او ادامه داد: اگر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی، آمریکا و کشوری همچون ژاپن را کنار هم قرار دهیم، درمی‌یابیم اقتصاد‌ آمریکا که در سال‌های 2008 و 2009 گرفتار بحران شد، توانست سرانجام به رشد بلندمدت خود که حدود 2.5 درصد است بازگردد. البته رشد بلندمدت اروپا نرخ کمتری است اما اروپا نیز این میزان رشد را بازیافته است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد‌های نوظهوری چون، برزیل و روسیه، با مشکلات جدی مواجه هستند؛ به طوری که اقتصاد برزیل پس از روی کارآمدن دولتی پوپولیست از یک اقتصاد صنعتی و برون‌گرا به اقتصادی با مشکلات جدی تبدیل شده است. رشد اقتصادی روسیه نیز روندی نزولی در پیش گرفته اما هند بالاتر از سطح رشد بلندمدت خود در حرکت است.

نیلی افزود: در گروه دوم این تقسیم‌بندی، کشورهایی قرار می‌گیرند که اقتصاد متنوعی نداشته و وابسته به درآمدهای نفتی هستند اما توانسته‌اند درآمدهای نفتی خود را با بهره‌گیری از صندوق‌های ذخیره ارزی برای پوشش ریسک کاهش درآمدهای نفتی مدیریت کنند.

او افزود: اما گروه سوم، شامل کشورهایی است که درآمد ارزی خود را در دوران وفور، خرج کردند و اقتصاد آنها وابسته به نفت و واردات است و با درآمد پرنوسان نفت، تعهدات بلندمدت ایجاد کردند. ونزوئلا، روسیه و ایران از جمله این کشورها هستند.

این اقتصاددان در ادامه به روند رشد اقتصادی در این کشورها طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی‌ها در سال‌های آتی اشاره کرد و گفت: اکنون این پرسش مطرح است که با وجود کاهش درآمدها عملکرد اقتصادی کشور چگونه باید باشد؟ اقتصاد ایران مانند پرونده پزشکی بیماری است که برای پیش‌بینی وضعیت او باید بیماری‌های قبلی و آزمایشات پیشین او مورد آزمایش قرار گیرد.

وی بیان کرد: همین که کشور در سال 1393 در مسیر رشد فراگیر قرار گرفت، قیمت نفت کاهش یافت و این کاهش در بازه دو سال، در تاریخ تحولات بازار جهانی نفت، بی‌سابقه بود، در پی پدید آمدن دو مساله اصلی تنگنای مالی و کمبود تقاضا، به دلیل کاهش قیمت نفت مشکلات نظام بانکی نیز به وجود آمد. از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید خانوار و نیز هزینه‌های دولتی کاهش یافت.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: وضعیت نرخ سود بانکی نیز به گونه‌ای بود که تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی را دچار تنزل کرد. تحریم‌های بانکی امکان تامین مالی را سلب کرد و از طرفی، مشکل توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، به تنگنای مالی افزود.

او گفت: انتظار این است که با افزایش فروش نفت، درآمدهای نفتی در سال 1395 حدود 25 درصد افزایش یابد. اگر افزایش صادرات غیرنفتی نیز به صورت ملایم صورت گیرد، پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت خارجی نیز 15 تا 20 درصد رشد را تجربه کند.

نیلی در مورد رفع تحریم‌های بانکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ارتباط نظام بانکی ایران در دوره‌ای طولانی با نظام بانکی بین‌المللی قطع بوده است، روند اجرای برجام می‌تواند روی تامین منابع خارجی اثرگذار باشد.

او با طرح این پرسش که مهمترین اقدام اصلاحی در شرایط کنونی چیست؟ افزود: به عقیده من مهمترین مساله اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین‌الملل دارد. هر چه مشکلات نظام بانکی کشور زودتر رفع شود، برقراری پیوند بانک‌ها با بانک‌های خارجی تسهیل می‌شود. افزون براین، وضعیت نرخ سود بانکی به عنوان معلول مشکلات بانکی و به عنوان منشا رکود نیز رو به بهبود خواهد گذاشت. در واقع لازم است روی مشکلات بانکی به دلیل فراگیری که دارد، متمرکز شویم.

