شعار سال: همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه در دوران پسا داعش، در قالب امضای یک سند راهبردی جدید کلید خورد. درچارچوب این سند همکاری محور‌ها و کانال‌های جدیدی برای توسعه روابط «تجاری»، «بانکی» و «سرمایه‌گذاری» میان دو شریک منطقه‌ای تعریف شده است.

بر اساس آنچه سیاست‌گذاران اقتصادی دو کشوراعلام کرده‌اند، در دورانی که سوریه از چالش‌های امنیتی عبور کرده و به ثبات نسبی رسیده است، اقتصاد ایران با محوریت بخش خصوصی این امکان را پیدا کرده‌ است که در پروژه‌ بازسازی سوریه در سطحی وسیع مشارکت کند. تحلیلگران معتقدند از آنجا که مجددا چرخه تولید در سوریه به حرکت درآمده و بازارهای وارداتی این کشور فعال شده است، فرصت مناسبی در اختیار بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی قرار گرفته تا از پتانسیل‌های بالقوه سوریه در زمینه ساخت و ساز، همچنین بازسازی زیربناهای تولیدی این کشور استفاده کنند. اما حضور هیات تجاری سوری به سرپرستی وزیر اقتصاد و تجارت خارجی این کشور در پارلمان بخش خصوصی و تبادل نظر با فعالان ایرانی فرصتی شد که دو طرف به تبیین چشم‌انداز مناسبات و تعاملات پیش رو بپردازند.

در این راستا رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد بخش خصوصی اقدام به تشکیل ستاد بازسازی سوریه کرده است. به گفته شافعی «خدمات فنی-مهندسی»، «صنعتی»، «کشاورزی»، «‌مواد غذایی» و «دارویی» از جمله زمینه‌هایی است که بخش خصوصی ایران برای اجرا و بازسازی آنها در سوریه اعلام آمادگی کرده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه و وزیر راه و شهرسازی ایران در نشست مذکور به‌طور مشترک نسبت به امضا و اجرای سند جدید راهبردی‌ میان دو کشور ابراز خوش‌بینی کردند و آن را ابزار مناسبی برای بسط روابط دو جانبه در شرایط جدید منطقه‌ای عنوان کردند. اما با وجود امیدواری‌های به وجود آمده و اعلام آمادگی سیاست‌گذاران اقتصادی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها، فعالان بخش خصوصی معتقدند همچنان برخی عوامل بازدارنده باعث شده است که بخش خصوصی ایران نتواند به شکل مطلوب نسبت به صادرات محصولات خود به سوریه مبادرت کند یا به سرمایه‌گذاری پروژه‌های بر زمین مانده سوریه وارد شوند. به گفته فعالان اقتصادی، «عدم امکان نقل‌و‌انتقالات پولی»، «چالش‌های موجود در مسیر صادرات کالاهای ساخته شده»، «هزینه‌های سنگین حمل و نقل»، «نبود خط اعتباری مناسب» و «اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه» از مهم‌ترین عوامل محدودکننده‌ای است که باعث شده تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی نتوانند حضور تاثیرگذاری در پروژه‌های اقتصادی سوریه در قالب « ساخت‌و‌ساز»، «بازسازی» و «افزایش حجم مبادلات تجاری» داشته باشند.

اما در مقابل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در واکنش‌ به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان، وعده داد که این کشور با وجود برخی فشار‌های بین‌المللی مانند تحریم‌ها، گام‌های عملی را برای ایجاد «کانال بانکی برای نقل و انتقالات پولی» و همچنین «اجرایی کردن قرارداد تجارت آزاد با ایران» بردارد. وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه سرمایه‌گذاری در کشورش را فرصتی حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی ایران دانست و تاکید کرد که ایران می‌تواند با بهره‌برداری از امکانات موجود در شهرهای مختلف سوریه، در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی حضور جدی داشته باشد. او همچنین تصریح کرد سوریه فرصت مناسبی برای صادرات مجدد است‌ و در این حوزه کشور ارزانی به شمار می‌رود که فعالان اقتصادی ایران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. ضمن آنکه برخی معافیت‌ها از جمله معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران در اقتصاد این کشور باشد. وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه همچنین تاکید کرد به دلیل خرابی کارخانه‌ها در سوریه، برخی زمینه‌ها در این کشور فراهم نیست و کمبودهایی وجود دارد اما قصد داریم کمبودهای موجود را از طریق تقویت تولید داخل و واردات جبران کنیم.

