شعارسال:نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ارائه گزارشی از مختصات بودجه سال ۹۸ کل کشور، در مورد جزئیات بسته‌ حمایتی ویژه در قالب شارژ کالایی توضیحاتی ارائه کرد.

محمد صادق‌پور_محمد افصحی،معصومهآقاپورعلیشاهی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از تحریریه خبرگزاری آنا در گفتگوی تفصیلی با خبرنگاران گروه اقتصادی به پرسش‌های متعدد پیرامون مباحث بودجه‌ای، مشکلات معیشتی مردم و رفع آن با ارائه بسته‌های حمایتی، لزوم افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم و میزان یارانه پنهان پرداختی به مردم پاسخ داد که قسمت اول این گفتگو را با هم می‌خوانیم.

وی در این گفتگوی تفصیلی به دلایل شکست سیاست‌های اقتصادی دولت و الزامات پذیرفتن اشتباه معاون اول رئیس‌جمهور در اعلام نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دلار پرداخت و در عین حال با بیانی ساده گفت: بزرگ‌ترین اشتباهی که در سال ۹۷ اتفاق افتاد، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود! آقای جهانگیری خودی است دیگر!

در ادامه این گفتگو برنامه مجلس برای ارائه طرحی با هدف شارژ کالایی حساب یارانه سرپرستان خانوار و جلوگیری از افزایش نقدینگی را می‌خوانید.

وی معتقد است که دولت نقشی از افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته نداشته است؛ آقاپور به دلایل رد این شائبه می‌پردازد.

مشروح بخش اول این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا بفرمایید به طور کلی لایحه بودجه ۹۸ دارای چه نقاط قوت و ضعفی است و این لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آقاپور: در رابطه با بودجه سال ۹۸، قاعدتاً باید متفاوت از بودجه سال ۹۷ و سال‌های گذشته باشد. چون بودجه سال ۹۸ هم به لحاظ شرایط تحقق درآمدها و هم از بابت هزینه‌کردها و هم فاصله‌ای که بین منابع و انتظارات مردم وجود دارد گپ زیادی دارد و اتفاق افتاده است و با چالش‌هایی که ما در سال ۹۷ داشتیم، مانند کاهش ارزش پولی، قاعدتاً سطح انتظارات جامعه به‌شدت بالا رفته است؛ از طرفی منابع درآمدی دولت هم هر روز محدودتر می‌شود.

این سطح از انتظارات جامعه که تبدیل به‌نقد شده است این روزها در حال تبدیل‌شدن به اعتراض است؛اگر این موضوع مدیریت نشود، موجب می‌شود که کشور دچار بحران شود. در شرایط فعلی و موقعیت ایران در جایگاه بین‌المللی ما آبستن بحران هستیم و اگر این بودجه درست تنظیم نشود و نتواند انتظارات جامعه را برآورده کند،۱۰۰ درصد در همان ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸ آستانه تحمل مردم تمام‌شده و ما و کشور را دچار مشکل اقتصادی خواهد کرد. دیگران مخصوصاً برخی در کشورهای همسایه نیز منتظر چنین واقعه‌ای هستند. پس باید دست از شعارزدگی در بودجه ۹۸ برداشته شود.

این مسئله بودجه ۹۸ به حدی مهم است که حضرت آقا در لایحه بودجه ۹۸ مستقیم ورود کردند. خیلی پیش نمی‌آید که حضرت آقا مستقیم وارد مسائل بودجه شوند اما این سری ورود کردند و در چهار محور این قضیه را مدیریت کردند. یک، اینکه این بودجه‌ای که برنامه‌ریزی می‌شود یک‌ساله نباید باشد، دوسالانه باید باشد. دو، توجه خاصی به تولید و جذب سرمایه‌گذاری شود. سومین محورش که خیلی تأکید داشتند سهم توسعه ملی است و چهارمین مورد بودجه بخش دفاعی کشور است.