وی با بیان اینکه، تهدید ثبات اقتصادی، نظام بانکی است، افزود: نرخ سود بالای بانکی و عدم کاهش متناسب آن با تورم، تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری را با کاهش مواجه کرده است. هزینه‌های دولت نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی با کاهش مواجه شده است؛ چنانکه رشد واقعی تقاضای دولت در سال 1394 منهای تورم حدود 2.5 درصد بوده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور به وضعیت تولید در بخش‌های مختلف و همچنین نرخ تورم اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی این است که روند کاهنده تورم استمرار پیدا کند. ضمن آنکه تورم نقطه به نقطه، از 16.5 درصد در پایان فروردین سال 1394به حدود 7 درصد در پایان سال اسفند همان سال رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی تابستان سال جاری یک رقمی شود.


او در ادامه، روند شکل‌گیری مشکلات نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: جهش مطالبات نظام بانکی از دولت، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی در حوزه مسکن و ساختمان، جهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی و قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی به مشکلات نظام بانکی دامن زد. ضمن آنکه در سال 1393 و 94 مسکن با رکود مواجه شد و دارایی بانک‌ها در ساختمان بازدهی خود را از دست داد. از طرفی امکان تامین مالی خارجی نیز میسر نبود. بانک‌ها با کمبود منابع نقد مواجه شدند و به جمع‌آوری سپرده مبادرت ورزیدند و برای جذب این منابع نرخ سود را افزایش دادند.

نیلی افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش یافت و البته مارجین سود بانک‌ها دچار کاهش شد. در واقع نظام بانکی وارد دوره افول مالی شد.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در ادامه به راه‌حل‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌حل‌ها این است که دولت بدهی خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند؛ بانک‌ها نیز این اوراق را به عنوان جایگزین بدهی‌های خود به بانک مرکزی، به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بسپارند. در این صورت دارایی‌های منجمد نظام بانکی، امکان فعال شدن پیدا می‌کند. راهکار دیگر، کاهش فشار بودجه‌ای دولت به نظام بانکی است. افزایش سرمایه بانک‌ها، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به عنوان بسته اصلاح نظام بانکی مطرح است.

به گفته نیلی، مفاد این بسته در دولت مورد بحث قرار گرفته و دو مورد از این راهکارها یعنی «افزایش سرمایه بانک‌ها» در قالب تبصره 19 و «تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق» در قالب تبصره 20 در لایحه بودجه تعبیه شده بود که مجلس نهم این دو تبصره را حذف کرده است.
او گفت: برابر تبصره 20 مقرر بود، دولت 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به اوراق تبدیل کند.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: اکنون با حذف این دو تبصره، بسته اصلاح نظام بانکی دولت امکان اجرا ندارد. البته دولت در حال تلاش است که دست کم تبصره 20 را به قانون بودجه بازگرداند که لازمه آن تعدیل در برخی ارقام بودجه است.

نیلی در ادامه گفت: تحقق دستاوردهای برجام، اصلاح نظام بانکی، تحقق تورم تک‌رقمی، یکسان‌سازی نرخ ارز، توسعه بازار سرمایه، از جمله برنامه‌های در دست اقدام دولت برای سال 1395 است و اگر نظام بانکی به طور کامل اصلاح نشود برخی مولفه‌ها نظیر تحرک بخش مسکن، صرفه‌جویی انرژی افزایش صادرات نفتی، افزایش فروش نفت، پروژه‌های صنعت خودرو و پروژه‌های بخش حمل‌ونقل نیز در حال انجام است.

رشد پنج درصدی و تورم تک‌رقمی
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال 95 از محل افزایش فروش نفت، رشد 3 درصدی و از محل سایر فعالیت‌ها نیز رشد 2 درصدی، محقق شود. در مجموع تحقق رشد 5 درصدی برای سال جاری متصور است. این رقم رشد در صورتی برای اقتصاد ایران موثر خواهد بود که در سال‌های 1396 و 1397 نیز استمرار پیدا کند.

نیلی در پاسخ به پرسشی در مورد زمان تک‌رقمی شدن نرخ تورم، عنوان کرد که در تابستان جاری شاخص تورم تک‌رقمی خواهد شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان آنلاین، تاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت 1395، کد مطلب: 168734، www.mizanonline.ir