اقدامات بخش خصوصی برای بازسازی سوریه

اما در این نشست مشترک، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت ادامه برنامه‌ریزی برای بازسازی خرابی‌های سوریه عنوان کرد که بخش خصوصی ایران آمادگی دارد در تامین کالاها و مایحتاج مردم سوریه نقش آفرین باشد. به گفته او، برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در سوریه اقداماتی از جمله راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و سوریه برداشته شده است و در این راستا انتظار می‌رود که بخش خصوصی دو کشور بتوانند گام‌های موثری در افزایش سطح مبادلات تجاری، مطابق یک برنامه زمان‌بندی شده بردارند. به گفته شافعی، احداث نیروگاه‌، پل‌سازی، ساختمان‌سازی، صنایع غذایی، کشاورزی، حمل‌و‌نقل، لوازم خانگی و سیمان از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان دو کشور است که باید به آنها توجه شود. وی ادامه داد: استفاده از «ظرفیت تجارت آزاد میان دو کشور»، «فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی»، همچنین «انعقاد سند جدید همکاری» از مهم‌ترین ابزارها برای توسعه روابط دو جانبه میان ایران و سوریه به شمار می‌رود. رئیس اتاق ایران همچنین در دیدار جداگانه‌ای که با محمدسامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه داشته است، روابط بانکی را یکی از مشکلات اساسی میان ایران و سوریه دانسته و در این زمینه پیشنهاد داده است که بانک مسکن ایران به گشایش اعتبارات ارزی، بانک صنعت و معدن به فاینانس پروژه‌های سوریه و بانک توسعه صادرات خاص اعتبارات خریداران و فروشندگان در سوریه مشغول به فعالیت شوند.

ظرفیت‌های سند راهبردی

اما سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق ایران اظهار کرد: برگزاری کمیته اقتصادی سوریه پس از هفت سال بیانگر اشتیاق دو طرف برای تسریع در تعاملات اقتصادی است و ما امیدوار هستیم که سطح روابط‌ اقتصادی را به کیفیت روابط سیاسی‌ برسانیم. او تاکید کرد که استراتژی بلندمدت همکاری‌های ایران و سوریه در قالب یک موافقت‌نامه به امضا رسیده است که حوزه‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری و روابط بانکی و مالی را دربرمی‌گیرد. وی تاکید کرد:‌ از جمله اهدافی که در سفر هیات اقتصادی سوریه به ایران دنبال می‌شود، تمرکز بر رشد همکاری‌های تجاری است و ما به دنبال این هستیم طی جلساتی که در آینده نزدیک در سوریه برگزار خواهد شد این اهداف و برنامه‌ها را دنبال کنیم. الخلیل اضافه کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی امکانی است که تاجران فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های موجود در سوریه را به اطلاع همتایان خود برسانند؛ البته فعالان اقتصادی ایران نیز از طریق وزارتخانه‌های مرتبط می‌توانند از این پروژه‌ها مطلع شوند.

وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه سرمایه‌گذاری در کشورش را فرصتی حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی ایران دانست و گفت: بنگاه‌های ایرانی می‌توانند با بهره‌برداری از امکانات موجود در شهرهای مختلف سوریه، در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی حضور جدی داشته باشند. وی افزود: هم‌اکنون به دلیل خرابی کارخانه‌ها در سوریه، برخی زمینه‌ها فراهم نیست و کمبودهایی در این عرصه وجود دارد؛ اما امیدوار هستیم این کمبودها را از طریق تقویت تولید داخل و واردات جبران کنیم. وی گفت: سوریه فرصت مناسبی برای صادرات مجدد است‌ و در این حوزه کشور ارزانی به شمار می‌رود که فعالان اقتصادی ایران می‌توانند از آن بهره ببرند. ضمن آنکه برخی معافیت‌ها از جمله معافیت‌های مالیاتی می‌تواند مشوقی برای سرمایه‌گذاران در اقتصاد این کشور باشد. الخلیل همچنین از دیدار روسای بانک مرکزی ایران و سوریه در آینده‌ نزدیک خبر داد. او با اشاره به موضوع مطرح‌شده از سوی رئیس اتاق ایران مبنی بر تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد این اتاق در آینده نزدیک تاسیس شود.

