پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 May 22
کد خبر: ۱۶۴۵۵۳
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱
علیرضا حیدری بر این عقیده است که در شرایطی که «مالیات تورمی» باعث فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی شده، دولت هرچه سریع‌تر مکلف به اجرای سیاست‌های جبرانی است. این روزها خبرهای مختلفی از اوضاع نابه‌سامان اقتصادی کشور می‌شنویم که ما را با خود به دورانی می‌برد که کشور درگیر جنگ بود و به خاطر هزینه‌های آن در تأمین مایحتاج مردم وامانده بود؛ هرچند دولت با اجرای سیاست‌های توزیعی از دامنه‌دار شدن اعتراضات جلوگیری می‌کرد. البته با وجود مصیبت‌های فراوان هنوز اعتماد مردم به دولت تا این اندازه خدشه‌دار نشده بود؛ لذا مردم با دولت همراهی می‌کردند، اما حالا نه از آن سیاست‌های توزیعی خبر است و نه از آن اعتماد. این شرایط موجب شده که مردم در شرایط تحریم که دست‌کمی از جنگ ندارد، خود را در برابر بالارفتن شاخص‌های اقتصادی بی‌‌دفاع ببینند؛ شاخص‌هایی همچون تورم نقطه به نقطه که شهریور ماه سال گذشته ۲۴ درصد و شهریور ماه امسال به 4/31 درصد رسیده است.

شعار سال: نرخ تورم ماهیانه از 5/5 درصد در مرداد ماه به 1/6 درصد در شهریور ماه رسید و جهشی قابل توجه داشت. این حجم از تورم را که کارشناسان اقتصادی آن را «جهش یافته» و «دامنه‌دار» توصیف می‌کنند، باید در پیوند با افزایش حجم نقدینگی کشور به یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دید. البته نقدیندگی تنها علت نوسانات تورمی نیست، اما یکی از مهم‌ترین علل آن است. در نظر داشته باشید که یک سوم از این یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار موسسات مالی و اعتباری است. آن‌ها با جمع‌آوری نقدینگی و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران به یک ابر چالش در سپهر اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند؛ چراکه اولاً از جیب مردم ساماندهی شده‌اند و ثانیاً پشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌هایشان هیچ پشتوانه‌ای نیست؛ یعنی اگر همین امشب اعلام ورشکستگی کنند و بگویند که توان پرداخت سود به این حجم عظیم از سپرده‌ها را ندارند، شهرهای کشور به سبب هجوم سپرده‌گذاران برای دریافت اصل سپرده‌ها با هرج و مرجی آخرالزمانی مواجه می‌شوند. این موضوع چه ارتباطی با افزایش حجم نقدینگی، گرانی ارز، بالا رفتن تورم و کاهش ارزش ریال دارد؟ کاهش ارز پول ملی چه آثاری بر معیشت مردم می‌گذارد؟ دولت چه برنامه‌ای برای خنثی‌سازی بمب‌هایی دارد که در چمدان اقتصادی کار گذاشته شده است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را با علیرضا حیدری، فعال کارگری و کارشناس مدیریت بانکداری در میان گذاشتیم. او در صحبت‌های خود به نظریه مقداری پول استناد می‌کند. این فرمول می‌گوید که حجم پول باید برابر با تولید ناخالص داخلی باشد، در غیر این صورت نقدنیگی بالا می‌رود و به قول حیدری مانند حیوانی سرکش همه‌چیز را نابود می‌کند. گفت‌وگوی کامل او را بخوانید.

گرانی‌های ماه‌های اخیر پرسش‌های فراوانی را در اذهان ایجاد کرد. مردم می‌پرسند در عرض شش ماه چه اتفاقی در کشور افتاد که تا این اندازه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؟ آن‌ها مرتباً می‌شنوند که اوضاع تحت کنترل است و کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها یافت می‌شود و نگرانی بیهوده است. رئیس دولت هم بارها گفته مردم نگران قیمت ارز و تهیه اقلام مصرفی خود نباشند. با این حال نوسانات اقتصادی آن‌قدر مابه‌ازای خارجی داشته، دارد و خواهد داشت که عده‌ای را به فکر احتکار انداخته است. تعدادی زیای از مردم را هم به فکر تبدیل ریال‌هایشان به دلار انداخته که این امر حجم نقدینگی را پی در پی افزایش می‌دهد و متعاقب آن نرخ تورم را. شما چه ارزیابی‌ای از نوسانات اقتصادی ماه‌های اخیر و تأثیرات آن بر قدرت خرید مردم و فضای اقتصادی کشور دارید؟

