سهولت دسترسی به بازار، سیاست جدید اقتصادی چین

چین با هدف مقابله با جنگ تجاری آمریکا، مقررات و ضوابطی را تدوین کرده است که بر اساس آن دسترسی به بازار این کشور تسهیل می گردد، موضوعی که می تواند در سال 2019 به عنوان ظرفیتی در روابط تجاری چین بکار گرفته شود.

شعار سال: چین با هدف مقابله با جنگ تجاری آمریکا، مقررات و ضوابطی را تدوین کرده است که بر اساس آن دسترسی به بازار این کشور تسهیل می گردد، موضوعی که می تواند در سال 2019 به عنوان ظرفیتی در روابط تجاری چین بکار گرفته شود.

این مقررات در شرایطی نوشته شده است که چین درگیر جنگ بزرگ تجاری با آمریکا است و هر روز بیش از قبل نیز نسبت به رشد اقتصادی ابراز نگرانی می کند و امیدوار است از این طریق، درهای بازار را به روی شرکت های غیردولتی و خارجی باز کند.

بر اساس این مقررات، علاوه بر اقداماتی که برای تسهیل تجارت با چین انحام شده است، فهرستی منفی نیز منتشر شده که همچنان محدودیت هایی را برای ورود شرکت های غیردولتی و خارجی به برخی از ساختارهای اقتصادی این کشور در نظر می گیرد و این امکان را از آنها سلب می کند.

این قوانین که از سوی وزارت بازرگانی و کمیسیون اصلاحات و توسعه چین تنظیم شده اند به منزله ایجاد یک سامانه منضبط ، قانونمند و واحد برای دسترسی به بازار است.

دولت چین اعلام کرده است، قصد دارد بخش های بیشتری را به روی شرکت های غیردولتی و خارجی باز کند و به آنها امکان دهد در سطوح گسترده تری به بازار دسترسی داشته باشند.

'شو شانچانگ' رئیس اداره اصلاحات کمیسیون یاد شده بر این باور است که وجود این سامانه برای حراست از رشد اقتصادی پایدار و تجارت آزاد در کشور، ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: درگیر اختلافات تجاری با آمریکا هستیم و این موضوع باعث می شود تا رشد اقتصادی تحت تاثیرات منفی قرار گیرد، لذا لازم است مقرراتی بر اساس وضعیت موجود داشته باشیم.

'دینگ هایفانگ' از کارشناسان مالی چین نیز معتقد است که این فهرست منفی نمادین است و بخش های محدودی را در بر می گیرد که شرکت های خارجی و غیردولتی مجاز به فعالیت در آنها نیستند.

وی تصریح کرد: اما ضوابط جدید این امکان و پیام را به شرکت های خارجی به روشنی می دهد که آنها از این پس، بر اساس ضوابط واحد قادر خواهند بود در عرصه های بیشتر تجاری، ورود کنند.

کارشناسان چینی تاکید دارند: شرکت های خارجی فقط هدف این ضوابط و مقررات نیستند و همه شرکت هایی که در چین هستند در این مجموعه قرار می گیرند.

از میان 151 بخش موجود در این فهرست، تنها چهار بخش ممنوع هستند ولی بقیه 147 بند نیازمند تایید دولت هستند و اگر قرار باشد فعالیتی در آنها از سوی بخش خصوصی صورت گیرد، نیازمند مجوزهای خاص است.

بر اساس اعلام کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین (NDRC)، صنایعی که در این فهرست ذکر نشده اند، قابل سرمایه گذاری هستند و به تایید نیاز ندارند.

طبق این لیست، بخش های ممنوعه شامل فاینانس غیرقانونی و فعالیت های اینترنتی غیرقانونی هستند بخش معادن، کشاورزی و تولید نیازمند تایید هستند.

'شی جین پینگ' رئیس جمهوری خلق چین در ماه نوامبر (یازدهم آبان تا دهم آذر) در جریان برگزاری اجلاس بزرگ اکسپو وارداتی در شهر شانگهای در شرق چین اعلام کرد: درهای کشور به روی شرکت های خارجی بازتر خواهد شد.

با این وصف گروه های تجاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا می گویند که تعهدات لفظی که دولت و دولتمردان چین می دهند، برای حل مشکلات فعلی کافی نیست و باید عملا اقداماتی صورت گیرد و تبعیضات علیه شرکت های خارجی برداشته شود.

در چین هنوز بسیاری از بخش های اقتصادی و تجاری به روی خارجیان بسته است و یا اینکه شرکت های خارجی نمی توانند بدون داشتن یک شریک تجاری و دادن سهام به این شریک، فعالیت کنند، همین مساله باعث می شود که همیشه نگران نقض حق مالکیت معنوی و سرقت دانش و فناوری های خود باشند.

البته چین با وجود این انتقادها، به تدریج برنامه باز کردن درهای بازار را به پیش می برد اما در این زمینه محتاط عمل می کند و نگرانی هایی از بابت نفوذ خارجی ها به بخش های مهم و تاثیرات منفی آنها بر تجارت داخلی و تجارت شرکت های چینی، دارد.

از سال 2013 میلادی که جین پینگ رئیس جمهوری چین شد، کار باز کردن درهای کشور به روی شرکت های خارجی در مرحله جدید اصلاحات شروع شد از آن زمان بود که اولین منطقه تجارت آزاد در شهر شانگهای راه اندازی شد و مناطق دیگری نیز در اقصی نقاط چین ایجاد شد.

این مناطق هنوز قابلیت های بالایی ندارند و شرکت های خارجی نیز مایل به سرمایه گذاری در آن نیستند، زیرا به اعتقاد آنها قوانین خیلی سختگیرانه ای در آنها اجرا می شود و برای ورود به این مناطق مجوزهای بسیاری نیاز است.

افزون بر همه اینها فشارهای نهادها و دولت های خارجی بر چین ادامه دارد و حتی بانک جهانی از چین خواسته است که نگرانی های کشورهای دیگر از جمله آمریکا را درباره انتقال فناوری ها، نقض حق مالکیت معنوی و تبعیضات علیه شرکت های خارجی را در نظر گیرد.

به هر صورت در این شرایط موضوعات دیگری هم در دستور کار دولت است، از جمله این ها افزایش مصرف خانوارها، کاهش مالیات بر تجارت، فراهم شدن زمینه ورود شرکت های خارجی به بخش های مختلف، راه اندازی مناطق آزاد تجاری بیشتر در کشور و بهبود وضعیت امنیت اجتماعی است.

به نظر می رسد مقرراتی که از سال جدید میلادی برای دسترسی شرکت های غیردولتی و خارجی به بازار چین به اجرا گذاشته شده یکی از تازه ترین گام های چین برای پاسخگویی به نگرانی های شرکای تجاری این کشور است.

از سوی دیگر چین در حال رایزنی با آمریکا برای پایان دادن به جنگ تجاری دو کشور است، در همین راستا طبیعی است با ضوابط تازه این تعهد را به شرکای خود بدهد که شرکت های آنها دسترسی آسانتری به بازار چین خواهند داشت.

کارشناسان معتقد هستند اگر چین این مقررات را با موفقیت اجرا کند، رشد اقتصادی این کشور که برای سال 2019 میلادی حدود 6.2 درصد پیش بینی شده است در سال 2020 میلادی به 6.5 درصد برسد، به شرط آنکه آمریکا با ابراز رضایت از شرایط جدید، کالاهای وارداتی از چین را مشمول تعرفه های سنگین تر نکند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ انتشار: 12 دی 1397، کدخبر: 83155789 ، www.irna.ir