندوق ذخیره فرهنگیان اولویت نخست اوست و پانزدهم آبان ماه، وقتی رسما وزیر بود، اعلام کرد که تیمی را برای بررسی موضوع تعیین کرده و به زودی نتایج را اعلام می‌کند. یک ماه و نیم بعد، اولین نتیجه این بررسی‌ها مشخص شد و معلوم شد که ارتباط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صندوق ذخیره فرهنگیان چیست. محمد امامی، یکی از دو تهیه‌کننده سریال شهرزاد و یکی از سرمایه‌گذاران عمده در سینمای ایران، به جرم مشارکت در اختلاس از این صندوق بازداشت شد و در دی‌ماه همان سال، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، درباره پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد گفت: «تخلفات این تهیه‌کننده در فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی مربوط به پولشویی او اثبات شده است که مجلس برای بررسی بیشتر این موضوع را به دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه ارجاع داده است.»

خجسته حتی این را هم گفت که «طبق آماری که در اختیار ما قرار دارد، مشخص شده است برخی از تهیه‌کنندگان سینما هم با گرفتن وام‌های میلیاردی و انجام کارهایی خلاف قانون، برنامه‌های خودشان را طراحی و اجرایی می‌کنند.»

محمد امامی، مالک موسسه تصویر گستر پاسارگاد بود اما این قضیه مخفی می‌شد و تا مدت‌ها وقتی اسم این موسسه می‌آمد، نام علی اسدزاده به عنوان مدیر عامل قید می‌شد و گمان می‌رفت مالک موسسه خود اوست. سیدهادی رضوی در لابه‌لای گفت‌و‌گویی که با یکی از روزنامه‌ها داشت، خواسته یا ناخواسته از مالکیت امامی پرده برداشت و گفت:‌ «محمد امامی در این عرصه به دنبال خودنمایی و عکس گرفتن با بازیگران نبود، طرح و ایده در این زمینه داشت. «ب.ز» در این زمینه تنها دو تا سه فیلم را بدون استراتژی و هدف خاصی ساخت. فرض کنیم انگار تنها بحث ورود به سینما برای او مطرح بود و بعد هم دچار آن مسائل شد. ولی امامی برند «شاهگوش» را در کارنامه داشت و دفتر پخش تصویر گستر پاسارگاد متعلق به او بود. امامی سوابق کاری روشنی داشت. همین مساله هم باب آشنایی من با او شد.»

اما در همان ایام، غلامرضا موسوی هم با روزنامه‌ای دیگر مصاحبه کرد و گفت: «این آقایی که دستگیر شده (امامی) اصلا عضو شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما نیست و ما او را به عنوان تهیه‌کننده نمی‌شناسیم. او در چند کار سرمایه‌گذار بوده است. همه می‌توانند در سینما سرمایه‌گذاری کنند، اما برای اینکه عنوان تهیه‌کننده داشته باشند، ما چهار تشکیلات در شورای عالی داریم که افراد برای عضویت در شورا باید از طریق یکی از آنها اقدام کنند و آنها هم افراد را برای پذیرش به کمیته شورای عالی معرفی می‌کنند. آن فرد یا اصلا درخواست عضویت نداده یا درخواست داده و رد شده؛ در هر صورت عضو شورای عالی نیست.»

شرکت تصویر گستر پاسارگاد غیر از «شهرزاد» که سری اول آن روی پیشخوان فروشگاه‌ها قرار گرفته بود، یک سریال بزرگ دیگر را هم برای شبکه نمایش خانگی در دستور کار داشت؛ «ماه تی‌تی» که یک فیلم فانتزی- تاریخی بود به کارگردانی داوود میرباقری. اما با دستگیری امامی، سرنوشت این پروژه پرخرج در هاله‌ای از ابهام فرو رفت و این بار حسین هدایتی، مالک استیل آذین و دیگر شریک این پروژه بود که سرمایه‌گذاری کامل روی آن را به عهده گرفت.