نکته‌ای دیگری که حضرت آقا بر روی آن خیلی تأکید داشتند، مدیریت هزینه‌ها بود؛ این موارد با صحبت‌هایی که با سران سه قوه شد، در کمیسیون‌ها بحث شد و در نهایت با ایجاد شرایطی، مقداری کاهش هزینه‌ها درپی‌داشت؛ در حال حاضر هم افزایش حقوق کارکنان را داشتیم و هم از طرفی مواردی به‌صورت وام یا به‌صورت کمک‌های یارانه‌ای به بخش تولید و اشتغال مدنظر قرارگرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی که دولت ۱۰ درصد در نظر گرفته بود، با بررسی‌های بیشتر به ۲۰ درصد تغییر پیدا کرد؛ چراکه این ذخیره‌ای است برای شرایط بحرانی کشور که لازم است در نظر گرفته شود.

تأکید ما هم در بودجه ۹۸ در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که یکی از محورهای اصلی و دغدغه‌های نمایندگان است ودر نامه‌ای به سازمان برنامه اعلام شد که حتماً این موضوع مدنظر قرار بگیرد و از طرفی تأمین بودجه بیمه سلامت که این هم جزوپیگیری‌های نماینده‌های مجلس در لایحه بودجه ۹۸ است.

یعنی پرداخت اعتبار بابت بیمه سلامت، قرار است همچنان ادامه داشته باشد؟

آقاپور: بیمه سلامت با وزارت بهداشت فرق می‌کند. بیمه سلامت برای قشرها آسیب‌پذیر جامعه و بخش روستاییان است. این بیمه برای قشری است که در خط فقر مطلق هستند، تا به آن‌هایی که در این شرایط سخت قرار دارند بتوان کمک کرد و برایشان نیازهای بهداشتی و درمانی ابتدایی را فراهم کرد. اما متأسفانه در این مورد کسری بودجه داریم و باید هدایتی و مدیریتی در این زمینه صورت گیرد.

درباره پروژه‌های نیمه‌تمام چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟

آقاپور: با توجه به شرایط موجود کشور، مجلس واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را محور قرار داده و با تحت‌فشار گذاشتن دولت این موضوع را تصویب کرد. این مورد با مشارکت بخش خصوصی - دولتی برای اولین بار مصوبه‌هایش تنظیم و به تصویب هیأت وزیران رسید و به سازمان برنامه ابلاغ شد.

متأسفانه در کشور یک‌چیزی نزدیک به ۶۸ هزار پروژه نیمه‌تمام داریم که پیشرفت‌شان از پنج درصد تا ۶۰ الی ۷۰ درصد است. پروژه‌های نیمه‌تمام دو هزینه برای ما دارند. یکی هزینه‌های سربار آن است که نگهداری پروژه به همین شکل فعلی تا از بین نرود، یکی هم اتمام این پروژه‌ها است تا در نهایت موجب ایجاد درآمد برای دولت می‌شود.

در کنار این‌ها پیش‌بینی بسته‌های غیرنقدی برای ۱۱ میلیون خانوار است که در بودجه ۹۸ باید دیده شود که بتوانیم قشر کم‌درآمد و ضعیف را واقعاً کمک کنیم و مایحتاج اولیه آن‌ها را تأمین کنیم.

بسته‌های غیرنقدی را قبلاً هم دولت نمونه‌اش را انجام داد. منظورتان همان بسته‌های حمایت غذایی بود؟

آقاپور: بله، بسته‌های حمایت غذایی است اما با یک سازوکار دیگر.

اگر یادتان باشد موضوع بسته‌های حمایت غذایی و توزیع آن با انتقاداتی همراه بود.

آقاپور: نه، این دفعه سازوکارش متفاوت خواهد بود.

یعنی سازوکاری برایش تعریف می‌کنید یا تعریف‌شده؟

آقاپور: بله، الآن چند تا سناریو تعریف‌شده.

به نظر شما بهتر نیست به‌جای آن قضیه تخم‌مرغ و مرغ‌های بی‌کیفیتی که دادند به مردم این یارانه را نقدی پرداخت کنند، مثل همین پرداخت بسته‌هایی که دولت به‌حساب خانوارها واریز کرد.

