شعار سال: بر اساس بخش‌نامه جدید وزیر جهاد کشاورزی و دستور او به رؤسای سازمان جنگل‌ها و امور اراضی کشور به‌عنوان دو مجموعه‌ای که مسئولیت حفظ اراضی ملی و تقسیم زمین برای کشاورزی را بر عهده دارند، قرار است برای اراضی شخم‌خورده در زیر آشکوب جنگل‌های زاگرس با حفظ کاربری جنگلی، سند کشاورزی صادر شود؛ تصمیمی که جمع نقیضین است و کارشناسان آشنا به قانون را حیران کرده. هیچ‌کس نمی‌داند چگونه می‌توان هم به ملی‌بودن یک زمین اعتقاد داشت و هم مستثنابودن آن را پذیرفت. آن‌طور که کارشناسان مختلف اعلام می‌کنند، بخش‌نامه وزیر جهاد کشاورزی راه را برای تبدیل‌کردن بی‌سروصدای جنگل‌های زاگرس به زمین‌های کشاورزی هموار می‌کند.
بر اساس ماده 54 قانون رفع موانع تولید، وزارت جهاد کشاورزی برای رفع تداخل اراضی ملی و مستثناها باید کارگروهی تشکیل می‌داد تا مشکل مربوط به این تداخلات را حل کند. آن‌طور که منابع مطلع می‌گویند، این کارگروه در وزارت جهاد کشاورزی و استان‌ها تشکیل شده است. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد، نمایندگان سازمان‌های امور اراضی، جنگل‌ها و مراتع و مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و اعضای متناظر آن در استان‌ها هستند. این کارگروه در تابستان گذشته تصمیم گرفت از این پس وزارت جهاد کشاورزی اراضی زیر آشکوب جنگل‌های زاگرس را که تعریف جنگل دارند، اما شخم خورده و در آنها کشت‌و‌کار انجام می‌شود، و قانون اصلاحات ارضی را که در این اراضی اعمال شده است، به رسمیت بشناسد و برای آنها سند کشاورزی صادر کند. با این تصمیم که از سوی وزیر جهاد کشاورزی نیز ابلاغ شده است، اراضی هم ملی می‌شوند و هم مستثنا خواهند بود. بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها با همکاری امور اراضی باید دستورالعملی تهیه کرده و به وضعیت این زمین‌ها سامان دهند.
‌

ایجاد معابر جدید برای قانون‌شکنان
در دهه 70 وزارتخانه متولی تولید با خرج‌کردن از کیسه منابع طبیعی، طرح شکست‌خورده طوبی را اجرا کرد که نه‌تنها کشور را در زمینه دانه‌های روغنی خودکفا نکرد، بلکه انبوهی از مشکلات حقوقی را به کشور تحمیل و منابع پایه شامل آب و خاک را دچار مشکلاتی عدیده کرد. حالا یک بار دیگر وزارت جهاد کشاورزی برای زخمی که به دلیل کمبود نیرو و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع قضائی بر پیکره منابع طبیعی باقی مانده، نسخه‌ای پیچیده است که منابع بدحال پایه کشور را به مرز مرگ خواهد کشاند. تصمیم اخیر وزیر جهاد کشاورزی بدون شک اقدامی در راستای توسعه سطح زیر کشت اراضی کشاورزی است. هادی کیادلیری، عضو هیئت‌علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات، با اشاره به اینکه برای تشخیص اراضی ملی از مستثناها قانون‌های قبلی وجود داشته و دیگر نیاز به وضع قوانین جدید نیست، دستورالعمل‌های جدید برای تعیین‌تکلیف اراضی کشاورزی زیر آشکوب جنگل‌های زاگرس را معبری برای افراد سودجو معرفی می‌کند.
او می‌گوید: با صدور دستورالعمل جدید درباره این اراضی، زخم‌های قبلی باز می‌شود و بسیاری از پرونده‌هایی که مختومه شده بود، دوباره فرصت مطرح‌شدن پیدا می‌کنند.
به گفته کیادلیری اگر تداخلی بین اراضی ملی و نسق زراعی مردم وجود داشته باشد، مربوط به سال 41 است که باید حل شود اما بسیاری از زمین‌های زاگرس بعد از سال 41 و به دلیل رشد روزافزون جمعیت شخم خورده است.
او اضافه می‌کند: درحال‌حاضر یک میلیون هکتار از زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس درگیر مشکلات ناشی از کشت و کار است. اگر دستورالعمل جدیدی در این حوزه صادر شود، زمینه لازم برای بازشدن پرونده‌های مختومه قبلی افراد سودجو فراهم می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات بیان می‌کند: وقتی دستورالعمل دیگری مطرح می‌شود، حتما نیت دیگری پشت آن است زیرا برای مشکل قبلی قانون وجود داشت.
او تأکید می‌کند: با توجه به مأموریت وزارت جهاد کشاورزی که تأمین غذای جامعه است و اصرار بر واردکردن افراد غیرمتخصص به سازمان جنگل‌ها، این شبهه در ذهن کارشناسان ایجاد می‌شود که تصمیم اخیر وزیر جهاد کشاورزی برای حل مسائل اجتماعی است.
‌

