نگاهی به اعداد تورمی
رشد افسارگسیخته قیمتها در اقتصاد ایران، قدرت خرید بخش اعظم خانوارهای جامعه را با چالش عمدهای در تامین مخارج معیشتی مواجه کرده است. تازهترین آمار بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان مهرماه سال جاری نشان می دهد که خیز تورمی از نخستین ماه سال شروع شده و با گذشت هفتمین ماه سال نیز کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه میدهد.
چنین رشدی، علاوه بر اثرگذاری نامطلوب بر قدرت خرید دهکهای مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها، دولت را به اتخاذ سیاستی واداشته که خود یکی از عوامل رشد دوباره نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور خواهد بود. نگاهی اجمالی به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی* نشان می دهد که شاخص کل قیمت ها در پایان مهرماه ١۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل(مهرماه ١۳۹۶) معادل ۳۶.۹ درصد افزایش یافته است. اما این شاخص کل، واقعیت تأثیر افزایش قیمتها بر رشد هزینه سبد معیشتی خانوارهای ایرانی در دهک های مختلف جامعه را بازتاب نمی دهد. افزایش ۵۶.۱ درصدی شاخص بهای گروه خوراکیها و ۵۱.۴ درصدی گروه آشامیدنیها نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش ۱۶۵.۳ درصدی گروه دخانیات، ۵۸.۶ درصدی گـروه حمل و نقل، ۷۱.۸ درصدی گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه و ۴۹.۱ درصدی گروه ارتباطات طی یکسال از تأثیر بسیار عمیق تورم و افزایش قیمتها بر دهک های در آمدی پائین و مردمی جامعه ایران حکایت دارد. دهکهایی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.حقوق و مزایای یک کارگر متأهل با دو فرزند بر اساس جدول مزد سال ۱۳۹۷ کمی بیشتر از یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است.
این میزان دستمزد با احتساب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ است که ۲۲ فروردین ماه ۹۷ از تصویب شورای عالی کار گذشت، و پس از امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاههای سراسر کشور ابلاغ شد.این درحالی است که بررسی های میدانی نشان می دهد که فقط هزینه خوراکی، یک خانوار ۴ نفره در مهر ماه ۹۷ برای ۲۵ قلم کالای خوراکی اساسی با مقدار و کیفیت حداقلی با نرخ های رایج در سطح شهر حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. مسکن، پوشاک، دخانیات، حمل و نقل، سوخت، برق، بهداشت و دیگر کالا ها و خدمات مورد نیاز جای خود را دارند و با این سطح درآمدی، یک گارگر سرپرست یک خانوار۴ نفری امکان برآوردن این نیازها را ندارد و در ورطه هولناک فقر فرو افتاده است. این شرایط اسفناک کمابیش برای بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی وجود دارد. بررسی مرکز آمار ایران، از۲۵ قلم کالای خوراکی اساسی در مهر ماه ١٣٩٧ نشان می دهد که قیمت یک کیلو گوشت گوسفند ۵۸ هزار تومان است که در عرض یکسال ۴۳ صد افزایش یافته است. یک کیلو مرغ ماشینی ۹ هزار تومان و یک کیلو تخم مرغ ١۰ هزار تومان است که به ترتیب طی یکسال ۴١ در صد و ۷۳ درصد افزایش قیمت داشته اند. یک کیلو ماست پاستوریزه ۵ هزار و ۴۰۰ تومان است که ۴۷ در صد افزایش قیمت داشته است. یک کیلو برنج خارجی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان با ۵١ درصد افزایش قیمت، یک کیلو سیب زمینی ۳ هزار و ۵۰۰ تومان با ١۰۶ درصد افزایش قیمت، یک کیلو رب گوجه فرنگی ١۷ هزار و ۲۰۰ تومان با ۲۲۸ درصد افزایش قیمت، یک کیلو خیار ۳ هزار و ١۰۰ تومان با ۴۷ درصد افزایش قیمت، یک کیلو گوجه فرنگی ۴ هزار و ۴۰۰ تومان با ١۴۷ درصد افزایش قیمت، یک کیلو موز ١١ هزار و ۹۰۰ تومان با ١۶۸ درصد افزایش قیمت، یک کیلو سیب درختی زرد ۶ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش قیمت، یک کیلو چای ۶۰ هزار تومان با ۴۵ درصد افزایش قیمت طی یکسال همراه بوده است. حتی نان سهمیه دولتی و تعاونی هم ۵۰ درصد گران شده است. یک نان سنگک از ۸۰۰ تومان به هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
کمک های ناچیز
در چنین شرایط ناگواری که درباره افزایش قیمت ها مشاهده می شود، دولت، برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارهای آسیب دیده اقدامات اولیه لازم برای توزیع سبدهای حمایتی کالایی در کنار تزریق نقدی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار ها را آغاز شده است. این کمک به خانوارهای مردمی که درآمد ماهیانه ای کمتر از ۳ میلیون تومان دارند، پرداخت می شود. این کمک دولتی پرسش برانگیز است. چگونه میتوان با تزریق مبالغ ناچیز و اعطای بستههای حمایتی، به ترمیم قدرت خرید و سبد معیشتی خانوارها کمک کرد؟
این کمک درواقع تزریق دوباره نقدینگیها به اقتصاد است که نتیجهای جز انباشتگی دوباره نقدینگیها در اقتصاد و افزایش دوباره قیمت ها و تورم به دنبال نخواهد داشت. آخرین آمار از رشد نقدینگی در ماه منتهی به مهر نشان میدهد که نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۵‚۲۰ درصد رشد داشته است و حجم نقدینگی در این ماه به بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حالی که کارشناسان و صاحبنظران همواره بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نقدینگی خود یکی از کانالهای اثرگذار بر رشد قیمتها در اقتصاد است، تزریق مبالغ به بخش اعظم خانوارها برای ترمیم قدرت خرید از دست رفتهشان میتواند بر حجم این نقدینگیها بیفزاید و رشد دوباره قیمتها را در اقتصاد موجب شود. از سوی دیگر قرار گرفتن در شرایط تحریمی نیز ناخواسته حجم درآمدهای دولت را نشانه گرفته است.
کاهش درآمدهای دولت به افزایش دوباره نرخ ارز در اقتصاد میانجامد؛ موضوعی که به تداوم رشد قیمتی کالاهای مصرفی و مورد نیاز خانوارها می انجامد.با توجه به فشارهای تحریمی و فشارهای تورمی به جرئت می توان گفت که، تنها راه چاره، سازمان دهی تولید ملی و اشتغال است. رویکردی که طی دهه های اخیر نسبت به آن غفلت شده است. اما اجرای این رویکرد ساختاری دراقتصادی ایران نیاز به زمان دارد، اقتصاد ایران می تواند تولید ملی را سازمان دهی کند، ولی اجرای آن در کوتاه مدت میسر نیست. اگر تمامی شرایط داخلی، از جمله شفافیت در روابط اقتصادی حاکم گردد، برای نیل به این هدف، اقتصاد ایران باید راهی تقریباً ١۰ ساله را طی کند. هیچ تدبیر اقتصادی در کوتاه مدت کار ساز نخواهد افتاد. برخی باوردارند گره کور اقتصادی در کوتاه مدت فقط با بازگشایی سیاسی و به قدرت رسیدن جامعه مدنی با نهادهای صد در صد انتخابی میسر می شود.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 4 آذر 1397 ، کدخبر: 405360 ، www.saat24.news