آقاپور: نه، در شرایط فعلی من خودم جزوکسانی هستم که مخالفم با پرداخت نقدی هستم. حتی آذرماه هم که پرداخت شد، دیگر چاره‌ای نداشتیم. در حال حاضر به‌اندازه کافی حجم نقدینگی‌مان مثل یک بمب ساعتی در جامعه شکل‌گرفته است. هرچقدر ما این بادکنک را بیشتر باد کنیم به ترکیدنش نزدیک‌تر می‌شویم و ما نباید به این حجم اضافه نکنیم. اگر اقدام به پرداخت نقدی کنیم، این به حجم نقدینگی اضافه می‌شود وهمین افزایش حجم، تورم‌زاست. ما باید کمکمانطوری باشد که مستقیم وارد سفره خانوار شود.

از محل تولید کالاهای داخلی مدنظر است؟

آقاپور: دو حالت دارد. یکی در مورد کالاهایی که از طریق دلارهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و قوت لایموت مردم است.

طرح ادغام، ساماندهی و بررسی مجوزهای بانک‌ها در دستور کار مجلس

جایی که پول خلق می‌کند بانک‌ها هستند؛مردم که نمی‌توانند خودشان پول خلق کنند. باید جایی که پول خلق می‌کند را مدیریت کنید. در مورد آن چه برنامه‌ای دارید؟

آقاپور: در مورد موضوع بانک‌ها مشکلات در این بخش را هم هدایت کرده‌ایم. از تیرماه اقداماتی انجام‌شده ازجمله طرح ادغام و ساماندهی و بررسی مجوزهای بانک‌ها است که در یک ماه آینده نتیجه کار را خواهید دید.

مشخصاً چه برنامه‌ای در بودجه سال ۹۸ برای جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها در نظر گرفته‌اید؟

آقاپور: در رابطه با خلق پول کارهایی که انجام داده‌ایماولین مورد این است که مجلس در حال تغییر قانون بانک مرکزی است.این قانون در مجلس ۱۸ ماه است که موردبررسی قرارگرفته و بر روی آن کار کارشناسی شده است. دومین مورد در رابطه با بانکداری اسلامی است. سومین مورد طرح ادغام بانک‌ها است. چهارمین مورد این است که اجازه نداده‌ایم چاپ و نشر اتفاق بیفتد.

نمی‌گذاریم حجم نقدینگی افزایش پیدا کند

آقاپور: این اوراق و اسناد خزانه اسلامی یعنی چه؟ یعنی اینکه نمی‌خواهیم بگذاریم حجم نقدینگی بالا برود و این اوراق و اسناد خزانه اسلامی در بانک‌ها با بدهی‌های دولت تهاتر می‌شود. این‌ها همه اقداماتی است که نمی‌خواهیم بگذاریم حجم نقدینگی افزایش پیدا کند.

پرداخت سود اخزا یک مقدار ظاهراً به مشکل خورد. اسناد خزانه اسلامی که در بورس یا فرابورس منتشر می‌شود،بعضی از سررسیدهایش یک تأخیری داشته است؟

آقاپور: اصلاح و انجام‌شده. سودهایش هر شش ماه ۶ درصد، سالانه ۱۶ درصد و دوسالانه‌اش ۳۲ درصد تصویب شد. الآن حل شد و پیمانکاران خیلی تمایل دارند که این اوراق را بگیرند.

تصمیم‌گیران اقتصادی ما دچار دستپاچگی و سرگیجه اقتصادی شدند

یکسری تحلیل می‌کردند که علت نوسانات ارز و به‌هم‌ریختگی در بازار ارز و سکه، مؤسسات مالی و اعتباری بودند که پول‌های مردم را بلوکه کرده بودند و وقتی آن پول‌ها به مردم پرداخت شد، سبب شد که در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده و موجب این تشنج و نوسان شوند. آیا واقعاً این مسئله صحت دارد؟ و اگر این‌چنین بود و اگر می‌دانستیم که این اتفاق خواهد افتاد و همه هم‌ روی این موضوع تأکید کردند، چرا ما نتوانستیم مدیریتش بکنیم؟

آقاپور:‌چند عامل باهم دست‌به‌دست دادند که موجب شد هم دولت، هم تصمیم‌گیران اقتصادی ما دچار دستپاچگی و سرگیجه اقتصادی شوند. یکی اینکه به‌یک‌باره تغییرات سیاستی که در برجام اتفاق افتاد، مثل یک شوک وارد جامعه شد و ما هم چون مدیریتمان در کشور روزانهاست، برنامه خاصی برای این قضیه نداشتیم و دچار یک شوک اقتصادی و سیاسی شدیم.