جهاد به دنبال حل کوتاه‌مدت مشکلات اجتماعی
به اعتقاد کیادلیری تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی همواره برخلاف حفظ منابع طبیعی بوده و این وزارتخانه به دنبال اشتغال‌زایی بیشتر و حل مشکلات اجتماعی در کوتاه‌مدت به همراه افزایش تولید است. او ادامه می‌دهد: وزارت جهاد کشاورزی بدون اینکه مشکل تداخل نسق زراعی را حل کند، به دنبال توسعه کشت روی اراضی شیب‌دار است و اصولا هر قانونی که وضع می‌کند، در همین راستاست.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تأکید می‌کند: باید حق مردم به آنها بازگردانده شود اما مسلما سطح این تداخلات به حدی زیاد نیست که نیاز به قانون جدید داشته باشد و به صورت موردی هم این مشکلات را می‌توان حل کرد.
او اضافه می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی قادر به تعریف معیشت جایگزین برای مردم نیست برای همین از جیب طبیعت خرج می‌کند. اما این راهکار هم حال اقتصادی مردم را بهبود نمی‌دهد زیرا کشت گندم دیم در هر هکتار اراضی زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس در سال 96، 700 هزار تومان برای کشاورزان درآمد ایجاد می‌کرد که رقم ناچیزی است.
‌

نسق زراعی در جنگل امکان‌پذیر نیست
آن‌طور که از دستورالعمل‌های قبلی درباره تعیین‌ تکلیف اراضی شخم‌خورده در زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس برمی‌آید، تعریف مالک به حدی گسترده است که با تشخیص سازمان امور اراضی، می‌توان بسیاری از نسق‌‎های زراعی را به رسمیت شناخت. در دستور وزیر جهاد کشاورزی هم تأکید شده که راهکاری برای به‌رسمیت‌شناختن نسق‌های زراعی پیدا شود. اما غلامعلی فروغی حقوق‌دان منابع طبیعی اعلام می‌کند: به‌رسمیت‌شناختن نسق زراعی و اراضی ملی با هم امکان‌پذیر نیست. اگر جایی قبل از تصویب قانون ملی‌شدن جنگل‌ها، باغ و مزرعه بوده، طبق قانون باید مستثنا از ملی‌شدن می‌شد. نمی‌توان یک منطقه هم‌زمان هم جنگل باشد و هم ملی اعلام شود. او می‌گوید: زمین‌هایی که مشمول تداخلات شده‌اند، بسیار محدود هستند. براساس ماده نه قانون افزایش بهره‌وری نیز اصل باید بر حفظ اراضی ملی باشد. به همین دلیل به‌رسمیت‌شناختن نسق زراعی در جنگل امکان‌پذیر نیست. اگر اراضی جنگلی بعد از سال 41 به تصرف درآمده باشد، قانون‌گذار آن را به رسمیت نشناخته است و کسی نمی‌تواند قانون جدید برای آن وضع کند. او تأکید می‌کند: اگر دستورالعمل جدیدی که به دستور وزیر در دست تدوین است، به این منظور باشد که هر مرجعی اشتباه کرده با هدف حفظ منابع طبیعی اشتباه خود را اصلاح کند، قابل قبول است اما تکلیف نسق زراعی در سال 40 معلوم شده است.
‌

نبود آمار از میزان تداخلات
منابع مطلع می‌گویند از نظر سازمان امور اراضی سطوح وسیعی از جنگل‌های زاگرس مشمول بخش‌نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی می‌شوند و باید نسبت به رفع تداخل آنها اقدام کرد. اما حسین امیرحیدری معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور عنوان می‌کند: هنوز آماری از میزان تداخلات نداریم و باید با ورود به عرصه و بررسی پلاک‌های مختلف، سطح تداخلات را مشخص کنیم.
او در واکنش به اظهارات کارشناسان درباره وجود اشکال در به‌رسمیت‌شناختن توأمان ملی‌بودن زمین و نسق زراعی، می‌گوید: در اراضی ملی مالکیت متعلق به دولت است؛ اما براساس قانون ماده سه، حق بهره‌برداری از عرصه‌های ملی را می‌توان به اشخاص اجاره داد. نسق زراعی در اینجا حکم اجاره را دارد.
در حالی این مسئله از سوی حیدری مطرح می‌شود که براساس تصمیم کارگروه تشکیل‌شده برای رفع تداخلات باید سند مالکیت اراضی شخم‌خورده زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس به رسمیت شناخته شود و این مسئله با اجاره‌دادن زیرآشکوب جنگل کاملا متفاوت است.
به اعتقاد حیدری بخش‌نامه وزیر جهاد کشاورزی به این نکته تأکید می‌کند که اگر در حوزه زاگرس به عرصه‌ای برخوردید که درخت هست و براساس منابع طبیعی تعریف جنگل را شامل می‌شود، سازمان امور اراضی باید آن را به‌عنوان اراضی ملی بشناسد؛ اما حقوقی را که سال‌های متمادی مردم داشتند و کشت و زرع می‌کردند، در کنار همین جنگل و درختان، به رسمیت بشناسد و برای اینکه این فعالیت‌ها نظام‌مند باشد، برای تدوین برنامه استفاده و بهره‌برداری از این اراضی، دستورالعمل فنی و مشترکی بین سازمان جنگل‌ها و امور اراضی تنظیم شود. او اشکالی در این تصمیم کارگروه ملی رفع تداخل نمی‌بیند.
‌

