اقدام رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت، در انتصاب داماد رئیس جمهور ـ که متولد ۶۴ و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد است و البته سابقه‌ی اجرایی ندارد ـ موجی از انتقادات را نسبت به حسن روحانی، وزیر صنعت، معدن و تجارتش و همچنین دولت او به راه انداخته، به شکلی که عده ای می گویند گویا دیگر کار از آقازادگی گذشته و به مهیا کردن شغل برای دامادها و سایر فک و فامیل رسیده است!

البته سرنوشت این انتصاب هنوز مشخص نیست، چون بلافاصله پس از شدت گرفتن انتقادات به این خوش خدمتی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید گفته شد که رییس جمهور از اینکه بدون مشورت با وی چنین حکمی برای دامادش صادر شده ابراز نارصایتی کرده و خواهان آن شده که رضا رحمانی هرچه زودتر حکم مربوطه را باطل اعلام کند.

البته نه تنها تاکنون این اقدام از سوی رحمانی صورت نگرفته و نسبت به ابطال حکم انتصاب کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین‌شناسی قدمی برداشته نشده است، بلکه روز گذشته سایت اطلاع رسانی دولت نیز این خبر را تأیید کرده و رسما آن را روی خروجی خود قرار داده است.

با این حال پس از آنکه دو روز از انتصاب داماد ۳۳ ساله رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گذرد و این مسأله انتقادات و واکنش های بسیاری را در محافل رسانه‌ای و سیاسی به همراه داشته است، حالا رئیس کمیسیون صنایع مجلس خبر داده که رئیس جمهور شخصا دستور ابطال این حکم صادره برای مهدی زاده از سوی وزیر صمت را خواستار شده است.

«رمضانعلی سبحانی فر»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه به عنوان حزب حامی رئیس جمهور با اشاره به انتصاب کامبیز مهدی زاده داماد حسن روحانی به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که «طبق شنیده‌های بنده رئیس جمهور دستور داده تا حکم دامادش به عنوان معاون وزیر صمت هر چه زودتر باطل شود.»

هرچند تاکنون تنها خبر رسمی از واکنش نهاد ریاست جمهور و دفتر رئیس جمهور تأیید صدور حکم معاون وزیری برای داماد حسن روحانی بوده و غیر از آنچه این نماینده مجلس گفته خبر رسمی دیگری از واکنش رئیس جمهور به این اقدام وزیر صمت مشاهده نشده است، باید منتظر ماند و دید در نهایت آیا خبر مربوط به توبیخ وزیر و ابطال حکم صادر شده برای مهدی زاده از سوی «رضا رحمانی» صحت خواهد داشت یا خیر؟

این انتصاب و خوش خدمتی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی صورت گرفته است که حسن روحانی پیش از این به اعضای هیأت دولت تأکید کرده بود که از انتصاب‌های فامیلی و حاشیه سازی برای دولت در این موقعیت پرهیز کنند؛ اما این اقدام پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای چندمین بار است که در دولت صورت می گیرد؛ چراکه پیش از این هم فرزند «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور به عنوان مشاور وزير امور اقتصادی و دارایی معرفی شده بود.

پس از آنکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرا شد و بیش از 210 مدیر ارشد شناسایی شده که جزو بازنشستگان بودند، کرسی های خود را ترک کردند، هم در رسانه ها و هم از سوی کارشناسان ابراز نگرانی های زیادی در ارتباط با اینکه مبادا به جای استفاده از افراد شایسته بجای این افراد زمینه برای انتصابات فامیلی بیشتر فراهم شود، مطرح و تأکید زیادی بر شایسته سالاری شد.

اما گویا نگرانی هایی که درباره سرنوشت پست ها و صندلی های مدیریتی خالی وجود داشت، خیلی هم بی راه نبود و پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، همان پیش بینی های بد در حال وقوع است. حالا گویا جدای از آقازاده ها، جا برای سایر افراد منتسب به خانواده آقایان مسئول باز شده و دامادها و احتمالا سایر افراد فامیل در پست های مدیریتی به کار گمارده بشوند؛ اقدامی که باید هر چه زودتر جلوی آن گرفته شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی تابناک ، تاریخ انتشار: 25 آذر 1397 ، کدخبر: 861117 ، www.tabnak.ir