دومین مورد اینکه سال ۸۶ به تعدادی در قالب شرکت‌های تعاونی مجوزهایی دادند و اشتباه بعدی آن‌ها این بود که در سال ۸۹ مجوز مؤسسه‌های مالی برای این‌ها صادر شد که این‌ها از حالت تعاونی به مالی تبدیل شدند. در سال ۹۱ به علت شوکی که وارد بخش تحریم‌های ایران شد، این مؤسسات شروع کردند به سفته‌بازی و از طرفی در سال ۸۹ یکی از مواردی که همیشه من را آزار می‌دهد، پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم بود.

دست‌های پنهان داخلی و خارجی در سال ۹۶ علت تکان‌های اقتصادی بودند

آقاپور: از سال ۸۹ تا ۹۱ این مشکلات انباشت شد تا بحرانی به‌عنوان تحریم روبه‌رو شدیم و اگر خاطرتان باشد در آن زمان ما دچار یک لغزش شدید در ارزش پولی شدیم. مؤسسات مالی برای اینکه بتوانند دوام بیاورند، شروع به رقابت در جذب سپرده‌ها کردند. در اینجا هم خلأ قانونی داشتیم بابت نظارت بر این مؤسسات؛ چراکه بانک مرکزی مجوز تعطیل کردن این‌ها را ندارد و از طرفی تغییرات انتخاباتی و همه این‌ها دست‌به‌دست داد و به سال ۹۴ رسید. در سال ۹۴ یکسری شیطنت‌هایی صورت گرفت و در سال ۹۶ بعد از پیروزی آقای روحانی بالاخره دست‌های پنهانی شروع به تکان‌ دادناقتصادکردند.

داخلی یا خارجی؟

آقاپور: هم داخلی هم خارجی، هر دو.

طیف سیاسی یا اقتصادی؟

آقاپور: کلاً. کسانی که یک شرایط خاصیدارند.

این‌قدر ما خلأ و شکنندگی در اقتصاد داریم که اصلاً نیاز نیست ارگان خاصی باشد. یک تلنگر از هرجایی بخورد شکسته است! فکر می‌کنید مثلاً آقای جهانگیری دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام کرد، موضوع جالبی بود؟ داخلی خودمان بود دیگر!

آقای جهانگیری اشتباه کرد؟

آقاپور: بزرگ‌ترین اشتباهی که در سال ۹۷ اتفاق افتاد، دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود! آقای جهانگیری خودی است دیگر!تصمیم اشتباه دیگری که اتفاق افتادآقای سیفآمد در ۲۰ خرداد گفت تمام فعالیت‌های صرافی بسته! این باز یک اشتباه بزرگ دیگری بود که انجام شد. مرتب این اشتباهات را تکرار کردیم. سومین اشتباه چند نرخی کردن ارز در تیرماه بود، نیما و سما و بازار آزاد.

اگر شرایط مناسب باشد حتماً به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش می‌رویم

کمیسیون اقتصادی که خیلی موافق چند نرخی کردن دلار بودند؟

آقاپور: در مورد چند نرخی کردن این‌گونه نیست. ما نیما را مجبور شدیم برای ساماندهی پتروشیمی‌ها داشته باشیم. کمیسیون اقتصادی تأکید دارد اگر در سال ۹۸ شرایط مناسبی داشته باشیم، حتماً به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم.

البته کمیسیون اقتصادی بیشتر موافق ایجاد یک بازار متشکل ارزی بود.

آقاپور: آن بازار متشکل ارزی شکل نگرفت.علت آن سفته‌بازی‌هایی که اتفاق افتاد در شهریورماه؛ آن بازار متشکل ارزی درواقع موفق نشد.

