شعار سال: از آنجا که همچنان بخش دولتي در سينما ريشه دوانيده،‌ پس بخش عمده نگاه‌ها جدا از «خانه سينما» به سازمان سينمايي وزارت ارشاد معطوف مي‌شود. چون حتي «خانه سينما» از محل «بودجه دو درصد» از سوي وزارت ارشاد ارتزاق مي‌شود. حال کارشناسان يکي از اشکالات وارده به بخش نظارتي را متوجه «شوراي پروانه ساخت» مي‌دانند و معتقدند اين شورا و به‌خصوص چگونگي دريافت »پروانه ساخت» کارکرد خود را از دست داده است! تحليل عمده هم به اين شکل است که اساسا آيين‌نامه پروانه ساخت به استناد آيين‌نامه وزارتخانه اعمال مي‌شود که در حقيقت يک آيين‌نامه داخلي است و از نظر قانوني الزام‌آور نيست. هرچند بحث حذف مجوز ساخت به دوران صدارت زنده‌ياد سيف‌الله داد در معاونت وقت سينمايي وزارت ارشاد مربوط مي‌شود که در نهايت او فقط توانست «مجوز تصويب فيلم‌نامه» را ملغي کند و «مجوز ساخت» را هم به درجه‌بندي کيفي سه عامل اصلي ساخت يک فيلم؛ ‌يعني فيلم‌نامه‌نويس، ‌کارگردان و تهيه‌کننده منوط دانست، به‌طوري‌که اگر يکي از اضلاع اين مثلث واجد شهرت و توانمندي باشند ديگر نيازي به دادن مجوز ساخت براي فيلم‌نامه ارائه‌شده نيست. در دوران صدارت محمدحسن پزشک، معاون اسبق سينمايي، هم درجه‌بندي فيلم‌ها که تا آن زمان به شکل «الف»، «ب» و «ج» اعمال مي‌شد،‌ ملغي شد. اما تا امروز «شوراي پروانه نمايش» همچنان پابرجاست و زير نظر افراد منتخب دولت به برخي فيلم‌نامه‌ها اجازه ساخت مي‌دهند و به برخي‌ها نه! ناگفته نماند که در دنيا هم اساسا براي ساخت فيلم‌ها هم مجوز مي‌دهند. اما روال و کارکرد آنها متفاوت از وضعيت فعلي سينماي ايران است. در اين مسير اصناف، به‌خصوص صنف تهيه‌کنندگان و نهادهاي مدني تعيين‌کننده هستند؛ به‌طورمثال در آمريکا بعد از نگارش فيلم‌نامه،‌ يک فيلم‌ساز يا حتي دانشجوي سينما،‌ فرمي را پر مي‌کند که در آن هويت فردي که مي‌خواهد فيلمي بسازد احراز مي‌شود. اصلا به محتوا و موضوع فيلم‌نامه – به‌جز يک مورد خاص- کاری ندارند، ولي در آن به لوکيشن فيلم‌برداري اشاره مي‌شود. سپس مبلغي معين واريز و در نهايت پروانه فيلم صادر و ارسال مي‌شود تا هرگاه در خيابان پليس با دوربين حرفه‌اي يا غيرحرفه‌اي مواجه شد، با نشان‌دادن آن پروانه امنيت کار فيلم‌سازي تضمين شود. صادرکننده چنين پروانه‌هايي صنف تهيه‌کنندگان هستند که اصلا ربطي به دولت ندارند و قبل از اکران هم نهاد‌هاي مدني متشکل از افرادي متخصص مانند روان‌شناس، ‌جامعه‌شناس و ... هستند که فيلم‌ها را درجه‌بندي و برخي از فيلم‌ها را براي افراد زير 13 سال يا 18 سال ممنوع اعلام مي‌کنند.
به‌هرحال آنچه در سينماي ايران مهم و ضروري به نظر مي‌رسد اين است که هرآنچه در محدوده سانسور سليقه‌اي و فرصت‌هاي نابرابر براي رانت‌جويي وجود دارد، ‌بهتر است ملغي شود و جاي خود را به عدالت و فرصت برابر براي تمامي اهالي سينما بدهد.

اخيرا شوراي راهبردي سينما که متشکل از جمعي از سينماگران هستند، درباره لزوم حذف پروانه ساخت بيانيه صادر کرده و در کنار آن موارد مختلفي نيز اشاره شده است.
