شعار سال: با وجود اين عليرضا رحيمي که حالا براي
بار دوم از سوي مجلس به اين هيئت فرستاده ميشود، توضيح ميدهد که چتر نظارتي اين
هيئت، همه نهادهاي عمومي را دربر نميگيرد. او گفت: «شرکتهاي زيرمجموعه دولتي
خارج از نظارت هيئت پنجنفره هستند. اين يک چالش بزرگ است که نياز به اصلاح قانون
دارد». رحيمي نمونه اين شرکتها را اينطور برشمرد: ««مثل شرکتهاي زيرمجموعه
وزارت دفاع، مانند «غدير» يا شرکتهاي زيرمجموعه «شستا»، پتروشيميها، بعضا ذوبآهن،
بنياد مستضعفان، ستاد اجرائي فرمان امام و آستان قدس. اينها رقمهاي قابل توجه و
کلاني دارند و از نظارت اين هيئت بيرون هستند.»
اين عضو هيئترئيسه از گلايههاي متعددي که در زمينه عدم نظارت بر
سفرهاي خارجي (مأموريت) اين قبيل شرکتها شده است، سخن گفت اما تأکيد کرد که با توجه
به قانون «اين شرکتها به لحاظ قانوني نيازي به مجوزگرفتن از اين هيئت ندارند.»
سازوکار نظارتي اين هيئت
هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي کارکنان دولت پنج عضو دارد:
«نماينده رئيسجمهور به عنوان رئيس هيئت، معاون وزير امور خارجه، معاون وزير اطلاعات،
معاون وزير دستگاه ذيربط بدون حق رأي و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به
انتخاب مجلس به عنوان ناظر» همانطور که مشخص است نظر نهايي با سه عضو اول است؛ با
وجود اين رحيمي روند حاکم بر اين هيئت را اجماعي و اقناعي ميداند. او توضيح داد:
«قانونا نمايندگان مجلس حق رأي ندارند، اما در آنجا تصميمات اجماعي گرفته ميشود.
نظر ما مورد توجه است و موردي را که ما بهطور جدي مخالفت کنيم، ديگران هم مخالفت
ميکنند. فضا توافقي است و شبيه دادگاه نيست.»
هر دستگاهي که درخواست مجوز مأموريت براي سفر به خارج کشور را داشته
باشد، يک کميته داخلي دارد. اين کميته زيرمجموعه هيئت نظارت نيست و صرفا روندي است
براي مديريت و نظاممندکردن درخواستهاي هر دستگاه. به اين ترتيب کميتهها،
زيرمجموعه هيئت نظارت نيستند.
عليرضا رحيمي درباره خطمشي فعلي هيئت نظارت پنجنفره گفت: «سال گذشته
هيئت گزارشي را از طريق آقاي واعظي به هيئت وزيران داد؛ گزارش عملکرد يکي، دو ساله
هيئت بود. آقاي رئيسجمهور ضمن تشکر از اقدامات هيئت، پينوشت کرده بود که سفرهاي
خارجي 50 درصد کاهش پيدا کند براي جلوگيري از هزينههاي زائد. ما هم اين را مبنا
گذاشتيم و هم از قبل تلاش کرده بوديم ضوابطي را مبنا قرار دهيم که به کاهش سفرهاي
غيرضروري برسيم.»
هيئت پنجنفره با توجه به درخواست دستگاهها براي مأموريت، آنها را
بررسي ميکنند و نظر نهايي را درخصوص صدور مجوز ميگويند، البته در صورت اصرار دستگاه
مورد نظر، درخواست بار ديگر رسيدگي ميشود، اين را عليرضا رحيمي گفت: «با توجه به
توضيحات و هدف سفر، ما سفرها را رد يا قبول ميکنيم. معمولا
اگر به سفري مجوز ندهيم دستگاه مربوطه اصرار نميکند اما اگر اصرار کند، دوباره
بررسي ميکنيم.»
نکته جالب اينکه يکي از مکررترين و طولانيترين سفرها به ناظران شرعي
ذبح اختصاص دارد. رحيمي مدت اين سفرها را تا سه و چهار ماه هم عنوان کرد. اين سفرها
زيرمجموعه وزارت کشاورزي هستند. بهگفته اين عضو هيئترئيسه اين درخواستها از سوي
وزارت کشاورزي داده ميشود و در دو زمينه کلي ذبح شرعي و نظارت بهداشتي است.
رحيمي گفت: «خود هيئت نبايد بهصورت ماهوي به سفرها وارد شود. در
مواردي ماهوي وارد ميشدند که مثلا در يک جنس که توليد ايراني است، چرا وزارت نفت ميرود
و از خارج وارد ميکند. ما يک مناقشه داخلي داشتيم که اين وظيفه ما نيست که در اين
هيئت تصميم بگيريم که چه وارد شود و چه وارد نشود. در قانون چنين وظيفهاي براي
هيئت نظارت تعريف نشده است و اين مورد بعضا دستگاهها را با وقفه روبهرو ميکرد،
مخصوصا که اشخاص ذينفع مثل پيمانکارها و توليدکنندگان ميگفتند ما اين را توليد
ميکنيم و اينها عينا از خارج وارد ميکنند. درصورتي که آقاي زنگنه و قاضيزادههاشمي
توضيح دادهاند که بهخاطر کيفيت است که اين اجناس را از خارج وارد ميکنند و هرجا
کيفيت جنس ايراني خوب بوده ما تهيه کردهايم.»
گذرنامه شخصي يا گذرنامه کاري؟
به گفته اين عضو هيئت نظارت بر سفرهاي خارجي نمايندگان،
ترجيح اين هيئت بر آن است که مسئولان دولتي سفرهاي خارجي خود را با گذرنامه کاري
بروند. او دليل را اينگونه توضيح داد: «اين ارجحيت بهخاطر اين است که يک مأموريت
رسمي است و دوم اينکه رواديد راحتتر صادر ميشود». اما اين تمام ماجرا نيست.
رحيمي در پاسخ به اين گمانه که مسئولان گذرنامههاي خود را با سفرهاي کاري پر از
رواديد ميکنند و اين در آينده به آنها شانس بيشتري براي کسب رواديد کشورهاي خاصي
را ميدهد، تلويحا اين موضوع را تأييد کرد و گفت: «اين هم دليل پنهان آن است».
نظارت بر مأموريتهاي خارجي ردههايي مانند رؤساي قوا، وزرا و نمايندگان مجلس در
اين هيئت بررسي نميشود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه شرق، تاریخ انتشار 3 دی 97، کد مطلب: 3324