نقدینگی مجموعه‌ای از پول و شبه پول است. وقتی از پول صحبت می‌کنیم، منظور اسکناس و مسکوک است. وقتی از شبه پول صحبت می‌کنیم، منظور تمام اقسام دارایی‌هایی است که قابلیت نقد شدن به پول را دارند؛ مثل چک‌های تضمینی، چک‌های تراول، حساب‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت و البته قرض‌الحسنه. به صورت کلی جمع شبه پول و پول به نقدینگی تبدیل می‌شود. در ضمن باید توضیح دهم که تورم چگونه اتفاق می‌افتد، پول چگونه تخریب می‌کند، چگونه سازندگی ایجاد می‌کند و وقتی حرکت می‌کند چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد. دولت برای این‌که طلب‌های مردم را پرداخت کند، از ساده‌ترین ابزار یعنی بانک مرکزی استفاده می‌کند. در دنیا بانک‌های مرکزی معمولاً به همین راحتی زیر بار سیاست‌های تکلیفی و تعیینی نمی‌روند، چون رسالت اصلی آن‌ها حفظ ارزش پول ملی است، نه این کارها که در نهایت به افت ارزش پول ملی می‌انجامد. به این منظور به فرمولی اشاره می‌کنم که در اقتصاد بسیار پرکاربرد است. این فرمول به رابطه مقداری پول از دیدگاه «جان استوارت میل» معروف است. استوارت میل کسی بود که بعد از ریکاردو اصول اقتصاد سیاسی را متحول کرد. فرمول این گونه است: MV=PT در اینجا M حجم پول، v سرعت پول، P قیمت و T حجم کالا و خدمات. به زبان ساده‌تر یعنی حجم پول ضرب در سرعت پول مساوی است با حجم کالا و خدمات ضرب در قیمت. اگر دو طرف این معادله همواره یکسان باشند، قیمت‌ها ثابت می‌مانند و تعادل باقی می‌ماند، اما ممکن است که این تعادل برهم بخورد، چراکه هرگونه افزایش در حجم پول (نقدینگی) علی‌القاعده موجب افزایش نسبی سطح قیمت‌ها می‌شود. به هر صورت تورم به همین شکل افزایش می‌یابد. باید اضافه کنم که به صورت کلی در اقتصاد ایران یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در ایجاد تورم، نقدینگی است. حالا نقدینگی ممکن است که به هر شکلی اضافه شود. ممکن است که به خاطر استقراض از بانک مرکزی ایجاد شود؛ یعنی همان یعنی همان پول پرقدرت که درنهایت وارد چرخه جریان بانکی می‌شود و با ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی شود. باید در نظر داشته باشیم هر واحد جدیدی که وارد جریان پول می‌شود، زمانی که وارد سیستم بانکی می‌شود یک نرخ ذخیره قانونی از آن کم می‌شود؛ یعنی یک واحد پول می‌آید و نرخ ذخیره قانونی از آن کم می‌شود و پول نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی حفظ می‌شود و این پول وارد جریان بانکی می‌شود به واسطه اینکه بانک خاصیت خاصی درون خود دارد که کمی پیچیده است و یک واحد پول قابلیت دارد که در یک لحظه و یک آن با نرخ ذخیره قانونی پول تولید کند؛ یعنی یک واحد تقسیم بر ۲۰ درصد مساوی می‌شود با پنج. یعنی یک واحد پول که وارد جریان بانکی می‌شود، پنج واحد پول تولید می‌کند که این پول وارد آن معادل‌های می‌شود که شرح دادم و در واقع این طرف معادله را برهم می‌ریزد و عدد آن را بزرگ می‌کند. اگر سرعت پول ثابت باشد و گردش نداشته باشد، آن‌طرف معادله قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد که معنای آن تورم است.

احتمالاً تأکید شما بر استقراض بانکی به اقدامات تنش‌زای موسسات مالی و اعتباری برمی‌گردد (پرداخت سودهای غیرمتعارف به سپرده‌ها)؛ چراکه پس از این‌که تعدادی از این موسسات به بانک مرکزی اعلام ورشکستگی و از آن تقاضای کمک کردند، دولت به منظور کاهش تنش‌های اجتماعی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران ورود کرد؛ امری که موجب خلق پول بیش‌تر، افزایش نقدینگی و بالا رفتن تقاضا برای خرید دلار شد.