عليرضا رئيسيان،‌ فيلم‌ساز و يکي از اعضاي اين شورا، دراين‌باره گفت: «به نظر مي‌رسد امروز بحث «پروانه ساخت» بر اساس آيين‌نامه وزارت ارشاد که بيشتر مصوبه داخلي است با توجه به تغييرات اساسي در جامعه و سيطره تکنولوژي‌ها و فضاهاي مجازي از حيز انتفاع افتاده، ضمن اينکه وجاهت قانوني هم ندارد. کمااينکه ما امروز شاهد هستيم که تئاتر‌ها قبل از اجراي عمومي، ‌يک‌بار به نمايش درمي‌آيند و بعد مجوز نمايش دريافت مي‌کنند يا درباره مطبوعات و کتاب هم نظارت بعد از چاپ وجود دارد. پس مناسب است چنين فرصتي هم براي فيلم‌ها ميسر شود، چون دادن پروانه ساخت نه‌تنها سود فرهنگي ندارد،‌ بلکه فرصت‌هاي مناسب و برابر را از سينماگران مي‌گيرد.»
کارگردان فيلم «پرونده هاوانا» درباره رانت نهفته در «پروانه ساخت» توضيح داد: «همين که بعضي‌ها مي‌توانند مجوز ساخت بگيرند و بعضي‌ها نمي‌توانند يعني رانت وجود دارد. درحالي‌که چرا چنين فرصتي براي همه سينماگران به وجود نمي‌آيد؟ درحالي‌که اگر مجوز ساخت به طور عادلانه به همه متقاضيان داده شود، آن‌وقت ضمن احترام به شخصيت فيلم‌سازان، ‌تازه درباره سرمايه‌گذار و عوامل می‌توان وارد بحث شد.»
جمال ساداتيان، ‌تهيه‌کننده سينما،‌ در ابتدا وضعيت موجود سينما را اين‌گونه تحليل کرد: «درست است که اغلب معتقدند که سينما، ‌اوقات فراغت مردم را پر مي‌کند، اما جداي از آن، داراي ظرفيت راهبردي بالاست، اما متأسفانه در اين سال‌ها به دليل برخي کاستي‌ها ما نتوانستيم از همه امکانات آن بهره ببريم که به نظر مي‌رسد بايد اين آسيب‌ها کارشناسي شود؛ مثلا چرا مخاطبان سينما را محدود در 5/3 تا چهارميليون نفر بدانيم. درحالي‌که براي جمعيت 80 ميليوني ايران، ‌دست‌کم 50 درصد آن؛ يعني 40 ميليون نفر آن بايد مخاطبان سينما باشند. با اين نگاه به نظرم سينما در يک بلاتکليفي به‌سر مي‌برد. ما يک‌بار بايد مطالبات خود را مطرح کنيم، اما همچنان دچار روزمرگي شده‌ايم و دائما درگير اين دور تسلسل هستيم.»
تهيه‌کننده فيلم «برف روي کاج‌ها» افزود: «در بخش پروانه ساخت به دليل اعمال نظرات سليقه‌اي و گاهي هم غير‌عادلانه فيلم‌نامه‌ها لطمه مي‌خورند و درنهايت فيلم ساخته‌شده از آن ابتر مي‌شود. به‌همين‌دليل مدت‌هاست ما فيلم‌هاي خوب، با‌کيفيت و در‌عين‌حال پرفروش نداريم! درحالي‌که اگر اجازه بدهيم که فيلم‌نامه در ابتدا ساخته شود، آن وقت بعد‌از‌آن از طريق دريافت پروانه نمايش،‌ صاحب فيلم، فيلم را اکران کند. در اين مسير هم صاحب فيلم ريسک را مي‌پذيرد؛ چون اصل بر اين است که همه ما به قانون تمکين مي‌کنيم و درعين‌حال خطوط قرمز را هم مي‌شناسيم. در حقيقت با حذف پروانه ساخت ظرفيتي به وجود مي‌آيد تا با همه سينماگران عادلانه برخورد شود.»
مهدي سجاده‌چي، ‌فيلم‌نامه‌نويس، ‌دراين‌باره گفت: «اصولا پيشنهاد ما اين بود که ارائه پروانه نمايش اختياري شود. اگر برخي‌ها تمايل دارند به روش قبل عمل کنند، تصميم با خودشان است؛ اما اگر کسي نخواهد به آن تمکين کند، باید بتواند آزاد باشد و فيلمش را بعد از ساخت براي ارشاد نمايش دهد؛ چون به نظر مي‌رسد که مجوز ساخت به هر حالت نوعي سانسور و مميزي است. درحالي‌که وقتي شوراي پروانه نمايش وجود دارد، ‌ديگر حضورش الزامي نيست. از سويي کساني که ارتباطات بهتري با ارشاد دارند، فرصت پيدا مي‌کنند که فيلم‌نامه‌شان مجوز بگيرد يا حتي مي‌توانند خيلي از افراد خود را دور بزنند. از سويي هم شوراي پروانه ساخت به برخي‌ها اعتماد دارد و ‌به آنها مجوز می‌دهد که دراين‌صورت دادن مجوز به معناي حمايت از آنها است.»
او در ادامه افزود: «نکته ديگر اینکه بسياري از کساني که به صورت حرفه‌اي در سينما هستند، عضو اين شورا هستند. به طور مثال منِ نوعي به‌عنوان فيلم‌نامه‌نويس چرا بايد ايده خلاقانه خودم را در اختيار عده‌اي قرار دهم که بالقوه رقيب من هستند. در‌حالي‌که هنوز فيلم‌نامه‌ام ساخته نشده است؟! ضمن اينکه براي وجود اين شورا اصولا قانوني وجود ندارد و به‌راحتي مي‌توان آن را کنار گذاشت. درنهايت هم پيشنهاد مي‌شود سينما در دراز‌مدت به دست اهالي سينما اداره شود؛ يعني با تغيير مديران، حرکت سينما دچار لکنت نشود يا اعمال سليقه‌ها تمام شود.»
در بخشی از بيانيه نهم «شوراي راهبردي سينما» آمده است: «امروز همه مي‌دانند که حال سينما خوش نيست. وقتي از نوع سينمايي که مسئولان شعار حمايت از آن را مي‌دهند، کسي خبر ندارد، مي‌توان دريافت که فيلم‌سازان مستقل با گرايش‌ها و سليقه‌هاي متفاوت در چه وضعيتي قرار دارند. اراده ساختن فيلم‌هاي متفاوت و ماندن بر سر پيمان‌ها و آرمان‌هاي فرهنگي، موجب تمسخر و ريشخند کساني‌ است که فاش مي‌پرسند: «کلّ سينماي ايران چند؟.»
در ادامه آمده است :«پاييز آمده و همه چيز را برده و بزرگان جز به رنگ زرد سينما و عکس‌گرفتن در حواشي آن، رغبتي ندارند. سبک‌هاي متنوع سينمايي ايران در روندي آشکار به‌تدريج نحيف‌تر مي‌شوند و مسئولان به هنرمندان صاحب‌سبک علاقه‌اي ندارند و از رخوت آنان لذت مي‌برند؛ اما هشدار که اين رخوت هرگز به يک سبک يا يک سليقه يا باوري خاص محدود نخواهد شد.
در موقعيتي گرفتار شديم که در آن، دوستان و دشمنان قديمي سينما به يک اندازه منفعل و بيچاره شده‌اند. ائتلاف‌ها و هم‌پيماني‌هاي سابق در هم شکسته و اهالي سينما يا در خانه منتظرند دق کنند يا بيرون آمده‌اند تا در اين آَشفته‌بازار به ناچار، فقط گليم خودشان را از آب بيرون بکشند.حال که ما نمي‌توانيم شرايط خارج از سينما را تغيير دهيم، چرا بر تغيير ساختار عتيقه، فرسوده، سنتي و ناکارآمد مديريت سينما اصرار نداشته باشيم. آنهايي که در برابر تغييرات مقاومت مي‌کنند، از چه چیزی مي‌ترسند؟ ديگر چه چیزی باقي مانده که مي‌خواهند آن را حفظ کنند؟ ما اصرار داريم که سينما دوباره سينما شود، با همان طراوتي که پيش‌از‌اين داشت. اصرار داريم که همه ديده شوند، همـه بيايند و فيلم‌هاي خود را بسازند و ملتِ سينما خودشان از ميان موضوعات و سلايق متعدد، فيلم مورد علاقه خود را انتخاب کنند. رونق گرايش‌های فيلم‌سازان را نبايد و نمي‌شود به تساوي تقسيم کرد؛ اما نبايد اجازه داد که رونق نوعي از سينما، با مديريت عده‌اي سودجو، انواع ديگر سينما را خفه کند.ما اصرار داريم که اجبار براي گرفتن پروانه ساخت برداشته و تقاضاي اخذ پروانه ساخت اختياري شود.
ما اصرار داريم بخش مديريت دولتي سينما به شکل واقعي درآيد و کوچک و چابک شود.
ما اصرار داريم صنوف سينما واقعي و مستقل شوند. ما اصرار داريم تهيه‌کنندگان با تشکيلاتي واحد عمل کنند تا بتوانند از آسيب‌هاي شرايط خاص اقتصادي جلوگيري کنند. ما اصرار داريم اَشکال اعلام‌نشده اما واقعي انحصار در پخش و نمايش برچيده شود. و سرانجام براي چندمين بار اصرار مي‌کنيم با نگارش و تصويب قوانيني تازه، اداره سينما به دست اهالي آن سپرده شود.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 29 آبان 97، شماره: 3296