شعار سال: بالارفتن قيمت نهادههاي توليد؛ از مواد اوليه گرفته تا حملونقل، تعديل نيروي انساني، کاهش تقاضا، کمبود نقدينگي و خلاصه در يک عبارت «ازکارافتادن خطهاي توليد يکي پس از ديگري»؛ همه اينها نشانههاي رکود در بخش توليد است که امروز اقتصاد ايران گرفتار آن شده. مرکز پژوهشهاي مجلس مدتي پيش، در گزارشي از تحولات اقتصادي ايران پيشبيني کرده بود، رشد بخش صنعت امسال بين 0.5 درصد تا منفي سه درصد خواهد بود و بانک مرکزي نيز رشد بخش صنعت در سهماهه ابتدايي امسال را منفي 5/1 درصد محاسبه کرده است. کنارهمگذاشتن اين اعداد و اخباري که از تعطيلي و بحران مالي واحدهاي توليدي به گوش ميرسند، نشان ميدهد امسال و سال آينده بخش توليد رکودي عميق را تجربه خواهد کرد؛ تا جايي که کارشناسان معتقدند اگر وضعيت اقتصادي با روند فعلي ادامه يابد، تا پايان سال بين 50 تا 60 درصد واحدهاي توليدي تعطيل خواهند شد. اين شرايط به کارگاههاي کوچک و متوسط محدود نمانده و آمارهاي رسمي نشان ميدهد، کارگاههاي بزرگ صنعتي کشور که بالاي صد نفر کارکن دارند، در بهار امسال مقدار کالاهاي توليدشدهشان در مقايسه با سال گذشته بهشدت افت داشته است. دامنه اين کاهش ميزان توليد از مواد غذايي و دارو شروع ميشود و تا توليد ماشينآلات و مبلمان را دربر ميگيرد. در ميان کارگاههاي بزرگ صنعتي، صنايع مبلمان، توليد پوشاک، صنايع توليد کاغذ، صنايع توليد فلزات اساسي و صنايع توليد ماشينآلات مولد بيشترين کاهش مقدار توليد را داشتهاند و شاخص توليد اين کارگاهها همگي نسبت به بهار سال گذشته منفي است. درمجموع بهار امسال ۱۳ گروه صنعتي با کاهش شاخص توليد همراه شدند.
کاهش شاخص توليد بنگاههاي بزرگ
به گزارش «شرق»، شاخص کل توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي کشور در سهماهه اول سال 1397 به 96.3 واحد رسيده که در مقايسه با سهماهه اول سال 1396 معادل 0.5 درصد کاهش يافته است. بانک مرکزي به تازگي در گزارشي شاخص توليد ۲۴ گروه صنعتي را در سهماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. طبق اين گزارش، صنايع توليد محصولات از توتون و تنباکو (سيگار) با افزايشي معادل 22.8 درصد بيشترين ميزان افزايش شاخص توليد را کسب کرده است. بر اساس محاسبات مقدماتي بانک مرکزي، شاخص کل توليد کارگاههاي بزرگ صنعتي کشور (کارگاههاي داراي صد نفر کارکن و بيشتر) در سهماهه اول سال ۱۳۹۷ به 96.3 واحد رسيده که در مقايسه با سهماهه اول سال ۱۳۹۶ معادل 0.5 درصد کاهش يافته است. در اين دوره ۱۱ گروه صنعتي افزايش شاخص توليدي و ۱۳ گروه صنعتي کاهش شاخص توليدي داشتهاند. بيشترين کاهش شاخص توليد در سهماهه متعلق به گروه تعمير و نصب ماشينآلات و تجهيزات بوده که کاهشي 25.3 درصدي را نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۶ تجربه کرده است. شش گروه صنعتي مهم توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد فلزات اساسي، توليد محصولات کاني غيرفلزي، توليد وسايل نقليه موتوري، توليد مواد غذايي و توليد داروها درمجموع ۸۰ درصد از ارزش افزوده کارگاههاي بزرگ صنعتي را به خود اختصاص دادهاند که توليد فلزات اساسي با رشدي 5.9 درصدي بيشترين افزايش شاخص توليد را بين شش گروه صنعتي مهم توليد داشته است. طبق گزارش بانک مرکزي، گروه صنايع توليد داروها و فراوردههاي دارويي شيميايي و گياهي با 15.4 درصد بيشترين تأثير منفي را بر شاخص کل توليد صنعتي داشته است.