محوریت بخش خصوصی در بازسازی سوریه

همچنین محمد اسلامی، وزیر راه و شهر‌سازی که به‌عنوان نماینده بخش دولتی ایران در این نشست حضور پیدا کرده بود، نهایی شدن سند راهبردی میان ایران و سوریه را زمینه‌ای برای پایدار کردن روابط دو کشور دانست و تاکید کرد که حضور رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه بیانگر روند رو به توسعه تعاملات است. وزیر راه و شهرسازی افزود: برگزاری این نشست زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی در سوریه بیش از گذشته فراهم می‌کند. از سوی دیگر پس از بازگشت صلح و آرامش به سوریه، حضور فعالان اقتصادی به منظور توسعه و پایدارسازی صلح ضروری است. وی تصریح کرد: قرار است ماه آینده میلادی سفری به سوریه انجام شود و از تمام فعالان اقتصادی کشورمان درخواست می‌شود تا برای حضور در این سفر و انجام مذاکرات با طرف‌های سوری اعلام آمادگی کنند. وی اظهار امیدواری کرد که با حل مشکلات بانکی و حمل و نقل زمینه برای توسعه فعالیت‌های دوجانبه فراهم شود. اسلامی بر ضرورت بازسازی سوریه توسط فعالان اقتصادی ایران تاکید کرد و گفت: نکته حائز اهمیت، حضور شرکت‌های ایرانی در فرآیند بازسازی سوریه است، سعی ما این است که با سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اقدامات متفاوتی نسبت به گذشته انجام دهیم و در این مسیر مصمم هستیم که بخش خصوصی اهداف اقتصادی دولت را در این زمینه عملیاتی کند.

همچنین عدنان محمود، سفیر سوریه در ایران امضای موافقت‌نامه جدید میان دو کشور را گام بلند و راه جدیدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه روابط دو جانبه‌عنوان کرد.

دغدغه فعالان و پاسخ وزیر اقتصاد سوریه

اما در بخش دیگری، تجار و فعالان ایرانی در بازار سوریه به بیان مهم‌ترین چالش‌های وجود در مسیر تجارت با سوریه پرداختند. به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر سوریه نیازهای متعددی دارد که شرکت‌های ایرانی می‌توانند آنها را بر طرف کنند؛ اما مساله اصلی در اینجاست که باید امکان شناسایی پروژه‌ها در سوریه فراهم شود. آنها همچنین تاکید کردند که در عمل نقل و انتقالات پولی امکان‌پذیر نیست و هیچ نهاد حمایت‌کننده‌ای در ایران و سوریه در این زمینه وجود ندارد؛ برای همین تجار ایرانی نمی‌توانند پول محصولات صادراتی خود به سوریه را به سهولت دریافت کنند. همچنین برخی دیگر از بازرگانان به مشکلات بخش حمل و نقل در مسیر تجارت با سوریه اشاره کردند. فعالان عنوان کردند از آنجا که راه زمینی برای انتقال کالا به سوریه بسیار محدود است، باید از مسیر کشتیرانی برای حمل کالاها استفاده کنند، روشی که برای انتقال کالا هزینه‌های بالایی را به آنها تحمیل کرده است. همچنین نبود خط اعتباری مناسب و اجرا نشدن توافق تجارت آزاد با سوریه از دیگر مشکلاتی است که فعالان اقتصادی آنها را مورد توجه قرار دادند. اما وزیر اقتصاد و تجارت سوریه در واکنش‌ به مشکلات مطرح شده، وعده داد که این کشور با وجود برخی فشار‌های بین‌المللی مانند تحریم‌ها، گام‌های عملی را برای ایجاد کانال بانکی برای نقل و انتقالات پولی و همچنین اجرایی کردن قرارداد تجارت آزاد با ایران بردارد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 10 دی 97، کد مطلب: 3480774، www.donya-e-eqtesad.com