صدور سند تغییر کاربری جنگل
اگرچه متولیان سازمان امور اراضی فکر می‌کنند که اگر در زیرآشکوب جنگل کشت و کار شود و صرفا درختان بلوط آن حفظ شود؛ یعنی جنگل حفظ شده است؛ اما رحیم ملک‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام، عنوان می‌کند: زراعت زیرآشکوب جنگل، زمینه ازبین‌رفتن این اکوسیستم در 20 سال آینده را فراهم می‌کند.
او می‌گوید: زراعت در زیرآشکوب بعد از مطرح‌شدن بحث خودکفایی گندم در محدوده سال 80 توسعه پیدا کرد. این روزها صرفا زیرآشکوب جنگل در نزدیکی مراکز جمعیتی شخم‌ نخورده است؛ بلکه حتی مناطق حفاظت‌شده و ارتفاعات خیلی بالا نظیر «بان کول» ایلام هم در زیرآشکوب جنگل شاهد شخم و شیار است. به گفته ملک‌نیا شخم زیرآشکوب جنگل فرسایش خاک را تشدید می‌کند؛ اما اگر این مسئله بدیهی را کنار بگذاریم، این رفتار پایداری جنگل‌های زاگرس را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
او یادآور می‌‎شود: کشاورزی در زیرآشکوب جنگل اجازه زادآوری را از درختان بلوط می‌گیرد و در طولانی‌مدت زمینه حذف درختان از طبیعت را فراهم می‌کند. این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان سخنان خود را با طرح این پرسش که «مگر می‌شود جنگل را که یک پدیده طبیعی است، به رسمیت بشناسیم و مزرعه را هم به‌عنوان یک فعالیت انسان‌ساخت در زیر‌آشکوب آن مجاز بدانیم؟»، ادامه می‌دهد.
او تأکید می‌کند: اگر برای اراضی شخم‌خورده زیرآشکوب جنگل‌های زاگرس سند صادر شود، متولیان حفظ عرصه‌های طبیعی به مشکل برمی‌خورند و کنترل این عرصه‌ها و مراقبت از قطع درختان برای آنها دشوار خواهد شد. ملک‌نیا درباره دلایل به‌خطرافتادن استمرار حیات در جنگل‌های زاگرس می‌گوید: هیچ کشاورزی زادآوری جنگل را در داخل زمین خود نمی‌پذیرد. شخم مداوم زمین سبب می‌شود هیچ نهال بلوطی در زمین مستقر نشود و حتی اگر درختان جست بزنند، بر اثر کشاورزی از بین می‌رود.
به گفته او زمین‌های کشاورزی در غرب کشور اغلب دیم‌زار هستند و محصول برداشت‌شده از این زمین‌ها از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارد؛ اما شخم زیرآشکوب از نظر کمی برای جنگل خطرناک است. این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان سیل‌خیزشدن اراضی شخم‌خورده را یکی دیگر از تبعات به‌رسمیت‌شناختن کشت زیرآشکوب در جنگل‌های زاگرس معرفی می‌کند؛ اما از نگاه او، با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی با حذف پوشش گیاهی طبیعی، کانون‌های ریزگردی در غرب کشور تولید می‌شود که برای ادامه حیات در این منطقه مشکل ایجاد خواهد کرد.
به گفته او کشاورزی در زیرآشکوب جنگل در زاگرس میانی خیلی رایج است و اگر راه فراری ایجاد شود، زمینه تبدیل جنگل به کشاورزی را فراهم کرده‌ایم.
در حالی وزارت جهاد کشاورزی به صورت چراغ خاموش به دنبال صدور مجوز تغییر کاربری اراضی جنگلی به‌ نفع کشاورزی است که همه مدل‌های اقلیمی از کاهش بارش‌ها در غرب کشور در چند دهه آینده حکایت دارند. در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می‌کند که با کاهش بارگذاری و توسعه کشاورزی، زمینه نفوذ آب به داخل سفره‌های زیرزمینی به منظور حفظ منافع نسل فعلی و آینده فراهم شود؛ اما گویا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به تحقیقات و یافته‌های تحقیقاتی ندارند که برای تأمین منافع گروهی کوچک از جامعه محلی، چنین نسخه‌هایی برای کشور می‌پیچند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 21 آبان 97، شماره: 3289