قیمت منطقی دلار ۵ هزار و ۷۰۰ تومان است

شما می‌گویید تک‌نرخی! تک‌نرخی به نظرتان روی چه عددی منطقی است؟ با این اعداد و ارقام ۱۵ هزار و ۲۰ هزار تومان!

آقاپور:در بحث تک‌نرخی، با یک مقدار نظارت و یک مقدار ساماندهی دلار را آورده‌ایم در مرز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان؛ اما این برای ما منطقی نیست. واقعاً قیمت واقعی دلار برای تولیدکننده ایرانی انصافاً همان قیمتی است که دولت در بودجه اعلام کرده؛ ۵ هزار و ۷۰۰ تومان. یعنی ۵ هزار و ۷۰۰ تومان قابل‌تحمل است و مطمئن باشید که دلار ۵ هزار و ۷۰۰ این تورم افسارگسیخته‌ای که در ایران ایجادشده را از بین می‌برد. هم دولت و هم مجلس تأکیدمان روی این است که بتوانیم این کاهش را ادامه بدهیم و به این مرز برسانیم. حالا ان‌شاءالله که بتوانیم و این اهرم‌های خارجی و داخلی باعث خلل در این کار نشوند؛ چون به‌شدت تأکیدمان روی این قضیه است که قیمت دلار پایین بیاید. جامعه و تولیدکننده نقطه سربه‌سری که می‌تواند تحمل کند، دلار ۵ هزار و ۷۰۰ تومانی است.

این خیلی نکته مهمی است که برخی می‌گویند که خود دولت و بانک مرکزی باعث شدند که دلار برود بالا و هدفش این بود که این پول‌های سرگردان را جذب کند و درنهایت بسوزاند و قیمت را دوباره بیاورد پایین.

آقاپور: هزینه‌ای که دولت بابت این افزایش پرداخت کرد چه در هزینه دولتی، چه در هزینه اجتماعی، چه در هزینه بیکاری، چه در هزینه ورشکستگی، چه در هزینه نظارت و انتظامی، چند برابر این مبلغ بود. می‌دانید که هزینه پرداخت بیمه بیکاری چه هزینه هنگفتی است. یعنی اصلاً قابل‌مقایسه با این ارقام نیست.

بعد خود دولت مگر خریدهایش فقط داخلی است؟ در صنعت هوایی، صنعت مخابرات، پتروشیمی، نفت، در همه این‌ها وابسته‌ایم و خریدهایمان خارجی است. شما فکر می‌کنید با افزایش نرخ دلار که هزینه این قطعات، هزینه‌های تمام‌شده بخش هواپیمایی ما بالا رفت، چه ورشکستگی در بخش آژانس‌ها و گردشگری برای ما ایجادشده؟

بله، خیلی از شرکت‌ها تعطیل شده‌اند.

آقاپور:خب این‌ها همه‌اش سربار دولت است، چه سودی می‌خواست ببرد در این میان؟! اصلاً این مسئله‌ای که عنوان می‌شود واقعاً در اعداد و ارقام منطقی نیست. شما در نظر داشته باشید که ما در پتروشیمی، چون خودم در تحقیق و تفحص پتروشیمی و پالایشگاه کرمانشاه هستم، رفته‌ام دیده‌ام، یکسری قطعات داریم در پتروشیمی که GPS دارد که با هزار گونه دور زدن می‌خریم. این قطعات تعریف‌شده است.یک هزار دور که می‌چرخد دیگر کار نمی‌کند، مصرفی است. بعد فکر کنید تعداد این قطعات در پتروشیمی ما بالای ۴ هزار قطعه است. هر کاری هم کردیم، یک آلیاژ خاص دارد، چون تکنولوژی ما واقعاً وارداتی است یا مهندسی معکوس استفاده می‌کنیم، نتوانستند بسازند. یک وسایلی داریم که تکنولوژی‌های خاص دارد که واقعاً این تکنولوژی‌ها اصلاً دست ما نیست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا تاریخ انتشار8دی 97، کدخبر: 344704، www.ana.ir