اما چند وقت بعد هدایتی هم بنا به جرائم اقتصادی دستگیر شد و تا اواخر مرداد ۹۶ که با وثیقه ۲۰۰ میلیاردی از زندان بیرون آمد، تکلیف تمام پروژه‌های متعلق به او معطل ماند. هدایتی که همراه بابک زنجانی در جلسه پایانی فیلمبرداری «نقش و نگار» حضور داشت و حالا به همراه محمد امامی، سرمایه‌گذار «ماه تی‌تی» شده بود، غیر از فیلم و سینما در فوتبال هم دستی بر آتش داشت و مدتی عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بود. او مالک تیم ‌استیل آذین هم بود و می‌خواست پرسپولیس را هم به‌رغم زیان‌دهی محرز این باشگاه ورزشی، خریداری کند. حالا شاید ارتباط وزارتخانه‌های ورزش و ارشاد با صندوق ذخیره فرهنگیان کمی روشن‌تر می‌شد. اما علاوه بر اینها، جزئیات دیگری هم وجود داشت که بر پیچیدگی ماجرا اضافه می‌کرد.

سینمای سفارتخانه‌ای و حضور در فستیوال‌های سینمایی جهان

ضلع دیگری از این ماتریس پیچیده، سینمای سفارتخانه‌ای بود که حالا آن هم به شدت قوی‌تر از گذشته به نظر می‌رسید. سینمای سفارتخانه‌ای بر‌خلاف تصور عمده‌ای که از آن وجود داشت، صرفا اهداف سیاسی را پیش نمی‌برد و با مسائل اقتصادی هم پیوند می‌خورد. اگر این نکته برای خیلی‌ها جای سوال داشت که چرا فیلم‌های سینمای ایران به‌رغم زیان‌دهی محرز مالی، همچنان ساخته می‌شوند؛ یک سوال دیگر هم پیش‌روی ذهن‌ها قرار گرفته بود و آن هم اینکه چرا خیلی از فیلم‌های ما به‌رغم ضعف‌های آشکار فنی و زیبایی‌شناختی‌شان، تا این حد در بعضی از فستیوال‌های سینمایی جهان موفق ظاهر می‌شوند؟ برای پاسخ به این سوال، می‌شد سراغ موفق‌ترین فیلم سینمای ایران در جشنواره‌های جهانی طی سال‌های اخیر رفت. فیلم «فروشنده» در حالی برنده نخل طلای «بهترین فیلمنامه» و «بهترین بازیگر نقش مرد» در جشنواره کن ۲۰۱۶ ‌شد که ناگهان و به طرز عجیبی خانمی به نام کتایون شهابی، مدیرعامل «موسسه بین‌المللی شهرزاد» که تنها کارنامه سینمایی او سابقه تهیه‌کنندگی در دو فیلم مستند غیر‌مطرح و یک‌بار منشی‌گری صحنه در یک فیلم سینمایی ایرانی به نام «ماهی» بود، به عنوان یکی از اعضای «هیات داوران بخش مسابقه جشنواره فیلم کن» انتخاب شد. حالا اولین سوال این بود که چرا مدیرعامل پخش «موسسه بین‌المللی شهرزاد»، به‌رغم کمترین سابقه و اعتبار سینمایی، درست در همان سالی که «ستارگان شهرزاد»، سرمایه‌گذار شهرزاد و البته اصغر فرهادی در جشنواره کن حضور داشتند، باید به عنوان داور انتخاب می‌شد؟