سيگار صدرنشين افزايش توليد
نکته جالب در ميان اين آمارها، افزايش توليد در صنايع توليد محصولات از توتون و تنباکو (سيگار) است که بيشترين افزايش شاخص توليد را با 22.8 درصد نصيب خود کرده. اين در حالي است که نرخ تورم اين گروه بالاترين نرخ در ميان کالاهاي مصرفي در ماههاي اخير است و در آخرين گزارش بانک مرکزي نرخ تورم دخانيات به بالاي 140 درصد رسيده. البته کنارهمگذاشتن اين دو آمار نشان ميدهد، با افزايش شديد قيمت دخانيات وارداتي، مصرف توليد داخل افزايش يافته، اما به دليل وابستگي توليد دخانيات به مواد اوليه وارداتي قيمتها به نسبت سال گذشته روزبهروز در حال گراني بيشتر است. بايزيد مردوخي، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با «شرق» درباره وضعيت توليدي کارگاههاي بزرگ صنعتي توضيح داد: بنگاههاي بزرگ در بخش صنعت بنگاههايي هستند که سرمايهگذاري بزرگي در آنها انجام شده و ظرفيت توليد بالايي دارند و طبيعتا به مواد اوليه بيشتري نياز دارند. مواد اوليه و قطعات مورد نياز در اين صنايع لزوما از بازار داخلي تأمين نميشود و عمدتا وابسته به واردات است. امسال بهدليل افزايش نرخ ارز و همچنين وضع تحريمها تأمين قطعات و مواد اوليه واحدهاي توليدي بزرگ با مشکل روبهرو شده است. سرعت رسيد سفارش، تأمين منابع مالي و واردات مواد اوليه و قطعات بنگاههاي بزرگ بهشدت کند شده است. اينها همگي نشانه يک اقتصاد بهرکودرفته است. اين احتمال نيز جدي است که اگر روند اقتصادي به شکل کنوني ادامه يابد و شدت تحريمها افزايش پيدا کند، عمق رکود بسيار بيشتر شود و اين يک نگراني جدي است.
خطر تعميق رکود صنعت
آمارها و برآوردهاي کارشناسان نشان ميدهد بخش صنعت بهويژه ماشينآلات، واکنش سريعي به تحريمها و نوسانات ارزي نشان داده و در ماههاي آينده اين وضعيت شدت خواهد گرفت، همچنان که وحيد شقاقيشهري، کارشناس اقتصادي، پيشبيني ميکند، ۵۰ تا ۶۰ درصد بنگاهها مجبور ميشوند بازار را ترک کنند. متأسفانه صنعت ما در ۶۰ درصد قطعات و مواد اوليه واردکننده است. در ماههاي اخير دلار در سامانه نيما هشت هزار تومان و آزاد بالاي ۱۱ هزار تومان بوده و بنگاههاي توليدي بهشدت تحت تأثير اين تکانهها قرار خواهند گرفت. ازآنجاکه بخش صنعت در ايران عمدتا مبتني بر فاز مونتاژکاري بوده و نوآوري اتفاق نيفتاده و حتي کپيبرداري هم نبوده، بنابراين بين ۴۰ تا ۶۰ درصد توليد در اين بخش مستقيما متأثر از تکانههاي ارزي، آسيب جدي خواهد ديد. البته با توجه به اينکه دور اول تحريمها از مردادماه و دور دوم تحريمها از آبانماه اعمال ميشود، در فصل تابستان و پاييز رشد منفي بيشتري را بهمراتب نشان خواهد داد. همچنان که پيشتر مرکز پژوهشهاي مجلس دو سناريو براي رشد اقتصادي در نظر گرفته بود. سناريوي نخست شامل مواردي مانند کاهش ۵۰۰ هزار بشکهاي صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت ۲۲ درصدي توليد خودرو از سه ماه دوم سال، افت 2.5 درصدي ساير صنايع (بهجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال، کاهش ۹ درصدي واردات از نيمه دوم سال است. سناريوي دوم نيز شامل کاهش يک ميليون بشکهاي صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال، افت ۴۵ درصدي توليد خودرو از سه ماه دوم سال، افت پنج درصدي ساير صنايع (بهجز صنايع غذايي، صنايع شيميايي و فلزات اساسي) از نيمه دوم سال، کاهش ۱۸ درصدي واردات از نيمه دوم سال است. با درنظرگرفتن دو سناريوي فوق در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادي براي سناريوي نخست منفي نيم درصد و در سناريوی دوم منفي 2.8 درصد گزارش شده است. همچنين اين ميزان براي رشد بدون نفت در سناريوی اول معادل 1.9 و در سناريوی دوم منفي 0.8 درصد گزارش شده است.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 26مهر 97، کدمطلب: 197850، www.sharghdaily.ir