بله. موسسات مالی و اعتباری چه کردند؟ آمدند و پول مردم را گرفتند و در جاهایی رسوب دادند؛ به بیان دیگر پولی که باید به اقتصاد برمی‌گشت، در جایی ماند. من مطلقاً نمی‌گویم که این پول را به جیب خود ریختند، شاید هم ریخته‌اند و شاید هم سوءمدیریت بوده است؛ به این معنی که تسهیلات کم‌بهره داده‌اند. حالا هر کاری که کردند با یک عده طلبکار مواجه هستند که انتظار دارند اصل و فرع پول خود را باهم بگیرند. اتفاقی که افتاد این بود که اصول بانکداری و نظارت بانک مرکزی برای این‌ها رعایت نشد. زمانی که از سوی بانک مرکزی نظارت مستمر وجود داشته باشد، مرتباً صورت‌های مالی موسسات و سرفصل حساب‌هایشان چک می‌شود.

اما چرا جلوی فعالیت آن‌ها را نگرفتند؟ یکی از این تعاونی‌های اعتباری ورشکسته تنها در شهری که ثبت شده بود مجوز فعالیت داشت، اما در مدتی کوتاه، سراسر کشور شعبه داشت.

آن‌ها بی‌پروا به نظام بانکداری وارد شدند و پول مردم را به کسانی دادند که ضمانت، صلاحیت، وثایق کافی و... نداشتند. آن‌ها پول مردم را به کسانی دادند که ارتباطات اقتصادی داشتند (رانت‌خواران) یا آن‌ها که از بانیان تأسیس این موسسات بودند. به هر دلیل نتوانستند که پول مردم را بگردانند. دولت هم ساده‌ترین شکل داستان را عملی کرد تا سکوت و رضایت مردم را جلب کند. به هر صورت دولت متولی پرداخت این پول شد؛ پولی که وجود ندارد یا حداقل در آن لحظه وجود ندارد. دولت برای این‌که طلب‌های مردم را پرداخت کند از ساده‌ترین ابزار یعنی بانک مرکزی استفاده می‌کند. در دنیا بانک‌های مرکزی معمولا به همین راحتی زیر بار سیاست‌های تکلیفی و تعیینی نمی‌روند. چون رسالت اصلی آن‌ها حفظ ارزش پول ملی است نه این کارها که در نهایت به افت ارزش پول ملی می‌انجامد. دقت کنید که همه کشورهایِ دنیا پول ملی را اصلی‌ترین پشتوانه اقتصاد خود می‌دانند و آن را به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت در نظرمی‌گیرند.

کاهش ارزش پول ملی هم که تبعات دامنه‌داری دارد. سخن از کاهش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار در ماه‌های گذشته امری بی‌سابقه و معنادار است. با این حال حاکمیت از طریق رسانه ملی و سایر دستگاه‌های تبلغاتی این گونه القا می‌کند که پول ملی همچنان قدرت خریدش را حفظ کرده است و این نوسانات موقت است. تبعات آن را کمی بیش‌تر شرح دهید.

اگر ارزش پول ملی یک کشور کاهش یابد، با پول‌های بیگانه (دلار، یورو و... ) آن را غارت می‌کنند. معنی کاهش ارزش پول ملی این است که شما کالای خود را به خارجی‌ها مفت و ارزان می‌فروشید؛ حالا این کالا می‌تواند هر کالایی باشد؛ خوراکی یا غیرخورکی. همچنین این کالا می‌‌تواند دارایی‌های ملکی، مواد اولیه و نیروی کار باشد. در حقیقت شما حراج اموال می‌کنید که تبعات آن مشخص است. البته بعضی مواقع بانک مرکزی کشورها به منظور این‌که تراز تجارت بازرگانیشان به سمت صادارت بیش‌تر، اشتغال بیش‌تر و سرمایه‌گذاری بیش‌تر برود، می‌آیند و ارزش پول ملی را به اندازه اپسیلونی که بتواند اثربخشی داشته باشد، کاهش می‌دهند، اما هیچ جای دنیا نیامدند این گونه نابه‌سامانی به وجود آوردند. مایلم که به بحث موسسات مالی و اعتباری برگردم. آن‌ها آمدند و از سریع‌ترین راه ممکن استفاده کردند. به بانک مرکزی گفتند تو به من پول بده و من از تو قرض می‌گیرم. هر واحد پولی (پول پرقدرت) که از بانک مرکزی وارد اقتصاد می‌شود، با همین ضریب فزآینده‌ای که شرح دادم، به نسبت نرخ ذخیره قانونی تولید نقدینگی می‌کند و حجم پول را اضافه می‌کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه تاریخ انتشار -------، کدمطلب: 56069، www.sabzineh.org


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین