محل جديدي در اختيار رئيس دولت اصلاحات قرار مي‌دهيم

يکشنبه هفته گذشته انتشار عکسي از چند کارتن بسته‌بندي‌شده نشان از آن داشت که رئيس دولت اصلاحات ساختمان سفيدرنگ معروف در خيابان ياسر را ترک کرده است؛ ساختماني که در سال 85 از سوي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني براي انجام کارها و قرار ملاقات‌ها به سيدمحمد خاتمي داده شده بود؛ اما با توجه به اختلاف اين مؤسسه با بنياد مستضعفان، او اين ساختمان را ترک کرد.

شعار سال: رئيس دفتر رئيس‌جمهوري درباره تهيه دفتر کاري براي رئيس دولت اصلاحات گفت: «صحبت‌ها در‌اين‌باره انجام شده است و طبق قانون هر آنچه لازم باشد، انجام مي‌دهيم». محمود واعظي در پاسخ به اين سؤال که طبق قانون اين وظيفه دولت‌ها است که براي رؤساي ‌جمهور پيشين محلي را به‌عنوان دفتر در نظر بگيرند. دولت در‌اين‌باره چه اقدامي مي‌کند،‌ عنوان کرد: «بله اين وظيفه ماست. با بنده هم در‌اين‌باره صحبت شده است. حجت‌الاسلام مجيد انصاري در‌اين‌باره صحبت کرد و من گفتم حتما طبق قانون اين کار را انجام خواهيم داد. از آنها خواسته‌ايم که جايي را پيدا کنند و هر مکاني را که خودشان بخواهند، ما در اختيارشان خواهيم گذاشت. اگر محل خاصي را در نظر داشته باشند و بخواهند اجاره کنند، ما مشکل خاصي نداريم.»
او درباره اينکه آيا آقاي خاتمي مي‌تواند دفتري در محل نهاد رياست‌جمهوري داشته باشد، گفت:‌ «خودشان علاقه‌اي ندارند که به اينجا بيايند و ايشان هم مثل بقيه رؤساي ‌جمهور مي‌خواهند دفتري براي مراجعان داشته باشند. دولت هرآنچه را قانون مشخص کرده، با نظر خودشان اجرائي مي‌کند.»
اختلافي به نام «دفتر رئيس‌جمهور سابق»
اما قانوني که رئيس دفتر رئيس‌جمهور درباره آن حرف زده، چيست؟ به نظر مي‌رسد که واعظي بر‌اساس تشکيل «دفتر رئيس‌جمهور سابق» اين سخن را گفته باشد، دفتري که اتفاقا هميشه با اختلاف مواجه بوده است. با جست‌وجو در «پايگاه اطلاع‌رساني دولت» در تاريخ دوم مرداد 92 يعني در آخرين روزهايي که محمود احمدي‌نژاد رياست دولت دهم را برعهده داشته است، گزارشی اختصاصي منتشر کرده، با اين مضمون: «تشکيل دفتر رئيس‌جمهور سابق براي نخستين بار از سوي دولت هشتم ابلاغ شده است». ماجرا اين بود که احمدي‌نژاد در روزهاي پاياني خود در پاستور در تلاش بود که همچنان دفتر و ساختماني در آنجا داشته باشد و به‌اين‌خاطر به مصوبه دولت اصلاحات اشاره مي‌کرد. در آن گزارش اين‌گونه آمده بود: «براساس مصوبه‌اي که در آخرين روزهاي کار دولت هشتم تصويب شده و با امضاي دکتر محمدرضا عارف، معاون‌اول وقت رئيس‌جمهور ابلاغ شده است، نهاد رياست‌جمهوري موظف شد تا نيازهاي اداري، پرسنلي، پشتيباني، رفاهي و تشريفاتي رؤساي جمهور، نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي و معاونان اول رئيس‌جمهور را تأمين کند. آن‌گونه که در اين مصوبه تصريح شده است، هيئت وزيران دولت هشتم در جلسه ۲۹ تير ۸۴ همچنين نهاد رياست‌جمهوري را موظف کرد دفتري را به‌عنوان «دفتر رئيس‌جمهور سابق» با هشت پست سازماني در مجموعه تشکيلات نهاد رياست‌جمهوري ايجاد کند». در ادامه گزارش آمده: «براساس بند يک اين مصوبه رؤساي جمهور، نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي و معاونان اول رئيس‌جمهور که پست «مشاور عالي» نهاد رياست‌جمهوري بعد از پايان تصدي مقامات مذکور به ايشان اختصاص مي‌يابد، به ترتيب در اين پست هم‌تراز معاون‌اول رئيس‌جمهور (درباره رؤساي ‌جمهوري و نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي) و هم‌تراز وزير (درباره معاون‌اول رئيس‌جمهور) محسوب خواهند شد. بر‌اساس مصوبه یادشده معاونان وزرا و استانداران و سفرا براساس ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بعد از تصدي مقامات مذکور در يکي از پست‌هاي «دفتر رئيس‌جمهور سابق» منصوب و مشغول خدمت شوند، در دوره تصدي پست‌هاي مزبور هم‌تراز مقام قبلي مي‌شوند و از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار خواهند بود.»
گزارش مي‌افزايد: «در تاريخ ۲۴ آبان ۸۴ مجلس شوراي اسلامي با بررسي مصوبه دولت هشتم مبني بر تشکيل «دفتر رئيس‌جمهور سابق» به دولت نهم اعلام کرد مصوبه یادشده داراي ايرادات محتوايي است. در نامه دکتر غلامعلي حدادعادل، رئيس وقت مجلس، به دکتر محمود احمدي‌نژاد آمده است: بند اول مصوبه مذکور، از جهت اختلال در اختيارات رئيس‌جمهور بعدي در انتخاب مشاور عالي نهاد مغاير ماده ۱۸ قانون وظايف و اختيارات رياست‌جمهوري است. همچنين از جهت هم‌ترازي مقامات مذکور در تصويب‌نامه که مقنن سابقا در تبصره ۳ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هم‌ترازي مزبور را به نحوه ديگري انجام داده است. در نامه رئيس وقت مجلس تأکيد شده است: بند سه تصويب‌نامه نيز به همان استدلال مذکور مغاير قانون است. پس از ايرادات محتوايي مجلس شوراي اسلامي، سيد‌احمد موسوي، معاون وقت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور، نيز از معاون‌اول وقت، دکتر داوودي، درخواست مي‌کند با توجه به اينکه اين ايرادات از طريق اصلاح عبارات قابل رفع نيست، مصوبه مذکور براي لغو در هيئت وزيران مطرح شود. گفتني است مدتي قبل بنا به پيشنهاد معاونت اجرائي رئيس‌جمهور و موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، تشکيلات و چارت سازماني دفتر رئيس‌جمهور سابق در نهاد رياست‌جمهوري تعريف شد.»
اما احمدي‌نژاد در سال 1384 فشار را به رئيس دولت اصلاحات زياد کرد تا خاتمي ساختمان «همراهان» در سعادت‌آباد که در آن ملاقات‌ها و فعاليت‌هاي خود را انجام مي‌داد، تحويل دهد. سايت «جماران» ماجرا را اين‌گونه نقل کرده بود: «با وجود اينکه يکي از مصوبه‌هاي‌ دولت اصلاحات، اختصاص دفتر کاري از سوي نهاد رياست‌جمهوري به رؤساي‌جمهور سابق بود، اما در اقدامي عجيب نامه‌اي از طرف رياست‌جمهوري براي آقاي خاتمي ارسال شد مبني‌بر اينکه با توجه به نياز واحد تشريفات رياست‌جمهوري به ساختمان همراهان، ساعاتي که آقاي خاتمي در آنجا حضور ندارند را مشخص کنيد تا ما در بقيه‌ ساعات در دفتري که آقاي خاتمي در آن کار مي‌کند، برنامه بگذاريم». همين فشارها باعث شد تا خاتمي در ارديبهشت 85 فعاليت‌هاي خود را به ساختمان کوچکي در ميدان آرژانتين که متعلق به بنياد باران بود، منتقل کند.

