شعار سال: تحريم و جنگ اقتصادي شايد مهمترين واژه هايي است که در دهه اخير همراه با مذاکرات هسته اي در محاورات مردمي ، مذاکرات و سخنراني مسئولان کشور بيان گرديده است. مردم کشورمان بيش از سه دهه است با ادبيات و تحريم اقتصادي و تبعات تحريم اقتصادي آشنا هستند ليکن شايد آنچه قابل توجه باشد اين است که چرا و به چه دليل تحريم هاي اقتصادي شش و هفت سال اخير بر روي چرخه اقتصاد ملي و روابط تجاري بين المللي کشور ايران نمايان و تاثير گذار تلقي مي گردد.

پاسخ کوتاه و قابل تأمل به اين سوال کليدي اين مي تواند باشد که آنچه در ساليان اخير به عنوان تحريم هاي هوشمند و فلج کننده اقتصادي موجب لطمات اقتصادي به کشور و دستاويز توافقات هسته اي ايران با قدرت هاي هسته اي شد جدا از مکانيسم پيچيده و برنامه ريزي شده آن که حاصل پيشرفت تکنولوژي هاي اطلاعات در جهان و تجربه کشور هاي متخاصم با انقلاب اسلامي است نتيجه ديپلماسي فشرده و هدفمند اقتصادي غربيان به رهبري آمريکا ارزيابي مي گردد.

تجربه آمريکا در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي با مکانيسم فشار اقتصادي ، انزواي اقتصادي کره شمالي و اجبار اين کشور به انهدام بخش وسيعي از تاسيسات اتمي ، ايجاد بحران اقتصادي جنوب شرق آسيا براي جلوگيري از تشکيل قدرت هاي جديد منطقه اي و جنگ هاي تعرفه اي با چين و اتحاديه اروپا و از سوي ديگر تجربه تلخ و آزار دهنده حمله مستقيم نظامي به ويتنام ، افغانستان و عراق مزيت هاي خاص و با اهميت راهبرد هاي جنگ اقتصادي با دشمنان و حتي کشور هاي مدعي قدرت در جهان را براي رهبران آمريکا مسجل نموده است و آنچه مسلم مي نمايد اين است که ژنرال هاي جنگ اقتصادي به جاي يونيفرم نظامي بايد لباس ديپلماتيک بر تن داشته باشند.

رايزني هاي گسترده وزراي امور خارجه ايالات متحده آمريکا در سطح جهان براي اقناع همراهي قدرت هاي اقتصادي و کشور هاي تابعه براي همکاري موثر در جنگ اقتصادي با ايران و تفهيم راهبردهاي و راهکار هاي تدارک ديده شده توسط وزارت خزانه داري آمريکا به همراه گوشزد تهديد ها و خطرات عدم همراهي به جامعه جهاني بارزترين نشانه هاي ديپلماسي موثر اقتصادي آمريکا در دهه اخير برآورد مي شود.

اتحاد استراتژيک آمريکا با فرانسه ، انگليس ومساعدت و همراهي گسترده استراليا ،کانادا و اتحاديه اروپا و از طرفي ضعف مشهود ،انفعال وعدم آشنايي با ديپلماسي موثر اقتصادي در دستگاه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران و عدم توجه به ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه موجود در برهم زدن معادلات آمريکا، باعث شد خيلي سريع کشور مان را در حلقه سخت محاصره اقتصادي قرار گيرد.

حال در دهه پيشرفت و عدالت و سالياني که با عناوين اقتصادي و تعابير جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي راهبرد هاي کلان نظام جمهوري اسلامي توسط رهبر انقلاب تبيين شده است و از طرفي مشغله هاي ديپلماتيک مبتني بر مذاکرات هسته اي کاهش يافته است با عنايت به تجربه هاي گرانقدر به دست آمده از روش ها و اثرات تحريم و همچنين روش هاي مقابله با تحريم اقتصادي مطمئناً تدارک گسترده راهبرد هاي نهادينه شدن ديپلماسي قدرتمند و پايدار اقتصادي در ساختار وزارت امور خارجه امري الزامي و اجتناب ناپذير مي باشد. از جمله مهمترين اقدامات در اين خصوص مي توان به موارد زير اشاره کرد:

به کارگيري و استفاده از نيرو هاي نخبه اقتصادي و تجاري آشنا با مباني و روش هاي مقابله با تحريم

آموزش سفرا و رايزن هاي ديپلماتيک و آشنا نمودن آن ها با اهداف اقتصادي و صنعتي و ارزيابي عملکرد سفارت خانه با شاخص هاي عملکرد اقتصادي ،

با نظارت و همراهي موثر وزارت امور خارجه برقراي ارتباط مداوم و مستمر بخش خصوصي در قالب گروههاي تجار ، توليد کنندگان ، صنعتگران و صاحبان دانش فني با گروههاي مشابه با کمک اتاق بازرگاني صنعت ،معدن و کشاورزي ايران در کشور هاي هدف ايجاد گردد.

اولويت سنجي و ايجاد رابطه هاي پايدار و استراتژيک اقتصادي با کشور هاي تاثير گذار منطقه اي و بين المللي با تعريف منافع دو يا چند جانبه بين المللي

مهندسي افکار عمومي کشور هاي هدف درباره اهميت همکاري اقتصادي با ايران و استفاده از فشار افکار عمومي براي مقابله با سياست هاي خصمانه دولت ها

طراحي بسته هاي ديپلماسي اقتصادي در خصوص نقش وزارت امور خارجه در انجام قرادادهاي مشارکت اقتصادي و موافقتنامه هاي تجاري دو يا چند جانبه، توافقنامه هاي ضد دامپينگ و تعيين تعرفه ها از جمله تعرفه هاي ترجيحي،مجوز هاي صادرات و واردات ، رفع موانع تجاري و سرمايه گذاري، بازاريابي تجاري و توسعه تجارت و سرمايه گذاري، حمايت از کسب و کار ملي و صادرات خدمات فني و مهندسي،توجه به توسعه پايدار و محيط زيست ملي و جهاني،کمک به گسترش و انجام پيمان هاي ارزي و پولي دو يا چند جانبه و حمايت از سياست هاي نرخ ارز، خريد يا فروش اوراق قرضه ملي دولت هاي مختلف، بلوکه کردن دارايي ها، ممانعت از شمول غرامت براي ايرانيان در دعاوي حقوقي،تعريف سياست هاي مقابله و تنبيهي براي کشور هاي نامطلوب و بسته هاي مشوق سياسي اقتصادي به کشور هاي همراه و ديپلماسي فشرده و فعال براي کسب کرسي هاي مهم اقتصادي ايران در مجامع بين المللي.

اميد است دستگاه ديپلماسي کشورمان با شناخت کافي از شرايط خاص زماني و نياز کشور به ديپلماسي فعال اقتصادي از فرصت ها و ظرفيت هاي موجود در نظام بين الملل استفاده نموده و با کمک به استحکام پشتوانه بين الملل اقتصاد ملي در پيشبرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي و دست يابي ايران اسلامي به پيشرفت مورد انتظار در سند چشم انداز نقش موثر ايفا نمايد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري موج، تاریخ انتشار چهارشنبه 1 شهريور 1394، کد مطلب: -: www.mojnews.com