در این‌باره، غیر از پرسش‌های لاینحلی که حول‌و‌حوش مکانیسم برگزیدن «داور» برای چنین جشنواره‌ای یا به عبارت دیگر «صلاحیت هنری» خانم شهابی مطرح بود، همزمانی حضور او در جمع داوران کن و برنده شدن «فروشنده» در دو رشته اصلی هم سوال ایجاد می‌کرد. اما یک نکته پرسش‌برانگیزتر، مربوط به حضور شخص دیگری در جشنواره کن بود؛ در عکس‌های منتشر شده از جشنواره کن ۲۰۱۶، عکس یادگاری اصغر فرهادی با محمد امامی، سرمایه‌گذار بازداشتی سریال شهرزاد بود. محمد امامی حق پخش سریال شهرزاد را خریداری کرد و همان‌طور که ارتباط بانک پاسارگاد با موسسه تصویر گستر پاسارگاد هنوز نه به‌طور رسمی و محکمه‌پسندی اثبات شده و نه به لحاظ وجود بعضی شواهد، کاملا قابل رد است، ارتباط تهیه‌کننده شهرزاد با موسسه پخش فیلم بین‌المللی شهرزاد هم مشمول همین قاعده است.

بابک زنجانی از وقتی وارد سینما شد، بسیاری از تجهیزات فنی را با خودش وارد کشور کرد؛ چیزهایی که بعضی‌شان تا پیش از آن در دسترس سینماگران ایرانی نبودند.

او در موارد دیگری از پرونده قطورش به «قاچاق» متهم شده و البته هنوز کسی سراغ این بخش از فعالیت‌های او نرفته است. «پولشویی» هم مورد دیگری از فساد اقتصادی بود که وجود آن در سینمای ایران طی سال‌های اخیر به طرز محرزی ثابت شد و این پولشویی ارتباط مستقیمی با موارد مختلفی از «اختلاس» در کشور داشت. «فرار مالیاتی» هم اگر موردی مجزا از پولشویی به حساب بیاید، بارها توسط موسسات گوناگون فعال در حوزه اقتصاد با توسل به ابزار سینما صورت گرفته است. معافیت‌های مالی بخش فرهنگ در بسیاری از سرفصل‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی برای کسانی که در حوزه‌های مرتبط با سینما سرمایه‌گذاری کنند، انگیزه حضور این نوع موسسات بوده است. سرمایه‌گذاری بانک‌ها روی زیان‌ده‌ترین پروژه‌های هنری، دلیلی جز این موارد نمی‌توانست داشته باشد. محمد امامی حتی حق پخش خانگی فیلم «محمد رسول‌ا...» را هم خریداری کرده است و به عبارتی نفوذ خود را تا دولتی‌ترین بخش‌های سینمای ایران پیش برده است. وقتی بعد از دستگیری امامی، با غلامرضا موسوی توسط یکی از روزنامه‌ها گفت‌وگویی صورت گرفت و از او پرسیدند که چطور به فساد اقتصادی در شبکه نمایش خانگی پی برده‌ است، اولین نکته‌ای که موسوی در این‌باره به آن اشاره کرد، دستمزد نجومی و شک‌برانگیز عوامل بعضی از فیلم‌ها به خصوص بازیگران‌شان بود. فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در آبان ماه ۹۵ و قبل از دستگیری امامی و هدایتی، درباره راهکار تقنینی مجلس جهت برخورد با چنین مفاسدی در سینما گفت: «دستمزدهای هنرپیشه‌ها باید سقف مشخصی داشته باشد چراکه دریافت مبالغ نجومی برای چند ماه کار، با وجود تمام سختی‌های این شغل، منطقی نیست و تابه‌حال عواقب بسیاری را برای سینما به دنبال داشته است.» اما نه‌تنها هیچ قانونی در این‌باره مصوب نشده و روند گذشته همچنان ادامه دارد، بلکه هیچ برخوردی با مفاسد اقتصادی در سینمای ایران هم صورت نگرفته است و سری‌های بعدی «شهرزاد» در حالی تحت‌عنوان انتقال حقوقی «برند شهرزاد» به «سرمایه‌گذار جدید» جلوی دوربین رفتند که قانون می‌گفت در صورتی که مدعیان نتوانند مستندات «پاک» بودن سرمایه اولیه آن را اثبات کنند، بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۲/۱۱/۸۶) مصداق بارز پولشویی ا‌ست و پیگرد قانونی دارد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 30تیر1397 ، کدخبر: 146921: www.newspaper.fdn.ir