اختلاف بر سر ساختمان ياسر
پس از چند ماه، سيد‌حسن خميني به عنوان توليت حرم و مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني، به خاتمي پيشنهاد داد با توجه به مسئوليت دبيري علمي تمام همايش‌هاي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني، براي انجام ملاقات‌ها و فعاليت‌هاي جاري در يکي از ساختمان‌هاي دفتر امام(ره) مستقر شود. خاتمي نيز بعد از مدتي فعاليت‌هاي خود را به اين ساختمان منتقل کرد. تيرماه امسال، بعد از آنکه در فضاي مجازي موجي درباره سؤال از اموال و مستغلات مسئولان به راه افتاد و حتي ساختمان سرلشکر فيروزآبادي در لواسان پس گرفته شد، اشاره‌اي هم به ساختمان محل کار سيدمحمد خاتمي در خيابان ياسر شد. همين باعث شد تا «جواد امام»، مديرعامل بنياد باران، در اين‌باره اين‌گونه توضيح دهد: «محل مورد بحث، نه خانه و محل سکونتشان است و نه دفتر شخصي‌شان، نه هيچ مالکيتي داشته، نه هديه و هبه است و نه طرف معامله و اجاره با نهاد و مرکز خاصي قرار دارند. ايشان براي انجام پروژه و وظيفه‌اي خاص و مشخص و ساعات خاصي در هفته (مجموعا حدود ١٥ ساعت در هفته) در ساختماني مستقر شدند و طبيعتا برخي از جلسات و ديدارهايشان را در همين ساختمان انجام مي‌دهند. کدام‌يک از اين اتفاقات، غيرعرفي و غيرشرعي محسوب مي‌شود که آقاي خاتمي بايد پاسخ‌گو باشد؟».
با اين حال، روز يکشنبه هفته گذشته خبر رسيد که بنا بر اختلاف بنياد مستضعفان و مؤسسه نشر آثار امام‌خميني، سيدمحمد خاتمي ساختمان خيابان ياسر را ترک کرده است. علي خاتمي، رئيس‌دفتر رئيس دولت اصلاحات، در اين‌باره گفته بود: «ما ميهمان دفتر امام و حاج‌حسن‌آقا بوديم. طبق توافقي که با بنياد مستضعفان صورت گرفته است، بايد آنجا را آماده کنند و لذا ما سربار آنان نيستيم. اين تغيير و تحول با رضايت کامل است». جواد امام، مديرعامل بنياد باران، هم در گفت‌وگو با ايلنا، درباره تخليه دفتر سيدمحمد خاتمي، گفته بود: «بحث تخليه دفتر به يک اختلاف ميان مؤسسه نشر آثار حضرت امام و بنياد مستضعفان بازمي‌گردد، در گذشته هم اين اتفاق افتاده و از مدت‌ها قبل به مؤسسه فشار آوردند تا اين دفتر را پس بگيرند. بر اساس مقرراتي که وجود دارد، دولت موظف است براي استقرار رؤساي‌جمهور سابق خود محلي را تدارک ببيند اما متأسفانه تاکنون اين کار را انجام نداده است. در گذشته و در دولت احمدي‌نژاد اين فشارها را آوردند و با قطع آب، برق و تلفن دفتر خواستار ترک آنجا شدند.»
با توجه به صحبت‌هاي رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري که قرار است دولت ساختمان جديدي را در اختيار رئيس دولت اصلاحات قرار دهد، بايد ببينيم چه زماني به اين وعده عمل مي‌شود و سيدمحمد خاتمي در کدام ساختمان پذيراي همراهانش خواهد بود.